نفتآب
نفتآب

پاسخ منفی فراکسیون‌ها به تهیه طرح 3 فوریتی ضد قرارداد فاز 11

به گزارش شانا به نقل از روزنامه ایران، سید محمدجواد ابطحی عضو فراکسیون ولایی: طرح سه فوریتی در فراکسیون نمایندگان ولایی مطرح نشده است، قرار است در مورد قرارداد توتال نامه‌ای انتقادی به رئیس جمهوری بدهیم.

علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید: سخن گفتن از  طرح سه فوریتی فقط یک اقدام نمایشی برای  گرم نگه داشتن تنور مخالفت با قراردادهای نفتی است، مخالفان این قراردادها در مجلس به هیچ عنوان وزن کافی برای تصویب چنین طرحی را ندارند.

بهروز نعمتی عضو فراکسیون مستقلین: چنین طرحی هیچگاه در مجلس مطرح نخواهد شد و این موضوع تنها یک تلاش برای ایجاد موج خبری جدیدی علیه قرارداد توتال است که تنها تاثیر منفی آن دلهره انداختن در بین سایر شرکت‌هایی است که عزمی برای ورود به بازار ایران دارند.

تنها ساعاتی پس از آنکه روزنامه کیهان در شماره دیروز در تیتر اول و سرمقاله خود از مجلس و قوه قضاییه درخواست کرد تا جلوی قرارداد نفتی با توتال فرانسه را بگیرند، یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری از تهیه طرح سه فوریتی برای توقف این قرارداد خبر داد.

بعد ازظهر دیروز حسینعلی حاجی دلیگانی ابتدا در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، این مطلب را اعلام و سپس در مصاحبه با تسنیم آن‌را تکرار کرد، همزمان اما دو نماینده دیگر از طیف مخالفان دولت به ایرنا گفتند که از چنین طرحی خبر ندارند.

جبار کوچکی‌نژاد و جواد ابطحی تاکید کردند فراکسیون اصولگرایان نه به دنبال طرح سه فوریتی بلکه در پی تهیه نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری برای توقف اجرای این قرارداد بوده است.

در این شرایط نمایندگان دو فراکسیون دیگر مجلس که طیف حامیان دولت محسوب می‌شوند، معتقدند مخالفان دولت دچار تناقض راهبرد» و عدم هماهنگی برای پیشبرد سیاست‌هایشان شده‌اند، از جمله علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید و کمیسیون امنیت ملی مجلس که به ایران می‌گوید: طیف‌های تندرو دوست دارند قرارداد توتال را زمین بزنند، اما نمی‌دانند چگونه این کار را بکنند و به همین دلیل رفتار هماهنگی ندارند.

همزمان بهروز نعمتی نیز معتقد است: چنین دست اقدام‌هایی تنها حملاتی کور است که به جایی نخواهد رسید، همان طور که در برجام هم چنین بود، مخالفان دولت در هفته‌های گذشته برخلاف نظر اکثر کارشناسان حوزه اقتصادی و سیاسی، تاکید می‌کنند که قرارداد توتال مخالف منافع ملی کشور است و دولت امتیازهای زیادی در این قراردادها به طرف فرانسوی داده است، آن‌ها همچنین بر تاراج منابع کشور توسط شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها تاکید دارند.

حملات دو ساله مخالفان به قراردادهای نفتی

مخالفت با قرارداد توتال پشتوانه‌ای حدود دو سال دارد، از سال 94 یعنی زمانی که بحث مدل جدید قراردادهای نفتی با عنوان ipc در دولت مطرح شد، طیف مخالف دولت تنها یک حرف می‌زند و آن این‌که این مدل جدید قراردادی یعنی فروختن منابع و منافع ملی به خارجی‌ها.

قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی پس از برجام در این چارچوب است، در مجلس نهم بعد از موضوع برجام بیشترین صف‌آرایی اصولگرایان تندرو مقابل دولت یازدهم در همین چارچوب بود، حتی وقتی که هیئت تطبیق مصوبات اعلام کرد که نواقص این قراردادها رفع شده و کلیت آن مشکلی ندارد، باز هم انتقادها تمام نشد.

مخالفان دولت بر دو موضوع در این خصوص تاکید جدی داشتند، اول این‌که عقد هر قراردادی باید با تصویب مجلس انجام شود و دوم هم این‌که محتوای قرارداد باید به صورت عمومی منتشر شود.

هر دوی این درخواست‌ها اما در چند برهه با پاسخ‌هایی حقوقی و رسمی رد شد، اما اصولگرایان تندرو از موضع خود پایین نیامدند، از همان روزی که علیرضا زاکانی تنها 72 ساعت بعد از اعلام آتش‌بس یکطرفه سیاسی، پیشنهاد خود را پس گرفت و گفت وقت آتش به اختیار در برابر قرارداد با توتال است، می‌شد دریافت که دولت با حجم وسیعی از انتقادات حملات مواجه خواهد بود.

انتقادها و حملاتی که حتی دامنه آن به تریبون‌های نماز جمعه هم کشیده شد، در این شرایط مطرح شدن یک طرح سه فوریتی توسط نمایندگان مخالف دولت برای توقف اجرای این قرارداد خیلی هم چیز عجیبی نیست، آن‌ها در مجلس نهم و در کوران گفت‌وگوهای هسته‌ای هم برای توقف مذاکرات طرح سه فوریتی آورده بودند که البته به جایی نرسید، امروز اما طرح مورد ادعای حسینعلی حاجی دلیگانی کمتر  از یک ساعت بعد از اعلام خبر آن توسط دو عضو دیگر فراکسیون اصولگرایان مجلس تکذیب شد و این شاید نشانگر موقعیت جدید آن‌ها باشد. موقعیتی که چندان مستحکم به نظر نمی‌رسد.

مخالفان ناهماهنگ دولت در مجلس

دیروز ظهر خبرگزاری میزان بود که برای اولین بار به نقل از حسینعلی حاجی دلیگانی نوشت که طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال برای مطالعه، بررسی‌ و رعایت مصالح ملی در آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، این نماینده نزدیک به جبهه پایداری به میزان گفت که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که این قرارداد در یک فضای عجله‌ای و بدون توجه به منافع ملی و بدون رعایت فرایندهای قانونی منعقد شده است.

بر اساس گفته‌های حاجی دلیگانی، این طرح سه فوریتی برای روند این قرارداد که قبل از طی شدن مهلت‌هایی خصوصا شرکت چین دریافت کرده و برای این‌که اذن دولت خود را بیاورد، امروز صبح تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.

وی همچنین گفته بود: امضاهای طرح مذکور بلافاصله از نمایندگان اخذ خواهد شد تا صبح طرح مذکور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود تا این‌که این طرح برابر ظرفیت‌های قانونی اعلام وصول و در دستور سه فوریت قرار بگیرد.

او ساعتی بعد هم همین سخنان را در گفت‌وگو با تسنیم و فارس تکرار کرد، با این حال هنوز یک ساعت از انتشار سخنان حاجی دلیگانی نگذشته بود که دو نفر دیگر از نمایندگان طیف مخالف دولت گفتند که طرح سه فوریتی برای توقف قرارداد توتال مطرح نیست.

جبار کوچکی‌نژاد و جواد ابطحی در گفت‌وگو با ایرنا این مطلب را مورد اشاره قرار دادند.

جبار کوچکی‌نژاد دیروز در همین رابطه اظهار کرد: چنین طرح فوریتی در مجلس مطرح نیست، ما در مورد قرارداد توتال در حال نگارش نامه‌ای به رئیس جمهوری هستیم.

وی در مورد محتوای نامه به رئیس جمهوری یادآور شد که در این نامه تاکید شده است قرارداد ایران با توتال برخلاف قانون اساسی و دارای ایراداتی است و سلطه بیگانگان را بر ما بیشتر می‌کند.

به گفته این نماینده مجلس، نامه یادشده طی روزهای آینده ارائه خواهد شد.

همچنین محمدجواد ابطحی نیز از تهیه طرح سه فوریتی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: چنین موضوعی در فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس مطرح نشده است.

وی ادامه داد: فقط موضوع نامه به رئیس جمهوری مطرح است که ما قرار است در مورد قرارداد توتال نامه‌ای به رئیس جمهوری بدهیم.

خیال راحت حامیان دولت از حملات

با این شرایط به نظر نمی‌رسد که طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال چندان جدی باشد، نمایندگان موافق دولت هم چنین نظری دارند.

پیش‌تر در مجلس نهم مخالفان دولت در تلاشی مشابه با جلوداری کریمی قدوسی به دنبال به جریان انداختن یک طرح سه فوریتی برای توقف مذاکرات برجام بودند، طرحی که گفته می‌شد 80 امضا دارد، اما خیلی از نمایندگان در فاصله کمی امضای خود را تکذیب کردند.

حالا در مجلس دهم که وزن موافقان دولت به مراتب بیشتر شده، علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است که سخن گفتن از چنین طرحی فقط یک اقدام نمایشی برای گرم نگه داشتن تنور مخالفت با قراردادهای نفتی است.

او می‌گوید: مخالفان این قراردادها در مجلس به هیچ عنوان وزن کافی برای تصویب چنین طرحی را ندارند.

اشاره رحیمی به آئین نامه داخلی مجلس است که برای تصویب هر طرح سه فوریتی رای مثبت دو سوم کل نمایندگان مجلس را ضروری می‌داند.

به عبارتی، بر این اساس هر طرح سه فوریتی فارغ از این‌که چه تعداد نماینده در صحن مجلس حاضر هستند، باید 194 رای مثبت بیاورد.

رحیمی همچنین می‌گوید: مخالفان دولت دوست دارند به هر شکلی با اقدام‌های دولت مواجهه داشته باشند، اما الان به وضعی رسیده‌اند که نمی‌دانند باید این کار را چگونه انجام دهند، به همین دلیل حتی بر سر موضوع بسیار مهمی مانند یک طرح سه فوریتی هم اتفاق نظر ندارند و دچار تناقض راهبرد هستند.

به گفته رحیمی، مخالفان با وجود آگاهی نسبت به بی فرجام بودن چنین طرح‌هایی، می‌خواهند این پیام منفی را به دیگر شرکت‌های خارجی ارسال کنند که اوضاع برای سرمایه‌گذاری در ایران مناسب نیست.

نماینده تهران این مشی سیاسی را برخلاف منافع ملی می‌داند

همزمان بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه و عضو فراکسیون مستقلین هم ارائه طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال را بیشتر یک شوخی می‌داند و به ایران می‌گوید: این دست اقدام‌ها زمان مذاکرات برجام هم انجام شد و راه به جایی نبرد.

همین که برخی دوستان ما کمترین هماهنگی را برای چنین موضوعی ندارند و حتی فکر نکرده‌اند که چگونه می‌خواهند رای نزدیک به 200 نماینده را برای مخالفت با قراردادهای نفتی در مجلسی با ویژگی‌های مجلس دهم کسب کنند، نشان می‌دهد که نوع حملات آن‌ها به دولت هم چقدر دارای زیربنای منطقی است.

نعمتی با مقایسه بین مخالفت‌های امروز با مخالفت‌های زمان برجام و شباهت این دو می‌گوید: در برجام نظام به یک تصمیم رسیده بود و آن تصمیم عملی شد و تمام آن مخالفت‌ها بی‌تأثیر بود.

اکنون هم قراردادهای جدید تصمیمی است که در سطوح فراتر از دولت گرفته شده و باز هم این حملات بی‌تاثیر خواهد ماند.

او هم معتقد است که چنین طرحی هیچگاه در مجلس مطرح نخواهد شد و این موضوع تنها یک تلاش برای ایجاد موج خبری جدیدی علیه قرارداد توتال است که تنها تاثیر منفی آن دلهره انداختن در بین سایر شرکت‌هایی است که عزمی برای ورود به بازار ایران دارند.

 به گفته این نماینده تهران، ارسال چنین پیام‌هایی از درون کشور به هیچ وجه در راستای تامین منافع ملی نیست.

آدرس منبع

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *