یک روز شایعه استعفایش را ورد زبان‌ها می‌کنند و روز دیگر پای سوال و استیضاح را به میان می‌کشند و وقتی به در بسته می‌خورند، ماجرای شکایت به قوه قضاییه را مطرح می‌کنند. جدال این روزهای تعدادی از نمایندگان با بیژن نامدارزنگنه از آن دست جدال‌هایی است که تنها نباید به ظاهر ماجرا بسنده کرد و اتفاقا باید دید در پستوی این سناریوها چه می‌گذرد. روز گذشته اکبر رنجبرزاده، یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس به فارس گفت: «۸۰ نماینده مجلس طی نامه‌ای از وزیر نفت به قوه قضائیه شکایت کردند.» ساعتی بعد از اظهارنظر رنجبرزاده، این‌بار ابوترابی‌فرد نماینده نجف‌آباد به فارس می‌گوید: «جمعی از نمایندگان بنا دارند تا از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت به دلیل عدم انجام مسئولیت‌هایش در موارد متعدد و وارد کردن میلیاردها دلار خسارت به کشور به قوه قضائیه شکایت کنند. همچنین ۱۰ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به هیئت رئیسه درخواست بررسی به موضوع انجام ندادن مسئولیت‌ها از سوی وزیر نفت طبق ماده ۲۳۲ آیین‌نامه داخلی مجلس را دارند». نکته قابل توجه در این میان موضوع ماده ۲۳۲ آیین‌نامه است، زیرا این ماده در آیین‌نامه داخلی مجلس نحوه برگزاری جلسات استیضاح را توضیح می‌دهد. طبق این ماده، «وقت برای توضیحات و پاسخ‌های رئیس‌جمهور جمعا پنج ساعت است. رئیس‌جمهوری قسمتی از وقت خود را به نمایندگان موافق واگذار کند این وقت اضافه بر فرصتی است که به موجب ماده قبل به آنان تعلق می‌گیرد».
حال سوال اینجاست اگر نمایندگان مجلس ادله محکمی برای تخلف زنگنه دارند که می‌خواهند آن را از وزارت خلع کنند، چرا از ابزار استیضاح استفاده نمی‌کنند، یا از طریق کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را پیگیری نمی‌کنند؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید چند گامی به عقب برداریم و ببینیم این اتفاقات از چه زمانی و چگونه شروع شد.
مشتری برای بازار خاکستری
روزهای آخر سال ۹۷ بود که استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه خبرساز شد. همان زمان بود که شایعه استعفای زنگنه هم از سوی منتقدان بهارستان‌نشین او مطرح شد. هر چند آن زمان چندان توجهی به این شایعات نشد و آن را به پای خیال‌پردازی‌های مخالفان گذاشتند، اما گویا این یکی از برنامه‌هایی بود که می‌توانست عملی شود که نشد. مدتی بعد بازار طرح سوال و انتقادهای پی در پی با انواع موضوعات به میان آمد که زنگنه هر بار برای توضیح دادن راهی مجلس شد و با وجود آنکه هر بار نمایندگان هم از پاسخ‌ها قانع شدند اما انگار قرار نبود مخالفان به این موضوع راضی شوند تا اینکه استیضاح وزیر نفت اتفاقا از سوی همین نمایندگان کلید خورد، اما پیش از آنکه استیضاح به صحن علنی برسد، طرح شکایت به قوه قضائیه هم قوت می‌گیرد، آن هم وقتی که برای مخالفان مسجل می‌شود در مقابله با وزیر نفت در اقلیت قرار دارند. اما چه اتفاقی رخ می‌دهد که ابتدای دولت دوازدهم ۲۳۰ نفر به زنگنه رای اعتماد می‌دهند و به یک‌باره بعد از یک سال آن قدر پشیمان می‌شوند که تا شکایت پیش می‌روند!؟ ابهام زمانی بیشتر می‌شود که فشارها برای کنار گذاشتن زنگنه وقتی شدت می‌گیرد که زمزمه‌هایی درباره کشف یک بازار خاکستری برای فروش نفت به میان می‌آید. اردیبهشت ۹۸ بود که معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت از «کشف یک بازار خاکستری» برای فروش نفت خام ایران خبر داد. او البته درباره میزان «فروش نفت» در این بازار گفت: «من نمی‌توانم بگویم روزانه چند بشکه نفت می‌فروشیم، این کمکی به کسی نمی‌کند، اما به آمریکا خط می‌دهد و به او کمک می‌کند تا بر مقدار صادرات تاثیر بگذارد». زمانی‌نیا با اشاره به تاکتیک فروش نفت در بازار خاکستری هم گفت: «تلاش ما این است که میزان ریسک فساد در این بازار را به حداقل رسانده و اجازه تکثیر بابک زنجانی‌ها را ندهیم».
«اجازه تکثیر بابک زنجانی نمی‌دهیم» این شاه‌بیت صحبت‌هایی است که چه از زبان وزیر نفت و چه از زبان معاونانش بارها شنیده شد و گویا مشکل اصلی اتفاقا در همین یک جمله است. هر قدر هم بگویند حافظه تاریخی‌مان قوی نیست، اما آن قدر هم فراموشکار نشده‌ایم که یادمان نیاید بابک زنجانی زمانی بابک زنجانی شد که قرار بود در بزنگاه تحریم وارد میدان شود و نفت ایران را در بازار بفروشد. حالا بار دیگر تحریم‌ها شدت گرفته است، می‌تواند زنجانی دیگری در این وادی ظهور کند و آبی به آسیاب عده‌ای بریزد، حال اگر مانعی بر سر این راه قرار بگیرد مسلم است که منفعت‌طلبان دست روی دست نمی‌گذارند.
نامه‌ای که خنده‌دار بود
باز یک گام دیگر عقب‌تر می‌رویم؛ آن زمان که بیش از ۷۰ نماینده درباره وزارت نفت و متصدی آن به سران سه قوه نامه نوشتند. همان نامه‌ای که این روزها منتقدان زیاد به آن رفرنس می‌زنند و اتفاقا زنگنه هم به آن جواب داد. حدودا بهمن‌ماه بود که ۷۲ نماینده به سران سه قوه برای تغییر شیوه مدیریتی وزارت نفت به بهانه عدم رغبت برای مذاکره با کشورهای چین و روسیه درباره پروژه‌های نفتی ایران نامه نوشتند؛ شانزدهم همان ماه زنگنه در نشستی خبری درباره این نامه می‌گوید: «برخی ادعاهایی می‌کنند، اما هیچ دلیلی برای آن ارائه نمی‌دهند. آنان که می‌گویند ما تمایلی برای همکاری با چین و روسیه نداریم، دلیل‌شان چیست؟ ما تنها یک قرارداد مهم در دوره پس از برجام امضا کردیم که مربوط به طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و شرکت پتروپارس ایران بود که سهم شرکت چینی در آن ۳۰ درصد بود و با اصرار هم آمدند». او ادامه می‌دهد: «اکنون که توتال طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده است، شرکت چینی مجری طرح توسعه شده است و باز هم اصرار داریم که چینی‌ها در این پروژه حضور یابند. برای توسعه بخش شمالی و جنوبی میدان آزادگان هم قبول کردیم که با شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) مذاکرات خارج از مناقصه انجام دهیم؛ برای میدان نفتی یادآوران هم قبول کردیم که با شرکت ساینوپک چین مذاکره خارج از مناقصه انجام دهیم، منتها آنها بنا به ملاحظات خودشان اکنون فعال نیستند و ما نمی‌توانیم جواب فعال نبودن آنها را بدهیم. زنگنه تاکید کرد که به همکاری با روسیه و چین علاقه‌مند است، اما صرف علاقه‌مندی ایران کافی نیست و باید هر دو طرف رضایت داشته باشند».
زنگنه با تاکید بر اینکه برای حفظ منافع حداکثری ملت ایران حاضر است از آبروی خود نیز هزینه کند، می‌گوید: «تنها قراردادی را امضا می‌کنم که با عزت و بر اساس منافع ملت ایران امضا شود؛ من در آخر عمر خود به دنبال این نیستم که از من تعریف و تمجید شود». زنگنه درباره بخشی از متن نامه نمایندگان مجلس مبنی بر «قرارداد سوآپ نفت با روسیه» نیز می‌گوید: ما قرارداد معامله نفتی با کشور روسیه داشته‌ایم، اما هرگز برای سوآپ نفت با روسیه قراردادی نداشته‌ایم و نمی‌دانم چرا عده‌ای حرف‌های بی‌پایه و اساس می‌زنند؟ البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند دغدغه‌های خود را مطرح کنند، اما گلایه اصلی من از افرادی است که اطلاعات غلط به نمایندگان می‌دهند. بخش دیگری از نامه نمایندگان درباره مجوز ندادن برای سرمایه‌گذاری در بخش شیرین‌سازی میعانات گازی خنده‌دار است، آیا میعانات گازی شیرین مشکل صادرات ندارد و مشکل ما در این میان فقط ترش بودن میعانات گازی است!؟»
تلاش برای تعویض زنجانی و زنگنه
«استیضاح وزیر نفت رأی می‌آورد و به زودی جای من و زنگنه عوض می‌شود». این خط و نشانی است که بابک زنجانی از درون زندان برای وزیر نفت می‌کشد و این عصبانیت نشان می‌دهد تلاش وزارت نفت برای جلوگیری از تکثیر بابک زنجانی به ثمر نشسته است، اما این پایان جنگ شیخ‌الوزرا نیست، زیرا بلافاصله بعد از این صحبت‌ها موضوع کارتخوان‌ها در وزارت نفت از سوی منتقدان مطرح می‌شود. مسوله‌ای که برای نخستین‌بار مخالف قسم خورده زنگنه یعنی هدایت‌الله خادمی آن را به زبان می‌آورد و با وجود تکذیبیه وزارت نفت این ادعا بار دیگر از سوی نمایندگان دیگری هم که در همان طیف هستند، مطرح می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که نمایندگان در این رابطه به موضوع نهادهای نظارتی اشاره می‌کنند، این در حالی است که تا امروز هیچ نهاد امنیتی و نظارتی درباره وجود کارتخوان در وزارت نفت اظهارنظری نکرده است. همه این اما و اگرها وقتی تبدیل به معادله چندمجهولی می‌شود که یکی از کارشناسان وزارت نفت از معرفی واسطه‌هایی برای فروش نفت از سوی نمایندگان مجلس خبر می‌دهد. میثم شرفی پیش از این به «اعتماد» گفته بود: نکته قابل تامل در این ماجرا مباحثی است که درباره فروش نفت مطرح می‌شود. در این رابطه باید گفت وزیر نفت با توجه به شرایط تحریم به دنبال ایجاد ساختاری بود تا بتواند در این شرایط راه‌هایی را که پیش از این قادر بودند به موجب آن نفت بفروشند، اما امروز این راه‌ها مسدود شده را نتوانسته احیا کند. وقتی آقای زنگنه در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند به‌واسطه نمایندگان مجلس چند نفر به عنوان واسطه برای فروش نفت به وزارتخانه معرفی شدند که طیف مختلفی را هم در برمی‌گرفت، اما بعد از بررسی‌ها صلاحیت این افراد رد شد و هیچ یک صلاحیت این کار را نداشتند، این سوال در ذهن نقش می‌بندد آیا این دو موضوع با هم ارتباط دارند!؟ به نظر می‌رسد چون راه ورود فروشندگان نفت از سوی نمایندگان به وزارت نفت بسته شده است، هجمه‌ای شکل گرفته تا بیژن نامدارزنگنه و مجموعه وزارت نفت را تحت فشار قرار دهند».
معمای آخر
روز گذشته ششمین دادگاه «زیباحالت‌منفرد» معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی برگزار شد. او در بخشی از دفاعیاتش گفته است که وقتی وزیر نفت دولت دهم از بابک زنجانی خواست با وی همکاری کند، زنجانی خودش را بسیجی اقتصادی می‌نامید؛ همین جمله کوتاه کافی است تا سوالی در ذهن نقش ببندد و آن اینکه آیا امروز راه برای ظهور پدیده‌ای دیگر از این جنس باز است!؟
فائزه عباسی
منبع: روزنامه اعتماد
