طرفداران سیاستهای قیمتی شکست را بپذیرند

اصلاح  قیمت  حاملهای انرژی چه تاثیری بر روند مصرف داشته است؟

آمارها نشان‌ می‌دهد که اصلاح قیمتها بر روند مصرف بسیار کم تاثیر بوده است و آنجا هم که  مصرف انرژی کاهش یافته است ناشی از ارتقای بهره‌وری نبوده بلکه ناشی از رکود اقتصادی و کاهش تولید ملی بوده است. طبیعتا وقتی رشد اقتصادی منفی وجود دارد به تناسب، مصرف انرژی هم کاهش می‌یابد، چون از یک سو تولید کاهش یافته و  واحدهای صنعتی تعطیل شده و یا زیر ظرفیت کار کرده‌اند و ازسوی دیگر  شاغلینی که در اثر این رکود بیکار می‌شوند درآمدشان کاهش می‌یابد و قدرت خریدشان برای تامین همه کالاها و خدمات و از جمله انرژی  کاهش می یابد. در مورد روند مصرف طبیعتا کاهش مصرف ناشی از ارتقای بهره‌وری و بهبود شدت انرژی مهم است و ارزش دارد وگرنه می‌توان با کاهش رفاه جامعه و توقف تولید هم مصرف را کاهش داد! بعضی برای موفق نشان دادن اثر افزایش قیمت‌ حاملها بر مصرف تنها کاهش مصرف بنزین را به عنوان تنها شاهد مورد استناد قرار می‌دهند که این نیز صحیح نیست و این افراد جایگزینی CNG و  گازمایع را در نظر نمی‌گیرند که به تازگی در مقاله ‌ای نشان دادم که مصرف سوخت خودرو هم کاهش نیافته است  و از سوختی به سوخت دیگر جایگزین شده است.

نکات مثبت و منفی مرحله نخست  هدفمندی یارانه هاچه بوده است؟

نکته مثبتی در مرحله یکم پیدا نمی‌کنم در صورتی‌که نکات منفی بسیار است.  یک تورم سنگین در بازار و در عین حال رکود در بخش تولید، حاصل این مرحله بوده است و روالهای غلطی در پرداخت  مستقیم و بی‌هدف یارانه‌ها گذاشته شده است که بازگشت از آنها بسیار دشوار است  و خصوصا همه اینها به شدت بر ضد تولید ملی عمل کرده است. خصوصا که یارانه بخش صنعت هم پرداخت نشد و مشقتهای تولیدکنندگان بیشتر شد. در وزارت صنایع بعضی‌ها سازوکار خوبی را فراهم کرده‌بودند که اگر یارانه بخش صنعت تخصیص داده شود آنرا به پروژه‌های بهینه‌سازی و ارتقای کارایی انرژی در واحدهای صنعتی هدایت کنند اما دولت دهم این یارانه را پرداخت نکرد.

تا چه اندازه به اهداف مرحله نخست رسیدیم؟

به نظر بنده هیچ‌یک از اهدافی که برای  مرحله نخست ذکر می شد تحقق نیافته است. یک هدف کاهش مصرف و ارتقای کارایی انرژی بود که عرض کردم. هدف دیگر عدالت اجتماعی ذکر می‌شد که با پرداخت عمومی یارانه نقدی مخدوش شد، ضمن این که  تشدید رکود در کنار تورم شدید یعنی افزایش هزینه طبقات ضعیف در کنار کاهش درآمد ایشان که اثر همان پرداخت نقدی را هم خنثی کرده است. هدف دیگر، افزایش درآمدها ویا کاهش هزینه‌های دولت ذکر می‌شد  که این هم نه تنها تحقق نیافت، بلکه دولت  مجبور شد نخست از منابع دیگر صرف پرداخت یارانه نقدی کند و  سپس آثار تورم بر هزینه‌های دولت موجب توقف بسیاری از طرحهای توسعه‌ای بخش انرژی و بخشهای دیگر شد. هدف دیگر جلوگیری از قاچاق ذکر می‌شد بدون توجه به این که تورم  این مسئله در نهایت موجب افزایش نرخ ارز می‌شود و با افزایش این نرخ دوباره قیمتهای نسبی حاملهای انرژی در سطوح پایین قرار می‌گیرد و انگیزه قاچاق از بین نمی‌رود.

همانطور که قبلا هم عنوان کردید، قانون هدفمندی یارانه ها در مدیریت انرژی شکست خورده است ؟ در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟

 حداقل از حدود یک دهه قبل از این اقدام،  در مقالاتی متعدد و با مدلهای برگرفته از منابع مختلف، استدلال کردم که در شرایط  نهادی ایران  مشکل مدیریت انرژی با سیاستهای قیمتی حل نمی‌شود و باید راهکارهای غیرقیمتی مقدم بر اصلاح قیمتها باشد. امروز با مراجعه به آن نوشته‌ها می‌توان ملاحظه‌ کرد که پیش بینی‌های آن چقدر دقیق بوده است. آنچه از همه بدتر بود این بود که دولت دهم نه تنها راهکارهای غیرقمیتی را مقدم قرار نداد بلکه حداقل همزمان با افزایش قیمتها “قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی” را که در اسفندماه 89 مصوب شد و سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف را که باید همزمان با افزایش قیمتها اجرا شود هم اجرا نکرد. قانون و سیاستهای مذکور  دارای موارد خوبی هستند که  می‌توانند راهگشا باشند.

پیشنهاد شما برای مرحله دوم چیست؟

به نظر من مشکل این است که طرفدارن سیاستهای قیمتی نمی‌خواهند شکست  نظریات خود را بپذیرند و مشکلات را به دیگر عملکردهای منفی دولت دهم نسبت می‌دهند که این شکست را تحت‌الشعاع قراردهند. قبل از هرچیز باید کار از دست  تفکری که شکست خورده است گرفته شود. من با  اجرای مرحله دوم بدون ارزیابی کاملا دقیق  دلایل شکست مرحله اول و آثار و پی‌آمدهای آن ، مخالفم  و فکر می کنم اجرای آن باید به تعویق بیفتد و خصوصا فکر می‌کنم جامعه نسبت به تورم واکنش بسیار منفی دارد، تلقی جامعه از دولت یازدهم مقابله با تورم است و این تلقی و اعتماد جامعه یک سرمایه مهم است که با افزایش مجدد  قیمتها  به سرعت می‌تواند زایل شود.  به نظر من دولت به شکل وسیعی باید سیاستهای غیرقیمتی و قوانین ناظر بر آن را به اجرا بگذارد. از آنجا که  کاهش شدت مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف موجب کاهش آلاینده‌ها نیز می‌شود از حمایتهای بین‌المللی مربوطه نیز می توان برخوردار شد .