توسعه اقتصاد ملی از مسیر نفت می گذرد

دکتر فریدون برکشلی یکی از دیپلماتهای بین‌المللی انرژی کشور است که درباره کشورهای نفتی، چالشها و مشکلات آنها، قانون نفت این کشورها و… مطالعات بسیاری داشته است. وی با بیانی شیرین و با واکاوی تاریخی – تحلیلی مسائل اقتصاد انرژی ایران و دیگر کشورها، دیدگاه روشنی به مخاطبان خود ارائه می‌کند.
رئیس اسبق امور اوپک ایران و عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، صاحب 13 ساله صندلی ریاست امور اوپک در وزارت نفت ایران بود که در اوایل دهه 60 و در زمانی که رئیس بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی بود، به اداره امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نقل مکان کرد.

عضو سابق دبیرخانه اوپک و رایزن انرژی ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) و سازمان ملل متحد، این روزها در کسوت عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و عضو گروه مطالعاتی و سیاستگذاری سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) به فعالیت مشغول است. وی همچنین پس از تشکیل کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی در این کمیته به‌عنوان مشاور، حضور فعال داشته است.

برکشلی متولد  سال 1327  تهران است و با  63 حضور از میان 164 اجلاس وزارتی اوپک که تاکنون برگزار شده، رکورد منحصر به فردی از خود به جای گذاشته است.

اصطلاح «دیپلماسی انرژی» را نخستین بار، فریدون برکشلی به کار برد و در ادبیات دیپلماتیک و کانون تفکر سیاستمداران ایرانی باب کرد.

وی از بنیانگذاران یک مؤسسه پژوهشی و مطالعاتی در حوزه انرژی، با عنوان «گروه مطالعات وین» است که این کانون تفکر و مشاوره در پایتخت اتریش فعالیت می‌کند.

گفتگوی تفصیلی با این دیپلمات مؤلف و کهنه‌کار صاحب نظر را در ادامه می‌خوانید:

با توجه به فضایی که هم‌اکنون در عرصه بین‌المللی پیش روی ایران است، آینده صنعت نفت را در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه پیش‌بینی می‌کنید؟
بر کسی پوشیده نیست که ایران به‌عنوان دومین عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت‌خام (OPEC) به لحاظ حجم ذخایر و ظرفیت تولید نفت، یک عضو انفعال‌ناپذیر و بازیگر مهمی در بازار جهانی نفت به شمار می‌رود.

در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش گسترده ای از توسعه و ظرفیت‌سازی‌ها از سوی متخصصان ایرانی انجام شد و تعداد اندکی از شرکتهای خارجی هم حضور داشتند و تأیید می‌کردند که قابلیتهای صنعت نفت ایران بسیار بالا ست و حتی در مواردی معتقد بودند که آنها از کارشناسان و متخصصان ایرانی کار یاد می‌گیرند.

در این حال باید به این واقعیت اعتراف کرد که صنعت نفت یک ماهیت بین‌المللی دارد، پس بر پایه مفهوم کلاسیک، نفت از جمله صنایعی است که نمی‌توان آن را صنعت ملی نامید، چون صنعتی بسیار پویاست و دینامیسم بسیار بالایی دارد و همه ساله تحولات بسیار مهمی از نظر تکنولوژی در آن اتفاق می‌افتد که برای یک کشور نفتخیز مقرون به صرفه نیست که همه فناوری و دانشهای روزآمد را خودش تولید کند.زیرا این کار زمانی صرفه دارد که به تولید انبوه برسد، بنابراین شرکتها و مؤسسه‌هایی بهترین بازده را دارند که بتوانند در امر فناوری و دانش فنی به تولید انبوه دست یابند، پس بدیهی است که تولید دانش و فناوری در کشورها در سطوح ملی مقرون به صرفه نیست و ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشد، از این رو، تعامل با شرکتهای بین‌المللی یکی از ضروریات صنعت نفت در جهان امروز به شمار می‌رود و حتی شرکتهای اروپایی، ژاپنی، روسی و آمریکایی هم با شرکتهای بین‌المللی تعامل گسترده‌ای دارند.

در واقع شبکه جهانی اقتصاد، کشورها را ناگزیر کرده است تا در رشد و توسعه خود را در ارتباط با یکدیگر ببینند.

بله، مفهوم جهانی شدن اقتصاد، اقتصاد کشورها را در یک زنجیره واحد قرار داده است که در این زنجیره، عملکرد مثبت کشورها منبعث از نحوه و میزان تعامل آنها با بقیه اقتصاد جهان است و این موضوع در برابر صنعت نفت بیش از دیگر فعالیتهای اقتصادی خود را نشان می‌دهد.

در عین حال، فقدان تعامل و یا ارتباطات ضعیف با کشورهای صاحب دانش و تکنولوژی هم تضعیف بنیانهای اقتصاد نفت و انرژی را موجب می‌شود و در واقع رویکرد خودکفایی بر پایه جایگزینی واردات که در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی از فرضیه‌های غالب در اقتصاد توسعه بود، هم‌اکنون به‌طور کامل متفاوت و متحول شده است و کشورها به میزانی که می‌توانند صادرات و واردات داشته باشند، در اقتصاد بین‌المللی ایفای نقش می‌کنند و این موضوع در بخش انرژی و نفت و گاز بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.

پس اعمال تحریم علیه صنعت نفت یک کشور نفتخیز، به اقتصاد بین‌آلمللی آسیب می‌زند.
بله، یکی از جنبه‌های منفی تحریمهای آمریکا و تحریمهای بین‌المللی علیه صنعت نفت ایران در زمینه صنایع نفت دیگر کشورهاست؛ به این معنا که محدودیتها ضمن اختلال در اقتصاد انرژی کشور تحت تحریم، به اقتصاد بین‌المللی هم آسیب می‌زند. آمریکا صنعت نفت جهان را گروگان گرفته است.

تحریم نفت ایران، بازار جهانی نفت را محدود کرده است، اگر سرمایه‌گذاری مناسب در ایران صورت گرفته بود، ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از پنج میلیون بشکه در روز رسیده بود و مصرف‌کنندگان جهان، الان ناچار نبودند که برای خرید هر بشکه نفت بیش از 110 دلار بپردازند، از سوی دیگر منافع ایران هم تأمین می‌شد.

تحریم صنعت نفت ایران، دنیا را از عرضه انرژی ایران که عظیم‌ترین و مطمئن‌ترین ذخایر هیدروکربوری را در اختیار دارد، محروم کرده است و بعضا این تحریمها به صورت جبران‌ناپذیری اقتصاد بین‌المللی نفت و گاز را تحت تأثیر قرار خواهد داد، به‌طوری‌که اقتصاد جهانی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انرژی، باید بیش از پیش تلاش کند.

ایران نخستین کشور نفتخیز جهان است که تحت تحریم قرار گرفته و در سال 1951 میلادی، زمانی که صنعت نفت ایران ملی شد، نخستین تحریمها علیه یک کشور نفتی اعمال شد و پیش‌بینی می‌کنم آخرین کشوری هم باشد که تحریم نفتی را تجربه کرده است.

چرا؟
به این دلیل که دوران تحریمهای نفتی و تحریمهای انرژی برای واداشتن کشورها به سر نهادن بر یک اراده سیاسی به سر آمده است و اقتصاد بین‌المللی نفت و گاز توان این نوع تحریمها و آثار مخرب آن را ندارد.

تمایل جدیدی که هم‌اکنون از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای تحریم کننده برای برقراری تعامل با  ایران مشاهده می‌شود، از درک همین واقعیت سرچشمه می‌گیرد که کشوری به پتانسیل و قدرت ایران را نمی‌توانند نادیده بگیرند و باید هر چه زودتر شرایط این تعامل را فراهم کنند.

از سوی دیگر، ایران هم به‌عنوان یک کشور میزبان سرمایه و تکنولوژی خارجی باید تمهیدهای لازم را بیندیشد تا بتواند نوعی از قراردادها را طراحی، اجرا و عملیاتی کند که انگیزه شرکتها برای حضور مؤثر در ایران فراهم شود.

اصلاح ساختار قراردادهای نفتی ایران با هدف افزایش بازیافت و تسهیل در جذب سرمایه پیمانکاران داخلی و خارجی در دستور کار وزارت نفت قرار داشته است، از نظر شما یک قرارداد نفتی خوب با توجه به شرایط کنونی باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
یک مدل قرارداد خوب نفتی باید به گونه‌ای طراحی و تهیه شود که ضمن ایجاد فضای تعامل با شرکتهای بین‌المللی، امکانات انتقال تکنولوژی و دانش فنی و تخصص را به ایران فراهم کند و در عین حال شرایطی داشته باشد که مدت حضور شرکتهای خارجی طرف قرارداد در ایران طولانی‌تر شود تا امکان تعامل و انتقال تکنولوژی طولانی‌تر و ساختاری‌تر ایجاد شود.

در گذشته که قراردادهای بیع متقابل در سه نسل اجرایی شد، ضمن اینکه به توسعه صنایع نفت و گاز ایران در بخش بالادستی کمک کرد، ولی به‌ دلیل فقدان یک بینش استراتژیک و بلندمدت نتوانست ایران را در زنجیره اقتصاد جهانی نفت و گاز در یک جایگاه مؤثر و قدرتمند قرار دهد.

از همین رو، نیاز به بازنگری و اصلاح در مدلهای قراردادی، امری لازم و طبیعی بوده است، زیرا بخشی از مسائل مربوط به قراردادها به شرایط زمانی برمی‌گردد، پس با گذشت زمان زیادی از اجرای نوعی از قراردادها، می‌توان آنها را اصلاح و بازنگری کرد. الآن بیش از 15 سال از عقد نخستین قراردادهای بیع متقابل می‌گذرد و تجربه‌های خوبی در اجرای این نوع قراردادها به دست آمده است و هم‌اکنون در شرایطی هستیم که بتوانیم ابعاد منفی و مثبت آن را ببینیم و با دیدگاهی کارشناسانه، کیفیت آنها را بهبود و ارتقا دهیم.

در عین حال، در طول دهه‌های گذشته که آمریکا و کشورهای دیگر، صنعت نفت ایران را تحت تحریمهای مختلف قرار داده‌اند، به‌تدریج همکاری با شرکتهای حاشیه‌ای از کشورهای جنوب شرق آسیا که  فاقد صلاحیت لازم برای حضور در صنعت نفت گسترده و پرظرفیت ایران بودند، گرایش پیدا شد، در نتیجه با آن وجود که شرکتهای نفتی خارجی در صنعت نفت ایران حضور داشتند، فاصله فناوری و تکنولوژی ما با دنیا بیشتر شد، از این رو هم‌اکنون باید با توجه به فضای جدیدی که در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شده است، تعاملهایی انجام دهیم که شرکتهای معتبر و صاحب دانش و فناوری بتوانند در نفت ایران حضور مؤثر و ثمربخش و طولانی داشته باشند.

شما از افرادی هستید که کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی از مشاوره‌ها و آرای شما بهره می‌گرفت. مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی موسوم به «IPC» پس از چهار ماه بررسی، چهارم اسفندماه امسال در هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت معرفی شد. ارزیابی شما از این قراردادها چیست؟
بر اساس محدودیتهای قانونی، بیشتر قراردادهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن، قراردادهای خدماتی بوده‌اند. در تنظیم مدل قراردادی جدید، با نگاهی به قراردادهای گذشته، دیدگاهی دقیق، توام با وسواس، در عین حال منعطف و با در نظر گرفتن نیازهای بخش بالادستی صنعت نفت ایران لحاظ شده است. همه قراردادهای نفتی که در کشورهای نفتخیز منطقه غرب آسیا همچون عراق، کویت و عربستان سعودی، منعقد می‌شوند و شباهتهایی با قراردادهای ایران دارند، با دقت ارزیابی شده‌اند.

همچنین فضای بین‌المللی، توانایی‌ها و پتانسیل‌ شرکتهای بین‌المللی و گرایش آنها به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز کشورها، با در نظر گرفتن موضوع تحریم رصد شده است. از این رو سعی شده که قراردادهایی طراحی و پیشنهاد شود که نقاط ضعف سه نسل از بیع متقابل را نداشته و قراردادهای پیش‌رو نگر و آینده‌نگر باشند. قراردادهایی که ساختار استراتژیک و بلندمدتی دارند.

این قراردادها بر مبنای اصل برد – برد طراحی شده، اما هنوز به‌طور کامل فرموله نشده است و در چند مرحله نشستهای کارشناسی، تا پیش از برگزاری کنفرانس لندن در ماه جولای تابستان سال جاری میلادی، نسخه بهینه آن نهایی خواهد شد.

شما از جمله افرادی بودید که در بازنویسی قانون نفت در سال 1363 حضور فعالی داشتید. برخی  صاحبنظران نفتی، مشکل و گره اصلی صنعت نفت را در تدوین آن قانون می دانند. نظر شما چیست؟
قانون نفتی که در اوایل دهه 1360 برای صنعت نفت کشورمان تدوین شد، بر پایه حداکثر استفاده از توان ملی و حداقل استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده بود.

بخشی از این چارچوب در قانون نفت منبعث از جو و شرایط نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. در آن مقطع، حضور شرکتهای خارجی و بهره‌گیری از خدمات آنها نوعی ضدارزش به شمار می‌رفت. در این میان، جنگ تحمیلی و پرهیز شرکتهای معتبر خارجی از حضور در صنایع نفت و گاز ایران، بویژه در بخش بالادستی هم مزید بر علت شد.

قانون نفت اوایل دهه 1360 که بیشتر بر پایه قانون نفت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی طراحی شده بود، بخش بالادستی صنایع نفت و گاز را به‌طور یکسان و بدون توجه به واقعیتهای ساختار متنوع میدانهای نفت و گاز کشور در نظر گرفته بود. در حالی که بخش بالادستی صنایع نفت و گاز ایران متنوع و متفاوت از یکدیگر هستند و در نتیجه، یک قانون واحد به پوشش و تأمین نیازهای حقوقی مترتب بر آنها نیست؛ برای مثال، نیازها و الزامهای حقوقی مربوط به توسعه میدانهای مشترک با همسایگان جنوبی در منطقه خلیج فارس که بعدها همسایگان شمالی و غربی نیز به آنها افزوده شدند، در قانون یادشده نفت، لحاظ نشده بود.

همچنین در این قانون به میدانهای بزرگ نفت و گاز و به میدانهای هیدروکربوری کوچک و کم‌بازده با یک دیدگاه نگاه می‌شد، حتی این قانون میدانهای نفتی و گازی واقع در فلات قاره را نیز همسطح میدانهای مناطق خشکی می‌دید.

از سوی دیگر با میدانهایی که در نیمه دوم عمر خود قرار داشتند هم در ردیف میدانهای جدید توسعه یافته برخورد شده بود. علیهذا قانون نفت مورد نظر از انگیزه حضور شرکتهای معتبر بین‌المللی در صنعت نفت ایران کاسته بود.

حتی در شرایطی هم که تحریم وجود نداشت، در قیاس با کشورهای نفتخیز منطقه، سرمایه‌گذاری مناسب و به تناسب ظرفیتهای صنعت نفت ایران جذب نکردیم. البته نباید از نظر دور داشت که فشارهای آمریکا در کاهش حضور شرکتهای بزرگ بین‌المللی در صنعت نفت ایران بی تأثیر نبود.

بدون تعصب باید این واقعیت را در نظر گرفت که زادگاه صنعت نفت، آمریکاست، بنابراین، دانش و فناوری و سرمایه صنعت نفت در دیگر کشورهای نفتخیز و از جمله ایران، یک بسته وارداتی و صنعتی غیربومی است، از این رو، توسعه این صنعت عظیم و دارای تکنولوژی پیشرفته از وابستگی به مهد خود ناگزیر است.

مشکل اصلی رژیمهای حقوقی در قراردادهای کشور چیست؟
با توجه به تنوع ساختارهای میدانهای هیدروکربوری در ایران، باید توجه کرد قانون نفتی که برای این منظور طراحی می‌شود باید فراگیر و انعطاف‌پذیر باشد که بتواند فراخور نیازهای روز و ماهیت پر تحرک صنعت جهانی نفت، روزآمد شود.

متأسفانه در قانون‌نویسی در بعضی بخشها به‌صورت آرمانی و ایده‌آل‌گرایانه دنبال می‌شود، به‌طوری که اگر قانونی مانند قانون نفت تصویب شود، به آن به عنوان یک «حکم لایتغیر» نگاه می‌شود که امکان هیچگونه حک و اصلاح و بعضا حتی نقد وجود ندارد. به نظر من ارائه یک نسخه ثابت قانونی برای همه میدانهای هیدروکربوری نقطه ضعف است؛ همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد، ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در دنیاست و این ذخایر در میدانهای کوچک و بزرگ این سرزمین پهناور –در خشکی و دریا- گسترده شده است؛ امکان دسترسی به منابع این میدانها در هر نقطه جغرافیایی که مشخصات زمین‌شناسی متفاوتی دارند هم کاملا متمایز است؛ برای استخراج نفت از یک میدان پیر یا میدانی که ذخایر آن در زیر بستر دریا یا در عمق بسیار زیادی قرار دارند، هزینه بیشتر و دانش فنی پیچیده‌تری نیاز دارد، از این رو قانون مربوط به توسعه این میدانها نباید با میدانهایی که دسترسی به ذخایر آنها ساده‌تر است، یکسان باشد.  برای مثال هزینه تولید یک بشکه نفت از یک میدان حدود 20 دلار و در میدانی دیگر 2 دلار است، از این رو آیا منطقی است که با هر 2 میدان با یک قانون برخورد شود؟ به‌طور قطع، شرکتهای خارجی به توسعه میدانی که هزینه کمتری دارد، علاقه نشان می‌دهند تا مخزن نفتی که در بستر دریا قرار دارد و دسترسی به نفت آن سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری را می‌طلبد. ما همه میدانها را با یک خط‌کش و سنگ محک می‌سنجیم و یک قانون را در نظر می گیریم.

یک قانون نفت فراگیر برای کشوری به پهناوری ایران و با گستردگی در ساختارهای منابع نفت و گاز نیاز امروز کشور است و نه قانونی که در بسیاری از موارد با نیازمندیهای کشورمان سازگاری ندارد؛ به زعم من، نباید برای همه میدانهای نفتی نسخه واحدی را پیچید.

برای مثال، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سهم ایران در دریای مازندران و از منابع هیدروکربوری در اعماق آن تا حد زیادی کاهش یافت؛ میانگین عمق آب در محدوده آبهای حاکمیتی ایران در این حوزه آبریز بیش از 300 متر است و بخش گسترده ای از منابع نفتی و گازی گمانه‌زنی شده در این آبها در عمقی بیش از 800 متر واقع شده است؛ در چنین شرایطی هیچ کشوری حاضر نشده است، مطابق با قانون کنونی نفت ایران، در اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربوری در آبهای حاکمیتی ایران در این منطقه سرمایه‌گذاری و فعالیت کند، حتی با انعقاد قراردادهای بیع متقابل! بیشتر این شرکتها پس از برگزاری چند دوره نشست و گفتگو، مطالعاتی را انجام می‌دادند و سرانجام با جمهوری آذربایجان قرارداد منعقد می‌کردند.

یعنی این مسئله به ضعف قانون نفت ارتباط دارد؟
تا حد زیادی این طور است، قانون نفت ما متناسب با واقعیتهای صنعت نفت نیست و در برخورد با میدانهای مختلف انعطاف بسیار کمی دارد و کمابیش به همه موضوعها یکسان نگاه می‌کند. این قانون نفت نمی‌تواند همه واقعیتهای صنعت نفت را درک کند، از این رو تصمیم گیران را به دور زدن قانون وادار و هدایت می‌کرد و به آنان چراغ سبز نشان می‌داد تا راهکاری فراقانونی را در دستور کار قرار دهند؛ بیع متقابل یکی از این راهها بود.

برای اثبات این مدعا هم ذکر این خاطره کفایت می‌کند؛ شرکتهای بزرگ بین‌المللی به هیچ وجه نمی‌خواستند بازار نفت ایران را از دست بدهند. در اوایل دهه 1370 خورشیدی در نشستی با حضور مدیران شرکت نفتی کونوکو (آمریکایی) چارچوبهایی که انعقاد قرارداد شرکتهای بین‌المللی با شرکت ملی نفت ایران را امکان‌پذیر می‌کرد، بررسی شد؛ با توجه به قانون موجود نفت راهکارهای متفاوتی از مکانیسمهای حضور شرکتهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. از میان راهکارهای مورد بحث چارچوب، بیع متقابل (Buy Back) با قانون نفت ایران، بیشترین قرابت را داشت.

قراردادهای بای بک از جمله زیرمجموعه‌های قراردادهای فروش خدمات به شمار می‌رود که شرکت کونوکو درباره انعقاد آن با ایران تمایل بیشتری نشان داد.

تحولهای قراردادی در کشورهای عضو اوپک بعد از ملی شدن صنعت نفت آنها چگونه رقم خورد؟
قذافی جوان که آمد، در ساز ملی کردن صنایع نفتی در کشورهای عضو اوپک پربادتر دمید و به دنبال فروپاشی نظام کنسرسیوم در صنعت نفت این کشورها کلید خورد. بخشی از رادیکالیسم نفتی داخل اوپک به دوره اوج قدرت معمر قذافی برمی‌گردد که کشورهای عرب و اصلی اوپک را همراه خود داشت.

این را در نظر داشته باشید که بیشترین ظرفیت تولید نفت کشورهای عضو اوپک مربوط به سالهای پایانی دهه 60 و سالهای نخست دهه 70 میلادی است که در آن دوران اوپک به عدد طلایی تولید 33 میلیون بشکه نفت در روز رسید اما با فروپاشی کنسرسیومها و خروج شرکتهای بین‌المللی از صنعت نفت کشورهای اوپک، ظرفیت تولید اعضا هم رو به کاهش گذاشت، به‌طوری که در مقطعی در حوالی اواسط دهه 80 میلادی، ظرفیت تولید اوپک به حدود 15 میلیون بشکه در روز رسید که این اتفاق از دسترسی نداشتن به دانش فنی، تکنولوژی، نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌گذاری  که به واسطه شرکتهای خارجی فراهم بود، حکایت دارد.

در دوران فعالیت کنسرسیومها در صنعت نفت کشورهای عضو اوپک شرکتهای بین‌المللی، قراردادهای بلندمدت داشتند و بر همین اساس، برای حفظ منافع بلند مدت خود، بر تولید صیانتی از مخازن تأکید داشتند و به همین منظور از دانش فنی روز، نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌گذاری سخاوتمندانه بهره‌گیری می‌کردند.

گذر صنعت نفت کشورهای عضو اوپک از کنسرسیوم به شرکتهای ملی با دیدگاه آرمانی سیاسی، نداشتن وابستگی به خارجی‌ها، صنعت نفت آنها را در مسیری قرار داد که اعداد و ارقام برنامه‌ها با واقعیتهای عینی هماهنگی و تناسب نداشت… برای مثال، چنین نگرشی در صنعت نفت ایران در طول چند دهه گذشته به خوبی نمایان بوده است، به طوری که همه وزیران نفت در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برنامه‌های خود، بر دستیابی به تولید پنج میلیون بشکه نفت در روز تأکید می‌کردند و از همین جا رسیدن به پنج میلیون بشکه تولید نفت، یک عدد آرمانی به شمار آمد.

این گفته‌ها به هیچ وجه بر خلاف برخورداری از صنعت نفتی ملی نیست، بلکه منظور آن است که باید در نظر بگیریم  صنعت نفت، یک صنعت فراملی و دارای ماهیت بین‌المللی است که توسعه و بقای مطلوب آن به حضور در زنجیره جهانی صنعت نفت وابسته است.

در شرایطی که تحریمهای سنگینی علیه صنعت نفت ایران اعمال شده است و هر شرکتی که بنای سرمایه‌گذاری و کار در صنعت نفت ایران را داشته باشد، با جریمه و اقدامهای قهری آمریکا روبرو می‌شود، چگونه می‌توان دریچه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به روی صنعت نفت باز کرد؟ با در نظر گرفتن شرایط کنونی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کشورمان به‌عنوان بزرگترین دارنده ذخایر توامان نفت و گاز در دنیا، آیا اساسا رسیدن به یک مدل قراردادی جذاب، نتیجه می‌دهد؟ در کنفرانس لندن چشم‌اندازی برای انعقاد قرارداد با غولهای نفتی متصور است؟

با توجه به پیامهای مثبتی که در عرصه بین‌المللی در باره ایران دریافت می‌شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که تحریمها کاهش پیدا کند و شرکتهای خارجی از قراردادهای جدید نفتی ایران استقبال کنند.

با توجه به شرایط موجود، در کنفرانس لندن، مذاکره‌های دو طرف در حد موافقت‌نامه خواهد بود. شرکتهای بزرگ آمریکایی مایل هستند در صنعت نفت ایران حضور داشته باشند، اما واقعیت این است که تحت شرایط کنونی تحریم، عملیاتی شدن یک قرارداد دشوار خواهد بود.

من سیاستهای نفتی آمریکا را در دوران فعالیت 2 حزب جمهوریخواه و دموکرات بررسی کرده‌ام که هر یک آمدند چه سیاستهایی را در سطح ملی و بین‌المللی دنبال کرده‌اند. در آمریکا اساسا دموکراتها روی خوشی نسبت به فعالیتهای نفتی نشان نمی دهند و هر وقت روی کار آمده اند، به‌صورت سنتی از توسعه فعالیتهای صنعت نفت استقبال نکرده‌اند.

در سطوح منطقه ای هم همه کشورهای نفتخیز وقتی کشوری خارج می شود، منتفع می‌شوند. وقتی خریدار موجود است و تولیدکننده‌ای به هر دلیلی از بازار خارج می‌شود، فضا برای بقیه کشورهایی که ظرفیت مازاد دارند، باز می‌شود و هر یک نفت بیشتری تولید و صادر کنند، سود بیشتری هم می‌برند. بنابراین همه اعضای اوپک از غیبت ایران بهره مند می شوند.

یکی از مؤسسه‌های مرجع نظرسنجی در آمریکا در سال 2005 میلادی 10 صنعت اصلی آمریکا را به نظرسنجی گذاشت تا اقبال یا مخالفت افکار عمومی را با آنها بسنجد. جالب است بدانید که در این نظرسنجی، فناوری اطلاعات اول شد. تکنولوژیهای ماهواره‌ای و داروسازی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. صنعت نفت نهم و دخانیات دهم شد.

این نتیجه درباره صنعت نفت عجیب است. چرا چنین است؟
اسم نفت همیشه عجین شده است با نام شرکتهای عظیمی که خون مردم را در شیشه می‌کنند و در کشورهای دیگر عامل کودتا هستند. نفت، صنعت محبوبی نیست. این رویکرد، نقش کشورهایی همچون ایران را در تقویت اقبال عمومی به صنعت نفت تقویت می‌کند.

تا آنجا که اطلاع دارم، شما از جمله بنیانگذاران یک مؤسسه پژوهشی و مطالعات در حوزه انرژی هستید، آیا این مؤسسه در باره صنعت نفت ایران پژوهشی کرده است؟
بله، پژوهشهای ما در «گروه مطالعات وین» که یک کانون تفکر و مشاوره مستقر در پایتخت اتریش است، حکایت از آن دارد که صنعت نفت ایران، بر اساس افت طبیعی فشار مخازن، هر سال حدود 350 هزار بشکه از ظرفیت تولید خود را از دست می‌دهد، زیرا بخش گسترده ای از تولید نفت ایران از میدانهایی انجام می‌شود که در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، همچنین این افت به‌دلیل آسیبهایی بوده است که در طول هشت سال جنگ تحمیلی به صنعت نفت وارد شد. از طرف دیگر، برداشتهای غیرصیانتی که بویژه در دهه 1350 خورشیدی از مخازن نفتی ایران انجام شد، بر افزایش افت فشار مخازن اثرگذار بوده است.

این افت طبیعی فشار مخازن نفتی ایران در قیاس با دیگر نقاط دنیا چگونه است؟
متأسفانه میزان افت طبیعی فشار مخازن نفتی ایران از استانداردهای بین‌المللی در کشورهای نفتخیز مشابه بالاتر است، از همین رو نیاز داریم که به بعضی میدانهایی که در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، استراحت بدهیم و با روشهای صیانتی مانند تزریق آب، گاز و… میزان فشار را در این میدانها افزایش دهیم و در عین حال، به دنبال کشف و توسعه میدانهای جدید در مناطق متعارف و غیرمتعارف باشیم.

مشکلات و ضعفهای دستگاه دیپلماسی ایران برای تحقق اهداف نفتی از دیدگاه شما چیست؟
امروز توسعه دیپلماسی عمومی در دستگاه سیاست خارجی کشورها کم‌رنگ شده است، به این معنا که حوزه دیپلماسی متنوع و تخصصی شده است، بر همین اساس است که در این عرصه با ادبیات جدیدی همچون دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی انرژی و … روبرو هستیم.
متأسفانه دستگاه سیاست خارجی ما در سالهای گذشته در توسعه تخصصی زیربخشهای دیپلماسی برنامه نداشته و ناموفق عمل کرده است. در این میان ضعف دیپلماسی انرژی به‌عنوان یک رکن اساسی در دستگاه سیاست خارجی ایران به‌عنوان یک کشور بزرگ نفتخیز، بیش از دیگر حوزه‌ها نمایان است. این در حالی است که برخی  کشورهای نفتخیز منطقه همچون عربستان سعودی و عراق با استفاده از توان و اهرمهای دیپلماتیک در حوزه انرژی، بسیاری از سیاستهای کلان ملی و منطقه‌ای خود را در گذر از دیپلماسی انرژی عملی کرده‌اند.

مهمترین مشکلی که هم‌اکنون صنعت نفت ایران در برهه تحریمها با آن روبروست، چیست؟
در زمینه فراهم کردن پیش زمینه‌ها و شرایط لازم برای حضور مجدد شرکتهای معتبر خارجی و جذب سرمایه و دانش فنی روز در صنعت نفت ایران، موانع و محدودیتهایی وجود دارد. بیشتر این موانع، همچون محدودیتهای مالی، قانونی و… از بیرون بر صنعت نفت اعمال شده است، برای مثال، قانون نفت را صنعت نفت ننوشته است.

به باور من، مهمترین مسئله‌ای که صنعت نفت ایران هم‌اکنون با آن روبروست، فرهنگ تحریم است، یعنی افزون‌بر تحریم چند ساله‌ای که از سوی آمریکا و سپس جامعه جهانی بر ضد صنعت نفت ایران اعمال شده؛ نوعی خودتحریمی نیز درباره  صنعت نفت در داخل کشور در جریان است؛ یعنی جسارت رویارویی بین‌المللی را از صنعت نفت گرفته‌ایم. برطرف کردن موانع قانونی، مالی و مقرراتی و ابعاد دیگر آن باید در بخشهای دیگر رسیدگی شود، مثل قوانینی که مجلس به آن حساسیت دارد.

صنعت نفت ایران با توجه به پتانسیلهایش، هم‌اکنون برای پذیرش حضور جدی شرکتهای بین‌المللی آمادگی کامل دارد، پس آنچه باید در داخل اتفاق بیفتد، بسترسازیها و اصلاح نگرشهای جامعه درباره بین‌المللی بودن یا شدن صنعت نفت ایران است.

فرهنگ نفتی ایران بسیار قوی و بین‌المللی است و این طور نیست که برای این مدتی که تحریم بوده است، دیگر آمادگی خود را از دست داده باشد، ما چیزهای زیادی داریم که به صنایع جهانی نفت بدهیم و بگیریم. درست است که هنوز تحریم هستیم، اما شواهد مثبتی مبنی بر کاهش تحریمها دیده می شود.

در سال 1996 میلادی قانون داماتو در دولت آمریکا برای تحریم ایران تصویب شد و بر پایه آن مقرر شد، شرکتهایی که در یک سال بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند، از داد و ستد با دولت آمریکا محروم شوند. تا پیش از شدت گرفتن تحریمها در سالهای گذشته، تحریم داماتو در صنعت نفت جاری بود، یعنی در همان سالهایی که با کنسرسیومهای چند ملیتی در پارس جنوبی قرارداد بسته شد، چطور این اتفاق افتاد؟ شرکتهای بین‌المللی در مجاب کردن دولتهای متبوع خود برای گسترش بازارهایشان چطور نقش ایفا می‌کنند؟
شرکتهای بین‌المللی نفتی، برای اعمال فشار به دولتهای خود در جهت لغو یا کاهش تحریمهای نفتی بر ضد ایران، نقش مهمی ایفا می‌کنند، یعنی شرکتها از زاویه‌های مختلف نفوذ در پایتخت کشورهای متبوع خود برخوردارند، از این رو با بکارگیری بعضی دیپلماسی‌های نامتعارف می‌توان در این زمینه به نتیجه‌های مطلوبی دست پیدا کرد.

شرکتهای بین‌المللی وقتی دریابند که صنعت نفت ایران برای حضور آنها آمادگی دارد و افق مهمی در ظرفیت‌سازی بین‌المللی تولید نفت پیش روی آنها ایجاد شده است، علاقمند و تشویق می‌شوند که دولتهای خود را متقاعد کنند تا درباره حضور در ایران، به دور از مصلحت‌اندیشی و جدی‌تر تصمیم بگیرند. آنها در می‌یابند که برخورد سیاسی با موضوع عرضه انرژی، بسیار خطرناک خواهد بود.

آیا دنیا می‌تواند ایران را نادیده بگیرد و از بازار بکر و غنی صنعت نفت ایران و نقش آن در تأمین امنیت انرژی جهان در آینده چشم بپوشد؟
اساسا سیاست دنیای بدون ایران، مدتهاست که به محافل و کانون فکری کشورهای غربی وارد شده است و محدود به صنعت نفت هم نیست. تلاشهایی برای دور زدن ایران و اشاعه این تفکر که دنیا باید بیاموزد که بدون ایران زندگی کند، چندی است که به محافل غربی راه یافته، همان رویکردی که درباره کره شمالی تجربه شده است.اما ایران ثابت کرده است که دنیای بدون او، دنیای بهتری نخواهد بود و با ادامه رویکرد بدون ایران، دنیا، دنیایی نیست که بازیگران جهانی زندگی راحت‌تری داشته باشند و باید هزینه‌های بیشتری برای این منظور بپردازند.
چرا؟
ایران با 15 کشور منطقه، مرز آبی و خشکی دارد و در عین حال 2 منبع عظیم انرژی در خلیج فارس و دریای مازندران را به هم متصل می‌کند. اکنون پس از گذشت 20 سال دنیا متوجه شده است که خط لوله نوبوکو (نام یکی از سمفونی‌های بتهوون است که در وین نوشته شده) بدون ایران بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که در سخت‌ترین دوران خود در طول هشت سال جنگ تحمیلی و همچنین در دوران تحریمهای سخت، هنوز معتبرترین و قابل اعتمادترین عرضه‌کننده انرژی در منطقه است، کشور روسیه در همین همسایگی ایران، بارها صادرات گاز به اروپا را قطع کرده است.

دنیا قادر نیست معادلات خود را در بازار انرژی، بدون حضور بزرگترین دارنده ذخایر نفتی و گازی جهان ادامه دهد، ممکن است امکان‌پذیر باشد، ولی برای دنیا بسیار دردناک و خطرناک است. بازار نفت، جهانی را می‌خواهد که در آن ایران حضور بسیار مؤثر و مقتدرانه‌ای داشته باشد.

در گذشته هم، دنیا 20 سال بدون نفت لیبی زندگی کرد و سالهای زیادی را هم بدون نفت عراق، آنگولا، نیجریه و ونزوئلا به حیات خود ادامه داد، ولی واقعیت دنیا این نیست که ذخایری به عظمت ذخایر نفت و گاز ایران وجود داشته باشد و آنگاه برود در مخازن پرهزینه آفریقا و دیگر مناطق پرریسک سرمایه‌گذاری کند.

کما این که وزن ایران در معادلات ژئوپلیتیکی و انرژی منطقه بیشتر از کشورهای نفتخیزی است که نام‌شان ذکر شد. از نظر شما دیپلماسی انرژی ایران باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
امروز بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی انرژی فعال در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز داریم. صادقانه بگویم که اجزای این دیپلماسی تاکنون به‌درستی تهیه و تدوین و تبیین نشده و نیاز است که کانونهای مطالعاتی این راهبردها را تدوین کنند. البته خوشبختانه در شرایط حاضر این علاقه‌ و انگیزه جدی برای تقویب اجزای دیپلماسی انرژی شکل گرفته است.

در گروه مطالعات انرژی وین، بحث طراحی و ارائه الگوی دیپلماسی انرژی بررسی شده است. این گروه، در کشورهای نفتخیز مشابه ایران هم راهبردها و ظرفیتهای دیپلماسی انرژی را بررسی کرده است.

هم‌اکنون جایگاه ایران در دیپلماسی خطوط لوله کجاست؟
به لحاظ ژئوپلیتیکی گاز ایران بهترین و قابل اعتمادترین منبع برای اروپایی‌هاست که می‌خواهند وابستگی به روسیه نداشته باشند. ایران با فاصله یک کشور (ترکیه) به اروپا وصل می‌شود. با دیپلماسی مطلوب انرژی، ایران می‌تواند پروژه خط لوله نوبوکو را دوباره از سر بگیرد. ایران نباید انتقال گاز به اروپا را از مسیر کشورهای بی‌ثباتی همچون عراق و سوریه دنبال کند.

البته با شرایطی که وجود دارد، اگر ایران در معادلات تجارت گاز با اروپا، تعلل کند، رقیب قدری همچون قطر جای او را می‌گیرد.
بله، در این پروژه، جایگزین ایران، قطر است و کشور دیگری نمی‌تواند رقیب ایران باشد. اما قطر هم به‌ دلیل محدودیتهای جغرافیایی،  بر صادرات گاز به صورت ال.ان.جی تمرکز کرده که این روش برای صادرات به مقاصد دوری همچون آسیای جنوب غربی و آمریکای لاتین، مناسب است. در فاصله‌های نزدیکی همچون اروپا، همچنان خط لوله به‌صرفه‌تر است.

در صادرات گاز به صورت ال.ان.جی، گاز در مبدأ سرد و فشرده و سپس بارگیری و در مقصد هم فرآیند معکوس آن اجرا می‌شود، پس هزینه صادرات گاز طبیعی از این طریق بالا می‌رود و این روش صادرات گاز را با محدودیت و دشواریهایی روبرو می‌کند.

در شرایطی که عراق با برخورداری از میادین بکر و دست‌نخورده به بهشت سرمایه‌گذاران نفتی دنیا بدل شده است، آیا ایران با محدودیتهایی که دارد می‌تواند با او در جذب سرمایه‌های خارجی رقابت کند؟
صنعت نفت ایران در پنج سال آینده به جذب 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا بتواند ضمن بهسازی، ظرفیت‌سازی کند. جذب این حجم سرمایه‌گذاری، به‌ یقین بازگشت پرنفعی برای کشور به همراه دارد.

اگرچه عراق از نظر میدانهای دست نخورده و ظرفیت‌سازی، در شرایط بهتری در قیاس با ایران قرار دارد و از نظر فشار چاهها و پتانسیل تولید بالاست، ولی بیشتر اطلاعات در باره صنعت نفت عراق به روی زمین مربوط است و نه به داده‌های داخل چاهها و مخازن. این در حالی است که همه میدانها و چاههای نفتی ایران شناخته و ارزیابی شده‌اند.

به خاطر دارم که مدیرعامل شرکت نفتی توتال، حدود 2 سال پیش در جایی می‌گفت که هیچ نقطه مبهمی درباره میدانهای نفتی ایران نداریم. در حالی که ابهامها در باره عراق زیاد است و صنعت نفت عراق برای بازگشت به شرایط متعادل به زمان زیادی، شاید دست‌کم 20 سال نیاز دارد تا بتواند اعتماد جهانی را جلب کند و او را به‌عنوان یک میزبان قابل اعتماد بپذیرند. در حالی که این اعتماد همیشه به صنعت نفت ایران بوده است.

مسئله مهم دیگر درباره عراق این است که به‌دلیل گستردگی اندک مرزهای دریایی، محدودیت صادرات نفت دارد. صنایع نفت ایران و عراق مکمل هم هستند. ما مشکل تولید داریم، ولی مشکل صادرات نداریم و می‌توانیم ظرفیتی نامحدود برای صادرات نفت ایجاد کنیم.

بهترین کار برای عراق این است که نفت خود را به ایران بدهد که ایران صادر کند. مشکل اصلی عراق این است که پایانه و آبراهه صادراتی در خلیج فارس ندارد.

آیا این موضوع را به‌عنوان طرحی عملیاتی به‌طور رسمی پیشنهاد کرده‌اید؟
طرحی داشتیم که عراق نفت خود را برای مصرف داخلی به ایران سوآپ کند و ایران ما به ازای نفت دریافتی از عراق را صادر کند.

در حالی که کشورهای همسایه در منطقه در توسعه میدانهای مشترک با هم رقابت شدیدی دارند، ایجاد بسترهای همکاری در این حوزه‌ها دشوار به نظر می رسد.
اولویت صنعت نفت هم‌اکنون توسعه میدانهای مشترک است. متأسفانه در شرایطی که همسایه‌ها در برداشت از میدانهای مشترک مسابقه گذاشته‌اند، تولید از آنها بهینه و صیانتی نخواهد بود. ما ناچاریم به همسایه‌ها ظرفیت خود را نشان دهیم، اما در عین حال باید دیپلماسی انرژی را به گونه‌ای دنبال کنیم که بازی برد – برد با همسایه‌ها آغاز شود.

صنعت نفت عراق را هم‌اکنون شیعیان اداره می‌کنند و بیشتر سندیکاهای کارگری در این کشور شیعه هستند. پس از حمله آمریکا به عراق و دستگیری صدام، آمریکا برای حل مشکلات صنعت نفت عراق دست به دامان گروه شیعیان عراق شد. در تقسیم‌بندی‌های جناحی در حکومت عراق، وزارت نفت عراق همیشه از سوی شیعیان اداره شده است.

علی ای حال، گرفتن جایگاه ایران در معادلات تولید نفت و گاز در منطقه از سوی عراق و قطر توهمی بیش نیست. ریشه طرح چنین مباحثی را باید در غرب جستجو کرد. آنها از این طریق افکار عمومی را می آزمایند و بدون دخالت مستقیم به تصمیمهای سیاستگذاران نفتی کشورهای منطقه جهت می‌دهند.

به نکته جالبی اشاره کردید. تصور می‌کنم طرح موضع کشف ذخایر شیل گاز و شیل نفت و برنامه کشورهایی همچون آمریکا برای بهره‌برداری از این منابع هم در راستای همین آزمون افکار عمومی و هدایت غیرمستقیم بازار نفت باشد.
دقیقا. طرح موضوع بهره‌برداری از منابع شیل گاز و شیل نفت، به این معنا نیست که بخواهند از غولهای تولید نفت دنیا چشم‌پوشی کنند. دنیا سالانه 2 برابر ذخایر کویت نفت جدید می‌خواهد. این شوخی نیست! این طور نیست که بتوانند ایران را از معادلات بازار نفت کنار بگذارند. این مسئله به همین سادگی نیست که عربستان بتواند تخت گاز برود و تولید ایران را جایگزین کند. ابعاد سیاسی و امنیتی این موضوع را باید دید.

بهره‌برداری از شیل گاز و شیل نفت،‌ سرمایه‌گذاری عظیم و تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای می‌خواهد. آسیبهای زیست محیطی که ایجاد می‌کند، بسیار شدید و پرهزینه است.

به‌طور معمول سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساختها در صنعت نفت، یک بار برای همیشه انجام می‌شود. اما در بهره‌برداری از شیل گاز و شیل نفت، بنا به موقعیت مخزنی و تأسیسات، هر هشت تا 10 سال یا حتی 6 سال یک‌بار نیاز است که همه کارهایی که از آغاز انجام شده است، دوباره اجرا شود.

چنین شرایطی می‌طلبد که قیمت نفت خیلی بیشتر از سطح کنونی افزایش پیدا کند تا سرمایه‌گذاری در این بخش اقتصادی شود. درست است که بهره‌برداری از شیل‌ها بر تولیدکنندگان منابع متعارف نفت و گاز و همچنین بر بازار نفت اثر دارد، اما نه آن تاثیری که هم‌اکنون برای ما ترسیم می‌کنند.

گفتگو از امیرحسین هاشمی‌جاوید