حال باید دید در این شرایط، بهترین روش ممکن برای ساماندهی این نیروها چیست؟ برگرداندن این حجم نیروی انسانی به وضعیت قبل (پیمانکاری) و یا تلاش برای ساماندهی آنان در چارچوب قوانین؟
ساماندهی کارکنان قراردادی صنعت نفت و بخصوص کارکنان قرارداد مدت موقت، مدت هاست به یکی از دغدغه های اصلی وزارت نفت و شرکت های تابعه، بخصوص معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت این مجموعه تبدیل شده است. پس از ابلاغ الزام تبدیل وضعیت کارکنان پیمانکاری به قراردادی در دولت دهم بود که حدود 40 هزار نفر نیروی پیمانکار صنعت نفت که دارای شروط انعقاد قرارداد بودند، تبدیل وضعیت شدند و از آن پس در قالب کارکنان قرارداد مدت موقت به فعالیت خود ادامه می دهند. گذشته از اینکه تبدیل وضعیت کارکنان پیمانکار به قراردادی در شرایطی که مسئولان وقت، شعار کوچک سازی دولت را سر می دادند تا چه حد درست بوده است، اما آنچه امروز دولت و به طور خاص صنعت نفت با آن مواجه است، هزاران نفر نیروی قراردادی هستند که درست یا نادرست، به هر روی برای تبدیل وضعیت آنان، فرایند درازمدتی (از آزمایش های طب صنعتی گرفته تا دیگر مراحل) طی شده؛ فرایندی که قطعا برای صنعت نفت با صرف هزینه و زمان زیادی همراه بوده است. حال باید دید در این شرایط، بهترین روش ممکن برای ساماندهی نیروهای غیررسمی صنعت نفت چیست؟ برگرداندن این حجم نیروی انسانی به وضعیت قبل (پیمانکاری) به رغم هزینه های مالی و زمان صرف شده و یا تلاش برای ساماندهی آنان در چارچوب قوانین؟ کریم سلحشور؛ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت در این باره پاسخ می دهد:
آقای دکتر! همانطور که خود نیز مستحضرید همچنان قاعده مشخصی برای پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت تدوین نشده است. برای ساماندهی وضعیت این دسته از کارکنان، چه برنامه ای دارید؟
به هر حال واقعیتی است که کمیت نیروی انسانی در نفت، به نسبت سایر دستگاه های اجرایی بسیار زیاد است؛ ما در حال حاضر حدود 40 هزار نیروی قرارداد مدت موقت و حدود یک هزار نفر نیروی قرارداد مدت معین در این مجموعه داریم و در حال بررسی وضعیت نیروهای قرارداد مدت موقت هستیم. طبیعی است هر شخصی که دارای کمترین میزان عاطفه انسانی است، نمی تواند نسبت به همکاران خود بی تفاوت باشد؛ اما ضوابط و مقررات قانون کار و الزاماتی که از سوی وزارت کار مورد تاکید است، این فرایند را تا حدودی پیچیده می کند. آنچه در این میان بدیهی و قطعی است، عزم و اراده مسئولان صنعت نفت برای ساماندهی مطلوب شرایط این دسته از کارکنان است و یقین بدانید که این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.
این فرایند چقدر طول می کشد؟
کار ساده ای نیست و ما در این مسیر با پیچیدگی های فراوانی مواجه هستیم. حقوق و دستمزد زمانی قاعده مند می شود که طبقه بندی مشاغل موجود باشد؛ در حالیکه مشاغل این 40 هزار نفر، طبقه بندی نشده است. ما باید در این زمینه با وزارت کار به توافق برسیم. دقت کنید که بسیاری از مشاغل موجود در نفت، با فضاهای کاری دیگر بیگانه است و بردن این مشاغل در طبقات خاص و متقاعد کردن وزارت کار، کار دشواری است.
به هر حال در شرایط کنونی، سابقه کار، تحصیلات و بسیاری از معیارهای دیگر در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی مدنظر واقع نشده است. این موضوع، با قوانین وزارت کار در تناقض نیست؟
ببینید، زمانی که مقرر شد قرارداد نیروهای پیمانکاری واجد شرایط به مدت موقت تبدیل شود، ما قاعده مشخصی برای پرداخت حقوق و دستمزد این دسته از کارکنان نداشتیم. از طرفی همانطور که پیشتر گفتم، طبقه بندی مشاغل برای این کارکنان موجود نبود و تنها گزینه ای که برای جلوگیری از اجحاف در حق این کارکنان می توانستیم مدنظر قرار دهیم، پرداخت حقوق و دستمزد به روال سابق بود. یعنی مقرر کردیم کارکنانی که تبدیل وضعیت شده اند، بر مبنای آخرین فیش حقوقی خود در زمانی که پیمانکار بوده اند، حقوق و دستمزد بگیرند؛ چون برای قاعده مند کردن نحوه پرداخت به آنان، نیازمند یک دوره زمانی و به عبارتی دوره گذار هستیم. این نکته را نیز باید متذکر شوم که ما پیش از این، چنین تجربه ای در صنعت نفت نداشتیم و این امر، قاعدتا به زمانبر شدن این فرایند دامن می زند. با این حال این تعهد اخلاقی را برای خود قائل شده ایم که این موضوع را با جدیت پیگیری کنیم و امیدواریم تا پایان سال جاری، این دسته از کارکنان ساماندهی شوند.
آیا تصویب ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، می تواند به تسریع فرایند کمک کند؟
مباحث مطروح شده در این قانون تنها کارکنان رسمی را دربرمی گیرد، اما در تلاشیم از ظرفیت های قانونی موجود بیشترین استفاده را داشته باشیم تا تعداد بیشتری از خانواده صنعت نفت، از مزیت های این قانون برخوردار شوند. رئیس جمهوری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و وزیر نفت، افرادی هستند که به ترتیب مسئولیت تصویب، تایید و پیشنهاد مفاد این ماده را بر عهده دارند و امیدواریم این قانون در سال جاری، نهایی شود و به تصویب برسد.
ساماندهی نیروهای قراردادی که در خصوص آن صحبت کردید، نیروهای قرارداد مدت معین را نیز در برمی گیرد؟
هدف ما، ساماندهی تمام نیروهای غیررسمی صنعت نفت است؛ اما واقعیت این است که دغدغه اصلی ما به کارکنان قرارداد مدت موقت برمی گردد چراکه برای مدت معین ها، نظام پرداخت مشخصی تعریف شده است. کارکنان قرارداد مدت معین در برابر یک سمت خالی نشسته اند و نظام پرداخت آنها از قواعد خاصی تبعیت می کند. در خصوص نیروهای قرارداد مدت موقت، امکان نشستن در برابر سمت های خالی وجود نداشت و طبیعی بود که ما به تعداد 40 هزار نفر، سمت خالی در نفت نداشتیم. بنابراین هم اکنون کارکنان قرارداد مدت موقت در دوره گذار به سر می برند و ما تمام تلاش خود را به کار می بندیم که در حداقل زمان و با توافق های قانونی ای که انجام می دهیم، وضعیت آنان را ساماندهی کنیم. این فرایند زمانبر و پیچیده است اما هیچ کدام از این موانع، نمی تواند مانع تلاش مجموعه منابع انسانی وزارت نفت برای تحقق این هدف باشد. امیدواریم تا پایان امسال، کار ساماندهی نیروهای غیررسمی صنعت نفت نهایی شود.
صحبت از حق و حقوق شد؛ در خصوص داوطلبان استخدامی شرکت ملی نفت ایران هم توضیحی بدهید. مصاحبه شوندگان مدت هاست در انتظار اعلام نتایج نهایی به سر می برند.
کاملا به آنها حق می دهیم و می دانیم فرایند اعلام نهایی افراد پذیرفته شده، بیش از حد زمانبر شده است. معاونت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران، گزارش خود را در این زمینه ارائه و معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت نیز، جمع بندی خود را به وزیر نفت تحویل داده است و این اطمینان را می دهیم که نتایج نهایی در آینده ای نزدیک اعلام شود.
گفتگو: هانیه موحد
