همکاری برد- برد نظام بانکی با صنعت نفت
وزیران نفت و اقتصاد به‌تازگی در حاشیه امضای قرارداد ساخت خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در شرق کشور، از ایجاد کنسرسیومی متشکل از بانک‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خبر دادند. این کنسرسیوم بانکی قرار است در نخستین گام، ۴ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند و این رقم در مراحل بعدی با اضافه شدن بانک‌ها و افزایش سهم بانک‌های فعال در کنسرسیوم، بیشتر شود. این اتفاق خوبی برای صنعت نفت، نظام بانکی و به‌طور کل اقتصاد ملی است.
۱- یکی از مسائل مهم و قابل بحث صنعت نفت ایران، بهره‌برداری نکردن مناسب از منابع مالی داخلی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای این صنعت است. مهم‌ترین دلیلی که برای این مهم ارائه میشود، ناتوانی بانک‌های داخلی برای حضور و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ و به عبارت بهتر مگاپروژه‌های صنعت نفت است. طرح‌های صنعت نفت به‌ویژه طرح‌های بالادستی، نیازمند تأمین مالی بالا هستند. این طرح‌ها در عین حال ریسک بالایی نیز دارند که به‌دلیل ضعف و پایین بودن توان مالی نظام بیمه‌ای داخل کشور، بانک‌های داخلی اعم از دولتی و خصوصی ریسک حضور در این طرح‌ها را قبول نمی‌کنند.
۲- حضور و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنعت نفت امری بی‌سابقه نیست. بانک‌های داخلی در گذشته به‌صورت مستقل فراخور توان مالی، سیاست‌های تکلیفی دولت و همچنین ارزیابی‌های اقتصادی در برخی طرح‌های صنعت نفت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما این سرمایه‌گذاری‌ها چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسند، به‌گونه‌ای که کمتر طرح بزرگی را می‌توان اشاره کرد که نشان‌دهنده حضور و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در صنعت نفت باشد. هرچند در صنعت پتروشیمی می‌توان به نشانه‌هایی از این حضور رسید. نکته مهم در این زمینه، حضور غیرهدفمند و بدون پشتوانه نظام بانکی در صنعت نفت است. به عبارت دیگر به دلایل مختلف، نظام و سازوکار مشخص حاکمیتی برای ارتباط و همکاری متقابل نظام بانکی و صنعت نفت با وجود قدمت بالا و در عین حال نیازهای فوری و ضروری، شکل نگرفته است. صنعت نفت عموماً برای تأمین مالی طرح‌های خود، نگاه به خارج دارد که البته طبیعی و بدیهی است. در عین حال نظام بانکی تمایل و امکانی برای حضور مؤثر و گسترده در صنعت نفت نداشته و ندارد.
۳- حضور و سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعت نفت آن‌هم در کلاس جهانی و رقابتی، مستلزم سه توانمندی مالی، فنی و مدیریتی به‌صورت توأمان است. فقدان هریک از این سه متغیر، انگیزه و تمایل برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را در کشور کاهش داده است. بانک‌ها به‌صورت مستقل فاقد توان مالی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ صنعت نفت بوده‌اند. ضعف توان فنی و مدیریتی هم به این مسئله بیشتر دامن زده است. یک راهکار مهم برای رفع مخاطره اول یعنی توان مالی، تجمیع منابع مالی بانک‌ها در قالب کنسرسیوم است که تاکنون کمتر به آن توجه شده است. شکل‌گیری کنسرسیوم‌های مالی با حضور چند بانک، انگیزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را بالا برده و ریسک فعالیت آنها را کاهش می‌دهد. این کنسرسیوم‌ها هم اگر با پشتوانه یک نهاد مالی بالاتر یعنی صندوق توسعه ملی شکل گیرد، به‌طور طبیعی ظرفیت مالی بزرگی برای صنعت نفت است که می‌تواند حداقل در زمان تحریم و در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی حضور ندارند، در طرح‌های فوری مورد استفاده قرار گیرد.
۴- چنان‌که بیان شد همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، امری است که دهه‌های متمادی است مورد غفلت واقع شده و این مسئله خود یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، علاوه بر پر کردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور میشود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز مورد انتقاد است. حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است. هدایت منابع بانک‌ها به سمت پیشران و لکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به ساماندهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و عدم انحراف آنها از منطق بانکی منجر میشود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت از طریق تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه کردن پشتوانه مالی در ابتدا است. طبیعتاً حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه تقویت توانمندی بانک‌ها برای حضور پایدار در صنعت نفت و سودآوری پایدار برای بانک‌ها میشود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهامداران آنها منجر میشود، بلکه اقتصاد ملی و خصوصاً بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.
۵- هدایت منابع مالی بانک‌ها به صنعت نفت به‌صورت هدفمند و در قالب کنسرسیوم، امر مبارکی برای اقتصاد ایران، صنعت نفت و نظام بانکی است. اما واقعیت این است که عقب‌ماندگی‌های صنعت نفت به‌ویژه در یک دهه گذشته در نتیجه تحریم‌های اقتصادی، آن‌قدر زیاد است که تشکیل کنسرسیوم چهار میلیارد دلاری و حتی ۱۰ یا ۲۰ میلیارد دلاری قادر به رفع نیازهای مالی این صنعت در حد ۱۰ درصد هم نیست. صنعت نفت ایران در شرایط کنونی و با هدف رسیدن به سطح حداقلی رقابتی با دیگر کشورهای نفتی به‌ویژه در بخش بالادستی، نیازمند سرمایه‌گذاری حداقل ۱۶۰ میلیارد دلاری در یک بازه زمانی پنج‌ساله است. منابع مالی بانک‌های داخلی در شرایط کنونی به‌صورت هدفمند و در قالب کنسرسیوم می‌تواند بخشی از نیازهای حوزه‌های پایین‌دستی مانند خطوط لوله انتقال یا اجرای یک یا دو طرح پالایشی و در موارد محدودی یک طرح بالادستی را جواب دهد. آنچه مسلم است نیاز صنعت نفت به سرمایه‌گذاری خارجی است که باید زمینه جذب آن با رفع تحریم‌ها و رایزنی با شرکت‌های خارجی فراهم شود. حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت افزون بر تأمین مالی، مسئله مهم و راهبردی توان فنی و مهندسی را نیز دربر می‌گیرد؛ مسئله‌ای که جای آن در نظام تأمین مالی داخلی خالی است. نظام تأمین مالی داخلی با تأکید بر بانک‌ها اگرچه دیر فعال میشود، باید به‌عنوان یک اقدام راهبردی در اولویت سیاست‌گذاری توسعه‌ای و اقتصادی ایران قرار بگیرد.
علیرضا سلطانی
کارشناس اقتصاد انرژی
منبع: روزنامه شرق
