کشور در دهه نخست قرن 21 در رتبه های نخست مصرف انرژی در جهان قرار داشته است.
در سال 2008 که قیمت هر لیتر گازوئیل براساس فوب خلیج فارس دو دلار تعیین شده بود، قیمت گازوئیل در ایران
تنها 10 سنت برای هر لیتر بوده است. و همین شکاف قیمتی برای ایجاد شبکه های بزرگ
قاچاق سوخت به کشورهای همسایه از جمله ترکیه و همچنین داشتن رتبه نخست مصرف انرژی
در منطقه کافی بود.
از این رو در پاییز سال 2010 دولت
ایران تصمیم به یک جراحی بزرگ در اقتصاد خود گرفت که پس از تصویب نهایی مجلس قرار
شد قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع در یک دوره زمانی
پنج ساله یعنی تا پایان سال 2015 به 90 درصد قیمت FOB خلیج فارس نزدیک شود.
در این راستا، قیمت گاز مایع، همچنین
آب و برق نیز در این افزایش، نقش چشم افسایی داشته اند به طوری که باید حداقل هزینه های
تامین خود را پوشش دهند.
این قانون اصلاح قیمتی به دولت اجازه می داد برای جبران کسری بودجه تا 25 درصد افزایش قیمت سوخت، در نظر بگیرد و پیش بینی می شد این رقم، 10 تا 20 میلیارد دلار باشد.
اهداف اصلاحات قیمتی دولت ایران:
1-
بالا بردن سطح
استانداردهای معیشتی
2-
توزیع عادلانه
ثروت ملی
3-
به حداقل رساندن
توزیع ناعادلانه درآمد (کاهش ضریب جینی)
4-
افزایش قیمت
انرژی به سطح بازارهای بین المللی به منظور کاهش قاچاق سوخت
5-
افزایش بهره وری و
جلوگیری از مصرف بی رویه
6-
تخصیص بیشترمنابع
انرژی در ازای افزایش تولید
7-
تشویق افزایش
تقاضا برای کالاهای داخلی
8-
افزایش ظرفیت
صادرات نفت و گاز کشور
تدابیر اندیشیده شده جهت کاهش آسیبهای هدفمندی:
در این راستا به دولت اجازه داده شد که تاسقف 50 درصد درآمد ناشی از آزادسازی به مردم در قالب موارد ذیل اختصاص یابد:
–
پرداخت نقدی به
سرپرستان خانوارها
–
بهبود نظام امنیت
اجتماعی شامل ارتقای بیمه های درمانی، افزایش سطح اشتغال و تسهیل وام مسکن
قانون اصلاحات همچنین 30 درصد از درآمد هدفمندی را به پشتیبانی از صنایع
تولیدی در مقابل افزایش قیمتهای انرژی و 20 درصد باقیمانده را به دولت جهت پوشش
افزایش هزینه های ناشی از مهار تورم و بهبود زیر ساختها اختصاص داد.
نگاهی گذرا بر روند افزایش قیمت گاز طبیعی در دوره هدفمندی:
در نمودار بالا ستونهای آبی رنگ مربوط به قیمت گاز طبیعی قبل از هدفمندی و نمودارهای نارنجی مربوط به قیمت بعد از هدفمندی است.
نخستین ستون از سمت چپ متعلق به مصارف عمومی و دولتی است که قیمت قبل از هدفمندی به ازای هر متر مکعب 700 تومان و بعد از هدفمندی 1000 تومان را نشان می دهد.
بههمین ترتیب ستونهای بعدی مربوط به مصارف تجاری، تولید برق، مصارف صنعتی و آخرین ستون هم مربوط به مصارف خانگی است.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کمترین افزایش قیمت مربوط به مصارف خانگی و بیشترین آن به مصارف عمومی و دولتی اختصاص داشته است.
افزایش قیمت برق نیز دارای چنین روندی بوده است:
در نمودار بالا نیز ستونهای قرمز رنگ قیمتهای قبل از هدفمندی و ستونهای سبز رنگ قیمتهای بعد از هدفمندی را نشان می دهند.
نخستین ستون از سمت چپ نماینده قیمت برق در گروه مصارف عمومی و به ترتیب بعد از آن مربوط به بخش آموزش و درمان ، مصارف خانگی در مناطق سردسیر، مصارف خانگی در مناطق گرمسیر، بخش کشاورزی و آخرین ستون هم مربوط به بخش صنعت است.
کمترین افزایش قیمت مربوط به مصارف صنعتی و بیشترین آنها مربوط به مصارف عمومی و دولتی بوده است.
آیا پیش بینی ها به واقعیت نزدیک بودند؟
در پاسخ به این سوال که آیا پیش بینی ها واقعی بودند باید گفت که تفاسیر متفاوت دولت و مجلس از جزییات اجرای طرح، چالشهای بزرگی را در پیش روی هدفمندی قرار داد.
بسیاری از اختلافات بین پیش بینی ها و واقعیت را می توان به جامعیت نداشتن در جزییات قانون اصلاحات و وجود تفاسیر چندگانه از مسائل مهم نسبت داد.
نحوه پرداختهای نقدی
شاید مهمترین بخشی که باید به آن اهمیتی سزاوار داد همین پرداختهای نقدی دولت در جهت کاهش فشار ناشی از آزادسازی قیمتها بر خانوارهای ایرانی است.
همانطور که پیش تر ذکر شد مجلس به دولت اجازه داده بود که تا سقف 50 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی را برای پرداختهای عمومی در نظر بگیرد؛ اما در قانون مجلس، تعداد خانوارهای تحت پوشش و همچنین میزان یارانه نقدی ذکر نشده بود.
از این رو همین بی توجهی به جزییات موجب شد تا همه افراد کشور واجد دریافت یارانه شناخته شوند و هیچ تحقیق میدانی در جهت شناسایی خانوارهای نیازمند صورت نگیرد.؛ در نتیجه، قرار شد همه 73 میلیون ایرانی ماهانه 455000ریال یارانه نقدی دریافت کنند.
آمارها نشان می دهد که در سال نخست اصلاحات دولت بابت یارانه نقدی در هر ماه 3300 میلیارد ریال پرداخت می کرد که در کل سال بالغ بر 45000 میلیارد ریال شد در حالی که کل درآمد حاصل از افزایش قیمتها در سال یکم تنها 30000 میلیارد ریال بود.
همین امر سبب کسری بودجه بالغ بر 15000 میلیارد ریالی شد که دولت وقت برای جبران این کسری دست به دامن بانک مرکزی و وزارت نفت شد.
در نهایت پیش بینی ها اینگونه غلط از آب درآمد که قرار بود 50 درصد از درآمد افزایش قیمتها به مردم پرداخت شود و 30 درصد به صنایع و 20 درصد نیز به دولت تعلق گیرد، اما واقعیتی که باقی ماند این بود که 80 درصد از افزایش قیمتها به پرداختهای عمومی و 20 درصد به بخش صنایع تعلق گرفت و در این میان سهم دولت به صفر رسید.
آثار اصلاح قیمتی در ایران
یک و نیم سال پس از هدفمندی شاهد تاثیرات انتظاری از سوی جامعه بودیم ولی این آثار نتوانسته بود خواستهای دولت را عملی کند. زیرا پیش بینی شده بود مصرف تا حدود 30 درصد کاهش یابد که تحقق نیافت و مصرف بنزین تنها 5.6 درصد،گازوئیل 9.8 درصد و نفت سفید نیز 2.9 درصد کاهش یافت که بسیار دور از انتظار بود؛ همچنین عایدی دولت از افزایش قیمتها نیز به بدهی هرچه بیشتر و کسری بودجه انجامید.
اما یکی از موارد موفقیت آمیز این طرح افزایش ظرفیت صادرات گاز مایع بود. زیرا مصرف آن 10.8 درصد کاهش یافته بود و همین امر سبب شد که صادرات این محصول در سال 2009 از پنج میلیارد و 670 میلیون متر مکعب به 9.1 میلیارد متر مکعب در سال 2011 برسد یعنی 80 درصد افزایش صادرات و این موفقیت خوبی محسوب می شود.
تورم یکی از چالشهای عمده در اجرای اصلاح قیمت انرژی در هر کشوی به حساب می آید زیرا در پی افزایش نقدینگی از سمت پرداختهای نقدی دولت جهت حمایت از اقشار جامعه تورم به صورت فزاینده ای رو به رشد می رود.
طبق آمارهای بانک مرکزی ایران در همان دو ماه نخست هدفمندی سه درصد افزایش تورم را شاهد بوده ایم.
نموداربالا گواه مطالب گفته شده در زمینه افزایش بی رویه تورم در طی اجرای طرح است.همان طور که مشاهده می شود طی یک و نیم سال، در نتیجه اجرای غلط طرح هدفمندی در دولت دهم تورم 120 درصد رشد داشته که بیشترین خیز آن زمان شروع اجراست.
البته لازم به ذکر است که خیز دوم این تورم که در سال 2012 اتفاق افتاده به سبب اعمال تحریمهای شدید علیه ایران است که به اقتصاد ایران شوک وارد کرد.
چگونه تحریمها روند اصلاح قیمتی ایران را تحت تاثیر قرار داد؟
دور جدید تحریم بخشهای کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار داده بود. به عنوان مثال تحریم فروش نفت ایران و ههچنین بانک مرکزی سبب خیز شدید تورم و نرخ ارز در کشور شد. همانند تورم بازار ارز نیز پس از این تحریمها شاهد افزایش 150 درصدی بود.
در این راستا دولت ایران به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز نرخ 1260 به جای 2600 را اعلام کرد که اثر مثبتی در کاهش نوسانات داشت.
البته ناگفته نماند که این تحریمها بخش صنعت را نیز دچار چالش کرد زیرا در هنگام اجرای طرح هدفمندی این بخش با افزایش قیمت انرژی روبرو شد اما اعمال تحریمها شوک دیگری به صنعت وارد و دولت جهت حمایت سعی کرد میزان بیشتری از درآمد افزایش قیمتها را به این بخش تزریق کند.
تجربیات برگرفته از مرحله نخست هدفمندی در ایران:
از آنجا که آمریکا و دولتهای غربی همواره در پی اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران بوده اند، به دست آوردن یک فرمول کلی برای هدفمندی در ایران کمی متفاوت است.نکات زیر می تواند در این زمینه راهگشا باشد:
1– اراده سیاسی و همه جانبه تمام دستگاههای اجرای برای اصلاح نظام یارانه
2- تدوین برنامه های آگاه کردن جامعه پیش از اجرای طرح به منظور همسویی افکار عمومی با دولت
3- استراتژی ایجاد روابط بسیار نزدیک و موثر مسولان با مردم جهت کاهش هرچه بیشتر اثرات روانی منفی طرح
4– ارتقای سریع و کارآمد سیستم بانکی برای بالا بردن سرعت نقل و انتقال پول نقد در جامعه
5- زمان شروع فاز بعدی در فصلی از سال باشد که کمترین میزان مصرف انرژی صورت می گیرد
6– معرفی و اجرای تعرفه های متفاوت برای برق، گاز طبیعی و آب بسته به عوامل جغرافیایی منطقه ومیزان مصرف
7– مداخله هماهنگ دولت در بازار برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت اجناس در بازار بخصوص در ماههای نخست
8– تقویت همکاری میان دولت و مجلس و جلوگیری از تنشهای سیاسی بین این دو نهاد
9– ارائه آمار و گزارشهای معتبر و شفاف جهت جلب اعتماد عمومی
10– جایگزینی پرداخت نقدی با بیمه های درمانی و آموزشی و بهبود زیر ساختهای حمل و نقل
11– حمایت از صنایع به منظور افزایش بهره وری انرژی و کاهش مصرف آن با استفاده از تکنولوژیهای جدید ، همچنین پرداخت وامهای کوتاه مدت به بنگاههای اقتصادی و تولیدی زود بازده
مریم علیزاده
منابع:
1-
Amuzegar, J. (2011, June 19).
Iran’s subsidy reform: A progress report. MiddleEast Economic Survey. Retrieved
from http://www.mees.com/en/articles/1752-iran-s-subsidy-reform-a-progres-report
2-
Arguments over the share of the
industries. (2012, April 13).Donya-e Eghtesad. Retrieved from
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp296616
6616
