// // سرمایه هایی که در خیابانها هدر می روند! - نفتاب
نفتآب
نفتآب
سرمایه هایی که در خیابانها هدر می روند!

سرمایه هایی که در خیابانها هدر می روند!

شانا، آمار مصرف بنزین نشان می دهد که خودروهای سواری شخصی بیش از ۵۶ درصد بنزین کشور را مصرف می کنند. وانت بار ها 19.2 درصد، موتوسیکلت 12 درصد، کامیون 8.7 درصد، تاکسی 3.3 درصد و مینی بوسها حدود 0.18 درصد دیگر مصرف کنندگان بنزین کشور را تشکیل می دهند. تقریبا 100 درصد مصرف بنزین کشور در بخش حمل و نقل است.
در این میان دو خودرو ساز اصلی ایران شامل ایرانخودرو و سایپا در تولید خودروهایی با گرید بالای انرژی موفق عمل نکرده اند و رتبه انرژی بسیاری از تولیدات آنها فراتر از G نیست.
بر اساس آمارهای سازمان ملی استاندارد رتبه انرژی تقریبا هیچیک از خودروهای تولیدی ایرانخودرو و سایپا گرید انرژی A و B و C ندارند. رتبه انرژی خودروهایی مانند سمند (TU5)، سمند سورن (XU7)، پژو پارس (XU7) و پژو ۴۰۵ (XU7) از محصولات ایرانخودرو و خودرو S300 تولیدی سایپا در مدلهای (۴A91S) و (۴A92S) از G فراتر نیست و این خودروها امکان مصرف سوختی کمتر از ۷٫۴ لیتر (در ۱۰۰ کیلومتر) را در چرخه ترکیبی ندارند.

استاندارد

به گفته سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، برای یک خودرو ۱۸۰۰ سی سی، میزان اختلاف مصرف سوخت در رتبه انرژی A و G برابر با ۲٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و میزان اختلاف مصرف سوخت رتبه های D و G حدود ۱٫۳ لیتر در صد کیلومتر است.
در این شرائط، با فرض پیمایش ۲۰ هزار کیلومتر در سال ( حدود 55 کیلومتر در روز) و عمر ۲۰ سال خودرو، یک خودرو با رتبه انرژی A در طول عمر خود نسبت به یک خودرو با رتبه انرژی G، حدود 8800 لیتر بنزین کمتر مصرف می کند.
کاهش 8800 لیتری مصرف بنزین با احتساب بنزین 1000 تومانی یارانه ای امروز، رقمی معادل 8 میلیون و 800 هزار تومان را در بر می گیرد.
البته اگر قیمت بنزین را با قیمت 465 دلار (Nymex) برای هر متریک تن و با دلار 3380 تومانی (بازار تهران) در نظر بگیریم؛ قیمت هر لیتر بنزین مصرفی خودرو های داخلی بدون یارانه واحتساب مالیات و هزینه های حمل و نگهداری و توزیع رقمی بالغ بر 1572 تومان است.
در این صورت، کاهش 8800 لیتری مصرف بنزین به فرض تغییرنکردن قیمتها در طی 20 سال، صرفه جویی اقتصادی بیش از 13 میلیون و 800 هزارتومانی را برای دارنده هر خودرو در پی خواهد داشت.
در اینجا باید دقت کنیم که مصرف کننده در هر شرائط پول بنزین را به جایگاه دار پرداخت می کند و وقتی برای هر لیتر بنزین 1000 تومان می دهد اسمش این است که با فرض قیمت تمام شده 1572 تومانی برای هر لیتر بنزین وارداتی و مصرف سالانه 25 میلیارد و 350 میلیون لیتر بنزین در کشور، او به عنوان مصرف کننده نهایی رقمی حدود 14500 میلیارد تومان یارانه دریافت کرده است. البته این رقم شامل مالیاتها و هزینه های توزیع و بازاریابی نمی شود.
رقم بالای یارانه اختصاص داده شده به بنزین در حالی است که اگر خودروسازان داخلی با توجه به دهها سال حمایت مستقیم دولت و نظام بانکی، خودرو با ترکیب گریدهای سوخت A و B و یا C در اختیار این مصرف کننده قرار داده بود، می توانست مصرف سوخت خودروهای داخلی را بیش از 2 لیتر در 100 کیلومتر یا به تعبیر دیگر بیش از 20 درصد کاهش دهد.
در این شرائط،
نخست، مصرف داخلی بنزین ایران بیش از 5.1 میلیارد لیتر در سال یا حدود 14 میلیون لیتر در روز کاهش می یافت که خیلی بیشتر از واردات روزانه امروز بنزین به داخل کشور است. دولت در این حالت از زیر بار فشار واردات بنزین رهایی پیدا می کرد.
دوم، مصرف کنندگان داخلی با کاهش 5.1 میلیارد لیتری مصرف بنزین و با فرض قیمتهای 1000 تومان برای هر لیتر، به جای 25 هزار و 350 میلیارد تومان، چیزی حدود 20 هزار و 250 میلیارد تومان پرداخت می کرد و 5100 میلیارد تومان دیگر را می توانست به خرید خودرو جدید و سرمایه گذاری در صنعت خودرو اختصاص دهد!.
در نهایت،
با توجه به استانداردهای پایین مصرف سوخت خودرو های تولیدی در ایران می توان گفت که مصرف کننده نهایی بنزین گیرنده اصلی یارانه از دولت نیست و او تنها واسطه ای است برای انتقال پول از حساب دولت به حساب شرکتهای خودرو سازی مانند ایرانخودرو و سایپا.
درغیر این صورت با توجه به قیمتهای بالای خودرو در ایران در مقایسه با بازارهای بین المللی، وجود انحصار در این بخش و پایین بودن استانداردهای تولید که سالهاست حقوق مصرف کننده را در نظر نگرفته است، مصرف کنندگان داخلی می توانستند با مدیریت هزینه و انتخاب بین خودرو پر مصرف تر با قیمت پایین تر و خودرو کم مصرف تر با قیمت بالا تر حق انتخاب داشته باشند.
در اینجا آن دسته از خودرو سازهای داخلی که انحصار بازار را در اختیار دارند با پشتیبانی شدن به وسیله تعرفه ها و عوارض و آیین نامه های مختلف، علاوه بر این که حق انتخاب را از مشتری گرفته اند به طور غیرمستقیم به عاملی مهم برای تحت فشار قرار دادن دولت برای واردات بنزین و پایین نگه داشتن قیمتهای سوخت بدل شده اند.
چنان که ملاحظه می شود با تولیدخودروهای استاندارد و کم مصرف و با قیمت 1000 تومان برای هر لیتر بنزین، مصرف کننده داخلی با کاهش مصرف به خاطر بالا رفتن استاندارد مصرف سوخت و متعاقب آن با کاهش هزینه های سوخت، امکان پس انداز و سرمایه گذاری بیش از 5000 میلیارد تومانی برای خرید خودروهای جدید را داراست. کمبود این سرمایه همان چیزی است که خودرو سازان داخلی را نیز تحت فشار قرار داده است.
در واقع، استاندارد پایین تولید و مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی علاوه بر تحت فشار قرار دادن مردم و مسئولان اداره کشور و دادن حربه لازم به تحریم کنندگان ایران، خود خودرو سازان را هم به بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بدل کرده است.
در ایران جای خودرو ساز با دولت و مردم عوض شده است. در همه دنیای رسم بر این است که خودرو های سواری به مردم و دولت سواری دهند ولی در ایران، دولت و مردم مجبورند به برخی خودروهای غیر استاندارد تولیدی که هم آلاینده هستند و هم از ایمنی پایین و مصرف سوخت بالا برخوردارند، سواری بدهند!
چالشهای مصرف سوخت در ایران در حالی است که در ایالات متحده مقدار بنزین موتور ۴۴ درصد از کل مصرف فراورده های نفتی را در بر می گیرد و با مصرف 1.4 میلیارد لیتر بنزین در روز ( در سال 2011)، هزینه نفت خام ۶٢ درصد، هزینه تصفیه ١٢ درصد، مالیاتها و توزیع ١٢ درصد و بازاریابی ١۴ درصد از قیمت نهایی یک گالن بنزین را شامل می شود.
با توجه به این که آمریکا هم مانند ایران از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان است، در صورتی که فرضهای قیمت تمام شده در ایالات متحده را برای ایران در نظر بگیریم ملاحظه می کنیم قیمت بنزین مورد مصرف در داخل در صورت برقراری مکانیسم اقتصادی صحیح و استاندارد، می تواند حدود 26 درصد بالاتر از قیمت 1572 تومانی Nymax باشد!.
در این شرائط به قیمت 1980 تومانی می رسیم که با قیمتهای امروز بنزین فاصله 980 تومانی دارد. البته برای رسیدن به این قیمتها بسترهای لازم باید فراهم شده باشد. مواردی مانند کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی برابر استانداردهای بین المللی، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقای فرهنگ عمومی پرداخت مالیات، افزایش سرانه درآمد ملی و کاهش ضریب جینی برخی الزامات در این بخش است.
در این حالت با مصرف سالانه حدود 25 میلیارد و 350 میلیون لیتر بنزین، درآمدهای عمومی دولت می تواند چیزی بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
البته منظور در یک اقتصاد سالم و عاری از یارانه و برخوردار از استانداردهای تولید و حسابداری پیشرفته و حسابرسی مستقل از دولت است.

آدرس منبع

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *