به گزارش شانا، از سال 2011 به بعد و تا اواخر دولت دهم صنعت نفت ایران با مجموعه ای پیچیده از مشکلات روبرو بود و کلاف در هم تنیده اقتصاد نفت ایران به دستان افرادی چون بابک زنجانی افتاد. در طی این دوره، استراتژی منفعل دولت دهم در تعامل با کشورهای توسعه یافته و قدرتهای صنعتی منجر به شدت گرفتن تحریمهای بین المللی و افت شدید فروش نفت ایران شد.
در این راستا تولید نفت ایران از حدود 4.3 میلیون بشکه در روز به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسید که با توجه به مصرف نزدیک به 1.7 میلیون بشکه از آن در داخل، کشور تنها قادر بود از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات حدود 700 هزار بشکه در روز بهره مند شود.
کاهش تولید و صادرات نفت ایران در این شرائط منجر به افت شدیدی معادل 150 میلیون دلار در روز شد و این در حالی است که هزینه های سربار جدیدی مانند پرداخت یارانه ها نیز بر گردن وزارت نفت سنگینی می کرد. این هزینه، به جز خسارتی است که ایران از محل تاخیر در راه اندازی فازهای پارس جنوبی که بالغ بر 100 میلیون دلار در روز است، متحمل می شد.
پرداخت نزدیک به 4500 میلیارد تومان در ماه در کنار افت شدید درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و وارد مدار نشدن فازهای در حال توسعه پارس جنوبی با فشار مضاعف به بخشهای در حال توسعه صنعت نفت وضعی را فراهم کرد که در اواخر دولت دهم، دولت وقت تصمیم گرفت با پیش فروش نفت خامی که در زیر زمین قرار دارد؛ تحت عنوان سلف نفتی اقدام به کسب درآمدهای جدید از محل فروش نفتی کند که هنوز از زیر زمین استخراج نشده بود.
خوشبختانه با تلاش منتقدان و کارشناسان نفتی کشور، سیاست آگاهانه یا ناآگاهانه جدید دولت دهم که به هر چه خالیتر کردن خزانه دولت بعدی می انجامید به نتیجه نرسید و شورای نگهبان آن را رد کرد.
در سلف نفتی دولت دهم منظور نفت خامی بود که در آینده قرار بود از زیر زمین استخراج شود و هدف فروش ثروت آیندگان در زمان حال بود. اما در سلف فرآورده های نفتی که پس از آن پیگیری شد، فرآورده های نفتی مانند گازوییل، بنزین و از این قبیل مد نظر است.
آنچه گفته شد در کنار افزایش فشار تحریمهای بین المللی و خروج شرکتهای بزرگ و قدرتمند نفتی در دولت دهم و سپردن بخشی از فروش نفت ایران به واسطه های نفتی مانند بابک زنجانی به همراه سوء مدیریت و اتخاذ استراتژیهای غلط مانند آنچه در آذرماه ١٣٩٠ مصادف با دسامبر ٢٠١١ در نشست اوپک اتفاق افتاد و دولت دهم اجازه جایگزین شدن نفت ایران را توسط دیگر اعضای اوپک به طور ضمنی صادر کرد، به کلی صنعت نفت ایران را قفل کرد.
حال با گذشت حدود دو سال از آغاز به کار دولت یازدهم شرائط صنعت نفت تغییر کرده و بسیاری از این مشکلات به واسطه دیپلماسی قدرتمند دولت تدبیر و امید و حضور زنگنه در وزارت نفت کمرنگ شده است.
اکنون مسئولان نفتی برنامه‌های صنعت نفت را در پساتحریم روشنتر ترسیم می‌کنند و به گفته علی کاردر معاون مدیرعامل در امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت، ایران خود را آماده کرده تا بعد از لغو تحریمها سالانه ٢٠ میلیارد دلار منابع ارزی از طریق جذب سرمایه‌های خارجی به صنعت نفت تزریق کند.
ارتقای دو پله‌ای ایران در اوپک
براساس گزارشهای دبیرخانه اوپک، ایران تا سال 2010 میلادی و پیش از اعمال تحریمهای نفتی پس از عربستان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک بود، اما بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری و افزایش فشار تحریم بر صنعت نفت و اتخاذ استراتژی اشتباه وزارت نفت دولت دهم در پذیرش مکانیسم تغییر سهمیه بندی اعضا در سال 2011 از عضو به عضو به سقف مجموع 30 میلیون بشکه، رفته رفته فاصله ایران را با رتبه دوم خود در اوپک افزایش داد.
در سال 1392 یکی از گزارشهای اوپک نشان داد که ایران به رتبه پنجم این سازمان تنزل کرده است. به این ترتیب در نخستین ماه سال 1392 عربستان، عراق، کویت و امارات به ترتیب رتبه‌های نخست تا چهارم بزرگترین تولیدکنندگان نفت را در اوپک به خود اختصاص دادند.
با روی کارآمدن دولت یازدهم به تدریج شرائط تغییر کرد. با تزریق سرمایه و تمرکز برنامه‌ها بر افزایش تولید از میادین نفتی، بخصوص میادین مشترک، تولید نفت ایران افزایش یافت. به طوری که طی دو سال گذشته رتبه ایران به جایگاه سوم اوپک رسید.
افزایش تولید نفت ایران در آینده نزدیک باعث خواهد شد تا ایران جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ نفت پس از عربستان را که سالها در آن قرار داشت بار دیگر پس بگیرد.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به اوپک تاکید کرده است که ایران 30 روز پس از لغو تحریمها روزانه 500 هزار بشکه به تولید نفت خود می‌افزاید و ظرف 6 تا 7 ماه این افزایش تولید به روزانه یک میلیون بشکه خواهد رسید. براین اساس باید برای نفت ایران جا باز کنند و در غیر این صورت حتی با کاهش قیمت نفت هم ایران از سهم خود دفاع خواهد کرد.
با عملیاتی شدن این برنامه، میزان تولید روزانه نفت ایران به 4 میلیون بشکه در روز نزدیک می شود و پس از آن دوباره به سقف تولید 4.5 میلیون بشکه در روز دست می‌یابد.
افزایش تولید نفت و میعانات گازی
منصور معظمی معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری از دو برابر شدن میزان صادرات نفت از ابتدای دولت یازدهم تاکنون خبر داده می گوید: اکنون میانگین صادرات نفت ایران حدود یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز است.
به گزارش وال استریت ژورنال: بنابر اعلام وزارت نفت و شرکتهای خارجی، ایران هم اکنون با خریداران قدیمی خود در اتحادیه اروپا از جمله شرکت معامله گر ویتول سوییس و تولیدکنندگان بزرگی مانند شرکت انگلیسی- هلندی شل، توتال فرانسه، انی ایتالیا و مشتریان کنونی خود در آسیا برای خرید محموله‌های نفتی بیشتر در ارتباط است و مسئولان این شرکتها بتازگی برای مذاکره با مقامهای ایرانی به تهران سفر کرده‌اند.
به گزارش دبیرخانه اطلاع رسانی دولت در بخش نفت، پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تولید نفت ایران از ٢,٧ میلیون بشکه در روز به ٢.٩ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و صادرات نفت و میعانات گازی از یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز به یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار بشکه در روز رسیده است.
افزایش تولید گاز
پیش از روزی کار آمدن دولت دکتر روحانی و وزارت زنگنه قرار بود همه فازهای پارس جنوبی در دولت دهم و تا خرداد ماه 1392 متعاقب قراردادهایی تحت عنوان قراردادهای 35 ماهه به بهره برداری برسد. این در حالی است که هیچکدام از این طرحها بعد از گذشت حدود 60 ماه از امضای قراردادها به بهره برداری نرسیده است.
پیش از این قرارداد فاز ١٣ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکتهای پتروپایدار ایرانیان، مپنا و صدرا و قرارداد فاز ١۴ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت ملی حفاری و شرکت تاسیسات دریایی، قرارداد توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی با شرکتهای پتروپارس و تاسیسات دریایی و قرارداد فازهای ٢٢، ٢٣ و ٢۴ پارس جنوبی نیز با شرکتهای پتروسینای آریا و صدرا امضا شده است.
توسعه نیافتن فازهای مورد اشاره با توجه به این که هر روز تاخیر در بهره برداری از فازهای در حال توسعه پارس جنوبی خسارتی معادل 100 میلیون دلار در روز به ایران وارد می کند در نهایت بیژن زنگنه را واداشت تا تمرکز خود را بر روی فازهایی از پارس جنوبی قرار دهد که دارای درصد پیشرفت بیشتری هستند و کشور می تواند به کسب درآمد سریعتر از آنها امیدوار باشد!.
در نهایت، تصمیمات جدید زنگنه در پارس جنوبی جواب داد و هم اکنون با افزایش 35 درصدی تولید گاز در دولت یازدهم روزانه 440 میلیون مترمکعب گاز از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت می شود.
براساس گزارش معاونت امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، در سال ١٣٩٣ علاوه بر فاز ١٢ که با ظرفیت پالایشی حدود ٧۵ میلیون مترمکعب در روز گاز در مدار تولید است، فازهای ١۵ و ١۶ با ظرفیت پالایشی حدود ۴٠ میلیون مترمکعب در روز و فازهای ١٧ و ١٨ با ظرفیت پالایشی حدود ٣٨ میلیون مترمکعب در روز جمعاً با ظرفیت پالایشی بیش از ١۵٠ میلیون مترمکعب در روز گاز در مدار تولید هستند.
آخرین دستاوردها در توسعه میدان گازی پارس جنوبی که در این مدت انجام شده شامل تعداد ١٣ واحد پالایشگاهی متعارف گاز و ۵ سکوی یک میلیارد فوت مکعبی و دو سکوی ۵٠٠ میلیون فوت مکعبی دریایی از فازهای اولویت‌دار پارس جنوبی (١٢، ١۵ و ١۶، ١٧ و ١٨) در مدار تولید قرارگرفته است.
افتتاح بخشی از خط لوله دهم و ٢ ایستگاه برای انتقال گاز تولیدی فازهای جدید پارس جنوبی به مناطق شمالی کشور و تامین ٢,۵ میلیون تن ورق عریض برای تولید لوله موردنیاز این خطوط از دیگر اقدامهای دولت یازدهم از ابتدای دولت یازدهم تا سال پایان ٩٣ است.
قرار است تا میانه سال ٩۶ قریب به ٢,۵ میلیون خانوار جدید به شبکه گاز کشور اضافه شوند و به این ترتیب قریب ٩۵ درصد از کل جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گاز قرار خواهند گرفت.
گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان نیز امسال تکمیل خواهد شد و مردم این خطه محروم به طور کامل از این خدمت برخوردار می‌شوند.
افزایش تولید محصولات پتروشیمی
به گزارش دبیرخانه اطلاع رسانی دولت تدبیر و امید، تولید محصولات پتروشیمی در سال ١٣٩٣ به ۴۴,۵ میلیون تن رسیده است که از این مقدار ١۵.٩ میلیون تن به خارج صادر شده و ١۶.٧ میلیون تن نیز در بازارهای داخلی به فروش رسیده است. این میزان تولید، نشانگر افزایش ٩.۶ درصدی تولید محصولات پتروشیمی در سال ١٣٩٣ در مقایسه با سال قبل از آن است.
بنزین، گازوییل، نفت کوره و کاهش آلودگی هوا
به گفته معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، حذف سوخت تولیدی پتروشیمی ها و استفاده از بنزین با استاندارد یورو ۴ در کلانشهرها از عوامل بهبود هوا بخصوص در کلانشهر تهران بوده و یکی از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید است.
وی حذف سوخت تولیدی پتروشیمی‌ها و کاهش میزان گوگرد گازوییل را اتفاقی بزرگ در دولت می داند و می گوید: در گذشته شاهد بودیم که میزان گوگرد موجود در گازوییل به ٧ هزار قسمت در میلیون رسید، در حالی که هم اکنون گوگرد نفت گاز به حدود ۵٠ جزء در میلیون رسیده که چنین اتفاقی نتیجه تلاش پالایشگاههای کشور است.
همچنین معاون انسانی سازمان محیط زیست در دیماه سال 93 با بیان این که میزان بنزن در برخی نقاط تهران از ۸۰۵ پی پی بی در سال ۸۹، به ۶.۴ پی پی بی در سال جاری رسیده گفته است: مهمترین عامل این کاهش، حذف بنزین پتروشیمی از چرخه سوخت است.
از جمله دیگر عوامل موثر در افزایش آلودگی هوا کاهش مصرف گازوییل و نفت کوره در نیروگاههاست که در دولت تدبیر و امید و با افزایش ظرفیت تولید گاز کشور تا حد زیادی از شدت آن کاسته شده است.
در این رابطه توانیر اعلام کرده در سال گذشته مصرف گاز طبیعی در نیروگاههای برق افزایش و مصرف گازوییل و مازوت کاهش یافته است.
بر این اساس میزان تحویل گاز طبیعی به نیروگاههای برق کشور سال گذشته در مقایسه با سال ۹۲ حدود ۱۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته و به حدود ۴۹ میلیارد مترمکعب در سال ۹۳ رسیده است.
همزمان با افزایش عرضه گاز طبیعی در نیروگاهها در سال گذشته حدود ۹ میلیارد و ۲۳۰ میلیون لیتر گازوییل در این واحدها مصرف شده که در مقایسه با سال ۹۲ حدود سه میلیارد لیتر کمتر است.
در حوزه مصرف نفت کوره میزان کاهش مصرف بیشتر از گازوییل بوده است به طوری که سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد و ۲۸۱ میلیون لیتر نفت کوره در واحدهای تولید برق مصرف شده که در مقایسه با سال ۹۲ حدود ۵ پنج میلیارد لیتر کمتر است.
توفیق در افزایش قیمت گاز پتروشیمی ها
حتی اگر فروش داخلی پتروشیمی های گازی را در نظر نگیریم این پتروشیمی ها تا قبل از دولت یازدهم، در مقابل حدود ١٧٧ میلیون دلاری که در سال ٩١ بابت خوراک گاز مصرفی به دولت پرداخت کردند، رقمی بالغ بر 2.1 میلیارد دلار صادرات داشته اند. یعنی هزینه مربوط به تامین خوراک گازی این پتروشیمی ها به طور متوسط تنها حدود ٨ درصد از هزینه های تولید را در بر می گرفت.
در این شرائط، پتروشیمی های گازی هر سال به طور متوسط به ازای هر ٣ سنتی که برای خوراک گازی به دولت پرداخت می کردند حدود ٣۶ سنت درآمد ارزی داشتند. به تعبیر دیگر به ازای هر یک میلیون دلار هزینه برای خوراک گاز حدود ١٢ میلیون دلارعایدی به دست می آوردند!.
این در حالی است که اگر وزارت نفت حدود 5.9 میلیارد متر مکعب گازی را که در سال ١٣٩١ بابت خوراک به پتروشیمی های کرمانشاه، خراسان، شیراز، زاگرس، پردیس، فن آوران و خارک تحویل داده بود با قیمت متوسط ٣۶ سنت در هر مترمکعب به اروپا و دیگر کشورها صادر می کرد، درآمد ارزی دولت در این بخش حدود 2.1 میلیارد دلار می شد.
در اینجا دولت و مردم با صرف نظر کردن از درآمد ٢,١ میلیارد دلاری به نفع صاحبان و سهامداران پتروشیمی هایی که از گاز یارانه ای استفاده می کردند، تنها ١٧٨ میلیون دلار بابت قیمت خوراک گاز تحویلی دریافت می کردند.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و با تاکید زنگنه موضوع خوراک گازی پتروشیمی ها مطرح و پس از تایید مجلس قرار شد با در نظر گرفتن برخی موارد، قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی ها به 13 سنت افزایش پیدا کند.
البته رقم 13 سنت با قیمتهای واقعی که باید پتروشیمی های گازی پرداخت کنند فاصله زیادی دارد. ولی از 3 سنت بهتر است. قیمت گاز بایدبا توجه به قیمتهای بین المللیدر کشورهای منطقه و هدفمند سازی یارانه ها تعیین می شد.
قطع دست واسطه هایی مانند بابک زنجانی
موضوع افرادی مانند بابک زنجانی و ورود افرادی مانند او که هیچ شناختی از بازار جهانی نفت نداشتند و تنها به خاطر ارتباط با مدیران رده بالای دولت دهم دستی بر تنور داشتند، چالش بزرگ بعدی بود که زنگنه در دو سال گذشته با آن روبرو شد. قطع دست چنین افرادی از بیت المال کار بزرگی بود که در وزارت نفت دولت یازدهم انجام شد.
در این رابطه وزیر نفت با اشاره به پرونده بابک زنجانی خاطرنشان گفته است: “عده ای نفت ایران را فروختند اما قصد نداشتند پولش را پرداخت کنند. دارایی بابک زنجانی کمتر از بدهی وی به وزارت نفت است “.
پیمان جنوبی
