اعتبارسنجی دو پیش‌فرض برای قضاوت شرکت‌های نفتی دولتی
گزارش روز یکشنبه چهارم اردیبهشت روزنامه شرق با عنوان «ورشکسته‌های خوش‌نشین» بسیار عجیب بود و جنجال زیادی در محافل نفتی به پا کرد. گزارش مذکور با کنار هم قراردادن دستمزدهای کارکنان برخی شرکت‌های دولتی در کنار وضعیت مالی آنها (که اخیرا در سایت کدال منتشر شده و بیانگر زیان‌ده‌بودن آن شرکت‌هاست) نتیجه‌گیری‌های متعددی ناظر بر مدیریت شرکت‌های مذکور کرده بود.
بدنه کارشناسی در وزارت نفت نسبت به این گزارش واکنش نشان داد و آن را درست ندانست. واقعیت اما چیست؟ آیا این دو مؤلفه به شکلی که در گزارش همین روزنامه بدان پرداخته شده بود، می‌تواند تصویر درستی از واقعیت به دست بدهد؟
پاسخ منفی است. ذکر ارقام بسیار کلان به‌عنوان متوسط دستمزد کارکنان در شرکت‌هایی مانند گاز قزوین یا پالایش فجر جم قرین واقعیت نیست. معلوم نیست که دیوان محاسبات با چه استناداتی این گزارش‌ها را تهیه کرده اما سطوح واقعی دستمزد تفاوت بسیاری با این ارقام دارد. اتفاقا از یک لحاظ انتشار صورت‌های مالی در کدال می‌تواند تأییدی بر نادرست‌بودن ارقام مذکور (متوسط حقوق) باشد. بنابراین در ادامه این مطلب به هر دو سند یعنی گزارش دیوان و همچنین صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن در کنار یکدیگر پرداخته خواهد شد.
برای مقدمه، اینکه صورت‌های مالی اساسی یک شرکت (ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد) همواره در کنار یادداشت‌های توضیحی مربوطه می‌تواند معنادار باشد و به همین خاطر است که همواره ذکر می‌شود این «یادداشت‌های همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی» است. استناد به یک رقم واحد بدون درنظرگرفتن توضیحات مندرج در یادداشت‌های توضیحی، احتمال گمراهی به دنبال دارد. برای نمونه به شرکت گاز قزوین که در گزارش روزنامه ذکر شده است، اشاره می‌شود.
چنان‌که در گزارش روزنامه ذکر شده، زیان خالص این شرکت در پایان سال ۹۹ حدود ۱۲۸ هزار میلیون ریال گزارش شده است. اما به لحاظ عملیاتی، میزان درآمدهای عملیاتی این شرکت از بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی آن بیشتر بوده است. اما ارجاع به یادداشت‌های توضیحی می‌تواند دلایل زیان‌ده‌بودن این شرکت استانی را توضیح دهد (امری که در گزارش روزنامه از آن غفلت شده است).
به‌طورکلی روابط مالی در صنعت گاز به این صورت است که شرکت ملی گاز ایران، گاز خام را از شرکت ملی نفت خریداری کرده و آن را برای پالایشگاه‌های گاز در قالب صورت‌حساب ارسال می‌کند. پالایشگاه‌های مذکور این گاز را تصفیه کرده و به شرکت انتقال گاز ایران تحویل می‌دهند که متولی توزیع گاز در اقصی نقاط استانی کشور بوده و خطوط اصلی انتقال گاز را کنترل می‌کند. این شرکت در آستانه ورود گاز به هر استان از طریق سیستم‌های متعدد اندازه‌گیری میزان گاز تحویلی را محاسبه و به شرکت گاز استانی می‌فروشد. سپس شرکت استانی به شکل مویرگی گاز را توزیع می‌کند. اما مکانیسم‌های قیمت‌گذاری در این تحویل و تحول در قالب قیمت‌گذاری بازاری صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر قیمت‌های صنعت گاز کشور در داخل زنجیره کشوری بر اساس کتابچه بودجه است (نه محاسبات قیمت تمام‌شده و حسابداری مدیریت). این «قیمت بودجه‌ای» یک نوع قیمت‌گذاری تکلیفی است و امکان عدول یا تغییر آن وجود ندارد. قیمت‌های مذکور در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی درج و قابل استناد است.
از سوی دیگر روال مدنظر مرجع اصلی این قیمت‌گذاری (یعنی سازمان برنامه و بودجه) بر این بوده که بودجه شرکت‌های گاز استانی را در نقطه سربه‌سر نگاه دارد که نه سود و نه زیان قابل‌توجهی حادث شود. در بند (الف) از تبصره ۲ آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۳۹۹ نیز تأکیداتی بر نرخ‌های گاز نیروگاهی شده است. به‌طور کلی وقتی بحث نرخ‌های تکلیفی در میان باشد، طبعا بحث سود (یا زیان) به حاشیه خواهد رفت. بنابراین استناد به زیان‌دهی شرکت‌های گاز استانی نمی‌تواند به تنهایی واجد معنای دقیقی باشد.
بنابراین در شرکت‌های گاز استانی هم به دلیل نرخ فروش تکلیفی (که بسیار کمتر از بهای تمام‌شده خدمات است) زیان محقق می‌شود. مراجعه به کتابچه بودجه نیز حاکی است که شرکت‌های گاز استانی عمدتا زیان‌ده بوده که با تخصیص مؤلفه‌ای به نام «سایر درآمدها» که منبع تحقق آن نامشخص است، به صورت سربه‌سر درمی‌آیند. ولی در عمل به دلیل تغییر قیمت‌ها و افزایش حقوق (که متفاوت از مفروضات بودجه است) همچنان به شکل زیان‌ده درمی‌آیند. برای مثال بخشی از افزایش هزینه‌های خدماتی به دلیل توسعه گازرسانی‌های روستایی و افزایش نیروهای خدماتی در قالب گازبان‌ها، بازبین‌ها، کنتورخوانی و نظایر آن است که لامحاله ملازم افزایش دامنه و وسعت گازرسانی‌ها خواهد بود.
مورد مهم دیگر توجه به میزان حقوق پرداختی در این شرکت‌هاست. ارقامی که در گزارش روزنامه ذکر شده است واقعی به نظر نمی‌رسد و به همین خاطر موجی از خشم و ناخشنودی را در بین کارکنان این وزارتخانه برانگیخته است. انتشار این ارقام غیرواقعی در سطح جامعه می‌تواند تبعات روانی زیادی برای ذی‌نفعان داشته باشد کما اینکه عرف معمول نیز قادر به پذیرش این ارقام نیست.
مطلب مندرج در روزنامه با توجه به گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹ جمع‌بندی شده که ایراداتی به آن وارد است. اولا گزارش دیوان محاسبات بر مبنای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ تحریر شده که در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ ارقام حقوق و دستمزد کمتر شده است؛ برای مثال هزینه حقوق پالایشگاه فجر جم در گزارش مربوطه ۵۰۴ میلیارد تومان ذکر شده و بر اساس آن نیز سرانه ماهانه استخراج شده است، حال آنکه مبالغ با بودجه مصوب این مبلغ به ۴۸۶ میلیارد تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر مبلغ ۴۸۶ میلیارد تومان مذکور صرفا «بودجه‌ای» بوده و می‌بایست منتظر صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۰ شرکت مذکور بود تا امکان اظهارنظر فراهم شود. در مورد شرکت پالایش فجر جم، این شرکت بالاترین حقوق را در بین شرکت‌های تابعه صنعت گاز دارد. پرسنل این شرکت عمدتا سابقه کار بالایی دارند و فوق‌العاده‌های متعلقه بابت شرایط محیطی کار و شرایط جغرافیایی (مزایای متعلقه بابت جنوب) موجب می‌شود که کارکنان آن از حقوق و مزایای بالاتری برخوردار شوند. رقم مربوطه با استناد به یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی و با توجه به تعداد پرسنل حدود ۳۳ میلیون تومان است.
همچنین مجددا به صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی شرکت گاز قزوین اشاره می‌شود. با یک محاسبه سرانگشتی در بخش نیروهای رسمی مشخص می‌شود که متوسط حقوق و مزایای ایشان حدود ۱۳ میلیون تومان است (که می‌تواند رقم متعارفی باشد) و این رقم نصف میزان ۲۵.۳ میلیون تومان مندرج در گزارش است. حقوق و مزایای کارکنان خدماتی این شرکت در سرفصل‌های مشخص خود در یادداشت‌های مزبور ذکر شده که قابل ارجاع است.
اکنون دو سری داده‌ها وجود دارد؛ اول آنکه شرکت‌های مذکور در صنعت گاز زیان‌دهی دارند و دیگر آنکه حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کنند. از کنار هم قرارگرفتن این دو داده‌ها این نتیجه رسیده‌اند که شرکت‌ها به طور غیراقتصادی اداره می‌شوند، اما در اینجا اگر نخواهیم بگوییم که این نتیجه‌گیری اشتباه است، اما حداقل باید اذعان کرد که ابعاد دیگری از ماجرا باید واکاوی شود و استناد صرف به این داده‌ها در نتیجه‌گیری نهایی، نمی‌تواند واقعیت را با دقت کافی تبیین کند.
پویا نعمت‌اللهی
منبع: روزنامه شرق
