نفتآب
نفتآب

فرصتهای حاصل از لغو محدودیت صادرات نفت‌خام برای ایالات‌متحده

 مطابق پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، میزان تولید نفت از منابع نامتعارف از 5 میلیون بشکه در روز در سال 2012 به ترتیب به10  میلیون و 600 و17 میلیون و 100 هزار بشکه در روز در سالهای 2020 و 2035 خواهد رسید. این درشرایطی است که بخش عمده این افزایش تولید از منابع نامتعارف مربوط به کشورهای آمریکای شمالی با 9 و 13.9 میلیون بشکه در روز در سالهای 2020 و 2035 خواهد بود.

پیش‌بینیهای فوق که از تحولات گسترده فنی در آمریکای شمالی با احتمال تسری به دیگر نقاط جهان حکایت دارد، سبب شده است که بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه انرژی ایالات متحده به دنبال لغو قانون ممنوعیت صادرات نفت و گاز ایالات‌متحده باشند.

این موضوع در حال حاضر در فضای مباحث اقتصاد انرژی به موضوعی پُر دامنه تبدیل شده است. از یکسو بسیاری از منتقدان لغو این قانون، معتقدند که این امر سبب تشویق تولید‌کنندگان داخلی منابع نامتعارف (عمدتاً) گازطبیعی به صادرات آن برای بهره‌گیری از قیمت‌های بالای منطقه‌ای آن – بویژه در آسیاپاسفیک- خواهد شد که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های داخلی نیز شود.

از سوی دیگر موافقان لغو قانون ممنوعیت صادرات نفت و گاز بر اثرات مثبت آن بر اقتصاد (رشد اقتصادی، اشتغال، تولید نفت، سیاست‌خارجی ایالات متحده و …) باور دارند. در این راستا، “چارلز ابیتگر” و “هیتر گرینلی” در گزارش «بازارهای درحال تغییر: فرصتهای حاصل از لغو محدودیت صادرات نفت‌خام» برای «انجمن تحقیقات پژوهش‌های ملی و اقتصادی» به بررسی ابعاد ملی و اقتصادی ناشی از لغو ممنوعیت صادرات نفت در سه سناریو الف) تأخیر در لغو ممنوعیت صادرات تا سال ٢٠١۵، ب) لغو محدودیت صرفاً از صادرات میعانات نفتی و پ) لغو کامل محدودیت صادرات هیدروکربنها, می‌پردازد.

محورهای استدلالی “ابیتگر” و “گرینلی”

محورهای استدلالی “ابیتگر” و “گرینلی” در گزارش خود در دفاع از لغو قانون ممنوعیت صادرات نفت و گاز ایالات‌متحده عبارتند از:
1. پیش‌بینی تاثیر بر منافع اقتصادی ایالات‌متحده
لغو محدودیت صادرات نفت‌خام ایالات‌متحده سبب رشد اقتصادی، دستمزدها، اشتغال، تجارت و رفاه عمومی خواهد شد. به عنوان مثال، ارزش لغو کامل صادرات نفت (در سناریوی تولید حداکثری منابع نفت و گاز), بر تولید ناخالص داخلی تا سال ٢٠٣٩, بسته به این که در چه زمانی و چگونه ممنوعیت صادرات نفتی لغو شود, بالغ بر 600 تا 1800 میلیارد دلار خواهد بود.
-هر سه سناریو می‌تواند تأثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برجای گذارد.
-در سناریوی لغو کامل محدودیت صادرات نفت تا سال ٢٠١۵، به میزان 0.14 درصد تغییر در رفاه عمومی کشور به نسب تغییر 0.05 درصد در سناریوی تأخیر در لغو ممنوعیت صادرات تا ٢٠٢٠  ایجاد خواهد شد.
-در سناریوی لغو کامل محدودیت صادرات نفت تا سال ٢٠١۵، نرخ کاهش سالانه بیکاری بین سال‌های 2015 تا 2020 به طور متوسط ٢٠٠ هزار نفر در سال خواهد بود.

تاثیر بر تولید نفت ایالات‌متحده

منافع ایالات ‌متحده در این زمینه درصورتی که ممنوعیت صادرات همه هیدروکربنها در سال ٢٠١۵ لغو شود، بسیار گسترده خواهد بود. میزان منافع ایالات متحده در سناریوهای تغییر در لغو ممنوعیت و یا مجاز‌شمردن صادرات میعانات به میزان ۶٠ درصد کمتر از منافع در سناریوی لغو کامل و فوری ممنوعیت همه انواع نفت خواهد بود. اگر عرضه نفت و گاز درایالات متحده فراوان‌تر و بیشتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده کنونی باشد، این کاهش منافع به ٧٠ درصد نیز خواهد رسید زیرا عمده افزایش نفت ایالات‌متحده تا ٢٠١۵ نفت ‌سبک خواهد بود و مطابق آمارهای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، حجم تولید میعانات گازی نیز کمتر از نفت‌‌سبک خواهد بود. بنابراین، منافع لغو ممنوعیت صادرات میعانات بسیار کمتر از منافع لغو کامل ممنوعیت صادرات نفت است.در سناریوی تولید بالای منابع نفتی، اگر ممنوعیت صادرات نفتی بطور کامل لغو شود، تولید نفت ایالات‌متحده  در سال ٢٠١۵ به میزان 1.5میلیون بشکه در روز بیشتر از میزان پیش‌بینی شده فعلی افزایش خواهد یافت.

تاثیر بر قیمت بنزین

لغو ممنوعیت صادرات نفت عملاَ منجر به کاهش قیمت بنزین به دلیل افزایش در حجم کلی عرضه نفت خواهد شد. اگر ممنوعیت صادرات نفت به طورکامل لغو شود، قیمت بنزین 0.09 دلار در هر گالن در سال ٢٠١۵ کاهش می‌یابد که این امر می‌تواند در سراسر دوره بین ٢٠٣۵-٢٠١۵ ادامه داشته باشد.

4. تاثیر بر اوپک

در سناریوی لغو کامل صادرات نفت در ایالات ‌متحده، پیش‌بینی می‌شود که صادرات نفت این کشور در  سال ٢٠١۵ و ٢٠٣۵ به ترتیب معادل 2.8 و 5.7 میلیون بشکه در روز باشد. این امر سبب افزایش فشار بر اوپک برای کاهش عرضه به منظور جلوگیری از افت قیمت خواهد شد.

5. تاثیر بر سیاست خارجی و امنیت انرژی ایالات متحده:

لغو ممنوعیت صادرات نفت سبب تقویت قدرت جهانی ایالات متحده به طرق مختلفی خواهد شد که موارد زیر را شامل می‌شود:
الف) شامل تقویت اعتبار ایالات‌متحده برای دفاع از آزاد و ایمن بودن بازار جهانی انرژی
ب) اجازه دادن به برقراری روابط عرضه مطمئن بین تولید‌کنندگان آمریکایی و مصرف‌کنندگان خارجی
ج)افزایش انعطاف در صادرات نفت‌خام برای جلوگیری از اختلال در عرضه نفت
د) تقویت کشورهای غیراوپک برای تأمین تقاضای کشورهای مصرف‌کننده آسیایی و همچنین دیگر کشورهای دارای رشد سریع‌مصرف
هـ) بهره‌‌مندی نیم‌کره‌غربی از عرضه رقابتی منابع انرژی
و) افزایش درآمد تولید‌کنندگان داخلی امریکا برای تداوم جریان تولید از منابع نامتعارف و در نتیجه تقویت قدرت اقتصادی کشور به عنوان زیربنای قدرت ملی و نفوذ جهانی ایالات‌متحده
علاوه بر این، افزایش صادرات نفت ایالات‌متحده می‌تواند تأثیر مثبتی در متنوع‌سازی منابع عرضه نفت در دسترس جهان و نیز افزایش امنیت انرژی این کشور داشته باشد.

ارزیابی گزارش:

– تلاش ایالات ‌متحده در صادرات نفت سبک حاصل از توسعه منابع نامتعارف به معنی تبدیل شدن ایالات‌ متحده به صادر‌کننده خالص نفت نیست اما می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به واردات انرژی سبب تغییر در ژئوپلیتک مراکز عرضه و تقاضای جهانی انرژی نیز شود. آنچه در گزارش به درستی به آن اشاره شده، این نکته است که کاهش واردات نفت ایالات‌متحده سبب می‌شود جهت‌گیری صادراتی کشورهایی چون آنگولا،‌ نیجریه و ونزوئلا از آمریکای شمالی به سوی شرق‌آسیا تغییر کند و رقابت در موضوع امنیت ‌تقاضا در بین عرضه‌کنندگان به این بازار تشدید شود.
– ورود نفت سبک ایالات‌متحده شاید در تئوری بتواند سبب تکثر منابع عرضه جهانی شود اما حجم صادراتی پیش‌بینی‌شده آن نشان می‌دهد که انتظاراتی که گزارش فوق از تاثیرات ساختاری بر بازار جهانی نفت ترسیم می کند، اغراق‌آمیز است.

– گزارش در برخی موارد با نوعی «ساده‌انگاری» همراه است. پیش‌بینی رفتار اوپک در کاهش عرضه خود به رغم نیازهای اقتصادی کشورهای این سازمان به درآمدهای نفتی, نوعی ساده‌انگاری است، زیرا این کشورها به دلیل هزینه‌ تولید پایین‌تر به نسبت تولید‌پرهزینه منابع نامتعارف، توانایی شروع جنگ قیمتی را دارند. بویژه این که عربستان‌سعودی به عنوان متحد سنتی استراتژیک ایالات متحده به دلیل نگرانیهای امنیتی ناشی از تنش‌زدایی روابط ایالات‌متحده با ایران و نیز عدم حمایت از امریکا ایده عربستان در موضوع بهار عربی و تحولات عراق و سوریه در حمله نظامی به دولت اسد از سوی آمریکا، دچار سردی روابط با ایالات‌متحده شده و ممکن است نسبت به کاهش عرضه برای جلوگیری از اُفت قیمت اقدام نکند.

– عوامل بازار حکایت از چشم‌انداز سبقت گرفتن افزایش رشد عرضه به نسبت رشد تقاضا دارند. پیش‌بینی‌های ناشی از حل بحران هسته‌ای ایران و بازگشت نفت ایران به بازار، توقف پیشروی داعش در عراق و عدم آسیب به برنامه‌های افزایش تولید عراق و بازگشت نفت لیبی به بازار, سبب می‌شود تا از نظر عوامل بنیادی بازار، قیمتها بضرر ابعاد اقتصادی توسعه منابع نامتعارف نفتی کاهش یابد. بنابراین،‌ سناریوی توسعه منابع نامتعارف گازی احتمالاً باید با پیش‌بینی شروع بحران ژئوپلیتیکی در یکی از کشورهای عرضه‌کننده کنونی نفت همراه باشد تا بتواند بدون افت قیمت ناشی از افزایش عرضه، با توسعه همراه شود.

– بسیاری از منتقدان طرح لغو قانون ممنوعیت صادرات نفت و گاز معتقدند که رویکرد صادراتی ایالات متحده ممکن است آسیبهای زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری را به این کشور در سایه عطش شرکتهای خصوصی در توسعه این منابع ایجاد کند. آنها برخی از قوانین سختگیرانه زیست‌محیطی اتحادیه اروپا در این زمینه را برای حفظ محیط‌ زیست منطقی‌تر ارزیابی می‌کنند.

– برخی از منتقدان گزارش فوق، استدلال می‌کنند که شاید لغو قانون ممنوعیت صادرات «نفت و گاز» منجر به کاهش قیمت بنزین و افزایش اشتغال در سایه صادرات نفت شود اما در بخش گازطبیعی ممکن است که سبب افزایش قیمت داخلی به دلیل بالابودن قیمت آن در بازارهای آسیا و اروپا شود. در این شرایط، ممکن است در پرتو رغبت شرکتهای خصوصی داخلی برای کسب سهم در بازار واردات گازی آسیا و اروپا، قیمتهای گاز در بازار داخلی افزایش یابد.  

                                                                                                  محمد صادق جوکار

کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی

آدرس منبع

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *