نفتآب
نفتآب

شرکتهای دولتی نگران گران تمام شدن پروژه‌های نفتی نیستند

فاصله گرفتن از خامفروشی نفت اگرچه در بیان آسان است، اما به دلیل ساختار اقتصادی ایران و اتکای شدید بودجه به نفت کاری دشوار به نظر می‌رسد، بااین حال امسال دولت یازدهم در لایحه بودجه 94 توانست وابستگی بودجه را به نفت، آن هم در زمانی که قیمتهای نفت روند نزولی یافته است تا 30 درصد کاهش دهد، موضوعی که به اعتقاد رئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق خوبی است و اگر دولت بتواند حضور بخش خصوصی را در صنعت نفت بیش از پیش پررنگ کند می‌توانیم شاهد توسعه صنایع پالایشگاهی و صادرات محصولات ناشی از فراورده‌های نفتی به جای صادرات نفت خام باشیم. او می‌گوید: با این حال باید بخش خصوصی را وارد میدان کنیم، زیرا شرکتهای دولتی نگران گران تمام شدن پروژه های نفتی نیستند، به عنوان مثال باوجود آن‌که در هند در سال 2012 پالایشگاه 600 هزار بشکه‌ای با هزینه 6 میلیار دلار ساخته شد اما با حساب دوستان در ایران، آنها همین پالایشگاه را با مبلغ 18 میلیارد دلار می‌سازند.

گفتگوی شانا با محمد چگینی، رئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه می آید:  

 وزارت نفت نخستین وزارتخانه‌ای بود که برنامه مدون خود را برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، باتوجه به این‌ که طی سالهای اخیر بخش نفت مهمترین منبع تامین مالی بودجه کشور بوده است و کاهش وابستگی بودجه به نفت هم مهمترین بخش از شعار اقتصادی تمام دولتها را به خود اختصاص داده است با این حال رسیدن به این هدف به دلیل ساختار اقتصادی ایران تا حدودی مشکل است، فکر می‌کنید چالشی که هم‌اکنون صنعت نفت برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ( وابسته نبودن به درآمدهای نفتی و جلوگیری از خامفروشی) با آن مواجه است، چیست؟ 

سیاستهای اقتصاد مقاومتی به نوعی با همه بخشها در حوزه انرژی سروکار دارد، آنجا که راجع به تنوع در فروش و تولید صیانتی که به نوعی با بالادستی نفت سروکار داریم بحث می‌کنیم یا با بخش توسعه پالایشگاهها و توسعه صنایع پتروشیمیایی و تبدیلی با خودداری از خامفروشی و ایجاد ارزش افزوده و حداکثرسازی آن سروکار داریم، در بخشی که راجع به کاهش شدت انرژی صحبت می‌شود با بازدهی بخش نیروگاهی و بالا بردن کارایی چهار بخش اصلی اقتصاد یعنی  ساختمان، حمل ونقل، صنعت و کشاورزی موضوعیت پیدا می‌کنند. در حوزه نفت با این که وزارت نفت گامهای خوبی برای ایجاد پالایشگاههای میعانات گازی توسط بخش خصوصی برداشته است اما فکر می‌کنم در بخش توسعه پالایشگاههای نفت خام طرح و برنامه مدونی ارائه نشده است و زمان را نیز تا حدودی از دست داده‌ایم. هرچند حرکت وزارت نفت در مدت یکسال اخیر رو به جلو بوده است، اما چالش بزرگ ما در این بخش توسعه ظرفیت پالایشی نفت خام در داخل کشور است.

براساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دولت مجوزی برای احداث پالایشگاه ندارد، از سوی دیگر، تجربه خصوصی سازی پالایشگاههای نفت طی سالهای اخیر نشان داد که بهینه‌سازی و توسعه فناوریهای نوین در پالایشگاهها که یکی از مباحث  اصلی خصوصی‌سازی بود محقق نشد، به اعتقاد شما دولت در حال حاضر چطور می‌تواند هم ظرفیت پالایشی نفت خام را توسعه دهد و هم این که بستر حضور بخش خصوصی واقعی را فراهم کند؟ 

اگر دولت تصمیم بگیرد دخالت خود را در حوزه تصدی‌گری به حداقل ممکن رسانده و حضورش را در نظارت و سیاستگذاری بیشینه کند، این کار هم قابل انجام است. ببینید مشکل اصلی ما در مسئله پالایشگاه‌داری این است که قیمت نفت خام از سوی نهاد دولت و آن هم غیرشفاف و با تاخیر بسیار زیاد اعلام می‌شود، یک بنگاه اقتصادی زمانی می‌تواند فعالیت درست اقتصادی داشته باشد که بداند فرایند تولید محصولش براساس چه سازوکاری است. وقتی دائم روی قیمتها تجدیدنظر صورت می گیرد، طبیعی است که سرمایه‌گذار هم جرات سرمایه‌گذاری را از دست می دهد. نکته اصلی در توسعه صنایع پالایشگاهی این است که باید کسب وکار پالایشگاه را برای سرمایه‌گذاری شفاف کنیم. یکی از الزامات این مسئله این است که دولت خود را در نقش تصدی‌گر و پالایشگاه‌دار نبیند، بلکه بداند متولی این است که زمینه‌ای فراهم کند تا مردم سرمایه‌گذاری کنند. مردم چرا طلا و ارز می‌خرند، برای این که‌ احساس می‌کنند آنجا برایشان سود دارد. دولت هم باید زمینه کسب و کار پالایشگاهی را به نحوی به مردم معرفی کند که آنها مطمئن شوند این حوزه دارای سودآوری است و ارزش سرمایه‌گذاری دارد. شما وقتی کسب وکاری را ایجاد می‌کنید باید از ابتدا تا انتهای زنجیره آن را به نحوی برنامه‌ریزی کنید که سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش خصوصی و بخش مردمی اقتصاد، قابل برگشت باشد، حال در ایران ما چه کار می‌کنیم؟ بخشی از تولید را به صورت ناقص واگذار می‌کنیم اما توزیع را خودمان انجام می‌دهیم. معلوم است که خصوصی سازی آن طور که باید انجام نمی شود، مانند داستانی که در بخش برق با آن مواجه هستیم، نیروگاههایمان را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم اما تولیدکننده برق باید پولش را از دولت بگیرد، در حالی که اگر شرکتهای توزیع برق را واگذار می‌کردیم طبیعی بود که دیگر این مشکل به وجود نمی آمد، در پخش فرآورده‌های نفتی هم همین‌طوراست.

در این که دولت باید تصدی خود را در اقتصاد کم کند هیچ شکی نیست، اما در مورد پالایشگاهها مشاهده شده که واگذاری به بخشهای شبه دولتی باعث شد تا بسیاری از طرحهای توسعه‌ای و رعایت مسائل زیست محیطی به این دلیل که آنها به فکر منافع زودگذر بودند محقق نشود، حتی دولت آقای روحانی هم نسبت به روند واگذاریهای گذشته انتقاد کردند و با برخی واگذاریها مخالفت کردند.

بالاخره باید این مسئله اصلاح شود. اما من معتقدم در همین حالت هم، باز از حالت قبلی که صرفا همه چیز در اختیار دولت بود، بهتر می‌توانیم کار کنیم. وقتی که سه جانبه‌گرایی  (حکمران ، تولیدکننده، مصرف کننده) شکل می‌گیرد می‌توانید در تعامل ذی‌نفعان مختلف اشکال سیستم را در بیاورید، اما وقتی که سیاستگذار تولید نفت و بهره بردار آن یک بخش باشد، معلوم است که ایراد کار خود را بیان نمی‌کند؛ موضوعی که الان بیان کردم بحث این دولت یا آن دولت نیست؛ بلکه کل سیستم حکمرانی بخش نفت و انرژی ما مشکل دارد. بنابراین فکر می‌کنم تا زمانی که این موضوع را نپذیریم و شاخصهای مناسب فضای کسب وکار را تعریف نکنیم بخش خصوصی هم نمی‌تواند به توسعه پالایشگاههای موجود اقدام کند. البته باید به این مسئله هم اشاره کنم که بالاخره بعضی پالایشگاههای ما در اختیار نهادهایی هستند که به نوعی دولتی محسوب می‌شوند، اما در عمل گفته شده که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. تا زمانی که تکلیف این بخشها مشخص نشود و معلوم نشود که نفت خام را به چه میزانی با این شرکتها تسویه می‌کنیم سرمایه‌گذار جرات سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

نکته دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم، این است که نرخ سرمایه‌گذاری را شرکت پالایش وپخش یا شرکت ملی مهندسی ساختمان پخش و پالایش در ادوار گذشته بسیار بالا برآورد کرده‌اند به عنوان مثال سرمایه‌گذاری یک پالایشگاه با ضریب پیچیدگی 5 یا 6  ابتدا حدود 35 هزار دلار به ازای هر بشکه ایجاد ظرفیت برآورد شده که اخیرا این قیمت به حدود 28 هزار دلار تعدیل شد،در حالی‌که در همین سالهای اخیر یک شرکت بزرگ هندی مبلغ 12 هزار دلار به ازای هر بشکه ظرفیت پالایشگاهی با ضریب پیچیدگی 11.8 ایجاد کرده است. زمانی که سازوکار پروژه‌ها دولتی می‌شود دیگر شرکتها نگران گران درآمدن پروژه‌ها نیستند، می‌گویند دولت ناچار است پول آن را بدهد. نتیجه چنین تفکری این می‌شود که با وجود آن‌که در هند در سال 2012 پالایشگاه 600 هزار بشکه‌ای با هزینه 6 میلیار دلار ساخته شد اما با حساب دوستان در ایران، آنها همین پالایشگاه را با مبلغ 18 میلیارد دلار می‌سازند. این یک مسئله، مسئله دیگر این است که در بسیاری از بخشها با این که پالایشگاه را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم اما طرحهای توسعه‌ای آن را خودمان تدوین می‌کنیم و به آنها اعلام می‌کنیم که بروند تامین کننده پیدا کنند، خب معلوم است وقتی که ما هنوز پس از واگذاری احساس می‌کنیم مالک پالایشگاه هستیم خودمان هم در همه شئونات پالایشگاه دخالت می کنیم که این امر محقق نمی‌شود.

در هر حال پالایشگاهی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود باید منافع ملی را هم مدنظر قرار دهد، درست که سودآوری برای سرمایه‌گذار از اهمیت بالایی برخوردار است اما احتمال دارد در برخی از موارد منافع بخش خصوصی با منافع دولت در تضاد باشد، اینجاست که بخش خصوصی چون نگران نظارت دولت نیست توجهی هم به ورود فناوریهای جدید و تولید محصول باکیفیت تر نمی‌کند تنها به فکر این است که در چند سال آتی سود کلانی کسب کند. اما موضوع پالایشگاههای نفتی با شرکتهای دیگر فرق می کند، چنانچه کیفیت تولید پایین باشد و یا تولید به نحوی نباشد که نیاز مصرف کننده‌ها را تامین کند وزیر نفت باید پاسخگو باشد، اگر بنزین و یا سوخت باکیفیت بالا تولید نشود وزیر نفت باید جوابگوی نمایندگان مجلس باشد، اینجا سازوکار قانونی چگونه است آیا بازهم معتقدید دولت نباید دخالتی داشته باشد و همه چیز را به بخش خصوصی بسپارد؟ 

معتقدم ما تکلیف بخش خصوصی را در این حوزه معین نکردیم، اگر این کار را انجام داده بودیم و استانداردهای مورد نظر خودمان را هم تعریف کرده بودیم به طور یقین الزامات یک کسب وکار سالم، آنها را به سمت ارتقای تولید هدایت می‌کرد. مثلا اگر در حوزه کیفیت به پالایشگاهها اعلام می‌کردیم که چنانچه کالای با کیفیت‌تری تولید کنند یا آن کالا را با قیمت بالاتری از آنها می‌خریم یا تخفیف بیشتری در قیمت نفت خام می‌دهیم قطعا آنها هم به سمت روزآمد کردن خود حرکت می‌کردند چون سودشان در این مسئله بود. یا قوانین و مقررات زیست محیطی را شفاف بیان کرده و به آنها یک دوره زمانی مشخص برای ارتقای مشخصات زیست محیطی محصولات خود بدهیم قطعا به نتیجه دلخواه می‌رسیم نه این که از آنها بخواهیم یک شبه همه مشکلات را حل کنند. فکر می‌کنم باید در یک بسته مشخص همه خواسته‌هایمان را شفاف بیان کنیم تا پالایشگاه‌دار نحوه تعامل با دولت، تسویه حساب خوراک و غیره را بداند، آن گاه می‌داند که باید چه تصمیم‌هایی را اتخاذ کند و این که تکلیف دولت هم با این بخش مشخص می‌شود. اگر بتوانیم سینگالهای مثبتی به بخش خصوصی بدهیم مثل تخفیفی که به تولید باکیفیت‌تر می‌دهیم و یا این که در خوراک واحدهایی که با استانداردهای روز همخوان هستند تخفیف بدهیم شک نکنید که سرمایه‌گذاران حوزه پالایشی هم متوجه می‌شوند اگر به این سمت حرکت کنند سود بیشتری کسب می‌کنند.

با توجه به این که قیمت نفت روند کاهنده‌ای دارد، آیا حرکت به سمت ساخت پالایشگاهها و طرحهای توسعه‌ای آن همچنان از حاشیه سود برخوردار است؟

کاهش قیمت نفت در پالایشگاههای با ضریب نلسون بالا، حاشیه سود پالایشگاهها را افزایش داده است. شما اگر به مدل پالایشگاههای آمریکایی توجه کنید، می‌بینید که زمانی که نفت دبلیو تی آی در سال 2012 نسبت به برنت ارزان می‌شود، حاشیه سود پالایشگاههای آنها تا حدود 35 دلار هم بالا می‌رود، در حالی که پالایشگاهها با حاشیه سود یک دلار و دو دلار هم می‌توانند کار کنند. اصولا کشوری مانند آمریکا در هر دوجهت افزایش و کاهش قیمت سود می‌برند، پالایشگاههای آمریکا که 18 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی دارند با نفت ارزان خوب کار می‌کنند. اگر قیمت نفت بالا برود صنایع بالادستی وغیرمتعارف را توسعه می‌دهند و اگر پایین بیاید به سمت صنایع پایین دستی سوق می‌یابند.

این‌که می‌گویید صنایع پالایشی با کاهش قیمت نفت همچنان از حاشیه سود بالایی برخوردارند درست، اما مشکلی که هم اکنون اقتصاد ایران با آن مواجه است و دامن صنعت نفت را هم گرفته، کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه‌هایش است. چطور می‌توان بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری ترغیب کرد؟

نباید به این نحو نگران تامین منابع مالی باشیم. بند یک سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفته است که ما باید چه کاری انجام دهیم، قرار نیست دولت کار اقتصادی کند. بلکه مردم و کارآفرینان باید در این بخش حضور فعالی داشته باشند. نمونه قابل درک این موضوع، فراخوان توسعه 8 پالایشگاه میعانات گازی بود که وزارت نفت این طرح خوب را معرفی کرد و گفت که فکر می‌کند نرخ بازگشت سرمایه این طرح چقدر است و 30 درصد هم برای مشارکت مردم در نظر گرفت، خب مشاهده کردید که متقاضیان زیادی هم آمدند؛ این موضوع نشان می‌دهد که اگر طرحی را خوب مدیریت کنیم و همه چیز را به صورت برنامه‌ریزی شده و مدون بیان کنیم قطعا بخش خصوصی هم با علاقه وارد می‌شود که البته امیدوارم با اعلام شفاف برندگان، این کار تکمیل شود. یا مثلا همین فراخوان جمع‌آوری گازهای همراه مشعل که طی سه یا چهارسال اخیر ما پیگیر آن بودیم و از آقای زنگنه وزیر نفت تشکر می‌کنم که سرانجام این مسئله را سامان داده و اعلام عمومی کردند؛ من مطمئن هستم که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران متقاضی اجرای این کار خواهند بود. با توجه به این که حدود 600  تا 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است باید فکر کنیم چطور می‌توانیم این منابع را در صنعت نفت برای ایجاد ارزش افزوده جذب کنیم. می‌خواهم بگویم سپردن امور به مردم و اقتصاد مردمی دوای همه دردهاست. دولت و حاکمیت باید بپذیرند که باید کار سیاست‌گذاری و نظارت را انجام دهند و کارهای اقتصادی را به مردم واگذار کند. وقتی که زمینه فعالیت سالم اقتصادی فراهم می‌شود مردم هم وارد میدان می‌شوند. با توجه به این که پیش بینی کرده‌ایم برای این که دیگر خام فروشی نداشته باشیم باید 2/2 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی جدید تا پایان برنامه ششم در کشور ایجاد شود، برای تحقق این هدف وزارت نفت می‌تواند طرحهایی با مقیاسهای بزرگتر از طرح پالایشی میعانات گازی سیراف برای نفت خام معرفی کند. البته این را هم بگویم که قرار نیست ما برای مردم فکر چگونگی انجام سرمایه‌گذاری را کنیم، مردم خودشان می‌دانند چگونه فعالیتهای اقتصادی انجام دهند، در محیطی که همه عوامل آن دستکاری شده است نباید انتظار فعالیت سالم اقتصادی داشته باشیم؛ این یعنی علامت غلط دادن به سرمایه‌گذاران. اگر ما عوامل تولید را دستکاری نکنیم و اجازه دهیم که سرمایه‌گذاران به تولید اقدام کنند حتی تولید صیانتی هم قابل دست یافتنی است. با این که حرکت آقای زنگنه را در این بخش مثبت می‌بینم اما انتظارمان شتاب بیشتر است چراکه در حوزه نفت ترجمان عدم خام فروشی ایجاد پالایشگاه نفت خام بزرگ و کوچک است.

 گفتگو: نگار صادقی

آدرس منبع

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *