گذر از خام‌فروشی از مسیر توسعه بالادست و پایین‌دست پتروشیمی

فعالیت صنعت پتروشیمی در ایران در سال ۱۳۴۲ با بهره‌برداری از واحد تولید کود شیمیایی مجتمع پتروشیمی شیراز آغاز و به‌دنبال آن، در سال ۱۳۴۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأسیس شد و امروز، پتروشیمی ایران در ۵۸ سالگی به صنعتی تبدیل شده است که تداوم رشد و توسعه در آن می‌تواند تحولی عظیم در اقتصاد کشور ایجاد کند و جایگاه ایران در منطقه را ارتقا دهد.

پتروشیمی در جهان: ارزش فروش کل محصولات پتروشیمیایی و شیمیایی جهان با احتساب صنایع تکمیلی و پایین‌دستی در سال ۲۰۲۰، حدود ۳۶۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است. چین به تنهایی با ۱۴۸۸ میلیارد دلار ارزش فروش و سهم ۴۴ درصدی در جایگاه نخست دنیا قرار گرفته است. ایران با احتساب مجموع صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی، حدود ۱۷ میلیارد دلار محصول، تولید و روانه بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی کرده است.

محصولات پایه: توسعه افقی و عمودی زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نیازمند تولید و به‌کارگیری محصولات پایه است. ظرفیت تولید سالانه محصولات پایه صنعت پتروشیمی در سال ۲۰۲۰ در جهان ۸۶۰ میلیون تن، چین ۲۶۰ میلیون تن، عربستان ۴۴ میلیون تن، آمریکا ۱۰۴ میلیون تن و ایران ۳۰ میلیون تن است. محصولات پایه شامل هشت محصول، متانول، آمونیاک، اتیلن، پروپیلن، بوتادی‌ان و BTX (بنزن، تولوئن و زایلین) است.

ایران در سال ۹۹ با ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پایه از نظر کمی پس از عربستان در رتبه دوم منطقه قرار گرفت و سهم ۳.۵ درصدی را در دنیا به خود اختصاص داد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای برنامه هدفمند توسعه متوازن و پایدار این صنعت، ایران در سال ۲۰۲۶ با ظرفیت تولید ۵۷ میلیون تنی محصولات پایه می‌تواند جایگاه نخست منطقه شود، در حالی که عربستان به ۴۸ میلیون تن در سال خواهد رسید.

محصولات عمده: سهم محصولات عمده صنعت پتروشیمی در خاورمیانه ۱۰ درصد از سهم جهانی در سال ۲۰۲۰ با ظرفیت ۱۹۶ میلیون تن محصول اصلی با تناژ تولید بالا بوده است؛ به ترتیب بالاترین میزان، عربستان ۸۶ میلیون تن، ایران ۵۴ میلیون تن، قطر ۱۸ میلیون تن، امارات ۱۵ میلیون تن، عمان ۱۱ میلیون تن، کویت و ترکیه نیز هرکدام ۶ میلیون تن از ظرفیت محصولات عمده پتروشیمی در خاورمیانه را به خود اختصاص داده‌اند.

پتروشیمی در ایران: هم‌اکنون ۶۷ مجتمع پتروشیمی با ظرفیتی حدود ۹۰ میلیون تن در سال در کشور فعال است. این صنعت در سال ۹۹ بدون نظر گرفتن طرح‌هایی که در ماه‌های پایانی سال به بهره‌برداری رسیده‌اند، عملکرد ۷۷ درصدی نسبت به ظرفیت اسمی قابل بهره‌برداری داشته و با تولید حدود ۳۴.۲ میلیون تن محصول قابل فروش، درآمدی معادل ۱۵ میلیارد دلار را برای کشور محقق کرده است؛ ۲۷.۸ میلیون تن مواد شیمیایی، ۷.۸ میلیون تن انواع پلیمر و ۶.۸ میلیون تن کودهای شیمیایی در سال گذشته در این صنعت تولید و حدود ۱۱ میلیون تن محصول میانی در این صنعت به‌عنوان خوراک‌های بین مجتمعی مبادله شده است. پیش‌بینی می‌شود امسال نیز بیش از ۲۱.۵ میلیارد دلار در این صنعت درآمد به دست آید.

سرمایه: توسعه پایدار و پیوسته صنعت پتروشیمی نیازمند تأمین سرمایه است. تا انتهای سال ۹۹ به‌منظور تحقق ۸۳.۵ میلیون تن ظرفیت اسمی صنعت، زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله اسکله‌ها، خطوط لوله و طرح‌های در حال اجرای جهش دوم و سوم در مجموع ۷۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شد که نشان از ورود میانگین سالانه ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه به این صنعت است.

تأمین مالی: مجموع تأمین مالی ارزش صنعت پتروشیمی ایران برای احداث طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی از سال ۱۳۷۷ تا پایان ۱۳۹۹ از منابع داخلی و خارجی معادل ۲۶.۳ میلیارد دلار بوده است. صندوق ذخیره ارزی با ۲.۱ میلیارد دلار و صندوق توسعه ملی با ۶ میلیارد دلار از جمله منابع تأمین مالی داخلی با سهم ۳۱ درصدی است.

سهم منابع خارجی نیز ۶۲ درصد است که سه کشور آسیایی امارات، چین و ژاپن با ۷ میلیارد دلار و ۸ کشور اروپایی فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، هلند و اتریش با مبلغ ۹.۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را در تأمین مالی از منابع خارجی در صنعت پتروشیمی ایران داشته‌اند. ۱.۸ میلیارد دلار به دیگر منابع داخلی و خارجی (مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فروش اوراق ارزی در خارج کشور و یا تسهیلات ارزی پراکنده دریافت‌شده از بانک‌های داخلی) اختصاص دارد.

تأمین نیاز داخل: بررسی آمار حاکی از آن است که حدود ۱۵ هزار بنگاه فعال در صنایع پایین‌دست صنعت پتروشیمی در کشور مشغول به فعالیت هستند. یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه این بنگاه‌ها، تأمین پایدار خوراک‌های مورد نیاز آنهاست. در سال ۹۹ صنعت پتروشیمی ۳.۳ میلیون تن پلیمر و ۲.۱ میلیون تن محصول شیمیایی برای تأمین خوراک مورد نیاز بنگاه‌های فعال در صنایع پایین‌دست صنعت پتروشیمی عرضه کرده است.

فروش محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا و انرژی، روند توسعه و جلوگیری از خام‌فروشی را به شکل مطلوبی نشان می‌دهد، به‌طوری که مقدار فروش این محصولات از ۲.۱ میلیون تن در سال ۹۰ به ۵.۴ میلیون تن در سال ۹۹ رسیده است.

خوراک: یکی از عوامل اصلی توسعه متوازن و پایدار صنعت پتروشیمی دسترسی به انواع خوراک‌های مایع و گازی است. ایران با داشتن منابع نفت و گاز توانسته است طیفی از خوراک‌های متنوع را در اختیار صنعت پتروشیمی قرار دهد. در سال ۹۹ مجموع خوراک و سوخت دریافتی این صنعت ۳۹.۳ میلیون تن بوده که ۷۵ درصد از آن، هیدروکربورهای گازی و ۲۵ درصد، هیدروکربورهای مایع بوده است.

جلوگیری از خام‌فروشی: افزایش سهم صنعت پتروشیمی از مصرف منابع نفت و گاز، نشان از تحقق گذر از خام‌فروشی و تولید ثروت و اشتغال در کشور است. در سال‌های آینده سهم خوراک و سوخت تخصیص‌داده‌شده به صنعت پتروشیمی از ۹۹۲ هزار بشکه در روز معادل نفت خام در سال ۹۹ به ۲ میلیون بشکه در روز معادل نفت خام افزایش خواهد یافت. این مهم نتیجه تحقق همه طرح‌های در حال اجرای جهش دوم و جهش سوم صنعت پتروشیمی در دو مقطع زمانی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ خواهد بود.

دانش فنی: تنوع فرآیندهای به‌کارگیری‌شده در صنعت پتروشیمی، نیاز به فناوری را دوچندان می‌کند. بیش از ۲۸۶ دانش فنی از ۱۱۷ شرکت صاحب فناوری تاکنون در این صنعت استفاده شده است و با توجه به طیف وسیع فناوری‌های مورد استفاده در این صنعت، ضروری است برای حفظ حقوق عامه و ارتقای ارزش منابع موجود، افزون بر راهبرد توسعه فناوری، راهبرد انتقال فناوری نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کاتالیست: ۸۵ نوع کاتالیست شامل ۴۹ نوع پلیمری و ۳۶ نوع غیرپلیمری در صنعت پتروشیمی به ارزش سالانه ۲۷۵ میلیون دلار مصرف می‌شود که ۲۰ نوع کاتالیست عمده صنعت پتروشیمی تا سال ۹۹ داخلی‌سازی شده است.

توسعه پایدار و متوازن: توسعه پایدار و متوازن زمانی محقق می‌شود که در کنار منطق بهره‌گیری از خوراک‌های در دسترس، به نیاز بازارهای داخلی و جهانی نیز توجه شود. در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۳۲ نوع محصول در سه گروه مواد شیمیایی، پلیمرها و کودها با تناژ ۶۷۵ هزار تن به ارزش تقریبی ۱.۳ میلیارد دلار به داخل کشور وارد شده است. بی‌تردید تولید داخلی همه مواد وارداتی محصولات پتروشیمی به‌دلیل مقدار پایین و نداشن توجیه‌پذیری اقتصادی موضوعی غیرممکن است. از این رو با بررسی‌های اولیه سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص شد حدود ۷۰ درصد این محصولات قابلیت تولید در داخل کشور را خواهند داشت و دیگر محصولات به‌دلیل حجم تقاضای پایین توجیه اقتصادی برای تولید در داخل کشور ندارند.

از این رو شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بررسی وضع کمّی و کیفی صنعت، طرح‌های راهبردی و پیشران را به‌منظور جبران بخشی از عقب‌ماندگی صنعت در توسعه زنجیره ارزش پروپیلن و نیز تولید محصولات مورد نیاز صنایع داخلی در شش زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن، بنزن، اوره و بوتیلن را تعریف کرد.

چشم‌انداز: ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی با اجرای طرح‌های باقیمانده جهش دوم صنعت و طرح‌های جهش سوم پتروشیمی در دو مقطع زمانی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴، به حدود ۱۳۰ میلیون تن با درآمد سالانه ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

و در آخر… مقدار خوراک و سوخت دریافتی صنعت پتروشیمی در جهان فقط ۱۵ درصد از منابع انرژی اولیه هیدروکربوری را شامل می‌شود. این در حالی است که ارزش فروش محصولات این صنعت و صنایع تکمیلی آن در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۶۷۰ میلیارد دلار گزارش شده است. وابستگی همه صنایع به محصولات شیمیایی و پلیمری، همچنین تنوع بالای محصولات در این صنعت، سبب شده کشورهای دنیا افزون بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، برای ارتقای تاب‌آوری زنجیره تأمین صنایع مولد خود، به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی اقدام کنند. در این سال‌ها عوامل بنیادی متعددی، صنعت پتروشیمی را تحت تأثیر قرار داده‌اند: توسعه فناوری، تجمیع زنجیره‌های تولید، اقتصاد مقیاس، اقتصاد تنوع، قیمت نفت خام، محیط زیست، توسعه شیل‌های گازی، بهره‌برداری حداکثری از منابع زغال‌سنگ در چین و تولیدات منطقه‌ای.

شرکت‌ها و کشورها با شناسایی و بررسی هریک از عوامل یادشده اقدام به طراحی راهبردهای متناسب می‌کنند. بی‌شک با توجه به رشد قابل‌توجه تقاضای محصولات پتروشیمی در آینده، کشورهای زیادی برای کسب ارزش افزوده، وارد این صنعت خواهند شد، بنابراین شرایط رقابتی این صنعت سخت‌تر از گذشته می‌شود.

ایران نیز با چند دهه برنامه‌ریزی و تلاش، با ظرفیت ۹۰ میلیون تنی در صنعت پتروشیمی و فعالیت ۱۵ هزار بنگاه فعال در صنایع پایین‌دست آن، از جمله کشورهای قدرتمند و فعال این صنعت در منطقه به‌شمار می‌رود. ایران با تولید ۳۰ میلیون تن محصولات پایه توانسته است در جایگاه دوم منطقه قرار گیرد و امید است با اجرایی شدن طرح‌های جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی تا انتهای برنامه هفتم توسعه، با تولید ۵۷ میلیون تن محصول پایه پتروشیمی، در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد.

رویکرد توسعه کیفی هم‌زمان با توسعه کمّی، می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنعت، طیف متنوعی از محصولات مورد نیاز صنایع مختلف کشور را تولید کند.