به گزارش شانا، در شرایطی که اوپک اعلام کرده است تولید نفت خود را کاهش نمی دهد و کشورهای غیر اوپکی هم همچنان به روند افزایش تولید خود ادامه می دهند، قیمتهای جهانی نفت به کمترین قیمت خود در پنج سال گذشته رسیده است.
بنا بر اطلاعات منتشره توسط IEA تقاضای جهانی نفت در سه ماهه نخست سال ٢٠١۵ به ٩٢,۵۶ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می کند و در صورتی که عرضه جهانی نفت همچنان در سطح ٩٣.٢٢ میلیون بشکه ای حال حاضر باقی بماند بازار شاهد مازاد عرضه ای معادل ۶۶٠ هزار بشکه در روز خواهد بود!.
در صورت ثبات داده های منتشره توسط IEA تقاضای بازار در سه ماهه دوم، سوم و چهارم به ترتیب به ٩٢,٧١، ٩۴.١٨ و ٩۴.۶۴ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می کند. یعنی در صورت تغییر نکردن سطوح فعلی تولید در سه ماهه سوم و چهارم سال آینده بازار با کمبود عرضه ٠.٩۶ و ١.۴٢ میلیون بشکه در روز روبرو خواهد بود.
البته باید توجه کنیم که باوجود ثابت ماندن تولید بیشتر اعضای اوپک، کشورهایی مانند روسیه و عراق بدون توجه به سیر نزولی قیمتها همچنان به افزایش تولید خود ادامه می دهند و آمریکا هم با آزاد کردن صادرات نفت، فشار بر قیمتها را افزایش داده است.
در این شرایط، با توجه به افزایش تولید روسیه و عراق و افزایش مازاد عرضه در جهان و همچنین افت رشد اقتصادی بیشتر کشورهای دنیا باید منتظر سقوط قیمتها به محدوده 40 تا 45 دلار باشیم که می تواند فشارها را بر تولید نفت از شیلهای نفتی افزایش داده و سرمایه گذاریها را در صنایع نفت جهان بیش از پیش کاهش دهد.
با ادامه روند کاهش قیمت نفت، قیمتهای پایین نفت منجر به کاهش قیمت سوخت و انرژی و محصولات و کالاهای مصرفی می شود اما در نقطه مقابل باید توجه داشته باشیم که کاهش قیمتها به معنای کاهش درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت، کاهش مالیاتهای دریافتی توسط دولتهایی که از فراورده های نفتی وارداتی مالیاتهای بالا می گیرند و کاهش حجم دلاری تجارت بین الملل خواهد شد.
به طور مثال با کاهش بهای نفت از 100 دلار برای هر بشکه به 40 دلار:
الف: در کشور A که صادر کننده نفت است درآمد حاصل از فروش نفت آن از 100 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار کاهش پیدا می کند و این موضوع به هزینه های سرمایه گذاری و بودجه دولت فشار وارد می کند و منجر به سیاستهای انقباضی در کشور خواهد شد.
در اینجا باید توجه کنیم که کاهش قیمت نفت به تناسب منجر به کاهش قیمت گاز نیز می شود که به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی و مالیاتی را در این بخش نیز در پی دارد و فشارهای بیشتری را به اعتبارات بودجه ای و خدمات رفاهی و اجتماعی و سرمایه گذاری ها وارد می کند.
ب: در کشور B که وارد کننده نفت است درآمدهای مالیاتی به شدت کاهش پیدا می کند و از آنجا که بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی بودجه در این کشورها از محل عوارض و مالیات دریافتی از سوخت تامین می شود شاهد نابهنجاری ها و برهم خوردن تعادل بودجه ای و افزایش مشکلات مربوط به رفاه و تامین اجتماعی خواهیم بود.
در این کشورها تنها در بخش فروش بنزین، با کاهش 60 درصدی قیمتها، عوارض و مالیات دریافتی از این بخش با افت 60 درصدی روبرو می شویم.
برای اثبات این مهم کافی است توجه کنیم که تنها در سال ٢٠١٠، تعداد ٢٨ کشور عضو اتحادیه اروپا با فروش متوسط ٣۴۴ میلیون لیتر بنزین در روز به مصرف کنندگان داخلی خود، از محل مالیات و عوارض دولتی، عوارضشرکتهای تهیه و توزیع و پخش، عوارض پمپ بنزینها و بازرگانی فروش حدود ٢۵٠ میلیارد دلار درآمد کسب کرده اند. حال با کاهش 60 درصدی قیمت نفت و به دنبال آن کاهش قیمت فراورده های نفتی، درآمد 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تنها از محل فروش بنزین بالغ بر 150 میلیارد دلار کاهش پیدا می کند.
این موضوع در عوارض و مالیات مربوط به فروش گاز به مصرف کنندگان، مالیاتهای دریافتی از محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، محصولات نهایی آماده مصرف که از نفت تولید می شوند و… قابل تسری است.
این مسئله در دیگر کشورهای جهان و بخصوص در آمریکا هم منجر به کاهش سقف درآمدهای مالیاتی و بودجه خواهدشد که باید با افزایش مالیاتها در دیگر بخشها جبران شود.
به نظر می رسد که جبران کسری درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه از طریق افزایش مالیاتها در بخشهای خدمات و کالا نمی تواند چاره کاری برای متعادل کردن دوباره اعتبارات بودجه ای بر اساس منابع سالهایی باشد که نفت در محدوده 100 تا 120 دلار بود. چرا که در این شرایط به دلیل کاهش زنجیره ای قیمت کالاهای وابسته به نفت، در مجموع اقتصاد کشورهای نفتی و غیر نفتی کوچکتر می شود و به همین نسبت درآمدهای دولتها از محل مالیاتها و عوارض دریافتی از صادرات کالا کمتر خواهد شد.
پس در مجموع با کوچکتر شدن اقتصاد جهانی باید منظر کاهش بیشتر تقاضای نفت و مصرف محصولات کشورهای صنعتی و محدود شدن بازارهای مالی جهان هم باشیم.
مسئله آنقدر ها هم پیچیده نیست. امروز شواهد این امر در بیشتر بازارهای مالی جهان قابل مشاهده است. در اینجا فشار اولیه به کشورهای تولیدکننده نفت خام وارد می شود و در مرحله بعدی موج کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه به کشورهای صنعتی هم خواهد رسید و در یک دایره بسته شاهد انتقال مشکلات از یک سوی زنجیره به سمت دیگر خواهیم بود.
در این شرایط، ریسک سرمایه گذاری در پروژه هایی مانند شیلهای نفتی هر روز بیشتر از امروز می شود و با توجه به محدود تر شدن گردش مالی بانکهای تامین کننده سرمایه به دلیل کوچک شدن بازارها، بانکهای بیشتری مجبور به ترک بازار می شوند و تامین سرمایه برای تولید هر روز سخت تر و سخت تر می شود.
به نظر می رسد که تنها راه حل، تعامل میان تولید کنندگان نفت متعارف و نا متعارف است و تعیین سهمیه ای که همگی ملزم به رعایت آن باشند. در غیر اینصورت کشورهای عضو اوپک و مردم آنها تنها کشورهایی نیستند که زیان خواهند دید و آمریکا و اروپا هم باید منتظر روزهای سخت باشند.
در این راستاست که آمریکاییها تصمیم گرفته اند صادرات نفت خود را آزاد کنند. چون مازاد عرضه در بازارهای داخلی آمریکا قیمت سوخت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و این مسئله منجر به چالشهای آتی در بودجه فدرال خواهد شد. از این رو آمریکاییها منتظرند تا با حقه صادرات نفت شیل، قبل از نابودی شیلهای نفتی، اوپک و تولید کنندگان نفت خام طبیعی را وادار به عقب نشینی کنند.
اما سئوال اینجاست که عقب نشینی تا کجا باید ادامه پیدا کند و چه زمان شیلهای نفتی از پیشروی دست خواهند کشید. آیا اگر اوپک 2 میلیون بشکه از تولید خود را کاهش دهد مسئله حل می شود یا این که بعد از کاهش 2 میلیون بشکه در روز نخست باید مجددا چند ماه بعد 2 میلیون بشکه عقب نشینی کند و این مسیر را تا آنجا ادامه دهد که دیگر تمام سهم خود را در بازار از دست بدهد؟
