به گزارش شانا به نقل از خبرآنلاین، زمستان سال ۹۵ بود که ترکمنستان همچون زمستان ۸۶ صادرات گاز ایران را به دلیل پرداخت نشدن صورتحساب گازبهای صادراتی متوقف کرد. موضوعی که ماه‌ها برای حل‌وفصل آن مذاکراتی فشرده میان دو طرف انجام شد و ترکمنستان سرانجام با ترک میز مذاکره تصمیم به قطع صادرات گاز به ایران گرفت.
در این میان، موضوعی که حائز اهمیت است، درخواست ترکمنستان برای پرداخت گازبهای صادراتی ایران بوده؛ موضوعی که شرکت ملی گاز ایران بر آن صحه گذاشته و تنها به دلیل شرایط حاکم و موانع تحریمی امکان پرداخت مستمر آن را نداشته است.
در ادامه گفت‌وگو با کسری نوری، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت درباره جزئیات قرارداد صادرات گاز ترکمنستان به ایران، نتیجه رأی داوری و اختلاف‌های دو طرف را می‌خوانیم.
دلیل واردات گاز از ترکمنستان با توجه به منابع غنی گاز ایران چیست؟
با توجه به کمبود گاز کشور در سالیان گذشته و افت فشار گاز در مناطق شمالی کشور، قرارداد واردات گاز از ترکمنستان با حجم سالانه ۸ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۷۴ امضا و واردات گاز از این کشور از زمستان ۱۳۷۶ آغاز شد.
کمی درباره سابقه قطع گاز توسط ترکمن‌گاز و تغییرات قراردادی آن توضیح دهید.
این شرکت در دولت گذشته و حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در سه مرحله گاز صادراتی به ایران را قطع کرد که مشکلات جدی برای ساکنان مناطق شمالی کشور به‌وجود آورد. این شرکت در سال ۱۳۸۴ با قطع گاز موفق به افزایش ۵۵ درصدی قیمت گاز صادراتی خود به ایران شد، در سال ۱۳۸۶ در گام نخست موفق به افزایش ۸۷ درصدی قیمت گاز و در گام دوم موفق به افزایش ۲.۵ برابری قیمت گاز شد که نشان از کاستی‌هایی در ایران و جایگزینی منابع مطمئن برای گاز ترکمنستان داشت. در مرحله سوم در سال ۱۳۹۲ ترکمن‌گاز با هدف دریافت بدهی معوق اقدام به قطع گاز کرد و سرانجام مقرر شد بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن‌گاز با الحاقیه قراردادی به‌صورت وام با بهره منظور شود.
شرکت ملی گاز ایران چه اقدام‌هایی برای کاهش وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان داشته است؟
با توجه به احتمال قطع گاز وارداتی در فصل سرد، مجموعه وزارت نفت اقدام‌های پیشگیرانه‌ای را به‌منظور به حداقل رساندن وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان و تبعات قطع گاز توسط شرکت ترکمن‌گاز انجام داده است. به این منظور افزون بر توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و افزایش بیش از ۵ برابری تولید از این میدان، خط لوله ۴۲ اینچ دامغان به نکا به طول ۱۷۰ کیلومتر و خط لوله ۱۰ کیلومتری سنگر تا رشت و تقویت ایستگاه انتقال گاز رامسر به بهره‌برداری رسید و خطوط لوله جانبی و ایستگاه‌های تقویت فشار متعددی در دولت یازدهم در شمال کشور طراحی و اجرا شد. از جمله مواردی که مطرح شد، مذاکره در خصوص یکی از بندهای الحاقیه این قرارداد بود که براساس آن، دولت قبل موافقت کرده بود بابت دیرکرد پرداخت وجه گاز، بهره ۷.۵ درصدی پرداخت کند و پس از مذاکره مهندس زنگنه، این بهره متعلقه به وجه گاز صادراتی ترکمن‌گاز به وامی با سود پنج درصد تبدیل شد.
در واقع طلبی که ترکمن‌گاز تا پیش از این از ایران داشت و براساس الحاقیه سال ۱۳۸۹، باید بهره‌ای ۷.۵ درصدی بابت تأخیر آن دریافت می‌کرد به وامی با سود ۵ درصد تبدیل شد. پرداخت بخشی از گازبهای صادرات در قالب کالا و تهاتر از دیگر مواردی بود که در این مذاکرات مطرح و موافقت شد.
میزان خسارتی که شرکت ملی گاز ایران باید طبق رأی به ترکمن‌گاز پرداخت کند چقدر است؟
اساساً نه ترکمن‌گاز درخواست خسارتی کرده بود و نه داوری رأیی مبنی بر پرداخت خسارت یا جریمه‌ای از سوی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان صادر کرده است، بلکه صرفاً داوری مبلغ بدهی شرکت گاز ایران را نهایی کرده و حکم به پرداخت بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داده است و در مقابل هم بخشی از ادعاهای شرکت گاز ایران را مبنی بر درخواست اعمال جرائم به طرف مقابل بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی پذیرفته که از رقم بدهی کسر شده است، بنابراین از اساس نه مبلغ اعلام‌شده در برخی رسانه‌ها صحیح است و نه ادعای ایشان مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت خسارت.
با این اوصاف مطالبات ترکمن‌گاز از ایران مربوط به چه زمانی است؟
مطالبات به اواخر دهه ۸۰ و به‌طور دقیق‌تر سال ۹۰ برمی‌گردد که با توجه به فضای حاکم بین‌المللی و محدودیت‌های تحریم انباشته شد. لازم به توضیح است که ۶۸ درصد مجموع بدهی انباشتی شرکت ملی گاز با سود متعلقه به آن در زمان قطع گاز به اصل و فرع بدهی انباشتی تا قبل از شهریورماه ۱۳۹۲ مربوط است.
ترکمن‌گاز براساس این الحاقیه، هیچ‌گاه درخواست دریافت خسارت یا جریمه از ایران را داشته است؟
خیر. ترکمن‌گاز هیچ‌گاه درخواست دریافت جریمه نداشته و تنها درخواستی که داشته دریافت صورتحساب گاز صادراتی به ایران بوده است.
پس اختلاف با ترکمن‌گاز تنها بر سر دریافت صورتحساب گاز صادراتی به ایران است؟
دقیقاً. ترکمن‌گاز تنها درخواست پرداخت صورتحساب گاز صادراتی به ایران را داشته است. نکته این است که شرکت ملی گاز ایران براساس شرایط حاکم بین‌المللی و تحریم‌ها امکان پرداخت دقیق و مستمر گازبهای صادراتی را نداشته است.
صادرات گاز ترکمن‌گاز به ایران در دولت یازدهم از چه زمانی قطع شد؟
از ابتدای زمستان ۹۵، صادرات گاز به ایران به‌طور کامل متوقف شد. سال ۹۵ نیز یکی از سردترین سال‌های دهه گذشته کشور بود و این موضوع ما را در آن زمان با مشکلات متعددی روبه‌رو کرد که خدا را شکر با تمهیدات اندیشیده‌شده و مدیریتی که انجام شد، بدون قطع گاز بخش‌های خانگی و تجاری از آن مقطع زمانی عبور کردیم.
ترکمنستان چه زمانی برای دریافت گازبها به دیوان داوری شکایت کرد؟
شرکت ملی گاز ایران به دنبال حل این موضوع از طریق مذاکره بود و باوجود تاریخچه قرارداد، همواره بر اجرای آن اصرار داشته است. وزارت نفت نیز همیشه بر حفظ روابط تجاری این شرکت با کشور ترکمنستان و گسترش روابط تأکید داشت، اما مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها نیز باید درک می‌شد. شرکت ترکمن‌گاز سال ۹۷ با پایان دادن به مذاکرات، اقدام به شکایت به دیوان داوری کرد.
رأی دیوان داوری صادر شده است؟ نتیجه چه بوده است؟
بله. رأی دیوان داوری صادر شده، اما براساس قوانین بین‌المللی و داوری، امکان انتشار جزئیات تنها با توافق دو طرف وجود دارد.
در نتیجه بررسی‌ها و دفاعیاتی که انجام شد بخشی از خواسته‌های شرکت ملی گاز ایران از یک طرف و بخشی از خواسته‌های ترکمن‌گاز از سوی دیگر پذیرفته شد. براساس رأی، میزان پرداختی ایران به‌عنوان گازبهای وارداتی از ترکمنستان تعیین شده است و بخشی از خواسته ایران مبنی بر کاهش مبلغ صورتحساب ترکمن‌گاز به دلیل مشکلات کیفی و کمّی گاز صادراتی ترکمن‌گاز نیز در داوری پذیرفته و مبلغ قابل‌توجهی از طلب ترکمنستان بابت گاز صادراتی به ایران کسر شده است.
براساس ادعاهایی که مطرح شده، ترکمن‌گاز امکان بلوکه کردن منابع مالی ایران در دیگر کشورها برای دریافت مبلغ گازبها را دارد. این موضوع صحت دارد؟
خیر. شرکت ملی گاز ایران در نوبت‌های مختلف برای پرداخت گازبهای وارداتی از ترکمنستان از منابع خود در دیگر کشورها اعلام آمادگی کرده است. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، شرکت ملی گاز ایران به دلیل موانع و شرایط بین‌المللی حاکم امکان پرداخت مستمر صورت‌حساب‌های ترکمن‌گاز را نداشته است و برای پرداخت از طریق منابع در دیگر کشورها مذاکرات و پیگیری‌هایی در نوبت‌های مختلف از سوی مقامات عالی‌رتبه کشور انجام شده است.
در مورد توقیف اموال کشور اولاً قرارداد بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن‌گاز است و ربطی به دو دولت و دو کشور و دیگر اموال اشخاص و دستگاه‌های ایرانی ندارد، ضمن اینکه ما امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد و دو شرکت با تفاهم و رعایت شرایط تحریم ظالمانه تحمیلی بر کشور ما، راه‌هایی برای پرداخت بدهی طرف ترکمنستان پیدا کنند.
شرکت ملی گاز ایران در همه مذاکرات تأیید کرده که به ترکمنستان بدهکار است و تنها به دلیل شرایط بین‌المللی و بانکی امکان پرداخت مستمر این بدهی وجود نداشته است. همچنین راهکارهای مختلفی را نیز برای پرداخت این بدهی در نظر داشته که به دلیل محدودیت‌ها تاکنون هیچ‌کدام اجرایی نشده است.
عده‌ای می‌گویند آقای زنگنه نپذیرفته است که بدهی ایران به جای تهاتر با کالا و خدمات به شکل نقدی تسویه شود، آیا این صحت دارد؟
خیر، این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد. تا زمانی که طرف ترکمن کالا و خدمات را می‌پذیرفت بدهی‌ها به همین شکل پرداخت می‌شد، اما از زمانی که بر سر رقم بدهی‌ها اختلاف پیش آمد و شرکت ترکمن‌گاز تصمیم به طرح شکایت گرفت، طبیعتاً دیگر پرداخت بدهی چه به‌صورت نقدی و چه در قالب کالا و خدمات تا زمان تعیین تکلیف توسط دیوان داوری امکان‌پذیر نبود. ضمن آنکه شرکت ملی گاز ایران ضمانت‌نامه‌های صادرکنندگان کالا و خدمات را همچنان صادر می‌کرد، اما طرف ترکمن به دلیل همین اختلاف از پذیرش آنها خودداری می‌کرد.
آیا ایران شروع‌کننده نزاع گازی با ترکمنستان بوده است؟
نزاعی در کار نبوده، این یک اختلاف تجاری بین دو شرکت بود و ایران و وزارت نفت همیشه به دنبال رابطه گرم اقتصادی با ترکمنستان و توسعه این روابط بوده‌اند، چه بسا که بارها قبل و حتی یک نوبت بعد از قطع گاز مقامات مختلف دولت ایران و وزیر نفت، تلاش داشتند با ارائه پیشنهادها و انعطاف‌های مختلف مشکلات بین دو شرکت را حل کنند و در همین رابطه نیز ابتکار ارائه کالا و خدمات برای ادامه و گسترش روابط از طرف ایران در سال ۱۳۹۲ ارائه و پیگیری شد.
