طلای سیاه از آن ملت شد
۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ به همت ملت ایران در تاریخ ماندگار شد. طلای سیاه خاورمیانه که سهمی بسیار بالا از آن در خاک زرخیز ایرانیان یافت شده بود، از آن ملت شد و با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین جنبش‌های ایران که در ابعاد منطقه و بین‌المللی، بازتاب و نمود داشت، رقم خورد و ملت ایران در برابر ثروت سیاه خود روسپید شد. در مطلب پیش رو نگاهی داریم به این رویداد بزرگ و می‌کوشیم آن را از چند زاویه بررسی کنیم.
دارسی و یارانش هیچ‌گاه به مخیله‌شان هم خطور نمی‌کرد که حدود ۴۰ سال پس از کشف نفت در حوالی مسجدسلیمان و ذوق‌زدگی رینولدز و همراهانش، در میان ملت ایران زمزمه‌های نفت ملی و قطع ید اجنبی از ثروت ملی مطرح شود. واقعیت این است که پس از شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران و تبعید پهلوی نخست، ادامه فضای بسته سیاسی پیشین، امکان‌پذیر نبود. مطبوعات، جان گرفته بودند و روشنفکران ملی و مذهبی پایشان در میدان سیاست‌ورزی و تأثیرگذاری‌های اجتماعی خیلی بازتر شده بود. بسیاری از تحلیلگران و تاریخ‌پژوهان بر این باورند که آنچه در اسفند ۱۳۲۹ رخ داد، مقدماتی چند ساله و پیشینه‌ای در دهه ۲۰ خورشیدی دارد.
آیت‌الله کاشانی به ایران آمده بود. مجلس دیگر نمی‌توانست آن‌چنان‌که در دوران پهلوی نخست فرمایشی و گزینشی تشکیل می‌شد، برپا شود. ملت هم انتظارهایی داشتند و نمی‌خواستند شرایط پهلوی نخست تکرار شود. در چنین وضعی، پهلوی دوم نیز در موضع ضعف روی کار آمده بود و حکومتی بسیار شکننده داشت. همه این عوامل به همراه اراده پولادین مردانی چون دکتر محمد مصدق، از بزرگ‌ترین نهضت‌های تاریخ ایران معاصر و خاورمیانه را رقم زد.
زمینه‌های بروز یک خواست ملی
چند اتفاق مهم داخلی و بین‌المللی، زمینه را برای ایجاد خواست و اراده‌ای عمومی درباره نفت در ایران ایجاد کرد. این عوامل را می‌توان به دو بخش داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد. از جمله عوامل داخلی، یکی نو پا بودن و شکننده بودن اقتدار و سلطه سیاسی پهلوی دوم بود. او در سایه نارضایتی‌های شدید مردمی از شیوه حکمرانی پدر به سلطنت رسید و چیزی نمانده بود که در سایه اشغال ایران از سوی متفقین، سلسله پهلوی تنها یک شاه داشته باشد و محمدرضا به‌عنوان ولیعهد ۲۲ ساله، رنگ پادشاهی را نبیند. در چنین وضعی، فضای باز سیاسی و اجتماعی به‌وجود آمد. مطبوعات به‌صورت پرشمار و متنوع منتشر شدند و خواسته‌های نخبگان و عموم ملت ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیان شد.
با متراکم شدن این خواسته‌ها، کم‌کم هسته‌های عمل سیاسی به شکل گروه‌ها و دسته‌های مختلف، شکل گرفت. در این میان، این بحث مطرح بود که بر اساس قوانین مشروطه، «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت»، بنابراین شرایط برای آزادی عمل مجلس و دولت در تصمیم‌گیری‌های مهم داخلی و بین‌المللی هر لحظه بازتر می‌شد. در ابعاد بین‌المللی نیز دو اتفاق مهم رخ داده بود، نخست اینکه جنگ‌جهانی دوم با میلیون‌ها نفر کشته، هزاران میلیارد دلار هزینه اقتصادی و فروپاشی مشروعیت قدرت‌های بزرگ جهانی سبب شده بود نفوذ استعماری و قدرت استثماری کشورهای پیروز جنگ نیز تا حد قابل‌توجهی کاهش یابد.
دوم اینکه کشورهای بی‌طرف در جنگ‌جهانی دوم و آنهایی که سال‌ها از سوی قدرت‌هایی چون انگلستان مورد استثمار قرار گرفته بودند، توانستند مطالباتی داشته باشند و در این میان سرزمین‌های نفت‌خیز دنیا که عموماً توسط قدرت‌هایی چون انگلستان، فرانسه، ایتالیا و … مورد چپاول قرار می‌گرفتند، سهم بیشتری از نفت کشورهایشان را طلب کردند.
در آن سال‌ها مسئله قراردادهای ۵۰-۵۰ در برخی کشورها داشت عملیاتی می‌شد و اخبار آن از ونزوئلا تا عربستان سعودی به گوش ملت ایران می‌رسید. قرمزی آتش غیرت ملی برای نفت ایرانی، کم‌کم از زیر خاکسترهای قراردادهای دارسی و ۱۹۳۳ میلادی به چشم می‌آمد.
گس- گلشائیان و یک التهاب ملی
مجلس شانزدهم در بهمن سال ۱۳۲۸ خورشیدی بازگشایی شد. تقریباً از هر طیفی و جریانی در این مجلس حضور داشتند، حتی توده‌ای‌ها که چند سالی بود جان گرفته بودند. ماجرای قوام – سادچیکف و زیاده‌خواهی شوروی‌ها در امتیازخواهی نفتی در شمال ایران نیز در مجلس پانزدهم، به پایان رسیده و غائله آذربایجان ختم شده بود. در چنین فضایی، مجلس شانزدهم یعنی همان مجلسی که قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد، کار خود را آغاز کرده بود، البته پیش از آنکه این مجلس تشکیل شود، در آخرین روزهای عمر مجلس پانزدهم، دولت وقت، لایحه «گس – گلشائیان» را به مجلس پانزدهم ارائه کرد. این قرارداد بین نویل گس از مدیران شرکت نفت انگلیس- ایران و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی دولت محمد ساعد امضا و برای تصویب به مجلس ارسال شده بود، اگرچه طی این قرارداد، اندکی دیگر از حقوق ایرانیان استیفا می‌شد، اما در برابر قراردادهای ۵۰ – ۵۰ بسیار ناچیز بود.
اسماعیل اقبال در کتاب «نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» این رخداد را به‌درستی بیان و تحلیل کرده است: «به‌دلیل رقابت قدرت‌های استعماری بر سر نفت ایران و صدماتی که ایران از این رقابت‌ها دید، مجلس در مهر سال ۱۳۲۶ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، اعطای هرگونه امتیاز به دولت‌های خارجی ممنوع شد.
دولت برای اجرای قانون مزبور با شرکت نفت ایران و انگلیس، مذاکره کرد. مذاکرات میان نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود ۲۱ ماه طول کشید و روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۲ قرارداد موسوم به «قرارداد الحاقی» یا «گس- گلشائیان» به‌عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی قرارداد ۱۹۳۳، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید». مجلس پانزدهم که مخالف تصویب قرارداد بود، کار را به مجلس شانزدهم کشاند و در مجلس شانزدهم با مخالفت جدی روبه‌رو و تصویب نشد.
اسماعیل اقبال در کتاب «نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» می‌نویسد: «با اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود، اما در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قرارداد الحاقی توانست بر اعتبار قانونی قرارداد دارسی بیفزاید، زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند تمدید ۳۳ ساله آن را تأیید و تقویت کنند. بر اساس ماده ۱۰ قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد ۱۹۳۳ در کمال قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران به‌راحتی نمی‌توانست آن را لغو کند. برخلاف تصور انگلیس و با وجود دسیسه‌های برخی نمایندگان مزدور انگلیس در مجلس، مجلس این لایحه را تصویب نکرد و تصمیم در این باره را به مجلس شانزدهم موکول کرد.»
تصویب نشدن قرارداد «گس- گلشائیان» در مجلس‌های پانزدهم و شانزدهم، سرآغاز یک چالش بسیار جدی میان دولت وابسته به دربار و مجلس شورای ملی و موجب شد دولت‌های زیادی بروند و بیایند تا بلکه منافع انگلستان تأمین شود. بنجامین شوادران در کتاب «خاورمیانه، نفت و قدرت‌های بزرگ» درباره این کشمکش‌ها می‌نویسد: پس از برگزاری انتخابات، مجلس شانزدهم، افتتاح و جلسه نخست آن در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ برگزار شد. اهمیت این دوره مجلس به سبب حضور عده‌ای از نمایندگان جبهه ملی، از جمله مصدق بود که جنبش مقاومت ملی کوچکی را در مقابل انگلستان تشکیل دادند.
مجلس شورای ملی به «ساعد» رأی اعتماد نداد و «علی منصور» نخست‌وزیر شد. منصور پیشنهاد کرد که قبل از طرح لایحه در مجلس، کمیسیون مخصوصی برای بررسی قرارداد الحاقی تشکیل شود. به همین منظور در ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ کمیسیونی مرکب از ۱۸ نفر به ریاست مصدق تشکیل شد و برای مطالعه درباره قرارداد الحاقی مأموریت یافت تا نتیجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند.
دولت انگلیس که منصور را در به تصویب رساندن لایحه الحاقی ناتوان دید، با کمک عوامل خود در ایران، «رزم‌آرا» را که از هواداران سیاست انگلیس بود، در ۵ تیر ۱۳۲۹ به نخست‌وزیری رساند. رزم‌آرا در ظاهر درباره لایحه الحاقی اظهارنظر نمی‌کرد، اما محرمانه با نمایندگان شرکت نفت مشغول مذاکره بود.
روز موعود فرارسید
فردای حذف رزم‌آرا، یعنی در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت آن زمان، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. روز ۲۴ اسفندماه این پیشنهاد در صحن علنی نیز تصویب شد و با تصویب آن در روز ۲۹ اسفند در مجلس مؤسسان، نهضت ملی شدن صنعت نفت در آخرین روز از دهه بیستم خورشیدی به‌طور رسمی و قانونی پیروز شد.
متن پیشنهاد تصویب‌شده به نقل از متون تاریخی چنین است: به نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.
منبع: هفته‌نامه مشعل
