به گزارش شانا به نقل از روزنامه آفتاب یزد، شاید برای همین است که با وجود سر و صدای برخی افراد ظاهر الصلاح درباره موضوعی خاص، اهل فکر و فن به حرف‌ها‌ی آنها توجه نمی‌کنند و چه بسا که در صدد بر می‌آیند کانال‌ها‌ی ارتباطی ظاهر الصلاح‌ها را دنبال کنند مبادا که سلسله جنبانشان قلوه سنگی به کفش داشته باشد!
که دارد!
راه دور نرویم، این روزها حمله دلواپسان به تعدادی از وزیران موثر دولت یازدهم از جمله بیژن زنگنه، وزیر نفت، فزونی یافته است. بهانه هم ماجرای شکایت ترکیه از ایران بابت قیمت گاز بود. ماجرایی که اتفاقا در دوره دولت گذشته و روزگار وصل این دلواپسان به قوه مجریه آغاز شده بود و ایران از سوی داوری بین المللی محکوم به بازگرداندن یک میلیارد دلار پول اضافه‌ای شد که ا زترک‌ها بابت صادرات گاز گرفته بود.
این پول به صورت نقد به ترکیه بازگردانده شد و البته هیچ کس هم آن موقع جیغ بنفش نکشید که مثلا چرا پول مملکت را بیخود و بی‌جهت حاتم بخشی می‌کنید و به ترکیه می‌دهید؟!
راستش دلیلی هم برای برای جیغ و داد وجود نداشت. کاری که صورت گرفته بود براساس عرف این قراردادها، به هیچ عنوان نادرست نبود. واقعیت این بود که به ازای فروش کالایی، پول بیشتری از مشتری دریافت کرده بودیم که باید این اضافه دریافتی را به او باز پس می‌دادیم.
اما مشتری باز هم معتقد بود ما گران فروشی که می‌کنیم، هیچ، تازه تامین کننده مطمئنی هم برای او نیستیم. پس دوباره در زمان دولت گذشته به داوری بین المللی شکایت کرد و این بار با تسلیم دو شکایت جداگانه طلب پس گرفتن مبلغ زیادتری کرد.
مبالغ مالی مورد ادعای شرکت دولتی بوتاش ترکیه در این دعوا، تا پایان مدت قرارداد با فرض قیمت کنونی گاز مشتمل بر پرداخت 22.5 میلیارد دلار خسارت به شرکت مذکور و تاپایان سال جاری میلادی مشتمل بر پرداخت 11 میلیارد دلار خسارت به آن شرکت بود که با تلاش و دفاع موثر نمایندگان شرکت ملی گاز ایران یکی از شکایت‌ها کاملا رد شد و در مورد دیگر که تقاضای کاهش قیمت به میزان 37.5 درصد بود داوری تنها با کاهش 13.3درصدی موافقت کرد. بر این اساس ایران 1.9میلیارد دلار پول اضافه بابت صدور گاز به ترکیه دریافت کرده بود که باید آن را پس می‌داد.
این بار هم طرف ترک که پیش از این یک میلیارد دلار نقد گرفته بود، اصرار لجوجانه‌ای داشت تا این مبلغ را نقد و یکجا بگیرد که موفق نشد و قرار بر این شد که باز پرداخت مبلغ مربوط به اصلاح قیمت از صورت حساب ماهانه جاری مربوط به برداشت گاز انجام شود.
این خلاصه ماجرای شکایت ترکیه بود. واقعیتی که هجمه کنندگان به وزارت نفت هم از آن مطلع بودند و تنها به قصد جریان سازی و تخریب، سعی در القای این خبر دروغ داشتند که ایران گاز مفت به ترکیه می‌دهد!
اما نیت پنهان ماجرا خیلی زود آشکار شد. سعی دلواپسان در ارتباط این موضوع به ماجرای کرسنت روشن کرد که چه کسانی و با چه هدفی پشت این دروغ پراکنی بزرگ قرار دارند. همان کسانی که فریاد آی دزد سر داده اند تا در این هیاهو کسی یقه خودشان را نگیرد.
ماجرای کرسنت چیست که بعضی‌ها هر از گاهی که احساس خطر می‌کنند و احتمال می‌دهند از آن رمز گشایی شود سراسیمه به میدان می‌آیند، فریاد می‌زنند و آدرس غلط می‌دهند؟
اگر می‌گویند در قرارداد کرسنت فساد صورت گرفته چرا توضیح نمی‌دهند مشکلی که الان در داوری با آن رو‌به‌رو هستیم همین است که این جماعت، مدعی فساد در قرارداد شدند و نتوانستند آن را ثابت کنند حالا هم داوری بین المللی می‌گوید شما که سندی برای اثبات فساد نداشتید به چه حقی قرارداد را اجرا نکردید ؟! حالا که کار را خراب کرده اند و می‌دانند با حضور زنگنه در وزارت نفت هر لحظه احتمال دارد تشت رسوایی‌شان بر زمین افتد، شال و کلاه کرده اند و هر مسئله بی‌ربطی را به هم ربط می‌دهند تا مانع استمرار حضور زنگنه در وزارت نفت شوند.
از سوی دیگر اگر فرض را به صحت ادعای این افراد بگذاریم و بپذیریم که در پس امضای قرارداد کرسنت فسادی صورت گرفته است، این چه ارتباطی به اصل قرارداد دارد که مانع اجرای آن شدید، این‌ها دو مقوله جداگانه است، شما پرونده فساد را تشکیل می‌دادید (که تشکیل شد و اثبات نشد) قرارداد را هم اجرا می‌کردید که کار به داوری نکشد اگر هم اعتقاد داشتید قیمت تعیین شده برای فروش گاز به کرسنت پایین است طبق مفاد قرارداد برای اصلاح آن اقدام می‌کردید.
بعد هم حالا که مانع اجرای قرارداد شدید و این دسته گل را به آب دادید چرا هیچ وقت نتوانستید گازی را که می‌گفتید فروش آن به قیمت 40 سنت ارزان است برایش یک مشتری پیدا کنید و به 41 سنت بفروشید ؟! حال قیمت بالاتر پیشکش!
چرا کسی نمی‌گوید از همان روزهایی که مذاکرات برای این قرارداد آغاز شد عربستان، قطر، ابوظبی و حتی برخی سرویس‌ها‌ی جاسوسی غربی هم پیمان شدند که تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند این قرارداد اجرایی شود ؟! چه کسانی در داخل ابزار این طرح شدند تا گاز ایران به یک شیخ نشین حاشیه خلیج فارس صادر نشود و نتوانیم جای پایی محکم و راهبردی در این حوزه پیدا کنیم؟!
در این زمینه گویا ناگفته‌ها‌ی زیادی وجود دارد که اگر برملا شود حال خیلی از مدعیان امروزی، پورسانت بگیر‌ها و دلال‌ها بد می‌شود، پس باید هر کاری بکنند تا زنگنه در وزارت نفت نماند؛ تا دوباره پای دلال‌ها بازشود، تا دوباره زدوبندها ازسرگرفته شود تا هزینه تمام شده یک پروژه به چند برابر قیمت واقعی برسد تا… !
خلاصه زنگنه نباید بماند وگرنه حال خیلی‌ها بد می‌شود!
