مدیر همکاریهای بین المللی صندوق توسعه ملی در گفتگو با خبرنگار شانا، گفت: صندوق توسعه ملی تنها به تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی می‌پردازد و دولت حق استفاده از این تسهیلات را ندارد مگر این که سهم دولت کمتر از 20 درصد در شرکتهای نیمه دولتی باشد.
محمد مزرعتی با بیان این که صندوق توسعه ملی مانند بانک مرکزی برای بخش خصوصی عمل می کند، افزود: اعتبارات این صندوق به صورت ارزی پرداخت و به صورت ارزی هم بازپس گرفته می‌شود.
به گفته وی، این که چقدر از منابع به داخل اختصاص داده شود و چقدر در بازارهای بین المللی سرمایه‌گذاری شود به مطالعات صندوق بستگی دارد تا سطح جذب داخلی مشخص شود.
هیچ انحرافی در عملکرد صندوق اتفاق نمی افتد
مزرعتی با بیان این که صندوق توسعه ملی به دنبال موفق نبودن حساب ذخیره ارزی شکل گرفت، ادامه داد: در همان زمان تصمیم گرفته شد ارکان این صندوق کاملا مشخص باشد تا بتواند براساس اساسنامه فعالیتهایش را انجام دهد.
به گفته وی، صندوق هم تلاش می‌کند مبتنی بر اساسنامه‌ای که به تصویب مجلس رسیده است، کارهایش را دنبال کند.
مدیرهمکاریهای بین المللی صندوق توسعه ملی با تاکید بر این که هیچ انحرافی در عملکردصندوق اتفاق نمی افتد، تصریح کرد: ریاست هیات امنای صندوق با رئیس جمهوری است، ضمن این که وجود یک هیات نظارت این امکان را فراهم می‌کند همه فعالیتها و امکانها در راستای قوانین و اساسنامه دنبال شود، بنابراین هیچ انحرافی در عملکرد صندوق اتفاق نمی‌افتد.
مدیریت بیش از 6 هزار میلیارد دلار دارایی توسط 70 صندوق ثروت ملی
وی با بیان این که بیش از 70 صندوق ثروت ملی در دنیا بیش از 6 هزار میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کنند، تاکید کرد: صندوقها می‌توانند در بازارهای پولی و مالی دنیا اثرگذار باشند.
مزرعتی با اشاره به مکانیسم عملکردی صندوق نروژ افزود: در نروژ درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و نیز درآمدهای شرکتهای نفتی وگازی دولتی حاصل به این صندوق واریز می‌شود.
مدیرهمکاریهای بین المللی صندوق توسعه ملی ادامه داد: نام این صندوقGPFG(صندوق جهانی دولتی بازنشستگی نروژ) است. اما این نامگذاری به این مفهوم نیست که دولت به بازنشسته‌ها پول می‌دهد، بلکه دلیل این نامگذاری نگاه بلندمدت سیاستگذار به درآمدهای نفتی است.
مزرعتی در ادامه افزود:اگر این کشور 100 سال دیگر نفتی نداشت می‌تواند از محل سرمایه‌گذاری‌هایی که صندوق انجام داده است همچنان برای کشور درآمدزایی داشته باشد تا بتواند اداره امور کشور را انجام دهد.
وی گفت: بنابراین، نگاه صندوق نروژ یک نگاه بلندمدت است و همه منابع اعم از صادرات و نیز درآمد شرکتهای نفتی و گازی دولتی، به این صندوق واریز می‌شود، ضمن این که همه ساله حدود 4 تا 5 درصد از منابع این صندوق به بودجه سالانه نروژ اختصاص می‌یابد که با تصویب نمایندگان این کشور انجام می‌شود.
به گفته وی، سیاستهای کلان سرمایه‌گذاری صندوق نروژ توسط وزارت اقتصاد انجام می‌شود اما کارهای عملیاتی زیرنظر بانک مرکزی با نام شرکت”مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مرکزی نروژ” است، ضمن این که دستورعملهای کلی از سوی وزارت اقتصاد اعلام می‌شود.
مدیرهمکاریهای بین المللی صندوق توسعه ملی با بیان این که اهداف این صندوق بلندمدت است و فقط به دنبال سود است، تصریح کرد: بنابراین سعی می‌کند ترکیبی از دارایی‌ها را از بازارهای بین المللی خریداری کند تا بازده سالانه را افزایش دهد.
مزرعتی سود سالانه این صندوق را به طور متوسط میان 4.5 تا 5 درصد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر صندوق نروژ با 64 ارز بین المللی کار می‌کند و در همه بازارها، چه بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته و چه قدرتهای اقتصادی درحال ظهور مثل چین و هند در حال سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: اما صندوق توسعه ملی مانند صندوق نروژ نبوده و اهداف متفاوتی را دنبال می کند.
مدیر همکاریهای بین المللی صندوق توسعه ملی از جمله اهداف صندوق را براساس اساسنامه آن تبدیل درآمدهای نفتی به ثروتهای زاینده با هدف حفظ سهم نسلهای آینده و تعقیب اهداف توسعه ای اعلام کرد و افزود: براین اساس فعالیتهای صندوق به دو دسته کلی تامین اعتبار پروژه‌های سرمایه گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و پولی خارجی تقسیم می شود.
