درهای صنعت نفت ایران به روی سرمایه گذاران باز می شود

فضای این روزهای حاکم درخصوص قراردادهای
معرف به IPC، فضای جالبی است، در حالیکه بسیاری معتقدند قراردادهای جدید
نفتی می تواند درهای صنعت نفت ایران را به روی سرمایه گذاران خارجی که در
یک دهه اخیر حضورشان در ایران بسیار کمرنگ شده است، باز کند، در دیگر سو اما
بسیاری سعی دارند با عناوین مختلف این قرارداد را زیر سئوال ببرند. یک روز از
روشن نبودن آن می گویند و روز دیگر اما سعی دارند تلقین کنند این
قراردادها امتیازات زیادی به سرمایه گذاران خارجی می دهد، یک روز از امضای
قرارداد با شرکتهای خارجی در قالب این قرارداد می گویند و روز دیگر…
شاید خیلی ساده بتوان گفت این روزها کسی نمی داند از این قراردادها چه می
خواهد بداند. قراردادهایی که در 80 جلسه برای همه نهادهای مسئول و
نخبگان تشریح شده است.

خانم آیه
کاتبی، دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گفتگویی تفصیلی به پرسشهای شانا درباره این قراردادها پاسخ داد و همچنین اعلام آمادگی کرد
که کمیته بازنگری قراردادهای نفتی حاضر است به نقدهای وارد بر این قراردادها پاسخ دهد.

قراردادهای جدید نفتی قرار است کدامیک از ایرادهای قراردادهای قبلی را برطرف کند؟

قرارداد نفتی جدید پس از آسیب شناسی عمیق قرارداد بیع متقابل (Buy back) بوجود آمد. پس از جمعبندی نظر کارشناسان داخلی و خارجی، شرکتهای بین المللی نفتی و شرکتهای توسعه دهنده داخلی و همچنین نظر مجریان پروژه ها که کارفرمای طرحها هستند و نتیجه آماری عملکرد این قراردادها، محدودیتهای اصلی و مهم آن شناسایی و هر کدام منطبق با استانداردهای جهانی صنعت نفت و قوانین و مقررات داخلی اصلاح شد، البته در نظر داشته باشید که آنچه امروز در مورد قراردادهای بای بک قضاوت می شود تنها ناشی از ساختار خود قرارداد نیست بلکه مجموعه عوامل اجرایی، نظارتی، محدودیتهای اقتصادی بوجود آمده ناشی از تحریمها، افزایش ناگهانی قیمتها و عوامل دیگر بر این قضاوتها تاثیر گذاشته است. مدل بای بک در حقیقت یک نوع قرارداد خدماتی است با رژیم مالی بیع متقابل یا به عبارت صحیح تر، پس خرید محصول.

این قرارداد در فضای پس از جنگ تحمیلی و با توجه به نیازهای روز کشور در چارچوب قوانین و مقررات جاری و همسو با فضای فرهنگی حاکم، صرفا برای توسعه میادین کشف شده و صرفا برای دوره توسعه طراحی شد که بر اساس آن انجام عملیات تولید بر عهده شرکت ملی نفت است در حالی که درآمد حاصل از میدان در زمان تولید محقق می شود و حضور نداشتن پیمانکار در این دوره درآمد استحقاقی وی تحت قرارداد را متاثر می کند، این موضوع به خودی خود شرکتهای نفتی و شرکت ملی نفت را با نارضایتیهایی در عمل رو به رو کرد. خواست شرکت ملی نفت متعهد بودن و پذیرش مسئولیت تولید از طرف پیمانکار است و خواست پیمانکار نیز حضور در میدان در دوره تولید است. این نگرانی دو سویه با یکپارچه شدن عملیات در جهت یکپارچه ساختن تفکر حاکم بر توسعه و تولید از مخزن، تحت تایید و نظارت شرکت ملی نفت ایران در مدل جدید رفع شده است.

مسئله دیگر امکان تغییر پذیری طرح توسعه بصورت پیش فرض جدی و الزام به بازنگری سالانه بر اساس رفتار میدان است، اصطلاحاً طرح توسعه بصورت پلکانی است.

موضوع دیگر سعی در همسو سازی منافع طرفین از طریق طراحی یک رژیم مالی متعادل و برد- برد بوده است. در مدل جدید رابطه بین پذیرش ریسک و استحقاق دستمزد، رابطه مستقیم است بدین معنی که پذیرش ریسک بیشتر دستمزد بالاتری را بدنبال دارد و پذیرش ریسک کمتر دستمزد کمتر و موارد دیگری از این قبیل.

چه تعداد از این ایرادهای بر وارد قراردادهای بیع متقابل نسل آخر مربوط به خود این قراردادها هستند و چه تعداد از آن ناشی از دیگر حوزه‌های مرتبط با اجرای این قراردادها است؟

سئوال بسیار خوبی است؛ به طور کلی فضای اجرایی یک قرارداد و نحوه اجرای آن اثر مستقیمی بر موفقیت و موفق نبودن آن دارد زیرا یک قرارداد خوب در فضای بد اجرایی اثرات به مراتب بدتری از یک قرارداد بد دارد و یک قرارداد بد در فضای مناسب اجرا ممکن است منافع طرفین را به سطوح معقول نزدیک ترکند، یا بهتر است در یک جمله بگویم هیچ قراردادی به خودی خود خوب یا بد نیست.

در مورد نسل سوم قرارداد بیع متقابل که یک نسل مترقی تر به شمار می رفت در دو بخش می توان اظهار نظر کرد؛ بخش اول مربوط به ساختار خود قرارداد است که ماهیت آن لباسی بود که برای توسعه دوخته شده بود که در پاسخ سئوال اول محدودیتهای ساختاری آن به طور اجمالی عنوان شد؛ بخش دوم مربوط به فضای اجرایی قرارداد است، نباید فراموش کنیم که عوامل هم عرضی عملکرد این نوع قرارداد را متاثر کرده است، پیش از پرداختن به این عوامل باید متذکر شوم که قرارداد بیع متقابل به گزارش مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران بیش از 93 درصد در هر قرارداد برای کشور منافع داشته و خب این اعداد نشان می دهد کفه کارفرمایی در اقتصاد پروژه سنگین تر بوده، البته با توجه به ماهیت کارفرما، همیشه این کفه باید سنگین تر باشد و خواهد بود، اما می توان نتیجه گرفت که رژیم مالی حاکم بر قرارداد بیع متقابل یک طرفه و به سود کارفرما بوده است.

البته اولین و مهمترین عامل این نتیجه، اتفاقات 10 سال اخیر که سختیهای متعددی از جمله سختیهای ناشی از تحریم را بر کشور تحمیل کرد، بوده است، زیرا انجام عملیات نفتی در شرایط تحریم با مشکلاتی از جمله نبود سرمایه گذاری شرکتهای نفتی معتبر، سختی یا نبود توان تامین کالا و تجهیزات، محدودیت در انتقال تکنولوژیهای روز و سختیهای دیگر رو به رو است، بنابراین به نظر می رسد در شرایطی که شرکت ملی نفت برای انتخاب شرکتهای نفتی بین المللی معتبر محدودیت داشت و برای انجام پروژه نیز به شرحی که گفته شد نمی توان قضاوت جامع و عادلانه ای راجع به عملکرد قرارداد ارئه داد. هر چند در صورت در نظر نگرفتن این شرایط تحمیلی نیز امروزه شرایط بازار رقابتی در منطقه تغییر کرده ورژیم مالی یکطرفه قرارداد بیع متقابل از جذابیت کافی برای جذب سرمایه گذار در این بازار رقابتی برخوردار نیست.

عامل دیگر طبق بررسیهای میدانی و بررسی نظرهای کارشناسان و شرکتهای خارجی به دست آمده، شیوه نظارت بر این قراردادها است. به هر حال هیچ کس ادعا نمی کند که فضای حاکم بر نظارت بخش بالادستی کاملاً مستقل از فضای فرهنگی برگرفته از حافظه تاریخی کشور است که کارشناسان و مدیران را با رویکرد حداکثر نظارت حتی تا مرحله ایجاد تاخیر به دلیل ضرورت اقناع مدیران ناظر می کشاند.

انتقادهای زیادی مبنی براین که این قراردادها هنوز برای کارشناسان داخلی روشن نیست مطرح شده است، دلیل این انتقادها را چه می دانید؟

نظارت بر قراردادهای بالادستی امری ضروری و ناگزیر است که البته باید نظام مند و سیستماتیک شود. این حرف بدین معنا است که کلیه لایه های مختلف نظارتی از مجریان طرحها، مهندسان مشاور، حسابرسان داخلی، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور گرفته تا همه دیگر لایه ها باید در تفسیر قرارداد به یک رویه واحد برسند، زیرا اختلاف در تفسیرها ناشی از نوع نگرش شخصی ناظران محترم در هر سطحی، سبب بروز نارضایتی هایی می شود. در این خصوص کمیته بازنگری در دو سال گذشته جلساتی با نهادهای نامبرده یا نمایندگانشان برگزار کرده ازجمله نشست با شرکتهای توسعه دهنده کارفرمایی، دیدار نماینده حسابرسان داخلی شرکت ملی نفت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت حقوقی رئیس جمهوری، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، نمایندگان بازرسی کل کشور و نشستهای بیشتری که عددشان از 80 جلسه فراتر رفته است. حتی نشستهای کارشناسی با  برخی انجمنها مانند انجمن اقتصاددانان ایران و انجمن سازندگان تجهیزات و کالا، نشست با دانشگاهها از جمله دانشگاه امام صادق، دانشگاه صنعت نفت تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران و غیره. حتی بیشتر از شش ماه است که ما برای حضور در کمیسیونهای دیگر علاوه بر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که هم اندیشی با آن انجام شد، اعلام آمادگی کرده ایم و هنوز هم کمیته این آمادگی را دارد تا در این جهت با تمام لایه های تصمیم ساز و تصمیم گیر دیگر در کشور، به بحث و گفتگو بپردازد.

در مجموع می توان گفت با توجه به اهمیت صنعت نفت در کشور و این که ماهیتاً یک صنعت ملی است، برای اجرای موفق تر قرارداد ها و کاهش تنش ها در فضای اجرایی و نظارتی باید نهادهای ذینفع و ذیربط، تعامل سازنده، دوستانه و صادقانه بیشتری برای رسیدن به درک متقابل از فضای صنعت نفت داشته باشند. چرا که صنعت نفت کشور به عنوان شاهرگ اقتصادی نیاز به رسیدن به چنین درکی برای شکوفایی خود دارد، عزم و اراده کافی برای نزدیکی به رویه های پذیرفته شده بین المللی، افزایش کیفیت اجرا، درک کارشناسی صحیح در فضای نظارتی خارج از شرکت نفت در جهت تامین امنیت تصمیم گیری مدیران و همچنین ایجاد قوانین حمایتی و تخصصی کافی برای صنعت نفت و گاز کشور و مواردی از این قبیل.

ازدیاد برداشت، انتقال دانش فنی و ارتقاء سطح شرکت ملی نفت به یک شرکت بین المللی نفت در واقع سه مولفه قراردادهای نفتی است که عنوان می شود، در قرارداد  IPC سهم هریک از این مولفه ها چه میزان است؟

موضوع ازدیاد برداشت یا به عبارت صحیح تر افزایش ضریب بازیافت از مخازن، امروز موضوع کلیدی و بسیار مهمی برای صنعت نفت کشور است. میدانهای بزرگی در کشور داریم که بیش از 50 سال از تولید آنها می گذرد و امروز نیاز به انجام عملیات مربوط به افزایش ضریب بازیافت دارند. این عملیات نیازمند تکنولوژیهای ویژه و گران قیمت است. در مدل جدید قراردادی پیش بینی شده تا دستمزدی متناسب برای احیا یا افزایش بازیافت به شرکتهای نفتی فعال در این زمینه در نظر گرفته شود، همچنین خود ویژگی بلندمدت بودن قرارداد، به طور خودکار یکی از عوامل افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی به شمار می رود.

موضوع انتقال دانش فنی و ارتقا سطح مدیریتی صنعت نفت موضوع بسیار مهمی است. بررسی تجربه کشورهای دیگر به کمیته بازنگری قراردادها نشان داد این انتقال جز در فضای همکاری مشترک در عملیات به راحتی قابل دسترسی نیست، زیرا ما وقتی از ارتقا سطح مدیریتی حرف می زنیم حوزه مورد نظرمان بسیار وسیع است. در هر پیشرفت یا ارتقایی اولین مولفه، اراده واقعی برای ارتقا است که ناشی از فضای فرهنگی حاکم بر هر کشوری است. سرعت انتقال تکنولوژی در برخی کشورها به دلیل مقاومتهای فرهنگی کندتر از دیگر کشورهاست، اتکا به نگرش خودی به تنهایی بدون در نظر گرفتن تجربه کشورهای دیگر نمونه های موفقی به دنبال نداشته است. ما در سطح کارشناسی فردی و مدیریت فردی که قائم به شخص است، کارشناسان و مدیران بسیار برجسته ای داریم که حتی شرکتهای نفتی بین المللی که با ما دیدار کردند به این موضوع اقرار می کنند و می گویند «در ایران نیروی تحصیل کرده با سواد بسیاری وجود دارد و ما از این بابت نگرانی برای همکاری مشترک در عملیات با ایران نداریم.» خب، این موضوع بسیار حائز اهمیت است، که اگر در کنار آن خواست و اراده کافی برای ارتقا قرار بگیرد به طور قطع در کوتاه و یا میان مدت صنعت نفت کشور را با رشد چشمگیری در این باره رو به رو خواهد کرد.

به طور خلاصه ما به عنوان اولین و مهمترین مولفه به بستر فرهنگی مناسب و پذیرا نیاز داریم، به هر حال بیش از 30 سال است که صنعت نفت با اتکا به توانایی مدیران و کارشناسان داخلی اداره شده و این موضوع در حالی که باید تقویت شود نیاز به تکامل دارد.

مولفه دوم ایجاد بستر مناسب است، که در این باره هم تجربه دیگر کشورها همان طور که گفتم از طریق پیش بینی همکاری مشترک در عملیات، موفق بوده است. در قراردادهای نفتی راههای مختلفی برای انتقال تکنولوژی پیش بینی می شود، در مدل جدید کمیته بازنگری قراردادها تقریباً تمام شیوه های معقول و مرسوم در دیگر کشورها را یکجا در قرارداد گنجانده است، برای توضیح آن باید بگویم اولاً پیش بینی شده که شرکتهای نفتی توسعه دهنده ایرانی (اعم از خصوصی و غیر خصوصی) به عنوان شریک پروژه با شرکتهای نفتی بین المللی در مرحله امضای قرارداد حق مشارکت دارند، دوم این که پس از شروع عملیات توسعه به عنوان یک الزام قراردادی باید یک شرکت نفتی ایرانی برای انجام عملیات توسعه و تولید تشکیل شود و سمتهای مدیریتی به تدریج به افراد ایرانی منتقل شود، نکته سوم این که در سطح کارشناسی نیز پیمانکار ملزم به استخدام حداکثری نیروی ایرانی واجد شرایط است.

چهارمین نکته اجرای برنامه های آموزشی مورد نیاز صنعت نفت ایران منطبق با آخرین فناوریهای روز دنیا به عنوان یک الزام قراردادی پیش بینی شده است تا علاوه بر ارتقا سطح کارشناسان و مدیران پروژه حتی نیروی جوان تازه فارغ التحصیل صنعت نیز از این آموزشها و مهارتها بهره مند شوند.

مورد پنجم نیز اعمال قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است که در سطح پیمانکاران فرعی واجد شرایط داخلی حتی امکان مشارکت با سازندگان و پیمانکاران خارجی پیش بینی شده است که منجر به ارتقا کیفی و کمی صنایع داخلی مرتبط با نفت و گاز خواهد شد، در این راستا احتمال ایجاد مراکز آموزشی تخصصی نیز وجود دارد.

هدف کمیته بازنگری قراردادها این بوده تا که در دوره قرارداد و حداکثر تا پایان آن بتوانیم یک یا چند شرکت نفتی با استانداردهای بین المللی و کاملاً ایرانی به عنوان یک دارایی ارزشمند در داخل کشور و یک فعال معتبر در صحنه بین المللی صنعت نفت، داشته باشیم. آن چه در بخش انتقال تکنولوژی در IPC پیش بینی شده است، یک فرصت طلایی برای ارتقا سطح دانش و تکنولوژی داخلی است زیرا ما معتقدیم صنعت نفت ایران شامل بخش خصوصی و دولتی به صورت توامان می باشد و هر دوی این بخشها باید در کنار هم رشد کنند.

قرارداد نفتی اجماع دو رویه متعارض است، شرکت خارجی دنبال حداکثر کردن سود است و شرکت ملی نفت به دنبال حداکثر کردن ارزش اقتصادی مخازن است، در قراردادهای جدید نفتی چگونه قراراست این دو رویه جمع شوند؟

خب؛ در واقع باید سئوال شما را اینگونه تکمیل کنم، شرکتهای نفتی بین المللی به عنوان بنگاه های اقتصادی که باید پاسخگوی سهامداران خود باشند، اولویت اولشان حداکثر سازی منافع اقتصادی است اما نباید فراموش کنیم که شرکتهای معتبر نفتی علاوه بر منافع اقتصادی به دنبال اعتبار خود در صنعت نفت نیز هستند که تنها راه حصول اطمینان از این موضوع داشتن کارشناسان و مدیران آگاه با سطح کافی از دانش و تجربه در پروژه، دلسوز و مجهز به بینش بین المللی است.

شرکت ملی نفت ایران اما به عنوان یک شرکت دولتی و نماینده ملت در نگهداری از ذخایر نفتی مجموعه ای از دغدغه های اقتصادی، مخزنی، سیاسی، اجتماعی و غیره داردکه باید آنها را در قرارداد در نظر بگیرد. ایجاد چنین تعادلی کار آسانی نیست و البته این بدین معنا نیست که همسو سازی بین منافع طرفین یک قرارداد نفتی که یک طرف آن شرکت دولتی است غیر ممکن است. زیرا شرکتهای نفتی دولتی نیز از طریق تولید صیانت شده به دنبال حداکثر سازی سود حاصل از منابع خود هستند. درست به همین دلایلی که گفتم و دلایل بسیار دیگر ویژگیهای قرارداد جدید شکل گرفت، ویژگیهایی از جمله حضور بلند مدت پیمانکار در میدان و دریافت هزینه و سود صرفاً از عواید بلندمدت به میزان مقرر در قرارداد است. که سبب می شود پیمانکار انگیزه داشته باشد تا برنامه توسعه و تولید را بر اساس سلامت مخزن طراحی و به شرکت ملی نفت پیشنهاد کند و فراموش نکنیم که برنامه پیشنهادی پیمانکار باید به تایید مهندسان و مدیران شرکت ملی نفت برسد و دانش کافی مدیران و کارشناسان می تواند یکی از راههای تضمین هر چه بیشتر برای تایید یک برنامه منطبق با سلامت مخزن باشد همچنین طراحی رژیم مالی منصفانه در قراردادهای بالادستی که سود معقول بر اساس عرف و رویه های بین المللی در هر نوع قرارداد را بدنبال دارد، عامل دیگری برای ایجاد انگیزه در پیمانکاران است که در مدل جدید این موضوع با دقت بسیار زیادی طراحی شده است.

همانطور که می دانید سابقه ما در بستن قراردادهای نفتی بیش از سابقه ما در تولید نفت است؛ در طول حداقل 80 سال گذشته و در تمام قراردادها شرکتهای خارجی به رعایت الزامات فنی صیانتی ملزم شده اند اما بعضا مشاهده می شود این موضوع مغفول مانده است در این قرارداد چه برنامه برای از این بردن این نگرانی با توجه به این که بیش از نیمی از میادین ایران فرسوده هستند، دارید؟

ابزارهای قراردادی لازم از طریق حضور بلندمدت پیمانکار، رژیم مالی استاندارد و در نظر گرفتن شرایط ویژه برای میدانهایی که از نیمه عمر آن گذشته یا میدانهای مشترک از ویژگیهای مدل جدید است، اما دو نکته را نباید فراموش کنیم اولاً این که انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت و معتبر که دانش کافی برای چنین میدانهایی داشته باشد اهمیت ویژه ای دارد و دوم این که ناظران و مدیران باید به فنآوریهای روز مجهز باشند که مدل همکاری مشترک در عملیات و در فضای همکاری آنرا ارتقا خواهد بخشید.

عنوان شده است که این قراردادها نیازی به تصویب در مجلس ندارد در این صورت چه تضمینی وجود دارد با تغییرات آتی در قوه مجریه و در نتیجه تغییر رویکرد احتمالی تصمیم‌گیران، اعتقاد بدین قرارداد دچار تزلزل نشود؟

مجلس محترم موضوع تصویب شرایط عمومی و اصول کلی ساختار قراردادهای نفتی را در ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به هیئت وزیران واگذار کرده است، البته از آنجا که مجلس باید در جریان امور باشد، ساختار قراردادهای جدید در کمیسیون انرژی مجلس در یک جلسه چند ساعته به ریاست آقای مروی و با حضور سایر اعضا به بحث و گفتگو گذاشته شد و پیش از آن هم در مرکز پژوهشهای مجلس به تفصیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمیته بازنگری قراردادها اکنون نیز آمادگی گفتگو با دیگر کمیسیونهای مرتبط را دارد، در مورد تغییرات احتمالی قوه مجریه نیز به نظر نمی رسد تغییرات احتمالی دولت منجر به ملغی شدن یا بی اثر شدن یک قانون که تصویب شده، شود.

دادگاههای رسیدگی به دعاوی احتمالی در این قراردادها چگونه خواهد بود و ادعاها چگونه بررسی خواهد شد؟

موضوع اختلافات در قراردادهای بالادستی سلسله مراتبی دارد تا به یک دعوا تبدیل شود اما به طور کلی قانون حاکم به قرارداد، قانون ایران و دادگاه صالح دادگاههای ایران است.

گفتگو از رویا خالقی