به گزارش خبرنگار شانا، اقتصاد کشورمان که در چند سال گذشته به دلیل شرائط تحریمی و برخی تصمیمهای نادرست اقتصادی در وضع مطلوبی به سر نمی برد امسال در مسیر بازگشت به رونق قرار گرفته است و پیش بینی می شود که در نیمه دوم امسال با توجه به اجرای برجام، اقتصاد ایران جان تازه ای بگیرد.
همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید برنامه های متنوعی برای کاهش تورم و خروج از رکود مطرح شد و کاهش تورم از 40درصد به حدود 14 درصد محقق شد اما رکود همچنان بر بخشهای مختلف اقتصادی سایه انداخته است و متولیان امر در دولت و مجلس درپی خروج از شرائط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران هستند.
فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه اقتصادی، رونق کسب و کار، خروج از رکود، کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات اقتصادی از مهمترین وعده های دولت یازدهم به شهروندان ایرانی در حوزه اقتصاد بود. هر چند که در طول 2 سال نخست فعالیت دولت یازدهم بخش مهمی از توان این دولت معطوف به سیاست خارجی و گشایش گره های کور و تنگناهای ناشی از آن بود اما به موفقیتهای قابل قبولی نیز در اقتصاد رسید.
گفتنی است که از الزامهای رسیدن به هدفهای پیش بینی شده دولت، افزایش سرمایه گذاری است که با توافق میان ایران و گروه 1+5، لغو تحریمها و برگشت دوباره اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دولت به یقین شاهد افزایش حجم سرمایه گذاریها در دوران پساتحریم خواهیم بود.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که اگر تحریمهای اقتصادی علیه تهران برداشته شود، در صورت اتخاذ نشدن یک سیاست ارزی مناسب، ورود میلیارد ها دلار از داراییهای بلوکه شده به همراه میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد 370 میلیارد دلاری ایران می تواند تبعات خطرناکی به همراه داشته باشد.
افزون بر ارز حاصل از فروش نفت، منابع جدید ارزی
به منابع موجود کشور اضافه می‌شود. در کنار آن امکان واردات بیشتر شده و به
تعبیری هزینه دسترسی به بازارهای جهانی کاهش می‌یابد،در عین حال بانکهای
ما امکان برقراری ارتباط با بانکهای جهانی را دارند که به نوعی هزینه
انتقال پول هم کمتر می‌شود.
مدیریت و نظارت بهینه بر منابع آزادشده به منظور ذخیره در صندوق توسعه ملی ، تزریق منابع به بخشهای تولیدی و عمرانی کشور و همچنین پرداخت دیون خارجی و داخلی از جمله راهکارهای پیش روی دولت در موردنحوه استفاده هرچه مطلوبتر منابع آزاد شده ارزی بلوکه شده خواهد بود.
ناظران معتقدند گام مهمی که بانک مرکزی ایران ممکن است در دوران پسا تحریم بردارد، یکسان سازی نرخ ارز است. آنها بر این باورند که یکسان سازی نرخ ارز می تواند موهبتی برای فضای کسب و کار ایران باشد زیرا موجب کاهش فساد و رانت خواری می شود.
علی طیب نیا وزیر اموراقتصاد و دارایی نیز چندی پیش اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل شرائط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرائط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریمها ،دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.
طیب نیا افزود: اکنون نیز فاصله نرخ ارز مبادله ای و آزاد فاصله محدودی است، به طوری که در وضع فعلی هم بازار در وضع نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله ای و آزاد است و تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاههای تولیدی برای واردات کالاهای واسطه ای و محصولات تولیدی باشد.
بدون تردید اقتصاد ایران نیازمند تحول است و تیم اقتصادی دولت همگام با سیاسیون در تلاش است تا با همدلی و تعامل را برای گذر از دوران تحریم هموار کند اما ایجاد این تحول، سازو کارهای قدرتمندی را می طلبد و چون اقتصاد ایران وابسته به نفت است، اگر می خواهیم از این وابستگی رها شده و از خام فروشی فاصله بگیریم باید نهادهای اقتصادی ایران با کمک بخش خصوصی و نیز جذب سرمایه گذاریهای خارجی اقدام به یک برنامه ریزی جامع و کلان کنند.
سفرهای متعدد هیئتهای بلندپایه خارجی به کشورمان در 3 ماه گذشته اهمیت ایران را در اقتصاد جهان نشان می دهد و بیانگر آن است که قدرتهای اقتصادی ایران علاقمند به سرمایه گذاری در طرحهای مختلف توسعه ای در صنایع مختلف کشورمان از جمله نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی هستند.
در این میان، نباید این نکته را فراموش کرد که همه مشکلات ما ناشی از وجود تحریمها نبوده و باید بدانیم چگونه مشکلات داخلی خودمان را حل و فصل کنیم و برنامه ریزی جامع و دقیقی برای گسترش فضای کسب و کار خود داشته باشیم.
سید فواد نبوی
