نگاه سیاسی به شرکت ملی نفت برداشته شود

گفت وگوی شانا را در ادامه می خوانید:
آقای زنگنه گفته اند بنا دارند زمینه های بین المللی شدن شرکت ملی نفت را فراهم کنند، به اعتقاد شما این کار شدنی است؟
به اعتقادم شفاف شدن رابطه مالی شرکت ملی نفت و وزارت نفت خیلی ساده قابل حل است. چراکه تجربه دنیا را در این ارتباط داریم. نکته مهم این است که آیا می خواهیم شرکت ملی نفت مان به معنای واقعی یک شرکت باشد و به صورت تجاری فعالیت کند یا خیر می خواهیم مانند یک واحد تولیدکننده در اختیار دولت باشد و او هم مانند سایر ادرات با آن برخورد کند. اگر قرار باشد با شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت برخورد کنیم آن زمان، وظیفه مدیرعامل شرکت تامین منافع سرمایه گذاران وسهامداران اش است. سهام این شرکت هم می تواند کاملا در اختیار دولت باشد.
خصوصی شدن یکی از الزامات بین المللی شدن است، اما اگر سهام شرکت در اختیار دولت باشد بازهم می شود همین رابطه ای که اکنون میان شرکت ملی نفت و دولت برقرار است.
ببینید سهام این شرکت می تواند کاملا در اختیار دولت باشد، ولی به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود براساس قوانین تجارت عمل کند، در این صورت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دغدغه کنترل هزینه ها را خواهد داشت.کنترل هزینه ها یعنی افزایش سود. به اعتقادم می توانیم با شرکت ملی نفت ایران به صورت شفاف رفتار کنیم، اما به نظرم بحث مهم این است که به شرکت ملی نفت ایران نگرش سیاسی وجود دارد و باید این دیدگاه را جدا کنیم.
چطور می توان نگاه سیاسی را به نگاه اقتصادی تغییر داد؟
درست است که با برخی از شرکت های ملی به صورت ملی هم برخورد می شود، اما هستند شرکت های ملی که مانند یک شرکت تجاری در دنیا فعالیت می کنند. اگر رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت شفاف شود آن گاه دیگر یک نگاه سیاسی بر این شرکت حاکم نیست. معتقدم می توان از انواع و اقسام قراردادهایی که در این زمینه وجود دارد بهره برد. مثلا از آن جا که انتقال ذخایر وجود ندارد می توان براساس یک بهره مالکانه با آن برخورد کرد. به شرکت ملی نفت تحت یک قرارداد پروژه مشخصی واگذار می شود و شرکت هم علاوه بر اجرای پروژه سود خود را که قانون تعیین کرده است دریافت می کند، بخشی از این سود را هم می تواند صرف سرمایه گذاری کند.

تحت چه قراردادی این کار امکان پذیر است؟
هر قراردادی در چارچوب قانون. متاسفانه ما خیلی در قید و بند نام ها هستیم. به نام ها بیشتر حساس هستیم تا مفاد قرارداد. اما شرکت می تواند براساس فعالیتی که انجام می دهد درصدی از تولید را به صورت بهره مالکانه به دولت یا وزارت نفت برگرداند.
براساس قانون مالکیت ذخایر در اختیار دولت است و به غیر منتقل نمی شود. حال اگر شرکت ملی نفت بین المللی شود، مالکیت آن چه می شود؟
دولت سهام دار شرکت ملی نفت خواهد بود. بنابراین مالکیت ذخایر بازهم در اختیار دولت قرار می گیرد و نگرانی از بابت انتقال مالکیت ذخایر از بین می رود.
اما با این روش شرکت ملی نفت بازهم دولتی باقی می ماند.
اگر نوع رابطه تنظیم شود شرکت ملی نفت هم جدای از بحث مالکیت ذخایر، می تواند به صورت تجاری فعالیت کند. مثلا تحت یک قرارداد مشخص در میدان مارون فعالیت می کند. یک بخشی از تولید را به عنوان بهره مالکانه به دولت پرداخت می کند، بخش دیگر را  براساس عملکردش می تواند به عنوان مالیات پرداخت کند. نرخ هایی که به عنوان بهره مالکانه می پردازد می تواند متفاوت باشد. یک جایی می توان بهره مالکانه 30 درصدی و جای دیگر 50 درصدی اعمال کرد. در واقع این نرخ می تواند براساس ویژگی های اقتصادی و ریسک های در ارتباط با مخزن و مسائل زمین شناسی باشد.
فعلا تنها شیوه قراردادی در ایران قرارداد خدماتی است، اگرچه تیم بازنگری در قراردادهای نفتی در حال بازنگری در چارچوب این قراردادها هستند و هنوز نتایج آن اعلام نشده است، اما در این چارچوب شرکت ملی نفت چگونه می تواند تجاری عمل کند؟
در ارتباط با قراردادهای خدماتی می توانیم بسیار منعطف برخورد کنیم. به این ترتیب که مفاد قرارداد با قرارداد دیگر متفاوت باشد. باید ابزارهایی درون قرارداد تعبیه شود که با استفاده از آن ابزارها انعطاف کافی برای برخورد با ریسک هایی که در مورد هریک از میادین وجود دارد، اعمال شود. در دنیا این قراردادها به عنوان خدماتی ریسک پذیر شناخته شده هستند و عمدتا هم براساس میزان تولیدی که صورت می گیرد به جبران خدمات می پردازند. مثل قراردادهایی که در عراق مشاهده می شود یا قراردادهای شش گانه ای که قبل از انقلاب در ارتباط با برخی از میادین مان داشتیم البته اجرایی نشد، اما همه آن ها هم قراردادهای خدماتی بودند. بنابراین می شود در انواع قراردادها یکسری ابزارهایی را تعبیه کرد که براساس آن با توجه به ریسک هایی که وجود دارد به اندازه ای انعطاف داشت که برای سرمایه گذار انگیزه لازم ایجاد کند.
اگرچه می توان با بازنگری در قراردادهای نفتی زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرد، اما در این میان انگیزش سرمایه گذاری از همان ابتدا توسط شرکت ملی نفت پایین بود این در حالی است که برخی از شرکت های ملی نفت دنیا به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر هم می پردازند. اینها همه از ابزارهای بین المللی شدن است.
بله درست است. نمونه بارز این مساله پتروبراس برزیل و استات اویل نروژ است که هر دو ملی هستند اما در مناقصات و مزایده هایی که برگزار می شود به صورت مستقل شرکت می کنند. ممکن است در این مناقصه برنده شوند یاخیر. اما به رقابت با سایر شرکت های بین المللی می پردازند. البته دولت اختیار کافی را برای کنترل این شرکت ها دارد، این شرکت ها هم رابطه بسیار شفافی با دولت های شان دارند. در حقیقت این شرکت ها به نوعی فعالیت تجاری انجام می دهند، علاوه بر سرمایه گذاری در داخل کشور مجازند در سایر کشورها هم رقابت کنند.
مشکل بر سر همین فعالیت تجاری است.
ما که نمی خواهیم کار جدیدی را  شروع کنیم. این تجربه در کشورهای دیگر هم وجود داشته و اتفاقا موفق هم بوده. اگر این اراده وجود داشته باشد به راحتی می توانیم شرکت ملی نفت را از قیدوبندهای مقررات دست وپاگیر رها کنیم و اجازه دهیم ضمن این که فعالیت تجاری انجام می دهد، در حقیقت بهره وری خود را هم افزایش دهد. باید بپذیریم که تجاری بودن شرکت منجر به افزایش بهره وری خواهد شد.
اما هستند افرادی که معتقدند اگر شرکت به صورت تجاری عمل کند آن زمان کنترل از دست دولت خارج می شود و احتمال تضییع منافع ملی دراین میان وجود دارد.

اصلا این طور نیست. همان طور که گفتم سهامدار اصلی شرکت ملی نفت بازهم دولت است. مجمع عمومی تمام تصمیمات مهم شرکت ملی نفت ایران را می گیرد.مجمع عمومی صلاحیت تعیین مسیری که هیات مدیره شرکت و مدیرعامل باید طی کنند، دارد. مدیرعامل شرکت ملی نفت هم باید در راستای اهداف تعیین شده از سوی مجمع عمومی حرکت کند. رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران هم رئیس جمهور است. بنابراین نباید نگران انحرافی در این خصوص باشیم.
شما نسبت به این مساله اطمینان دارید اما، نمایندگان مجلس این گونه نیستند، در هر حال شوخی نیست ثروت کشور در ید اختیار شرکت ملی نفت ایران است و صیانت از ذخایر نفت وگاز هم در این میان بسیار مهم است.
قطعا نمایندگان بیشتر نسبت به این مساله نگران هستند.اما این گونه نیست که با بین المللی شدن شرکت ملی نفت ایران صیانت از ذخایر نفت وگازمان به خطر می افتد. شرکت های ملی که بین المللی هم هستند ضمن این که بخشی از سهام شان را به بخش خصوصی واگذار کرده اند اما دولت تصمیم گیرنده نهایی است. نمایندگان مجلس می توانند سهامی را برای شرکت نفت تعریف کنند که مدیریت شرکت برای همیشه در اختیار دولت باشد، به این ترتیب شرکت هم براساس منافع ملی و هم منافع عمومی حرکت می کند. این طور نیست که فکر کنیم اگر شرکت تجاری شد آن گاه کنترل آن از دست مان خارج می شود. خیلی ها فکر می کنند تجاری شدن یعنی این که همه سهام به بخش خصوصی واگذار شود، این دو باهم متفاوت هستند. تا زمانی که شرکت ملی نفت تجاری نشود، شفافیت مالی بین شرکت و دولت به وجود نمی آید. اگر این اتفاق رخ ندهد نباید انتظار داشته باشید شرکت ملی نفت ایران براساس قانون تجارت یا دیدگاه تجاری فعالیت کند. اگر نخواهد تجاری شود، بازهم می توانیم براساس یک رابطه مالی، این رابطه را شفاف کنیم. وقتی که رابطه مالی شفاف باشد دیگر نمی توانند به شرکت ملی نفت دستوری بگویند که رایانه های این ماه را باید بپردازد.
اگرچه آقای زنگنه اخیرا بین المللی شدن شرکت ملی نفت را مطرح کرده است، اما علت این که بعد از یک قرن، امروز به این نتیجه رسیده ایم چیست؟ آیا لزوم تجاری شدن شرکت طی سال های پیش احساس نمی شد؟
چون منابع فراوانی داشتیم دلیلی نداشت که نوع برخوردمان با شرکت ملی نفت را تغییر دهیم.از سوی دیگر باید بگویم قوانین در حل این مشکل می تواند راهگشا باشد. به نظرم قوانین ما در ارتباط با شرکت ملی نفت ضمن این که به یک نوعی شفاف نیستند، جای تفسیر هم دارند. به همین دلیل فرصتی به شرکت ملی نفت داده نمی شود تا بهره وری اش را افزایش داده و به صورت تجاری عمل کند.
به این ترتیب بین المللی شدن شرکت ملی نفت به همین آسانی ها هم که می گویید نیست. همین مساله شفاف شدن رابطه مالی شرکت نفت و دولت سال هاست که به نتیجه نرسیده است.
بهره مالکانه ای که در قانون برنامه چهارم گنجانده شد یک گام به جلو بود که به نظرم تکمیل نشد. تعیین بهره مالکانه برای شروع، حرکت مناسبی بود که در طی زمان می توانست منجر به استقلال شرکت ملی نفت شود. استقلال از این جهت که مدیرعامل یا هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بتواند در برخی از موارد خودش تصمیم بگیرد که آیا می خواهد در حوزه ایکس در ایران سرمایه گذاری کند یا سرمایه گذاری در ایگرگ سود بیشتری برای شرکت دارد.ضمن این که شرکت های ملی سرمایه های بالایی دارند و می توانند اعتبار لازم را برای دریافت وام از بازارهای سرمایه خارجی داشته باشند که این مساله به توسعه سرمایه گذاری کمک می کند. اگر با شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت تجاری برخورد شود، می تواند برای اهداف توسعه ای خود به صورت مستقل وام خارجی دریافت کند. ضمن این که به همین دلیل، برای تامین مالی پروژه باید بازپرداخت ها را به موقع انجام دهد و این یعنی پروژه ها با تاخیر انجام نمی شود. به این ترتیب بازدهی شرکت ملی نفت ایران بالا می رود و هزینه های آن کنترل می شود.
به اعتقاد شما در صورتی که از همین امروز با بین المللی شدن شرکت ملی نفت موافقت شود، بعد از چه دوره زمانی این شرکت به یکی از شرکت های بین المللی مطرح در تجارت نفت وگاز تبدیل می شود؟ 
اعتقاد ندارم این اتفاق یکساله می افتد اما، در میان مدت می توانیم به این هدف برسیم. متاسفانه ما افراد عجولی هستیم و انتظار داریم خیلی سریع به همه چیز برسیم. باید قبل از هرچیز بستر این کار را فراهم کنیم. در غیر این صورت هر کاری که شرکت ملی نفت انجام می دهد از دید سازمان های ناظر غیرقانونی است. ضمن این که با تجاری شدن شرکت می توان به ارزیابی عملکرد آن پرداخت و اگر اهداف مورد نظر مجمع تحقق نیابد به راحتی می توان مدیرعامل شرکت را برکنار کرد، در حالی که امروز چنین چیزی در مورد شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.
شما به عملی شدن این پیشنهاد وزیر نفت خوشبین هستید؟
اگر از دور به این مساله نگاه کنیم شاید به نظر بیاید که اصلا شدنی نیست اما، اگر دو طرف یعنی هم دولت و هم مجلس به تفاهم برسند و بستر قانونی این کار هم به صورت شفاف تعریف شود، شرکت ملی نفت می تواند به یک شرکت تجاری تبدیل شود. ممکن است گام اول این کار خیلی سخت باشد ولی گام های بعدی قطعا راحت خواهد بود. این اتفاق شاید در دوره 6 تا 10 ساله بیافتد. شرکت ملی نفت می تواند ضمن این که بهره وری خود را افزایش می دهد در بازارهای بین المللی هم حضور داشته باشد.

گفت و گو از نگار صادقی