گفت وگوی شانا را با مصطفی ترک همدانی، پیمان حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی سه وکیل دادگستری که در دادسرای کارکنان دولت از م.م.ک وزیرسابق نفت به اتهام اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم شکایت کرده اند، در ادامه می خوانید:
چطور شد تصمیم گرفتید علیه آقای م.م.ک به دلیل تولید بنزین پتروشیمی‌ها در دورانی که ایشان وزیر نفت بودند، اعلام شکایت کنید؟
ترک همدانی: لینک اطلاعات مربوط به “برگ اطلاعات ایمنی مواد” که در سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران منتشر شده بود، من را نسبت به کیفیت سوختی که در پتروشیمی‌ها تولید می‌شد حساس کرد. اطلاعات منتشر شده درباره بنزین پیرولیزخام(پتروشیمی) بود؛ براساس اطلاعات مندرج که در زمستان سال 1384 منتشر شده هشدارهای حفاظتی درباره تولید این نوع بنزین دیده می شد. این برگ اطلاعات ایمنی هشت برگ است که در صفحات اول تا سوم بسیار صریح و شفاف درباره محصول بنزین پیرولیز خام (پتروشمیی) توضیح داده است که این محصول با این نام دارای عوارضی از جمله تحریکات سیستم عصبی مرکزی مانند سردرد؛ تهوع که درشرایط حاد حتی باعث مرگ می‌شود، افت یا از کارافتادگی هماهنگ اعضا، عوارض خونی نظیر لوسمی(سرطان خون)، صدمه به کلیه‌ها و کبد و حتی مقادیر کم آن سبب جراحات ریوی و ایجاد سرطان پوست در انسانهاست.
این مسئله باعث شد تا اعلام شکایت کنید؟
زمانی که این اطلاعات را مشاهده کردم، به اتفاق آقایان علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار که وکلای دادگستری هستیم علیه گروهی که سلامت مردم را تهدید کرده‌اند اعلام شکایت کرده و در دادسرای ویژه کارکنان دولت شکایت خود را تقدیم کردیم؛ به اعتقاد ما سوخت تولیدی پتروشیمی‌ها آلوده بوده و نباید به صورت گسترده توزیع می‌شد.
اما همان زمان که پتروشیمی‌ها برای مقابله با تحریم بنزین به تولید بنزین پرداختند وزیر وقت نفت اعلام کرد سوخت تولیدی پتروشیمی‌ها آلوده نیست.
ترک همدانی: آقای وزیروقت دفاع درستی نکرده است.
در حال حاضر شکایت شما در چه مرحله‌ای است؟
ترک همدانی: شکایت ما در دادسرا ثبت و به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. روی سخن من با آقای م.م.ک است که چگونه می گویند سوختی که در پتروشیمی ها تولید می شود آلایندگی ندارد درحالی که همین “برگ اطلاعات ایمنی مواد” که در سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتشر شده به خطرناک بودن بنزین “پیرولیز خام” در پتروشیمی‌ها تاکید می‌کند، چطور ایشان می‌گویند سازمان محیط زیست نمی‌تواند ادعا کند سوخت تولیدی پتروشیمی‌ها سمی است. کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی اذعان کرده‌اند این مواد سمی و آلوده هستند. چه کسی بهتر از آقای وزیر سابق نفت به عنوان بالاترین مسئول وزارت نفت در آن زمان می‌تواند پاسخگوی توزیع بنزین پتروشیمی‌ها بوده و مورد شکایت واقع شود؟ البته آقایان دیگر هم در پرونده آلودگی هوای تهران می‌توانند مورد شکایت قرار گیرند اما پیشنهاد من این بود که فعلا از آقای م.م.ک به عنوان بالاترین رده اجرایی شکایت کنیم تا بعد.
زمانی پتروشیمی‌ها به تولید بنزین اقدام کردند که ایران از لحاظ واردات بنزین تحریم بود و نمی‌توانستیم بنزین وارد کنیم.
حاج محمود عطار: 100 سال است که نفت در ایران کشف شده است و در این مدت توانسته است نفت و فرآورده‌های نفتی استخراج و استحصال کند با این حال به رغم پیشرفتهای بسیاری که در تولید فرآورده‌های نفتی به دست آورده‌ایم نتوانستیم بنزینی مطابق با استانداردهای جهانی و علمی مورد نظر دانشمندان تولید کنیم بنابراین ناگزیر بودیم بخشی از بنزین مصرفی خود را وارد کنیم. سیاست مسئولان کشور هم از ابتدای انقلاب در راستای خودکفایی و استقلال کشور و رفع وابستگی به صنایع خارجی است. به همین دلیل کاهش واردات بنزین و خودکفایی در تولید این فرآورده هم از سیاستهای دولت در این زمینه است. تلاشهای دولت برای خودکفایی در تولید بنزین با تحریمهای گسترده کشورهای اروپایی و آمریکایی از جمله تحریم بنزین همزمان شد. دولت گذشته هم با توجه به این سیاست کلان انگیزه بیشتری برای تولید سوخت داخلی پیدا کرد. تا اینجای کار ما مشکلی با آقای م.م.ک و مسوولان وقت وزارت نفت برای تولید بنزین داخلی نداریم. اختلاف نظر از جایی آغاز می‌شود که برخی کارشناسان شاغل در شرکت نفت یا بیرون آن از جمله آقای پناهی که اظهارات و گفته‌های ایشان را بنده و همکارانم از طریق رسانه‌های گروهی دنبال می کردیم، اعتقاد داشتند که فناوری داخلی ایران توانایی تولید بنزین داخلی مطابق استانداردهای جهانی را دارد و فرمول و ساختاری هم برای این تولید داخلی مطابق استاندارد تهیه کرده و به صنایع پتروشیمی داده‌اند. اما از طریق رسانه‌ها باخبر شدیم این فرمول علمی توسط وزارت نفت وکارخانه‌های زیرمجموعه آن رعایت نشده است و بنزین به صورت کاملا شتابزده و خارج از استانداردهای علمی به صورت سمی و غیرعلمی تولید شده است. آقای م.م.ک هم به عنوان وزیر وقت نفت تبلیغات گسترده‌ای در جهت منافع دولت متبوع خود در رسانه‌ها انجام داد و با پنهان کردن مسئله استاندارد نبودن و شتاب در تولید بنزین از پتروشیمی‌ها موفق شدند این بنزین آلوده را به صورت کاملا گسترده در سطح کشور بویژه کلانشهرها توزیع و پخش کنند. عواقب تولید و پخش بی‌رویه بنزین سمی که فاقد استانداردهای ارائه شده کارشناسان کشور خودمان هم بوده آلودگی شدید هوا و خسارتهای سنگین مادی و معنوی به مردم و کشور بوده است.
موضوع آلوده بودن بنزین پتروشیمی ها از زمانی که آلودگی هوای تهران طی سه سال اخیر تشدید شد بیشتر سر زبانها افتاد اما همان زمان هم مسوولان وقت وزارت نفت تاکید داشتند این بنزین ها آلودگی ندارد و آلودگی هوای تهران دلایل متعددی دارد.
ترک همدانی: این بحثها از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم بیشتر مطرح شد و ما هم آنها را در رسانه ها می شنیدیم اما مسئله برایمان حساسیت زا نبود، فکر می کردیم اگر بنزین پتروشیمی ها خیلی آلوده باشد سازمان حفاظت محیط زیست اقامه دعوا می کند و سازمان بازرسی کل کشور وارد مرحله رسیدگی می شود، یا حتی وزارت نفت علیه مسولان سابق این وزارتخانه اقامه دعوا می کند تا این که به این مستند برخوردیم؛ با همکارانم در این ارتباط مشورت کردیم به این نتیجه رسیدیم حال که سازمان حفاظت محیط زیست هیچ اقدامی در این خصوص انجام نمی دهد و تنها به مصاحبه در رسانه ها اکتفا کرده و افکار عمومی را به کمک می طلبد؛ما هم تصمیم گرفتیم به عنوان یک شهروند اقامه دعوا کنیم و منتظر رسیدگی از سوی سازمان محیط زیست نباشیم.
انتظار داشتید سازمان حفاظت محیط زیست علیه مسئولان وقت وزارت نفت اقامه دعوا کند؟
ترک همدانی: با توجه به این که خانم ابتکار اعلام کردند بنزین تولیدی پتروشیمی ها آلوده است این موضوع برای ما هم جای پرسش دارد که چرا ایشان به واحد حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست دستور نداده اند تا این مساله را به لحاظ حقوقی پیگیری کند. مطابق قانون جلوگیری از آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست می تواند بلافاصله در صورت آلوده شدن هوا، علیه ارگانهای مسئول در این ارتباط اقامه دعوا کند. با توجه به این که دولت تغییر کرده است و سازمان حفاظت محیط زیست دیگر محدودیتهای پیش رو را در مورد دولتمردان سابق ندارد، نمی دانیم چرا خانم ابتکار علیه مسئولان وقت وزارت نفت اقامه دعوا نمی کنند.
این که یک سازمان دولتی علیه یک سازمان دیگر شکایت کندحداقل در ایران خیلی شایع نیست.
دقیقی: به نظر می رسد فلسفه تشکیل وزارتخانه های مختلف ناشی از همین امر باشد. وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با هدف کنترلی و دنباله رو اهداف خاص بدین شکل ظاهر شده اند و در بسیاری از مواقع تکالیفی در جهت رعایت نشدن مصالح عمومی و ارتکاب جرم دارند. و حتی خود آقای دادستان تهران طی یادداشتی توجه به وظایف را گوشزد فرمودند.
حاج محمود عطار: متاسفانه رویه غلطی که در برخی موارد در کشور ما جا افتاده این است که مسوولان و دولتمردان برای برخورد قانونی با متخلفان و ناقضان قوانین، آخرین مرحله یعنی مرحله قضایی را مطرح می کنند درحالی که قوانین ما قوانین بسیار پیشرفته ای است. در این قوانین مرحله برخورد قضایی با مجرمان،متهمان وناقضان قوانین مرحله آخر است؛ خوشبختانه سیاستهای کلان مربوط به جرم زدایی وقضازدایی که به تصویب مقام معظم رهبری ومجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، تاکید می کند قوه مجریه، نهادها و سازمانهای اجرایی می توانند به پیشگیری از جرم و تخلف از طریق نظارت بر رفتار مسئولان و انطباق آنها با قوانین بپردازند. متاسفانه نهادهای اجرایی کشور که به نوعی مسئولیت پیشگیری از آلودگی هوا را به عهده دارند به وظایف نظارتی و تکلیفی خود در مورد سایر دستگاههای اجرایی و تولیدی آن گونه که باید عمل نمی کنند و اجازه می دهند تخلفات، جرایم و سهل انگاری مسئولان اجرایی به حدی برسد که منجر به وقوع جرم شود و زمانی که به این مرحله رسید متوسل به مرجع قضایی شده و علیه شخص خاطی اعلام جرم می کنند. در مسئله بنزینهای آلوده هم همین فرمول نادرست اجرا شده است.اگر سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت همان زمان که این بنزینها تولید و به صورت گسترده در سطح کشور و کلانشهرها توزیع شدند، نظارت خود را به درستی انجام داده و در صورت بروز تخلف و سهل انگاری در رعایت استانداردهای بین المللی برخورد قانونی به عمل می آوردند امروز شاهد بروز بیماریهای فراوان ناشی از آلودگی هوا، تعطیلی شهرها و تحمیل خسارتهای هنگفت به کشور نمی شدیم.
دقیقی: جالب اینجاست خود قانون در موارد اختلاف بین ارگانها حکمیت را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری داده است و رای این مجموعه فصل الخطاب است.
انتظار دارید سازمان حفاظت محیط زیست هم اقامه دعوا کند؟
حاج محمود عطار: به اعتقاد من سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت باید به عنوان متولیان تضمین سلامت جامعه در زمینه آلودگی سوخت تولیدی پتروشیمی، علیه خاطیان اعلام جرم کنند. مرجع قضایی هم باید به نحوی با نهادهایی که در اجرای وظیفه خود سهل انگاری کرده اند برخورد قضایی کند.
اقامه دعوای شما علیه آقای م.م.ک در زمانی صورت گرفته است که ایشان به عنوان نماینده مجلس مصونیت قضایی دارند.
دقیقی: شکایت ما از ایشان به زمانی بر می گردد که وزیر نفت بوده اند. در حال حاضر دادستان موضوع شکایت را به یکی از بازپرسها ارجاع داده است، او هم به رسیدگی از کارکنان دولت می پردازد و چنانچه جرم را محرز بداند احتمال دارد پرونده به هیئت نظارت برود که پاسخ ما این است که شکایت ما از آقای م.م.ک به زمانی برمی گردد که ایشان وزیر نفت بودند و نماینده مجلس نبودند، بنابراین پرونده نباید به هیات نظارت ارجاع شود.
حاج محمود عطار: نکته دیگر این است که آقای م.م.ک به عنوان مسئول سابق وزارت نفت منحصرا دارای مسئولیت قانونی اعم از مسئولیت مدنی، قضایی وانتظامی نبودند.ضمن اینکه معاونان ایشان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و پتروشیمی با وی مسوولیت تضامنی در قالب مباشر، مشارک و معاون دارند. تمام این افراد باید به عنوان متهم در جایگاه متهم و احیانا مطلع احضار شده به سئوالات بازپرس پاسخ دهند. اگر نقش این افراد یعنی مدیران عالی وزارت نفت و مدیران میانی ذی مدخل در تولید بنزین های حاوی پیرولیز برای مرجع قضایی محرز شود، همگی باید تفهیم اتهام شوند.
در صورت محرز بودن اتهام آنها هم تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند؟
دقیقی: بله باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. البته باید به این مساله توجه داشته باشید که شکایت ما از باب اعلامی است؛ به خاطر این که جرم یک جرم عمومی است. ما هم به عنوان شاکی خصوصی جرم عمومی نیز از اقای م.م.ک شکایت کردیم. اتفاق جالبی که در این پرونده افتاده این است که وقتی عملی در اداره ای اتفاق می افتد از کارمند رده پایین تا کارمند رده بالا باید این مسئله را ممیزی و نظرشان را اعلام کنند. قبلا براساس ماده 54 قانون استخدام کشوری سابق اگر کارمند می دید دستور مافوق او خلاف قانون است باید منعکس می کرد؛ اگر مافوق می گفت که تشخیص من این است که این عمل جرم نیست کارمند ناچار بود آن کار را انجام دهد؛ اما در قانون جدید تک تک افراد در مقابل کاری که انجام می دهند پاسخگو هستند. بالاخص که عمل با سلامت افراد سر و کار داشته باشد. و عنوان مجرمانه نیز داشته باشد. آقای م.م.ک به عنوان وزیر سابق نفت به دلیل زیان هنگفتی که از بابت سوختهای آلوده به ما و بستگان ما، وارد کرده است اصلی ترین حقوق شهروندی ما را که داشتن محیط زیست پاک، هوای پاک و اب آشامیدنی پاک بوده نقض کرده است. البته از جنبه عمومی دادستان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت این حق و تکلیف را دارند که به مرجع قضایی اعلام جرم کنند.
ترک همدانی: ما می خواهیم بگوییم اظهارنظر درباره بنزینهای آلوده کافی است، کار به دستگاه قضایی رفته و منتظر تحقیقات قوه قضاییه در این باره هستیم. البته انتظار داریم وزارت نفت که متولی تولید بنزین در کشور است هم در آینده ورود کند.
دقیقی: نیروهای انسانی جامعه زمانی می توانند از بازدهی خوبی برخوردار باشند که در امنیت زیست محیطی قرار گیرند، متاسفانه این حق ما نقض شده است. البته باید این را هم بگویم که تا چندسال اخیر نمی دانستیم این سوختها تا چه میزان آلوده است اما زمانی که بنزینهای یورو 4 وارد و هوای تهران تا حدودی پاک شد تازه متوجه شدیم آلودگی هوا در چه حدی بوده است.
یعنی بعد از اطلاع رسانی خانم ابتکار متوجه شدید بنزینهایی که در سطح شهر توزیع می شوندآلوده هستند؟
دقیقی: خیر، بعد از این که بنزین های یورو 4 وارد شد.
در واقع بهبود وضع هوای تهران در این مدت کاملا مشهود بوده؟
دقیقی: بله مسلما مشهود بوده است.
بررسی شکایت شما چقدر زمان می برد؟
ترک همدانی: منتظریم تا استعلامهای لازم گیرد.
گفت وگو : نگار صادقی
