مقدمه:
ایجاد سازمان بهره وری انرژی (سابا) در وزارت نیرو و پس از چند سال شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (ایفکو) در وزارت نفت به عنوان متولیان بهینه سازی مصرف انرژی در دهه هفتاد، حاکی از توجه ویژه دولت به مقوله بهینه سازی و کاهش شدت انرژی بود. این دو سازمان درکنار سازمان انرژیهای نو (سانا) که خیلی پیشتر تشکیل شده بود، با تعریف طرحهای پایلوت، ایجاد ساختارها و سیستمهای حمایتی و تشویقی مانند یارانه سود تسهیلات، تعریف استانداردهای مرتبط با بهینه سازی و فعالیتهای دیگر سعی در نهادینه کردن بهینه سازی انرژی داشتند.
در این سالها قانونگذاران در قالب قوانین پنج ساله توسعه ای و آیین نامه ها و دستورعمل های موردی، از این حرکت دولت حمایت کردند، اما به نظر پراکندگی در تدوین قوانین،برای توسعه و نهادینه کردن بهینه سازی در کشور کافی نبود.
از اواسط دهه هشتاد، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سابا، وزارت خانه-های نفت و نیرو، NGOها، شرکتهای خصوصی داوطلب و بسیاری از متخصصین مستقل، شروع به تهیه و تدوین پیش نویس سندی نمودند که پس از پیگیریهای مستمر چند ساله، در نهایت در قالب کتابچه یکپارچه ای با نام «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی(با شماره 1770» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در آن سال دولت وقت از ابلاغ این قانون به دستگاهای اجرایی به دلایلی از قبیل استفاده از ابزارهای قیمتی در کاهش شدت انرژی امتناع کرد، اما با توجه به اهمیت این موضوع، رئیس مجلس از اختیارات خود استفاده و آن را راسا ابلاغ کرد.
به این نکته باید توجه ویژه داشت سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد و در پی آن سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف در سال 1389 از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) ابلاغ شد که در بند هفت آن به کاهش 50 درصدی شدت انرژی با استفاده از راه کارهای قیمی و غیر قیمتی تاکید شده است. بنابراین اهمیت اجرای این قانون در سال 1389 بیش از پیش نمایان شد.
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1770
صاحبنظران و کارشناسان بهینه سازی انرژی بر این باورند که قانون 1770 شاید یکی از یکپارچه ترین و کاملترین قوانین اجرایی در کشور باشد، البته این قانون به مانند همه قوانین و فعالیتها نواقص و اشکالاتی دارد ولی مزایای استفاده از آن بر معایب آن برتری دارد. افزون بر آن که اگر حرکت در اجرای آن آغاز شود، امکان اصلاح وجود دارد.
در سالهای گذشته شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و بعضی از شرکتهای خصوصی اقدام به پیگیری برخی از مفاد این قانون کردند که این پیگیری ها در سه سال گذشته شدت بیشتری گرفت.شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از سال 1392 مفاد قانون 1770 را سرلوحه همه فعالیت خود قرار داد. یکی از بارزترین اقداماتی که در راستای اجرایی شدن قانون 1770 در کشور اجرا شد تعریف طرحهای «تبصره 2 بند ق» قانون بودجه سال 1393 و ارائه آن به شورای اقتصاد بود که ارزشی بالغ بر 30 میلیارد دلار داشت. از این پیشنهادها بیش از 23 میلیارد دلار سرمایه گذاری به تصویب شورای اقتصاد رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
از آنجایی که این مقاله به عنوان مقاله آغازین سلسله مقالات قانون 1770 خواهد بود، در مقاله های آینده به تفکیک به هر یک از اجزای و مواد آن به تفصیل پرداخته خواهد شد.
فصول قانون:
قانون 1770 در 12 فصل تهیه و تدوین شده است که به اختصار به آن پرداخته خواهد شد.
فصل اول با نام «کلیات و تعاریف» افزون بر ارائه تعریف جامع، کامل و در عین حال مختصر از محدوده این قانون، بسیاری از اصلاحات بهینه سازی را تعریف کرده است. که به کارشناسان و دست اندرکاران بهینه سازی در کشور توصیه می شود که آنها را بکار گیرند.فصل دوم با عنوان سیاستها و خط مشی اساسی، به سیاستهای کلی بهینه سازی در کشور اشاره دارد و در فصل سوم با عنوان ساختار وتشکیلات، به اصلاح ساختارهای سازمانی موجود اشاره کرده است، ناگفته نماند مفاد 8 و 9 ذیل این فصل به اصلاح اساسنامه های سابا و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اشاره شده است که در سال 1394 اجرای ماده 9 انجام و اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به تصویب مجلس رسید. در واقع شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به عنوان معدود شرکت های دولتی درکشور به شمار می رود که اساسنامه آن طبق این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و بیانگر اهمیت اجرایی شدن این قانون است.
فصل چهارم «معیار و استاندارد مصرف انرژی مشترکین، فرایند ها و تجهیزات انرژی بر» نام دارد و توجه به بکارگیری استانداردها و معیارهای مصرف را نشان می دهد، البته در این فصل سیستمهای تشویقی و تنبیهی بسیاری تعبیه و تعریف شده است که در سلسله مقالات آینده 1770 هر یک از این مواد به طور کامل بررسی می شود.
به طور عموم سامانه های مصرف کننده انرژی به چهار بخش کلی ساختمان، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل تقسیم بندی می شوند که فصلهای پنجم، ششم، هفتم و هشتم به ترتیب این بخشها را در بر می گیرد. اجرای استانداردها و معیارهای مصرف انرژی، تعریف الگوی مصرف انرژی در حوزه های مختلف، استفاه از ظرفیتهای تولید همزمان برق وحرارت، ساختمانهای سبز، استفاده از فنآوری های جدید در بخش کشاورزی، استفاده از راهکارهای کاهش مصرف انرژی و اصلاح ترافیکی در بخش حمل و نقل از عمده مباحث این فصول قانون است.
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان انرژی در فصل نهم، خصوصا وزارتخانه های نفت و نیرو در مفاد ذیل این فصل موظف به استفاده حداکثری از ظرفیتهای خود برای رعایت الگوهای مصرف و بکارگیری از سامانه های بهینه مصرف انرژی شده اند، با توجه به این که مطابق ترازنامه هیدروکربوری وزارت نفت و ترازنامه انرژی وزارت نیرو بیش از یک سوم انرژی کشور در هرکدام از این وزارتخانه ها مصرف می¬شود، اجرای صحیح مفاد این قانون در کاهش شدت انرژی کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
فصل دهم به انرژیهای تجدیدپذیر و هسته ای اشاره کرده است، ارائه سیتسم های تشویقی برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر در کشور در این فصل گنجانده شده است. از آنجایی که تجربه های بین المللی نشان داده است که آموزش و آگاه سازی از ستونهای اصلی اجرای یک ساختار به شمار می رود، در فصل یازدهم تمامی دستگاههای اجرایی بویژه وزراتخانه های ارشاد، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نفت و نیرو موظف به پیاده سازی آنها هستند.
یکی از مهمترین و پرکاربردترین فصول این قانون فصل دوازدهم است. با وجود این که «دیگر مقررات» نام گذاری شده است، این فصل تجمیع کننده کلیه مفاد قانونی و تضیمن کننده اجرای آنها به شمار می رود. از شاخصه های اصلی این فصل اشاره به فرایند MRV (Measuring, Reporting, Verifying) است که اجرائیات این قانون را اندازه گیری، گزارش دهی و صحه گذاری (راستی آزمایی) می کند.
همچنین انواع روشهای تامین مالی برای اجرای قانون و طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی در این فصل آورده شده است. به عنوان مثال طرحهای تعریف شده توسط وزارت نفت در قالب تبصره 2 بند ق قانون بودجه سال 93 و نمود آن در ماده 12 قانون رفع موانع تولید. همانطور که در ماده 75 این قانون آمده است «دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای تکالیف مندرج در این قانون را حسب مورد در قالب بودجه های سنواتی دستگاها های اجرایی، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکت های دولتی با ایجاد تعهد از محل صرفه جویی های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند».
ماتریس مسئولیت قانون 1770
یکی از ویژگی های مهم این قانون که قانون گذاران و دست اندرکاران تهیه کننده آن به ظرافت به آن پرداخته اند، مشخص کردن وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی به عنوان مسئول و همکار است.. در این راستا شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال 1394 اقدام به انتشار ماتریس مسئولیت قانون 1770 کرد.. در این ماتریس مطابق نص صریح قانون همه مفاد آن دارای مسئول (R: Responsible) بوده و برای اجرای آن از همکاری دستگاهای اجرایی مربتط دیگر استفاده خواهد کرد.
نتیجه:
به نظر بسیار از صاحبنظران وکارشناسان این حوزه، قانون اصلاح الگوی مصرف بصورت یکپارچه و کامل تهیه شده اند و برای اجرایی کردن سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف کمبود قانون وجود ندارد، وکاهش 50 درصدی شدت انرژی فقط زمانی اتفاق می افتد که این قوانین به طور کامل مورد بررسی و توجه قرار گرفته و برای اجرای آن پیگیری مستمر صورت پذیرد.
توجه به تهیه و ابلاغ آیین نامه های اجرایی مواد این قانون حائز اهمیت و حیاتی است، که متاسفانه اکثرا در دولت دهم مسکوت مانده و با وجود این که برخی در دولت یازدهم تهیه شده، هنوز بسیاری دیگر به تصویب دولت نرسیده است.
در مقاله های بعدی هر یک از مواد قانون بررسی و تحلیل می شود
نصرت اله سیفی
