حریم، اصطلاحى فقهى و حقوقى به معناى محدوده‌اى معین در اطراف برخى اموال غیر منقول است که براى بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخى تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است.
واژه عربى حریم از ریشه ح ر م (به معناى بازداشتن) است و معانى گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است.حریم عمدتاً در مورد املاک (اموال غیر منقول) مطرح می‌شود و بنابر اقتضائات عصر پیامبر اکرم(ص) و امامان (ع)، در احادیث به برخى مصادیق حریم توجه شده است، از جمله حریم راه، درختان، چاه، قنات، چشمه، رودخانه و مسجد و در منابع فقهى، علاوه بر این موارد، از مصادیق دیگرى (مانند حریم دیوار، روستا، خانه و معدن) نیز سخن به میان آمده است.
با گسترش تمدن و توسعه شهرنشینی مباحث تازه ای از حریم در قوانین اساسی کشورها عنوان شد؛ به عنوان مثال از 1309ش به بعد قانونگذار ایران براى تأمین امنیت جانى یا مالىِ افراد و نیز پیشگیرى از زیان رسیدن به املاک و اموال عمومى، بخشى از زمینهاى اطرافِ این قبیل اموال (مانند دریاها، دریاچه‌ها، مردابها، رودخانه‌ها، برکه‌هاى طبیعى، شهرها، آثار و بناهاى تاریخى، لوله‌هاى نفت و گاز، خطوط انتقال و توزیع نیروى برق، راه‌آهن و فرودگاهها) را حریم آنها قلمداد کرده و ممنوعیتهایى را براى تصرف افراد در آن محدوده‌ها مقرر داشت.
انتقال دو سوم نفت خام و فرآورده های نفتی کشور( 67 درصد) از طریق 14 هزار کیلومتر خط لوله سراسری انجام می شود؛ این در حالی است که انتقال پایدار و ایمن این مواد به زیر ساختهایی نیاز دارد که مهمترین آن حریم خطوط لوله است.
حریم خطوط لوله نفت و فرآورده در کشور دو دوره متفاوت را طی کرده است. دوره اول به احداث نخستین خطوط لوله تا سال 1347 بر می گردد که طبق قوانین آن زمان، شرکت ملی نفت مکلف بود برای احداث خطوط لوله نفت اراضی مسیرآنها را خریداری کند.
مدیر امور حقوقی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در این باره می گوید: چون در آن زمان توسعه خطوط زیاد نبود این امکان وجود داشت که تمام زمینها تحصیل شود.
از سال 1347 به بعد و با اصلاحی که در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ایجاد شد، طبق بند 11 ماده 11 این قانون، برای احداث خطوط نیازی به خرید اراضی وجود نداشت و فقط اراضی که در محدوده شهرها وجود داشت خریداری می شد؛ ضمن آنکه اغلب خطوط لوله نفت در خارج از محدوده شهرها احداث می شد، بنابراین تنها پول اعیانی که روی زمینها (عرصه) وجود داشت همانند، درختها یا بنا و … پرداخت می شد.
مهدی شریفی می گوید: بیش از 99 درصد خطوط در بین سالهای مذکور خارج از محدوده شهرها احداث می شد و بنابراین طبق قانون اگر اعیانیهای روی عرصه (زمین) دچار صدمه می شد، خسارت آن پرداخت می شده است.
این قانون تا سال 1358 و یک سال پس از انقلاب اسلامی ایران به قوت خود باقی بود تا این که در سال 58 یک لایحه قانونی به نام “لایحه قانونی تملک اراضی” از سوی شورای انقلاب به تصویب رسید که به موجب آن دولت می بایست برای اجرای برنامه های عمرانی و … روی زمینها، پول آن را پرداخت کند.
متعاقب آن در سال 1360 قانون تاسیس وزارت نفت تصویب شد که براین اساس همان اساسنامه قبلی شرکت به قوت خود باقی بود و طبق آن به خرید زمین برای احداث خطوط لوله نفت نیازی نبود!
شریفی در این باره می افزاید: اما محاکم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت را به وجود این که به مجلس تصویب رسیده بود، نپذیرفتند و اعلام کردند که این قانون خاص و قانون خرید زمینهای مورد نیاز برای اقدامهای عمرانی، عام است و بایستی اجرا شود؛ بنابراین شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران عملا از سال 1358 برای احداث خطوط لوله مورد نیاز خود به خرید اراضی اقدام می کرد.
وی ادامه می دهد: مشکل شرکت به این علت حاد بود که اغلب زمینها خارج از بافت شهری بود و مالکان آن دقیق مشخص نبودند و ضمن این که 90 درصد آنها فاقد سند بودند؛ بنابراین شرکت لاجرم برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود به خرید با تایید شورای روستاها و دریافت اقرارنامه در دفاتر رسمی مبادرت می کرد.
شریفی همچنین با بیان این که این اقدام گاهی با چند مالک برای زمینها روبرو می شد، می افزاید: مشکل واقعی از زمانی آغاز شد که در سال 1390 شورای نگهبان با ارائه یک نظریه فقهی اعلام کرد که اگر دولت و سازمانهای دولتی در هر دوره ای براساس قوانینی از زمینهای مردم استفاده کرده و پول آن را پرداخت نکرده اند، این عمل آنها غیر شرعی است.
مدیر امور حقوقی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت می گوید: با وجود مشکلاتی که بعد از سال 1358 برای خرید زمینها وجود داشت اما به دلیل این که قانون از چنین طرحهایی (احداث خطوط لوله) حمایت می کرد، در بیشتر موارد، دیوان عدالت اداری طبق قانون از حریم خطوط لوله نفت و فرآورده دفاع می کرد؛ اما بعد از اعلام نظریه شورای نگهبان، در عمل قانونی برای حمایت از حریم خطوط لوله نفت وجود نداشت و تمام حمایتهای قضایی و حقوقی که از شرکت می شد، کاملا منتفی شد.
بر اساس این گزارش از سال 1390 علاوه بر اینکه مردم مدعی تصاحب اراضی که در سالهای 1347 تا 1358 تحصیل شده بود، شدند، برای ممانعت تجاوز به حریم خطوط (ساخت و ساز، کشاورزی، …) نیز قانونی وجود نداشت و طی سه سال اخیر حریم خطوط لوله نفت به شدت در معرض تهدید بوده است.
تدوین دو لایحه منع تجاوز به حریم طی سه سال
نخستین بار در سال 1391 و پس از افزایش مشکلات نگهداری و تعمیرات خطوط لوله نفت در حریم آنها و همچنین رشد تجاوز نسبت به حریم، لایحه ای از سوی شرکت خطوط لوله و مخابرات تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که همان موقع کلیات آن رد شد.
شریفی اظهار می کند: روز به روز با شرایط سخت تری برای تعمیر و نگهداری خطوط لوله نفت و فرآورده روبرو می شویم و بی توجهی به حریم خطوط لوله تا جایی پیش رفته که حتی در طرحهای هادی، جامع، تفصیلی و … که برای توسعه شهرها تبیین می شود، حتی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت استعلام گرفته نمی شود و گاهی نیز مشاهده شده که از حریم خطوط لوله در شهرها به عنوان خیابان استفاده می شود.
در سال گذشته مجددا ” پیش نویس قانون حریم خطوط لوله نفت و تاسیسات نفتی” تنظیم و در خرداد ماه برای مدیرکل پدافند غیر عامل و مدیریت بحران وزارت نفت ارسال شده است.این لایحه که نسبت به لایحه رد شده قبلی معتدل تر تنظیم شده است، هم اکنون در حال بررسی قرار دارد.
شریفی می گوید: انتظار می رود که قانونگذاران به دلیل اهمیتی که این خطوط لوله در کشور دارند و به سبب خساراتی که تعرض به حریم ممکن است برای انسانها و محیط زیست ایجاد کند، قانونی را تصویب کنند که حریم خطوط لوله در کشور به رسمیت شناخته شود.
چرا حریم؟
حریم خطوط لوله نفت در کشور از ٨ متر تا ٢٨ متر، بسته به قطر لوله متفاوت است که این میزان نسبت به دیگر حریمهایی که وجود دارد، از جمله برای راه که حریم آن ١٣٠ متر در نظر گرفته شده، به حساب نمی آید؛ ضمن آنکه خطرهای جانی، مالی و زیست محیطی خطوط لوله نفت و گاز در کشور با دیگر موارد متفاوت است.
با وجود آن که برای نگهداری از خطوط و جلوگیری از تجاوز این خطوط از سوی خط بانان به طور مداوم پایش می شوند، اما باز هم معارضان بدون در نظر گرفتن آسیبهای جانی، زیست محیطی و مالی که ممکن است این تجاوز برایشان داشته باشد، به ساخت و ساز، زراعت و … در حریم خطوط لوله اقدام می کنند؛ بنابر این حفاظت از خطوط لوله در کشور رو به کاهش است و تا حمایت قانون وجود نداشته باشد، طرح دعوی علیه متجاوزان، راه به جایی نخواهد برد.
مدیر امور حقوقی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بیان اینکه مشکل حریم خطوط لوله و تجاوز به آنها در بیشتر مناطق کشور به ویژه مناطق حاصلخیز و زراعی کشور وجود دارد، تصریح می کند: در بسیاری از موارد که ناچار به تعمیر فوری خطوط لوله هستیم، در زمان حضور در محل عملیات، به مواردی مانند کشت و زراعت برخورد کرده و ناچار به تخریب و پرداخت خسارت شده ایم.
خسارتهای کلان با خلاء های قانونی/ ضرورت در بازنگری قوانین گذشته
وی خسارتی که از سوی شرکت به کشاورزان پرداخت می شود را حدود ۴٠ تا ۵٠ میلیارد ریال در سال عنوان کرده، می گوید: در اقدامات فوری تعمیر و نگهداری که مجبور به تخریب هستیم، از خسارتی که به دلیل تخریب به افراد وارد می آید خرسند نیستیم؛ اما به دلیل جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی، این اجبار برای تخریب وجود دارد.
وی با اشاره به این که در قانون کشوری برای مواردی چون راه، دکلهای برق، رودخانه ها و … حریم در نظر گرفته شده و در صورت تعرض، به فوریت با آنها برخورد می شود، می گوید: به نظر می آید خطرهای احتمالی ناشی از رعایت نکردن ساخت و ساز و دیگر فعالیتها در حریم خطوط لوله نفت برای مردم و برخی مسئولان روشن نیست.
شریفی با تاکید بر اینکه شرکت خطوط لوله و مخابرات مشکلی برای خرید زمین های مورد نیاز احداث خطوط لوله جدید ندارد، تصریح می کند: تنها قانونی برای ایجاد محدودیت در قبال معارضان کفایت می کند که ما بتوانیم از خطوط لوله موجود در کشور محافظت و نگهداری کنیم. ضمن آنکه صاحبان واقعی یا غیر واقعی زمینهایی که در سالهای گذشته و طبق قانون رایگان تحصیل شده اند، هم اکنون برای شرکت چالشهایی را ایجاد کرده اند که این امر به بازنگری و تازه کردن قوانین حریم خطوط لوله نیاز دارد.
ایجاد سامانه ای برای اعاده حقوقی مایملک و اراضی
هم اکنون سامانه ای در واحد امور حقوقی و پیمان های شرکت خطوط لوله و مخابرات به منظور اعاده حقوقی مایملک و اراضی مربوط به شرکت راه اندازی شده که ارتباط بین نقشه های موجود با اراضی و مایملک شرکت و ثبت اطلاعات آن یکی از اهداف مهم اجرای این طرح بوده است.
شریفی با بیان اینکه ٧٣٠ هزار برگ سند از کل اراضی متعلق به شرکت خطوط لوله و مخابرات وجود داشته است، می گوید: ٣٣٠ هزار برگ آن سندها کاربردی بود که همگی اسکن و با اطلاعات کامل وارد این سامانه شده، همچنین شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت هم اکنون ٢٠٠٠ هزار پرونده باز در سطح کشور دارد که اطلاعات تمام آن از بدو امر تا پایان، در این سامانه ثبت شده است.
وی با بیان این که چنین سامانه ای در سطح وزارت نفت بی نظیر است،می افزاید: طبق این سامانه، شرکت می تواند به مدارک زمین هایی که را بابت آنها پول پرداخت کرده به راحتی دسترسی داشته باش و حقوق خود دفاع کند، اما بازهم جای خالی قانون و ابزاری که بتواند جلوی تعارض به شریانهای حیاتی انرژی در کشور را بگیرد خالی است.
جان کلام…
حریم خطوط انتقال گاز،موضوعی مهم است که با جان انسانها، محیط زیست انسانها و سرمایه ملی گره خورده است و شاید پیشتر نیز کارشناسان و صاحبنظران دیدگاههایی در این زمینه ارائه کرده باشند؛ اما پیداست، نقشه راه قانون در آن، آنگونه که باید وضوح لازم را ندارد و ساخت و ساز در اطراف آن، آسوده از خلاء های قانونی ادامه دارد.آنچنان که چاله امروز را ممکن است به گودالی بزرگ تبدیل کند.
شاید به واقع زمان آن رسیده است که مسئولان با دقت و درایت بیشتری به موضوع حریم خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی بپردازند و ذره بین قانون را بیش از پیش بر این موضوع که با آینده انسان و محیط زیست او بسنتگی مستقیم دارد، متمرکز کنند.
راحله صفیری
