سازندگان دارای گواهی کیفیت در اولویت وزارت نفت قرار می گیرند

برنامه ریزی برای بومی سازی 10 گروه کالای مورد نیاز صنعت نفت، تلاش برای استقرار سامانه الکترونیکی تامین کالای این صنعت و برنامه ریزی برای صدور گواهی کیفیت برای سازندگان داخلی و اعتباربخشی به این گواهی از طریق پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، همه و همه نشان می دهد وزارت نفت با ایجاد سازوکاری مشخص و به صورت هدفمند، در پی تقویت سازندگان داخلی کالاها و تجهیزات نفتی و ترغیب آنها به سمت رویکرد فناورانه است تا ضمن فراهم کردن زمینه برای اتکای مطمئن صنعت نفت به تجهیزات ساخت داخل، حضور تدریجی صنعتگران ایرانی فعال در حوزه نفت را از طریق اخذ تاییدیه آزمایشگاههای مرجع بین المللی در خارج از مرزهای کشور نیز امکانپذیر سازد. در این راستا شانا در میزگردی با حضور پرویز سنگین مدیرکل تجاری سازی فناوری و ساخت معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، فریبرز گردانی نژاد مدیرکل سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت، محمدحسین نجفی رئیس امور توسعه کسب و کار وزارت نفت، مجید کاکاوند رئیس گروه آزمایشگاه مرجع و نیمه صنعتی پژوهشگاه صنعت نفت، مهران مفخمی عضو کارگروه ارتقای ساختار و منزلت انجمن نفت، سعیده محمدی کارشناس ارشد سیاستگذاری و نماینده شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، جواد نوری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مشاور معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و نادر شکری مشاور معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، جزئیات برنامه های وزارت نفت را به منظور زمینه سازی برای توانمندشدن هرچه بیشتر سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت مورد بررسی قرار داده است. ماحصل گفتگوهای مطرح شده در این میزگرد را در ادامه می خوانید:

آقای سنگین؛ اگر ممکن است در ابتدا یک شمای کلی از برنامه وزارت نفت برای ارتقای توانمندیهای فناورانه سازندگان داخلی ارائه دهید؛ تا سپس به جزئیات بپردازیم.

سنگین: از زمان ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت نیز هماهنگ با سایر وزارتخانه ها اقدام به تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی کرد و فعالیتهای خود را در شاخه های مختلف برای دستیابی به صنعتی متکی به دانش و فناوری با رویکردی درونزا و برونگرا و پیشرو و پویا تنظیم کرد. از طرفی با توجه به رقمهای کلان سرمایه گذاری صنعت نفت در طرحهای توسعه ای و اختصاص بیش از 65 درصد از سرمایه گذاری پروژه ها به تامین کالاها و تجهیزات، ساماندهی این بخش می تواند تا حدود زیادی در کاهش هزینه پروژه ها موثر باشد. به این ترتیب، فعالیتهایی در این زمینه در سه بعد طراحی و در دست اجراست. در ابتدا 10 گروه کالایی مورد نیاز صنعت نفت تعیین و به دنبال آن، اقدام لازم برای تجمیع نیازها از شرکتها و برگزاری مناقصه ساخت با رویکرد داخلی کالای فناورانه انجام شد. بعد دوم که تکمیل کننده ساخت داخلی تجهیزات است، ارزیابی سازندگان و ایجاد زیرساختهای لازم برای جایگزینی ساخت داخل با استانداردهای لازم به جای تجهیزات وارداتی است که در این زمینه، آیین نامه ارزیابی صلاحیت، رتبه بندی و صدور گواهینامه کیفیت تامین کنندگان و سازندگان صنعت نفت تعریف شده است و این ارزیابیها در نهایت منجر به صدور گواهینامه کیفیت برای تجهیزات ساخت داخل خواهد شد. بعد سوم هم با همکاری سازمان ملی استاندارد در حال انجام است؛ به این ترتیب که تشکیلاتی برای اعتبار بخشی به گواهینامه های صادره، زیر نظر سازمان استاندارد ایجاد می شود و شرکتهایی که موفق به اخذ این گواهینامه شوند، می توانند در بازارهای منطقه ای و جهانی نیز حضور پیدا کنند.   

بنابراین طرح بومی سازی 10 گروه کالای مورد نیاز صنعت نفت، نقطه آغاز این فرایند به حساب می آید. این طرح در حال حاضر در چه مرحله ای است؟

سنگین: از بین 10 گروه کالایی، مناقصه 9 گروه کالا برگزار شده است و به زودی خبرهای خوشی مرتبط با این طرح اعلام می شود. دوستان بیشتر می توانند در خصوص جزئیات کار توضیح دهند.

نجفی: در پی ابلاغ وزیر محترم و تایید هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و با تصویب هیئت وزیران، بومی سازی 10 گروه کالای مورد نیاز صنعت نفت در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن، حدود 300 نفر از متخصصان در لایه های مختلف وزارت نفت در قابل 125 کارگروه مشغول به فعالیت شدند. نکته جالب این که روشهای بکار برده شده در این مسیر، روشهای غیرسنتی و علمی و روزآمد است که در قالب ارزیابی سطح بلوغ فناوری، سطح بلوغ ساخت و سطح بلوغ مدیریتی سازندگان مورد استفاده قرار می گیرد.

شکری: از بین 10 گروه کالایی مدنظر، مناقصه 9 گروه کالا انجام شده است و برنده ها در چهار گروه مشخص و قراردادهای آنها منعقد شده است. قرارداد یک گروه کالا در مرحله نهایی است و پاکتهای مناقصه برای چهار گروه دیگر نیز اخذ شده است. روال کار به این ترتیب بود که برای بومی سازی 10 گروه کالا، فراخوانی صورت گرفت و سازندگانی که این توان را در خود می دیدند در این فراخوان شرکت کردند و به دنبال آن، شرکت پشتیبانی ساخت و تامین کالای نفت تهران (مدیریت کالای کنونی) نسبت به ارزیابی توان این سازندگان اقدام و در نهایت فهرستی از سازندگانی که حداقل توانمندی مورد نیاز در این زمینه را داشتند، تهیه شد. سپس مناقصه محدودی برگزار شد که “ارزیابی فناورانه” ویژگی اصلی آن به شمار می رود.  

 درباره این ویژگی بیشتر توضیح دهید. این مناقصه چه تفاوتی با مناقصات معمول دارد؟

شکری: طبق قانون، مناقصه گران ملزم به ارائه سه پاکت تضامین، پیشنهادهای فنی و پیشنهاد مالی هستند. ما در این مناقصات، پاکت ارزیابی فناورانه را تحت عنوان پاکت دال نیز اضافه کرده ایم و به این ترتیب، علاوه بر ارزیابی فنی، توانمندی ساخت فناورانه سازندگان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. اگر توانمندی سازنده در هر دو زمینه فنی و فناورانه احراز شود، پاکت پیشنهاد مالی باز خواهد شد.

این کار، مشکل قانونی ندارد؟

شکری: نه. ببینید قانون حداقلها را مشخص کرده است و به مناقصه گذار این اجازه را می دهد که برای مناقصه خود، الزامات و شرائط دیگری را نیز در نظر بگیرد.

چگونه تشخیص داده می شود سازنده از توانمندی فناورانه برخوردار است یا نه؟

شکری: پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت در این زمینه نسبت به ارزیابی توانمندی فناورانه مناقصه گران اقدام می کند.

نوری: پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برای هر ارزیابی تیمی پنج نفره را درنظر می گیرد؛ از این میان 2 نفر از متخصصان نفت هستند که از سوی شرکت کارفرما معرفی می شوند و سه نفر نیز از طرف دانشگاه صنعتی شریف در این کارگروه قرار می گیرند. در این زمینه لازم است به این نکته دقت داشته باشید که در توسعه فناوری دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد توسعه فناوری از سمت پایین و به عبارتی از سمت علم و فناوری شروع می شود (STI) و رویکرد دوم با ایجاد کشش در بازار آغاز می شود (DUI). مشکل اساسی ما در کشور این است که اتصال مناسبی بین این دو رویکرد برقرار نشده است که خوشبختانه وزارت نفت به این موضوع ورود کرده و برنامه ریزی برای بومی سازی 10 گروه کالا از مصادیق آن است. شاکله اصلی این طرح، این است که بازار را در اختیار سازنده ای قرار ندهیم که تنها به فکر تجارت کالاست؛ بلکه به سازنده ای اعتماد کنیم که توانمندیهای فناورانه نیز دارد و به عبارت دیگر، برعکس نگاه قبلی که بیشتر نگاه تجارت گونه در مناقصات حاکم بود، نگاه مترقی و جدیدی شکل گرفته است که پیگیری می کند کسی که مخاطب ماست، تا چه حد در حوزه فناوری توانمندی دارد و با نگاه به این مقولات، تکلیف مناقصه مشخص می شود.

برگزاری مناقصه به این شکل، تنها در وزارت نفت انجام شده است؟

نوری: بله. اما مطمئن باشید با به سرانجام رسیدن طرح بر مبنای مناقصات فناورانه، این رویکرد به تدریج در دیگر وزارتخانه ها نیز مورد توجه قرار می گیرد. شما با این نوع برگزاری مناقصه، نشان می دهید به غیر از کیفیت و قیمت کالا و زمان تحویل و …، به فناوریهایی که کالا در نتیجه بکارگیری آنها تولید شده است نیز اهمیت می دهید و امتیاز نهایی با در نظر گرفتن تمام ارزیابیها انجام می شود. در مناقصات 10 گروه کالا، توانمندی سازنده در فناوری محصول، توانمندی سازنده در ساخت محصول و توان تجاری سازی محصول که نیازمند بلوغ مدیریتی و هوش بازار و مدیریت استراتژیک است، همگی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.   

شکری: در رابطه با سئوال شما باید بگویم، خوشبختانه این اقدام برای اولین بار در کشور در وزارت نفت انجام شده است و سازندگانی که در این مناقصات، دانش فنی آنها احراز شود، باید نقشه راهی نیز تهیه و ارائه دهند تا این نقشه راه به عنوان سند توسعه توانمندی فناورانه ساخت در قرارداد، پیوست شود.  این سند نشان می دهد سازنده در ابتدای کار در چه سطحی قرار دارد و قرار است به چه سطحی از فناوری دست یابد. در یک کلام، جنبه فناورانه در این مناقصات، نقش بسیار موثری دارد. بالتبع قرارداد با سازنده تنها محدود به خرید نیست، بلکه خرید و ساخت فناورانه کالا را شامل می شود. تلاش شده است الزاماتی در این قرارداد گنجانده شود که سازنده در تامین این اقلام، از توان داخلی استفاده و دانش فنی کسب کند و بر اساس بندها و مفاد این قرارداد، سازنده متعهد می شود از ساخت اقلام مورد نیاز صنعت نفت از دانش فنی داخلی استفاده کند.

چه مفادی از قرارداد، سازنده را متعهد به بهره گیری از دانش فنی داخلی می کند؟

شکری: در ماده 14 قرارداد، هفت محور تعریف شده است و فروشنده برای آن که بتواند اقلام موضوع قرارداد را بسازد،باید این هفت محور را رعایت کند. این هفت محور مشتمل بر دانش و فناوری در طراحی محصول، تعهد به طراحی و استقرار سامانه آزمایشهای استاندارد، تعهد به استقرار ساختار و تجهیزات و کسب توانمندی ساخت محصول، تعهد به ساخت و آزمایش استانداردهای محصول، تعهد به کسب تاییدیه های کیفیت و استانداردهای محصول، تعهد به کسب تاییدیه دانش فنی و مالکیت معنوی و تعهد به کسب تاییدیه های عملکرد مناسب محصول از خریدار است.  

سازواری برای کنترل این محورها در نظر گرفته شده است؟

شکری: بله. اداره بازرسی شرکت ملی نفت ایران بر این موارد نظارت و تنها در صورت تحقق محورها، اجازه صدور گواهی تحویل کالا داده می شود.  
نوری: در این زمینه این نکته را نیز متذکر شوم که 15 درصد پرداختی به سازنده در این طرح، منوط به ارتقای توانمندی فناورانه است. یعنی سازنده، ارزیابی و پایش می شود و تنها در صورتی که بتواند به نقطه هدف و سطح فناورانه ای که در نقشه راه برای خود پیش بینی کرده است برسد، 15 درصد پرداختی به وی محقق می شود.

شکری: ضمانت اجرایی 15 درصد مبلغ قرارداد در هر پارت تحویل کالا، منوط به ارائه گواهی تایید هفت محور مذکور است و سازنده علاوه بر این 15 درصد، باید اعلام کند چند درصد از این محورها محقق شده است. شرکت ملی نفت ایران، زمانی نسبت به تحویل این اقلام اقدام می کندکه سازنده طبق نقشه راه عمل کرده باشد. هفت محوری که به آنها اشاره کردم، وجه تمایز قراردادهای صنعت نفت و سازندگان با قراردادهای مشابه در سطح کشور است. در این قرارداد سازنده علاوه بر این که باید محصولی با کیفیت مورد نظر شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد، باید نسبت به حصول دانش فنی مورد نظر وزارت نفت نیز اقدام کند.  

بنابراین آیین نامه ارزیابی صلاحیت سازندگان صنعت نفت که ابتدای جلسه به آن اشاره شد، به همین منظور تدوین شده است؟

سنگین: بله. همانطور که در ابتدا گفتم این ‌آیین نامه با عنوان کامل “آیین نامه ارزیابی صلاحیت، رتبه بندی و صدور گواهینامه کیفیت تامین کنندگان و سازندگان صنعت نفت” در تکمیل گام اول (بومی سازی کالاهای مورد نیاز صنعت نفت) و با هدف ارزیابی سازندگان و زمینه سازی جهت جایگزینی کالای داخلی به جای کالای وارداتی با اطمینان خاطر از استاندارد ساخت داخل تعریف شد و در نهایت به صدور گواهینامه کیفیت منجر می شود. این فرایند با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، معاونت امور مهندسی وزارت نفت، معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، انجمن نفت ایران و پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف اجرایی می شود.

نجفی: واقعیت این است که با توجه به حساسیت استفاده از کالاها در صنعت نفت، لازم است به مصرف کنندگان داخلی و انشااله در آینده به مصرف کنندگان خارجی به لحاظ سلامت و کیفیت محصولات ساخت داخل اطمینان داده شود. آیین نامه مذکور به این منظور تدوین شده و هم اکنون در مرحله تصویب خواهی داخلی است. دستورعمل صدور گواهینامه کیفیت در 2 فاز اجرا می شود؛ فاز اول ارزیابی و رتبه بندی سازندگان بر مبنای حداقلهای قانون برگزاری مناقصات است و فاز دوم برای آن دسته از سازندگان اجرا می شود که پس از عبور از فاز اول، میزان بلوغ ساخت و بلوغ فناوریشان ارزیابی و بر اساس شاخصهای تعیین شده در دستورعملی که به چنین منظوری تهیه و به زودی از سوی دکتر مقدم، معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری و سرپرست معاونت مهندسی این وزارتخانه ابلاغ می شود، نمره قبولی گرفته باشند.  

پس می توان گفت فاز نخست کار یعنی ارزیابی و رتبه بندی سازندگان، به طور مستقیم با پروژه استقرار تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت در ارتباط است.

گردانی نژاد: آیین نامه ارزیابی صلاحیت، رتبه بندی و صدور گواهینامه کیفیت تامین کنندگان و سازندگان صنعت نفت، جهت کلی نقشه راه تامین کالاها و تجهیزات کشور را برای صنعت نفت نشان می دهد. در فاز اول، تمام سازندگان و تامین کنندگانی که در سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت خوداظهاری کنند، به منظور تهیه و انتشار فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت ارزیابی می شوند.

بر اساس تصمیم شورای معاونان وزارت نفت، استقرار سامانه کالا در همه زیرمجموعه های وزارت نفت تا پایان بهمن ماه امسال الزامی شده است. هم اکنون این پروژه در چه مرحله ای است؟

گردانی نژاد: ابتدا این نکته را باید متذکر شوم که صنعت نفت به دلیل ماهیت خود، منظم ترین سازمان در کل کشور به شمار می رود. از 83 سال پیش، نظام طبقه بندی کالا در نظام لجستیک صنعت نفت حاکم بوده و بحث سفارشها و کنترل موجودی کالا در صنعت نفت، قدمت زیادی دارد. نخستین یارانه ای که به کشور وارد شد، به پالایشگاه آبادان رفت. بنابراین صنعت نفت با مسائل مکانیزه ای و مباحث فناوری اطلاعات آشنایی کامل دارد و در جریان متدهای تامین و تدارک کالا نیز هست. در حال حاضر 550 انبار مکانیزه اصلی و فرعی با حدود سه میلیون و 400 هزار قطعه تحت پوشش نظام مکانیزه کالای صنعت نفت قرار دارند. تنها بحث خرید کالا به عنوان حلقه مفقوده سیستم تدارکات و امور کالای صنعت نفت مطرح بود که آن هم با استقرار سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت ساماندهی می شود. همانطور که اشاره کردید، بر اساس دستور وزیر محترم نفت، این سامانه باید تا پایان بهمن ماه در تمام شرکتهای اصلی و زیرمجموعه های آنها در وزارت نفت عملیاتی شود و کلیه خریدها باید در این بستر انجام شود. با اجرایی شدن کامل این سامانه، اگر به طور مثال حدود 2 هزار شرکت برای اعلام در فهرست سازندگان و تامین کنندگان کالای صنعت نفت، تایید صلاحیت شوند، این اسامی به نوعی خروجی مرحله اول به شمار می رود و این شرکتها می توانند در مرحله بعدی، از نظر بلوغ ساخت و بلوغ فناوری نیز ارزیابی شوند و فهرست جدیدی شکل گیرد.

تاکنون چند شرکت برای فعالیت به عنوان تامین کننده کالاها و تجهیزات نفتی، در این سامانه خوداظهاری کرده اند؟

گردانی نژاد: تا به حال، 6 فراخوان داشته ایم و بیش از هزار و 500 شرکت که سازنده و تامین کننده کالای نفتند، خوداظهاری کرده اند. به این منظور، کمیته هایی نیز در چهار شرکت اصلی تشکیل و کار ارزیابی ثبت نام کنندگان آغاز شده است. پیش بینی می کنیم با اعلام آخرین فراخوان در امسال، فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت در سه ماه دوم سال آینده منتشر شود.

آیا این فهرست الزام آور است؟ یعنی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت تنها باید خریدهای خود را از تامین کنندگانی که نام آنها در این فهرست آمده است، تهیه کنند؟  

شکری: بله. تمام شرکتهای تابعه چهار شرکت اصلی وزارت نفت مکلف خواهند شد در مناقصات محدود خود، صرفا از این فهرست استفاده کرده و بعد از ابلاغ، هیچ یک از شرکتهای تابعه نمی توانند در مناقصات محدود به وندورلیست دیگری رجوع کنند.

با این توضیحات، سازندگان در دو مرحله ارزیابی می شوند که مرحله دوم می تواند منجر به اخذ گواهی کیفیت شود. درست است؟

نوری: بله. در فاز نخست، رتبه عمومی سازنده حاصل می شود و این سازنده در فهرست تامین کنندگان کالای صنعت نفت قرار می گیرد و در فاز دوم، رتبه فناورانه سازنده نیز مشخص می شود و سازنده می تواند در صورت دارا بودن صلاحیت لازم، وارد  فرایند صدور گواهی کیفیت شود.

چه مرجعی گواهی کیفیت را صادر می کند؟

سنگین: این گواهی توسط انجمن نفت ایران صادر می شود و اعتبار آن، طی قرارداد مشترکی که بین پژوهشگاه استاندارد و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به امضا می رسد، از سوی پژوهشگاه استاندارد به تایید خواهد رسید. در مجموع ارکان مختلف معاونتهای پژوهش و فناوری و مهندسی وزارت نفت با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، انجمن نفت ایران و مدیریت کالای شرکت ملی نفت ایران برای ارتقای توانمندیهای داخلی در طرحهای مذکور همکاری می کنند تا در این برهه پساتحریم، آمادگی کامل برای حضور در صحنه رقابت جهانی فراهم شود.

انجمن نفت ایران چگونه می تواند صادرکننده گواهی کیفیت باشد؟ ضرورتی به بی طرف بودن نهاد صادرکننده گواهی نیست؟  

مفخمی: انجمن نفت برای اینکه گواهینامه کیفیت برای سازندگان صادر شود، باید نهادی بی طرف باشد.تا الان این نهاد دولتی و اعضای آن کاملا انتصابی بوده اند. اما با دستور وزیر نفت، ماهیت و اساسنامه این انجمن در حال تغییر است و انجمن نفت ایران به انجمنی کاملا غیرانتفاعی تبدیل خواهد شد بطوریکه دیگر وزیر به عنوان رئیس مجمع فعالیت نمی کند و اعضای هیئت مدیره انجمن از بین شرکتها، انجمنها، تشکلها و سندیکاهایی که به عضویت انجمن درمی آیند، انتخاب خواهد شد. به این ترتیب، انجمن به نهادی بی طرف و صالح برای صدور گواهی کیفیت تبدیل می شود. ما به این منظور، اساسنامه انجمنهای نفت کشورهای مختلف را مطالعه کرده و بر اساس آن، اساسنامه را تدوین کرده ایم. در ابتدای کار، شرکتهایی که تمایل دارند گواهی کیفیت بگیرند، می توانند درخواست اخذ گواهی دهند؛ اما برنامه این است که در آینده، تنها شرکتهایی امکان حضور در مناقصات را داشته باشند که پیشتر موفق به اخذ گواهی شده باشند.   

پژوهشگاه صنعت نفت در این فرایند چگونه ایفای نقش می کند؟

نجفی: در اجرای فاز دوم و برای صدور گواهی کیفیت، علاوه بر آزمایش محصولات در آزمایشگاههای مختلف و توسط واحدهای عملیاتی و شرکتهای بهره برداری، حضور آزمایشگاه های مرجع برای راستی آزمایی محصولات الزامی است که پژوهشگاه این مهم را بر عهده دارد.

کاکاوند: ابتدا توضیح دهم که تاریخچه گواهینامه کیفیت به زمان تشدید تحریمها در ایران برمی گردد که آن زمان، معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت برای برطرف کردن مشکل شرکتهای ایرانی برای اخذ گواهینامه های معتبر از مراجع بین المللی، ایجاد سامانه صدور گواهینامه کیفیت را در دستور کار قرار داد و از همان ابتدا انجمن نفت و پژوهشگاه صنعت نفت در شکل دهی این سامانه همکاری می کردند. در این مسیر، زیرساختهای مهمی شکل گرفته و پژوهشگاه آزمایشگاههایی که امکان ارزیابی محصولات را دارند، ایجاد کرده است. بنابراین ارزیابی کیفی محصول بر عهده پژوهشگاه است. بحث دوم که خیلی مهم است، ارزیابی کیفی محصول است که با مدیریت پژوهشگاه انجام می شود و با استفاده از شبکه آزمایشگاه مرجع که شکل دهی آن بر عهده پژوهشگاه است، صورت می گیرد. به این منظور، پژوهشگاه باید الزاماتی را در سیستم خود پیاده کند. بر اساس آیین نامه ارزیابی صلاحیت، رتبه بندی و صدور گواهینامه کیفیت تامین کنندگان و سازندگان صنعت نفت، فاز آخر کار، صدور گواهینامه کیفیت است.

آن طور که گفته شد، گواهی کیفیت در سالهای آتی به معیاری برای اولویت بخشی به سازندگان طرف قرارداد وزارت نفت مبدل می شود. آیا این گواهی، مزیت دیگری نیز برای سازنده به دنبال دارد؟

سنگین: برنامه هایی در دست تدوین داریم که بر اساس آن، اگر سازنده ای موفق به اخذ گواهی کیفیت مورد تایید پژوهشگاه استاندارد شود و کالای این سازنده، هم از لحاظ کیفی و هم فناوری، قابل قبول بوده و در عین حال بتواند از نظر میزان تولید پاسخگوی نیازهای موجود در داخل کشور اعم از نیاز صنعت نفت و یا دیگر متقاضیان باشد، این کالا در فهرست کالاهای ممنوع الورود کشور قرار می گیرد و گمرک، مانع ورود آن خواهد شد.

کاکاوند: دقیقا. یعنی اگر سازنده ای موفق به اخذ گواهی کیفیت شود، علاوه بر آن که امتیازاتی در وزارت نفت خواهد داشت و مورد حمایت واقع می شود، مشوقهای دیگری نیز برایش درنظر گرفته می شود.

نوری: در حال حاضر، دولت از ارتقاء توانمندیهای داخلی به جد حمایت می کند و ممنوعیت واردات کالای سازنده دارای گواهی کیفیت، ارائه مشوقهای صادراتی و … از برنامه هایی است که به طور طبیعی برای ادامه این مسیر به صورت هدفمند موثر خواهد بود.  

قراردادهای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با پژوهشگاه استاندارد امضا شده است؟

محمدی: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان نماینده وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، وظیفه امضای قرارداد با پژوهشگاه استاندارد را بر عهده گرفته است و به این منظور جلسات زیادی در سطوح کارشناسی و حقوقی برگزار شده است. با برگزاری این جلسات، در نهایت 2 پروژه نهایی شده و به امضای دو طرف رسیده است. پروژه اول، قرارداد ارائه خدمت پژوهشی جهت ترسیم نقشه راه و استقرار سیستم به منظور دریافت گواهینامه پژوهشی و CB جهت صدور گواهی کیفیت کالا ها و تجهیزات وزارت نفت  و پروژه دوم، قرارداد ارائه خدمات پژوهشی جهت ترسیم نقشه راه و توانمندسازی وزارت نفت در آزمون کامل کالاها و تجهیزات اولویت دار صنعت نفت و همکاری با مرکز ملی تایید صلاحیت به عنوان پیمانکار فرعی در ارزیابیهای آزمایشگاهی صنعت نفت است.

 در پایان اگر صحبتی باقیمانده است، بفرمایید.

نوری: اقتصاد کشور ما بر صنایع آن به خصوص صنعت نفت استوار است و عمده ارزش افزوده این صنایع نیز از محل زنجیره تامین آنها فراهم می شود؛ بنابراین اگر بتوانیم تحرکی در زنجیره تامین این صنعت ایجاد کنیم، موفق به ایفای نقشی تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور می شویم. صنعت نفت موتور محرک اقتصاد کشور است و باید تلاش کنیم در حوزه فناوری نیز به موتور محرک فناوری کشور مبدل شود. به طور نمونه در این زمینه، وزارت دفاع عملکرد قابل قبولی داشته است. هم اکنون این انتظار از وزارت نفت وجود دارد که در این زمینه وارد عمل شود و خوشبختانه وزیر نفت نیز بسیار بر این موضوع تاکید دارند. زنجیره تامین صنعت نفت اشتراک زیادی با دیگر حوزه ها دارد و اگر در بومی سازی 10 گروه کالای مورد نیاز این صنعت توفیق حاصل شود، ماحصل آن به سرعت و با قوت می تواند وارد بخشهای دیگر نیز شود. در این سالها عمده حرکتها در کشور معطوف به عرضه بوده است، اما باید سمت تقاضا نیز به خوبی پوشش داده شود و وزارت نفت در این زمینه می خواهد پیشتازانه عمل کند که امیدوارم از نتایج آن، تمام کشور منتفع شود.  

هانیه موحد