زمانی برای پندآموزی؛ ۲۹ اسفندماه
اکنون که بیش از هفت دهه از ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، سالروز ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد، هنوز هم قراردادهای بین‌المللی آن سال‌ها، درس‌هایی برای آموختن دارد. نکته اساسی در روابط میان کشورهای صاحب سرمایه و شرکت‌های چندملیتی با کشورهای نیازمند سرمایه که تعهدهای آنها در قراردادهای فی‌مابین مشخص شده است، سیاست‌ها و تصمیم‌های کلان طرف‌های تجاری در بازارهای جهانی بر اساس انتخاب و اجرای راهبردهای درون‌زایی و برون‌گرایی، قابل بررسی است.
راهبرد درون‌زا تکیه بر توان داخلی دارد و در تلاش است کالاهای مورد نیاز کشور را در داخل تولید کند و راهبرد برون‌گرا در پی تولید در مقیاس بزرگ برای بازارهای جهانی است. هرکدام از این راهبردها منافع و مضرات را با توجه به جغرافیای منطقه و شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها اندازه‌گیری می‌کند. درون‌زایی خودباوری را در خدمت خودکفایی قرار می‌دهد و برون‌گرایی تشویق صادرات را دنبال می‌کند و در جست‌وجوی دستیابی به فناوری‌های برتر و انحصار در تولید در مبادلات جهانی است. سیاست جانشینی واردات و تشویق صادرات اگر به‌درستی به‌کار گرفته شود، می‌تواند منافعی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، اما در صورتی که به فرض‌های اشتباه تکیه شود، اقتصاد را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو می‌کند.
بررسی و مطالعه آنچه برای صنایع عظیم نفت و گاز در بیش از یک قرن اخیر در بازارهای بین‌المللی رخ داده است، از نظر انتخاب سیاست صحیح همچنان نکته‌های بدیعی دارد. بررسی تاریخی و اقتصادی سیاست‌های نفتی قبل از انقلاب نشان می‌دهد ملی شدن صنعت نفت که با تلاش کارکنان این صنعت و روشنگری عالمانه دلسوزان کشور به وقوع پیوست، در عمل راه به جایی نبرد و با کودتای ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ دوباره همان مسیر با حضور شرکت‌های بزرگ نفتی و در قالب کنسرسیوم‌های جدید با ظاهری متفاوت دنبال شد و در یک تحول ظاهری منافع حاصل از استخراج نفت بین قدرت‌های بزرگ به‌نحوی دیگر تقسیم شد.
با این حال بررسی ملی شدن صنعت نفت و اتفاق‌های که پیش و بعد از انقلاب به‌وقوع پیوست، هنوز درس‌هایی برای پندآموزی و حکایت‌هایی برای عبرت‌گیری وجود دارد. وضعیت و شرایط حاکم بر بازارهای جهانی و به‌ویژه برای کشور نشان می‌دهد در روزهای ابتدای سیاست‌گذاری برای جست‌وجوی نفت، به‌دلیل برخورداری کشور از ذخایر عظیم نفت و گاز و نبود تقاضا برای آن در داخل و نبود دانش و فناوری و نبود امکانات فنی، تصمیم‌گیری بر مدار صادرات نفت خام پایه‌ریزی شد.
از ابتدای پیدایش نفت در ایران تا وقوع انقلاب اسلامی، سیاست‌گذاری برای نفت و گاز به‌طور کلی از طرف کشورهای استعماری انجام شد و تصمیم بر خام‌فروشی و استفاده کامل از محصولات غربی و فناوری آنها به‌دلیل فقدان روش‌های تولید صنعتی در کشور و تداوم روش‌های سنتی و در نتیجه فقدان صنایع انرژی‌بر در داخل بر کشور تحمیل شد. شرایطی که بر اساس آن امتیاز نفت اعطا شد، اگرچه چپاول‌گرایانه بود با این حال واقعیت این است که سرمایه‌گذاری کشورهای استعماری در کشورهای در حال توسعه چه در عصر حاضر و چه در گذشته‌های دور بر همین اساس پایه‌ریزی شده است. گواه این ادعا، تجربه سال‌ها سرمایه‌گذاری و کمک‌های یکجانبه کشورهای قدرتمند به کشورهای در حال توسعه و هزاران برنامه‌ریز و درشت در سراسر این کره خاکی است که تاکنون نتوانسته به‌اندازه ذره‌ای شکاف بین کشورهای فقیر و غنی را کاهش دهد، بلکه اگر توفیقی در برخی از این کشورها حاصل شده است نتیجه اراده ملی کشورها و تلاش عالمانه و برنامه‌ریزی اصولی و تقویت نهادهای آموزشی و تحقیقاتی بوده است.
پرواضح است قراردادهایی که هم‌اکنون شرکت‌های چندملیتی با کشورهای در حال توسعه منعقد می‌کنند با قراردادهای صد سال پیش که دارسی با دولت وقت ایران امضا کرد، فرقی ندارد. در قرارداد یادشده امتیازات نامحدودی برای انگلیسی‌ها در نظر گرفته شد که عبارت‌اند از حق انحصاری اکتشاف، ایجاد خطوط لوله، تأسیسات صادراتی، پالایشگاه و… در قلمرو تمام ایران به‌جز چند استان شمالی بود و افزون بر این امتیازها، امتیاز گیرنده از پرداخت حقوق گمرکی برای واردات و صادرات معاف بود. همچنین براساس این قرارداد امتیاز گیرنده از پرداخت مالیات در ایران برای عملیات معاف و اجازه خرید زمین و مستغلات در هر نقطه از کشور را داشت. در قبال این امتیازات که بر اساس آن می‌توان یک دولت مقتدر در کنار دولت ایران تشکیل داد، مقرر شد ۲۰ هزار لیره به‌صورت نقد و ۲۰ هزار لیره به‌صورت سهم به دربار ایران داده شود.
عواملی که قراردادهای بین‌المللی با کشورهای توسعه‌یافته را برای کشورهای در حال توسعه جذاب و کشور میزبان را از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند می‌کند، افزایش توانمندی داخلی و عمق‌بخشی به دانش در همه زمینه‌هاست. به این معنا که هر کشوری به‌اندازه دانش و آگاهی خود در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی و فنی از قراردادهای بین‌المللی نفع می‌برد، زیرا در این قراردادها سهم کشورها از هزینه‌ها و سودها با یک ارزشیابی اجتماعی دقیق، مشخص می‌شود و تعریف دقیق هرکدام از عواملی که در ایجاد هزینه یا کسب سود مؤثر است به دانش، تجربه و تخصص انعقادکنندگان قرارداد بستگی دارد.
پندهایی که از سال‌ها حضور صنعت نفت در عرصه بین‌المللی می‌توان گرفت، تکیه بر توان داخلی است. صنعت نفت، نفت و گاز مورد نیاز داخل را به‌عنوان سوخت یا به‌عنوان خوراک صنایع دیگر تأمین می‌کند و مازاد تولید را در بازارهای بین‌الملل به فروش می‌رساند. این صنعت برای افزایش تولید و توسعه به محصولاتی که سایر صنایع تولید می‌کنند، نیاز دارد. صنایعی که از نفت خام و گاز طبیعی، ارزش افزوده خلق می‌کنند نیز فرآیند توسعه و اشتغال‌زایی را تقویت می‌کنند.
در واقع صنعت نفت در مسیر انجام فعالیت‌های اقتصادی، بخش کشاورزی را در تأمین برخی از نیازهای خود، مانند تولید کود اوره که در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود، یاری می‌کند، همچنین صنعت نفت تأمین انرژی بخش خدمات را بر عهده دارد و با ارتباط دوطرفه با بخش صنعت گاهی از آنها خرید می‌کند و گاهی به آنها محصول یا نهاده می‌فروشد.
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در بازارهای داخلی، تولیدات صنایع مرتبط در بخش‌های مکانیکی، الکترونیکی، شیمیایی و… را خریداری و بازارهای مطمئنی برای تولیدات این صنایع هستند و از طریق تقاضا برای محصولات آنها، زمینه ایجاد و توسعه آنها فراهم می‌کند. ایجاد صنایع جدید و توسعه صنایع سبب اشتغال‌زایی که از برنامه‌های مهم اجتماعی است، می‌شود. درون‌زایی اقتصاد به‌معنای تکیه بر توان داخلی و برنامه‌ریزی برای تولید محصولاتی است که مقیاس آنها، متناسب با تقاضای داخلی است.
پیش از انقلاب اسلامی بیش از ۹۰ درصد نیازهای صنعت نفت از خارج تأمین می‌شد. برای نمونه کنتور و رگولاتور گاز طبیعی که در منازل و مراکز تولیدی برای اندازه‌گیری و تنظیم فشار گاز نصب می‌شود و از اقلام پرمصرف کشور است از خارج وارد می‌شد. بعد از انقلاب این محصول و هزاران محصول دیگر مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در داخل و با توان و امکانات داخلی ساخته شد و هزاران شغل برای هم‌میهنانمان ایجاد کرد. درون‌زایی یا خودکفایی در محصولاتی که تقاضای داخلی برای آنها وجود دارد، سیاست درستی است که اشتغال‌زایی را به همراه دارد.
سیاست توسعه تولید داخل به‌خصوص برای کالاهایی که مصرف بالایی در کشور دارند، همواره به‌عنوان برنامه اصلی صنعت انرژی که از طریق اسناد بالادستی به‌خصوص در سند اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است، دنبال می‌شود.
توان و امکانات وزارت نفت به‌علاوه توانمندی و امکانات پیمانکاران بخش خصوصی که در طراحی، تولید تجهیزات و نصب دستگاه‌ها و راه‌اندازی آنها در مقیاس کوچک و بزرگ صاحب تجربه و دانش هستند، همچنین مؤسسه‌های قدرتمندی نظیر بخش نفت و گاز قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) و مؤسسه غدیر، برای توسعه و رشد داخلی ذخایر ارزشمندی هستند که کشور را در بسیاری زمینه‌های تخصصی از وابستگی به خارج نجات می‌دهد. بانک‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات پولی و مالی نیز توانایی تأمین منابع مالی پروژه‌های بزرگ را دارند. در صورتی که امکانات و ظرفیت‌های داخل به‌کار گرفته شود، با تکیه بر داشته‌های داخلی در پیوند با یافته‌های مراکز تحقیقاتی کارآفرین، می‌توان با استفاده از نظر صاحب‌نظران اقتصادی، حقوقی و فنی منافع و مضرات حاصل از ورود سرمایه‌گذاران خارجی را محاسبه کرد و با هدف کسب سهمی از بازارهای جهانی فعالیت‌ها را گسترش داد و به منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی امیدوار بود. صحیح نیست قراردادهای خارجی، محدود به نظرات کارشناسان تک رشته شود، بلکه باید از کارشناسان چندرشته‌ای استفاده کرد.
در عین حال ضروری است برنامه‌ریزی شود دانش پیمانکاران داخلی به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمندی هستند و بخشی از بار اشتغال‌زایی کشور را بر دوش دارند و قدرت کافی برای حضور در بازارهای جهانی دارند، در زمینه قراردادهای بین‌المللی افزایش یابد. تسلط پیمانکاران و مؤسسات خصوصی و عمومی نفتی به قراردادهای بین‌المللی به نفع اقتصاد و کشور است.
آنچه وزارت نفت در نشست امضای تفاهم‌نامه خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآوران شیراز مطرح کرد مبنی بر اعتماد به توان پیمانکاران داخلی و اولویت دادن به تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز از طرف بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی داخلی، گامی برای رشد و توسعه و درون‌زایی اقتصاد است و زمینه شکوفایی صنعت نفت، تقویت نهادهای اقتصادی و اشتغال‌زایی بیشتر را به همراه دارد. این تصمیم در یک برنامه‌ریزی گسترده، مراکز علمی، پیمانکاران، تولیدکنندگان و صنایع را به هم پیوند می‌دهد و از دل آن رشد تولید و اشتغال‌زایی بیرون خواهد آمد؛ چیزی که نیاز ضروری نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور است.
دولت قبل در یک اقدام قابل‌تحسین تصمیم گرفت طرح‌های مطالعاتی میدان‌های نفتی را با مشارکت و راهبری دانشگاه‌های کشور اجرا کند. اگرچه این تصمیم امیدهای فراوانی را برای افزایش توانمندی و دانش‌افزایی ایجاد کرد، اما در مقام عمل بررسی‌های انجام شده از مراکز دانشگاهی نشان می‌دهد در واقع اقدام عملی قابل‌ملاحظه‌ای صورت نگرفت. مراکز علمی و تحقیقاتی کشور که وظیفه ایجاد، دریافت، انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های نوین را به‌عهده دارند، در چرخه مورد نظر، مشارکت قابل قبولی نداشتند.
عبرت‌های صنعت نفت در سال‌های اخیر در اعتماد بیش از اندازه به خارج برمی‌گردد. امید به سرمایه‌گذاری خارجی و معطل کردن برنامه‌های صنعت نفت در پیوند با مذاکرات هسته‌ای و عدم اتکا به توانمندی‌های داخلی عبرت‌هایی است که باید همواره مدنظر قرار گیرد.
مقام‌های پیشین وزارت نفت با شادی فراوان حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را به تصویر کشیدند و تنها راه توسعه صنعت نفت را حضور شرکت‌های چندملیتی و فناوری‌های آنان می‌دانستند. این در حالی بود که همین مقام‌ها مراکز اصلی دریافت و تولید فناوری نفتی در کشور را که دانشگاه صنعت نفت در رأس آنها قرار دارد به تعطیلی کشاندند. دانشگاه صنعت نفت که روزی بهترین استعدادهای کشور را جذب می‌کرد به محلی برای ناامید کردن امیدهای آینده این صنعت و مهاجرت آنها به خارج تبدیل شد.
گاهی بر اساس نظریه‌های منسوخ‌شده اقتصادی و با محاسبات اشتباه، نیاز وزارت نفت به سرمایه را بدون در نظر گرفتن توانمندی و امکانات داخلی، فقط و فقط ورود سرمایه‌های خارجی عنوان می‌کنند و در وصف مزایای ورود سرمایه‌های خارجی، بهره‌مندی از ورود فناوری و سهولت مبادلات بین‌المللی و توانایی افزایش سهم بازار جهانی را مطرح می‌کنند. در رد این نظر و دیدگاه‌هایی که هشت سال گذشته بر وزارت نفت حاکم بود، باید یادآوری شود که شرکت‌های بزرگ چندملیتی با انبوهی از تجربه و دانش به بهانه فناوری نو، طراحی خود را براساس تولید محصولات خودشان انجام می‌دهند بنابراین اجرای چنین پروژه‌هایی به بازار محصولات خارج، رونق می‌دهد و سرانجام تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تراز تجاری و اشتغال‌زایی در داخل ندارد. قیمت محصولات تولیدشده در کشورهای توسعه‌یافته در یک بازار انحصاری بسیار بالاتر از هزینه تمام‌شده، محاسبه می‌شود و در بلندمدت، تراز خارجی را به نفع واردات این کالاها و به ضرر اقتصاد تغییر می‌دهد، بنابراین ارز و سرمایه‌هایی که انتظار می‌رود در خدمت کارآفرینی در داخل باشد، در کشورهای دیگر در خدمت رشد اشتغال آنان خواهد بود.
افزون بر اینها دولت از طریق بخشودگی مالیات و معافیت‌های گمرکی به‌صورت پیدا و پنهان منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد. علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری خارجی گاهی نادیده گرفتن توانمندی داخلی است. بعد از اینکه شرکت‌های چندملیتی به بهانه تحریم، قراردادهای خود را یکجانبه رها کردند و پس از ناامیدی کامل مقام‌های پیشین وزارت نفت از ورود سرمایه‌های خارجی و فناوری شرکت‌های چندملیتی، شاهد عظمت و شکوه سرمایه‌های واقعی کشور مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) بودیم که راه‌اندازی پالایشگاه بزرگ خلیج‌فارس یکی از افتخارهایی بود که در همان زمان به دست متخصصان پرتوان داخلی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و در برابر چشمان مردم کشورمان صورت گرفت و امیدهای فراوانی ایجاد کرد. اگرچه کشور به بازارهای جهانی نیاز دارد، این نیاز زمانی است که بازارهای جهانی منافعی برای اقتصاد ما داشته باشد.
امین عربی
دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه شیراز
