دست انداز قانون مناقصات در مسیر صنعت نفت

به گزارش خبرنگار شانا، وجود بیش از 50 آیین نامه معاملات دولتی در کشور و تشریفات متفاوت در برگزاری مناقصات که منجر به سردرگمی و ناهماهنگی پیمانکاران و دستگاههای اجرایی شده بود، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا قانونی را برای ایجاد وحدت رویه در امر برگزاری مناقصات به تصویب برساند و همسو با این سیاست، قانون برگزاری مناقصات مشتمل بر 30 ماده و 10 تبصره در 25 فروردین ماه 1383 در مجلس و در سوم بهمن ماه همان سال نیز با اصلاحاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. قانونی که اجرای آن با هدف بهبود فرآیند برگزاری مناقصات در دستور کار قرار گرفت، اما با گذشت زمان، برخی چالشهای این قانون نمود پیدا کرد و مصائبی مانند صلاحیت نداشتن برخی برندگان، ابهام در رقم برخی قراردادها، شکل گرفتن شرکتهای کاغذی و صوری و نبود نهادی تخصصی برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در مناقصات، دستگاههای اجرایی و پیمانکاران را با مشکلاتی مواجه کرد. در این میان نیاز به چابکسازی و بهبود فرایند مناقصات در صنعت نفت (که بار اصلی درآمدزایی کشور را به دوش می کشد) برای به ثمر رسیدن پروژه های کلان بخصوص در حوزه توسعه میدانها و تولید نفت و گاز، امری بدیهی بود؛ نیازی که بویژه با توجه به تعامل اجتناب ناپذیر شرکت ملی نفت ایران با شرکتهای خارجی در بسیاری از پروژه ها، بیش از پیش احساس می شد. در همین راستا در سال 1390 نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماده 11 قانون وزارت نفت که بخشی از آن مبنی بر مستثنا شدن میدانهای مشترک در برگزاری مناقصات بود، رای مثبت دادند و به این ترتیب، واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میدانهای مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنا شد. فارغ از این که مستثنا کردن میدانهای مشترک نفت و گاز از شمول قانون مناقصات با توجه به اهمیت تسریع توسعه این میدانها، خود در حکم تایید کند شدن حرکت در مسیر برگزاری مناقصه به واسطه اجرای این قانون بود، این سئوال باقی ماند که چرا با وجود ضعفهای ناشی از اجرای  قانون مناقصات و اعلام این نقاط ضعف از سوی مسئولان دولتی، کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان بخش خصوصی در برهه های مختلف زمانی، اصلاح اساسی این قانون در دستور کار قرار نگرفت؟

قانون مناقصات به بوروکراسیهای موجود دامن می زند

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این زمینه با بیان این که اجرای قانون مناقصات، ملاحظات حقوقی جدی را بر دستگاههای اجرایی مترتب کرده است، گفت: این قانون با هدف سالمسازی مناقصات در دستور کار قرار گرفت، اما این هدف محقق نشد؛ به بوروکراسیهای موجود دامن زد و افزایش قیمتها و تبعات دیگری به دنبال داشت.

رکن الدین جوادی در گفتگو با خبرنگار شانا با اشاره به این که متاسفانه ابهامات جدی در بسترسازی برای جذب مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی وجود دارد افزود: در زمینه روابط حقوقی مبتنی بر قانون مناقصات، تضمین و مسئولیتهای تضامنی طرفین حائز اهمیت است.

وی بحث تعیین پایه قیمت را در برگزاری مناقصات بسیار مهم عنوان کرد و گفت: لازم است برای تعیین پایه قیمت، سازوکار دقیقی تعریف شده و نظریه های کارشناسی بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

جوادی گریزی نیز به بحث داوری در قراردادها داشت و گفت: به همت وزیر محترم، هیئتهای حل اختلافی شکل گرفته است، اما این هیئتها بیشتر نقش ریش سفیدی دارند و در احیای حقوق طرفین هنوز از کارآمدی لازم برخوردار نشده اند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در حل اختلافات بین کارفرما و پیمانکار، رفتن به دادگاه بدترین گزینه است و باید با تمهیدات لازم، ابهامات به حداقل برسد و اختلافات حل شود.

افزایش نهادهای نظارتی، فساد را کاهش نداد

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز در این زمینه معتقد است: قوانین فعلی متضمن امنیت سرمایه گذار نیست و این امر، شناسایی، مستندسازی و آسیب شناسی موانع حقوقی صنعت نفت را اجتناب ناپذیر کرده است.

سلبعلی کریمی با بیان این که قانون مناقصات از جمله قوانینی است که علاوه بر به تاخیر انداختن پروژه ها، مشکلات بسیاری نیز برای کارفرما و پیمانکار ایجاد می کند، به تصویب این قانون در سال 83 اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان می دهد با اجرایی شدن قانون مناقصات و افزایش نهادهای نظارتی طی این سالها، فساد کاهش نیافته است.

 به باور این مقام مسئول، تا وقتی قوانین متضمن امنیت سرمایه گذار و آرامش خیال وی نباشد، صنعت نفت نمی تواند در جذب سرمایه گذاری موفق عمل کند.

امکان ارائه لایحه اصلاح قانون مناقصات به مجلس

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز چندی پیش با اشاره به چالشهای اجرای قانون مناقصات در صنعت نفت، از ارائه پیشنهاد اصلاح این قانون به معاونت حقوقی رئیس جمهوری خبر داد و گفت: نظریات اصلاحی در این زمینه ارائه شده است و در دستور کار این معاونت قرار دارد.

علی اکبر ماهرخ زاد به خبرنگار شانا گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهوری، شناسایی و برطرف کردن موانع و قوانین دست و پاگیری را که پیش روی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی قرار دارد، در برنامه دارد که از جمله این قوانین، قانون برگزاری مناقصات است.

البته به گفته وی، مشکلات قانون مناقصات گریبانگیر غالب دستگاههای دولتی است و شرکت ملی نفت ایران نیز مانند دیگر دستگاهها، پیشنهادهای خود را در این زمینه اعلام کرده است و این امکان وجود دارد که موضوع بازنگری و اصلاح این قانون به صورت لایحه ای به مجلس ارائه شود.

بررسی موانع قانونی و حقوقی صنعت نفت در همایشی ملی

مشکلات قانون مناقصات موضوعی است که از سوی الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفت. امین زاده در نشست خبری خود در حدود یک ماه پیش از احتمال تغییر قانون مناقصات برای تسهیل سرمایه گذاری در صنعت نفت خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم با هدف تسهیل سرمایه گذاری در صنعت نفت و فعالسازی بخش خصوصی، این قانون تغییر کند.

این مقام مسئول کاملا بر این واقعیت اشراف داشت که قانون مناقصات بوروکراسیهای زیادی ایجاد کرده و علاوه بر این که دست بخش خصوصی را بسته است، مشکلات زیادی را نیز پیش روی بخش دولتی قرار داده است.

همین دغدغه اصلاح قوانین دست و پاگیر با هدف بسترسازی برای جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و ایرادهای وارده به قانون مناقصات بودکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به شناسایی این دسته از قوانین برای پیشبرد اهداف صنعت نفت ترغیب کرد و در پی آن، همایش ملی حقوق انرژی به همت این معاونت و با همکاری وزارت نفت در مهرماه امسال برگزار شد. در پنلهای تخصصی این همایش، موانع قانونی و حقوقی پیش روی صنعتگران نفت با حضور نمایندگانی از وزارت نفت و چهار شرکت اصلی تابعه آن و فعالان بخش خصوصی نفت مورد بررسی قرار گرفت.  

تشریفات قانون مناقصات، مانع چابکی شرکتهای دولتی است

ولی رستمی که از اعضای کمیته علمی این همایش ملی بود عنوان کرد: اگر قوانین حاکم بر دستگاههای دولتی بخصوص شرکت ملی نفت ایران برداشته شود، این شرکت چابک تر می شود.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، قوانین دست و پاگیر و سختگیرانه مانع حرکت و پویایی شرکتهای داخلی شده است و از این رو لازم است شرکتی مانند شرکت ملی نفت ایران از قوانین حاکم بر دستگاههای دولتی مستثنا شود و تابع قانون مناقصات نباشد.
رستمی افزود: از آنجا که قانون برگزاری مناقصات تشریفات را زیاد می‌کند، از چابکی شرکتهای دولتی می‌کاهد؛ درحالی که برگزاری مناقصات نفت و گاز به سرعت عمل نیاز دارد و ایجاب می کند قانون مختصرتر و چابک‌تری در این حوزه موجود باشد.

تعاملات جدید بین المللی در راه است

آخرین گزارش بانک جهانی از رده بندی رتبه فضای کسب و کار کشورها که طی روزهای اخیر منتشر شده، نشان می دهد ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذاران طی یک سال گذشته یک پله نزول داشته است؛ همچنین این گزارش حاکی از سقوط پنج پله ای اقتصاد ما در شاخص آغاز کسب و کار است به این معنا که تعداد رویه های قانونی، زمان و هزینه لازم برای آغازکسب وکار در ایران افزایش یافته است. رده‌بندی سهولت تجارت نیز شاخص دیگری است که در این زمینه نیز رتبه ایران یک پله سقوط کرده است.

باید به این نکته توجه داشت: ضرورت بهبود بسترهای قانونی و حقوقی برای جذب سرمایه گذاران  بخصوص هم اکنون که در مقطع تاریخی حساسی قرار داریم و انتظار می رود با اجرایی شدن کامل برجام، مسیر تعامل ایران با شرکتهای بین المللی هموار شود، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود؛ الزامی که با توجه به عزم وزارت نفت برای استفاده از نسل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC و آغاز دوره جدیدی از تعاملات بین المللی در صنعت نفت، اهمیت بیشتری می یابد. بی شک موفقیت در این مسیر به همراهی و هماهنگی بخشهای مختلف اقتصادی کشور نیاز دارد.

هانیه موحد