خون تازه در رگهای صنعت نفت

مجموع اقلام مورد استفاده در همه بخشهای این صنعت بعضا به دهها هزار نوع کالا می رسد. از این رو بازار تولید و تامین این اقلام بازار بسیار بزرگ و پرسودی است. هر چند در بخش «های تک» انحصار برخی شرکتهای بزرگ بین المللی را شاهد هستیم و سود قابل توجهی برای این شرکتها رقم می خورد در دیگر کالاها به دلیل بی نیازی به سرمایه گذاری قابل توجه در بخش پژوهش و فناوری رقابت بیشتری وجود دارد. در ایران توجه به تامین این کالاها در صنعت نفت از اواخر دهه هفتاد به طور جدی دنبال شد.

انجمنها و صنفهای مختلف در این زمینه شکل گرفتند. سیاستهای دولت، حمایت از این بخش و تقویت آن بود. تا جایی که با آغاز تحریمها شرائط مناسب برای تولیدکنندگان فراهم شد تا بدون رقابت خارجی بازار را به دست گیرند. در این برهه، تاخیر در ساخت، کیفیت و قیمت بالا دغدغه اصلی مدیران صنعت بود. اما راه دیگری وجود نداشت. از طرف دیگر تجهیزات پیشرفته و های تک باید از بازار سیاه با قیمتهایی بالا تامین می شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر مدیریت صنعت نفت، سیاست حمایت از ساخت داخل تجهیزات نفت در چارچوب سیاستهای راهبردی اقتصاد مقاومتی، با جدیت بیشتر در دستور کار قرار گرفت.

ایرنا(خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران)به منظور بررسی این مسئله که سیاستهای حمایتی وزارت نفت از ساخت داخل با رفع تحریمها چه سمت و سوهایی می گیرد و حضور شرکتهای خارجی در صنعت نفت برای تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی فرصت است یا تهدید، میزگردی با حضور مدیران و کارشناسان این حوزه، برگزار کرد. مهندس فریبرز گردانی نژاد، مدیرکل سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت، دکتر رضا پدیدار، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، مهندس پرویز سنگین، مدیرکل تجاری سازی فناوری و ساخت وزارت نفت، دکتر حسین آفریده، استاد تمام دانشگاه امیرکبیر و رئیس پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی در این دانشگاه، حاضران در میزگرد بودند که در ادامه، گزارش کامل این نشست را می خوانید.

به نظر می رسد نگرانیهایی از سوی سازندگان داخلی برای فعالیت در زمان پس از رفع تحریمها وجود دارد و بعضا این نگرانی در قالب خرید کالا از خارج مطرح می شود. دولت یازدهم و وزارت نفت برای تداوم ساخت داخل کالاهای مورد نیاز چه اقداماتی انجام داده است؟

فریبرز گردانی نژاد: به تازگی مصوبه ای ابلاغ شده که براساس آن خرید برخی کالاها و تجهیزات صنعت نفت از خارج ممنوع شده است و  همه شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلف هستند آن را رعایت کنند. این تصمیمات در راستای اقتصاد مقاومتی است. از سوی دیگر روند اجرایی راه اندازی سامانه الکترونیکی تامین کالای نفت، در دو سال گذشته انجام شده و قرار است از پایان بهمن ماه، به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد. پس از راه اندازی کامل، همه خریدهای شرکتهای تابعه وزارت نفت باید به صورت مکانیزه و از طریق این سامانه انجام شود. با راه اندازی این سامانه و بهره گیری از «نفت کد»، نظارت بیشتری بر تولید و استفاده از تجهیزات صنعت نفت صورت گرفته و جلو خرید خارجی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید می شود، گرفته خواهد شد. کالاها در این  سامانه، دارای نفت کد خواهند بود. این نفت کد با ایران کد ملی رابطه مستقیمی دارد. نفت کدی که شناسایی شده، اگر در داخل کشور تولید می شود، این قابلیت در سامانه وجود خواهد داشت که جلو خرید خارجی مسدود شود. همچنین با دستور مهندس زنگنه وزیر نفت برای اجرای طرح داخلی سازی اقلام استراتژیک صنعت نفت که شامل بیش از 10 گروه کالایی می شود، سازندگان داخلی، نخستین باربه ساخت این اقلام در کشور تشویق می شوند.

یکی از برنامه های وزارت نفت که به تازگی مطرح شده، سفارش ساخت 10 گروه کالایی  به سازندگان داخلی است. این واگذاری در چه مرحله ای قرار دارد و توان و دانش فنی بخش خصوصی ما برای تولید کالاهای استراتژیک صنعت نفت را چطور ارزیابی می کنید؟

پرویز سنگین: براساس برآوردهای وزارت نفت، سازندگان داخلی توان ساخت حدود 70 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را در داخل کشور دارند. برای بهره گیری از این ظرفیت، نیازمند تعامل دولت و بخش خصوص هستیم. براین اساس، از ابتدای استقرار دولت یازدهم، مذاکراتی را با انجمنهای تخصصی و سازندگان درباره داخلی سازی تجهیزات برگزار کرده ایم. جمع بندی مذاکرات با سازندگان داخلی، آماده شده و وزیر نفت نیز تاکید کرده است که این جلسات و هماهنگیها با بخش خصوصی افزایش پیدا کند. در این خصوص وزارت نفت می تواند به عنوان لوکوموتیو و پیشران عمل کند تا میزان استفاده از ساخت داخل  در صنعت نفت به 60 تا 70 درصد افزایش یابد. البته برای تامین 30 درصد باقیمانده، نیز برنامه هایی داریم که اجرایی کردن آنها به پساتحریم موکول شده است. از سوی دیگر وزارت نفت برای ساخت تجهیزات استراتژیک مورد نیاز که جزو  اولویتهای صنعت است پس از برگزاری جلساتی، به دستور وزیر نفت کمیته ای راهبردی به ریاست معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و اعضایی از شرکتها که سابقه خوبی در این زمینه داشتند، تشکیل داد. خروجی این کمیته، طرح تولید داخل اقلام 10 گانه کالاهای مورد نیاز صنعت نفت بود که مناقصه همه گروههای10 گانه کالایی برگزار شده و تاکنون قرارداد تولید برخی اقلام مانند مته های حفاری، امضا شده است. انتظار می رود در روزهای آینده قرارداد 4 یا 5 گروه کالایی دیگر نیز امضاشود و وضع سایر اقلام نیز تا پایان سال، روشن شود. همچنین علاوه بر گروههای 10 گانه، وزیر نفت سه گروه کالایی جدید شامل دکلهای حفاری، دستگاههای لوله مغزی سیار و دستگاههای نمکزدایی را نیز به این فهرست اضافه کرد. امیدواریم وضع این سه گروه جدید نیز تا پایان سال به نتیجه مشخصی برسد.

مهمترین دغدغه های بخش خصوصی درباره ساخت داخل و سیاستهای دولت در حمایت از سازندگان چیست؟ آیا اقدامات وزارت نفت مانع خوبی بر سر خرید خارجی خواهد بود؟

رضا پدیدار: وضع ساخت داخل باید به طور پیوسته رصد شود. تجربه های خوبی از سیاستهای حمایت از ساخت در ایران و قدرتهای نوظهور اقتصادی وجود دارد که می توان از آنها  بهره گرفت. دولت یازدهم برای حمایت از ساخت داخل بسترهایی فراهم کرده، ولی کافی نیست. 17 سال از  قانون استفاده 51 درصدی از توان ساخت داخل می گذرد؛ اما برخی کارفرمایان دولتی به این قانون توجهی نداشته و از توان داخل استفاده نمی کنند. با این وجود که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ساخت و تولید کالایی را صادر و فعالان بخش خصوصی نیز سرمایه گذاری می کنند، مشکل اینجاست که سفارش ساخت به میزان کافی وجود ندارد. به دلیل نوسانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در کشور وجود دارد، این سفارشها نمی رسد. در حالی که زمینه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت، پس از پایان دفاع مقدس، فراهم شد و در حال حاضر توان ساخت 71 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در داخل کشور وجود دارد.

چه مشکلاتی بر سر راه تولیدکنندگان خصوصی تجهیزات صنعت نفت وجود دارد؟

رضا پدیدار: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) حدود 700 سازنده داخلی را شامل می شود اما متاسفانه در بهترین شرائط، تنها 30 درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار می گیرد و باقیمانده این ظرفیت، خالی مانده است.  با وجود برنامه های وزارت نفت برای حمایت از ساخت داخل، همچنان موانع متعدد قانونی و اجرایی وجود دارد. به عنوان نمونه در دیگر نقاط دنیا اگر سازندگان، قراردادی را با یک شرکت معتبر مانند شرکت ملی نفت امضا کنند، آن قرارداد به عنوان یک ضمانتنامه به شمار خواهد رفت که به اعتبار آن وام و تسهیلات نیز می دهند، اما در ایران، این قراردادها هیچ ارزشی ندارند. این کارشکنیها در حالی است که همه سازندگان دارای اسناد و مدارک معتبر و سابقه طولانی فعالیت هستند. با این وجود حدود 6 درصد از تولیدات داخلی ما به خارج از کشور صادر می شود که قصد داریم تا پایان سال 1395 این میزان را به 15 درصد افزایش دهیم.

یک محور کلیدی برای توسعه ساخت داخل انتقال تکنولوژی است. آیا اقدامات دولت در روند انتقال دانش فنی و ساخت داخل و همچنین همکاری میان دانشگاه و صنعت برای دستیابی به فناوریهای روز دنیا مناسب بوده است؟

حسین آفریده: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی، نیازمند تبدیل علم به ثروت و تجاری سازی پژوهشهای علمی است. از این رو در دانشگاه قصد داریم که درباره صنایع بویژه های تک و آنهایی که با تحریم مواجه هستند کار کنیم. دولت و وزارت نفت نیز حرکت خوبی را آغاز کرده اند. در این مدت قراردادهایی با دانشگاه امیرکبیر برای ساخت تجهیزات صنعت نفت به امضا رسیده و خوشبختانه توانسته ایم به برخی تکنولوژیهای پیشرفته ـ که اصلا دسترسی نداشتیم ـ دست پیدا کنیم. از جمله آنها، فناوریهای “های تک” MLT یا فناوری مربوط به خاموش کردن چاههای نفتی است که در کشور مورد نیاز بود. وقتی چاه کنگان آتش گرفت، کشورهای غربی گفتند که به هیچ وجه حاضر نیستند که این فناوری را در اختیار ایران قرار دهند، حتی حاضر نشده بودند که آن را به مبلغ 200 میلیون دلار به ایران واگذار کنند، اما امروز ما آن را در دانشگاه امیرکبیر اجرایی کردیم. همچنین با توجه به این که روشها و سیستمهای حفاریهای جهت دار مشمول تحریم قرار دارند، تلاش کردیم که در پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه امیرکبیر به فناوریهای مربوط به آن دسترسی پیدا کنیم. در زمان ورود به فعالیت درباره حفاری جهت دار، چیزی بلد نبودیم، از کارشناسان نفتی آموزش اولیه گرفتیم اما در حال حاضر با ابزار و علم در دانشگاه توانستیم بستری فراهم کنیم که نگاه ما را به حفاری جهت دار تغییر داده و دانش ما را نیز افزایش داده است. وزارت نفت نیز از این روند حمایت می کند، اما در مرحله اجرا گاهی مشکلاتی وجود دارد و آزمونهای سختگیرانه ای روبروی ما قرار می گیرد. هر چند حمایتهای خوبی از شرکتهای دانش بنیان شده، اما جا دارد که بیشتر شود. به عنوان نمونه ال.سی داخلی باید همانند ال.سی خارجی باز شود. زیرا در صورت باز شدن ال.سی داخلی، دست سازندگان و شرکتهای دانش بنیان برای توسعه فعالیت باز می شود.

به نظر شما، سیاستهای اخیر وزارت نفت ، تاچه حد برای حمایت از تولید داخل تجهیزات صنعت نفت موثر است؟

دکتر آفریده: به نظر من اوج عزم وزارت نفت برای حمایت از ساخت داخل، در ارائه طرح تولید گروههای 10 گانه کالای نفت مشاهده می شود. با اجرای این طرح، امید به توسعه داخلی سازی تجهیزات و ساخت کالاها در کشور شتاب بیشتری گرفت. کار بزرگ دیگر وزارت نفت برای حمایت از ساخت داخل و انتقال دانش فنی به کشور، مشارکت دادن دانشگاهها در قراردادهایی است که شرکتهای بزرگ با وزارت نفت امضا خواهند کرد. این یک نقطه عطف در انتقال تکنولوژی است. زیرا با کپی برداری از نمونه های خارجی، ما همواره درجا خواهیم زد. اما با مشارکت دانشگاهها، علوم ارتقا می یابند. براین اساس، شرکتهای دانش بنیان با هدف وارد کردن دانش فنی در کنار شرکتهای بزرگ حضور پیدا می کنند و قرار نیست کپی برداری کنند، بلکه با استفاده از فناوریهای جدید، طراحی انجام می دهند. ما شاید زودتر شروع کردیم برای این منظور کنسرسیوم هایی با شرکتهای داخلی ایجاد کردیم تا در حوزه ها و سیستمهای پیشرفته تر وارد شویم؛ مثل کارهایی که هالیبرتون و شلومبرگر حوزه اختصاصی خودشان می دانند. وقتی MLT را شروع کردیم کسی فکر نمی کرد نتیجه بگیریم یا MWD  را ساختیم که باورش برای خیلیها سخت بود. برخی ادعا می کنند که در صورت لغو تحریمها، حمایت وزارت نفت از ساخت داخل کاهش می یابد، اما به باور من اینگونه نیست زیرا وزارت نفت حمایت خود را از تولید داخل پیش از آغاز تحریمها شروع کرده بود. زمانی که من رئیس کمیسیون انرژی مجلس ششم بودم یعنی دوره قبلی وزارت آقای زنگنه انجمن ساخت تجهیزات نفت در همان موقع شکل گرفت. یعنی عمر حدود 15 ساله انجمن به آن زمان بر می گردد. آن زمانی که تحریم به این شکل نبود ساخت داخل داشت راه می افتاد. الان هم با اجرای طرح ساخت گروههای 10 گانه کالای نفت، میزان داخلی سازی تجهیزات مورد نیاز این صنعت از 70 درصد فراتر خواهد رفت. پنج سال پیش، کسی نمی توانست تصور کند که بتوانیم برخی از این تجهیزات را در داخل کشور بسازیم، اما امروز دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان وارد این حوزه شده اند و ایران از کشورهایی خواهد شد که قادر به ساخت تجهیزات های تک صنعت نفت خواهد بود.

جهت اجرایی شدن سیاستهای حمایتی وزارت نفت از تولیدکنندگان داخلی، چه اقداماتی صورت گرفته است؟

گردانی نژاد: در طول یک و نیم سال گذشته، جلساتی را با سازندگان داخلی و اعضای کمیسیون انرژی مجلس برگزار کردیم و از نمایندگان مجلس درخواست کردیم که آنها هم به رفع موانع تولید کمک کنند. کمیسیون انرژی مجلس از این پیشنهاد استقبال کرد و فرصتی دو ماهه را تعیین کرد تا طرحی را برای رفع موانع قانونی حمایت از ساخت داخل ارائه دهیم. در نهایت پس از مذاکره با انجمنهای تخصصی صنعت نفت، این طرح آماده شد که تاکنون به سه کمیسیون تخصصی مجلس ارائه شده است. از جمله موضوعاتی که در این طرح، پیشنهاد شد، اخذ چک و سفته به جای ضمانتنامه های بانکی بود. در حال حاضر سازندگان داخلی برای هر قرارداد و پروژه باید ضمانتنامه بانکی تحویل دهند، در حالی که شرکتهای خارجی با چنین مانعی مواجه نیستند. گاهی، سازندگان در چندین پروژه شرکت می کنند که براساس قوانین موجود باید برای همه آنها ضمانتنامه جداگانه ارائه دهد که بسیار مشکل ساز است. در یک مورد، سازنده ای اعلام کرد که پول پرداخت حقوق کارکنان را در شب عید ندارم، اما نزد کارفرمایان دولتی، سه میلیارد تومان، ضمانتنامه دارم که تکلیف آن مشخص نشده است. مشکل قانونی دیگری که در مسیر حمایت از ساخت داخل وجود دارد این است که ماده 29 قانون مناقصات اجازه نمی دهد برای خرید کالاهایی که نخستین بار تولید می شود، بدون برگزاری مناقصات، سفارش بدهیم. در طرح جدید با ارائه یک بند، برای حل این مشکل، پیشنهادهایی ارائه کرده ایم که براساس آن، با نظر عالی ترین مقام دستگاه مناقصه گذار، بتوانیم یک تجهیز نفتی را بدون برگزاری مناقصات، به شرکتی که صاحب صلاحیت است، سفارش دهیم. همچنین رفع موانع قانونی قراردادهای باز و تحویل پروژه به کنسرسیومها بدون برگزاری مناقصات، از جمله پیشنهادهایی است که در طرح جدید به آنها پرداخته شده است. با این حال وزارت نفت از طریق نفت کد هم توانست نخستین بار در کشور، یک زبان مشترک میان فضای تولید و فضای مصرف صنعت نفت برقرار کند. همچنین سامانه‌ای مشابه توسط انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت راه‌اندازی شد که براساس این روش، آنچه که در صنعت نفت نیاز است و همچنین آنچه که در صنعت نفت تولید می‌شود، در معرض دید سازندگان و کارفرمایان قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگر کالای جدیدی در کشور تولید شود، کارفرمایان نفتی از آن آگاه خواهند شد. همچنین از طریق این سامانه‌ها، از ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی و تولیدی آگاه می شویم. همان طور که وزیر نفت تاکید کرده است برای حمایت بهتر از سازندگان داخلی باید پتانسیلهای فنی کشور تجمیع شود و شرکتهای بزرگ پیمانکاری تشکیل شود تا با افزایش سرمایه و دانش فنی کارها را بگیرند و زنجیره ای از سازندگان و تولیدکنندگان خود را به شکل منسجم مورد حمایت قرار دهند. از طریق تشکیل این شرکتهای بزرگ پیمانکاری، امکان اجرای پروژه های بزرگ و حتی در اختیار گرفتن میدانهای مستقل را خواهند داشت.

با توجه به این که موضع وزارت نفت افزایش سطح تعامل با سازندگان است بخش خصوصی چه بهره ای از این تعامل می برد و چه میزان نگرانیهای جدی سازندگان داخل را بر طرف می کند؟

دکتر پدیدار: در طول یک و نیم سال گذشته، وزارت نفت بیشرین تعامل را با سازندگان تجهیزات صنعت نفت داشته است. خوشحال هستم که وزیر نفت، پیشنهادهای ما را در این حوزه قبول کرده است. چندی پیش نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستوری را صادر کرد که براساس آن به همه مقامات وزارت صنعت، اخطارداده شد که واردات کالاهایی که در داخل ساخته می شود، ممنوع است. به نظر می رسد پس از مشکلات بسیار در سالهای اخیر، درنهایت توانسته ایم جواب خود را در دولت یازدهم بگیریم. با این حال یکی از خواستهای سازندگان حمایت از شرکتها به طور یکسان است و خصولتی ها نباید مورد حمایت بیشتر قرار گیرند در حالی که شرکتهای خصوصی واقعی با موانعی دست به گریبان هستند. همچنین از کارفرمایان دولتی درخواست داریم که تقاضاهای خود را تجمیع کنند. خواست دیگر سازندگان پشتیبانی مالی است. سازندگان نیز برای پاسخ به نیازهای صنعت همکاری با شرکتهای دانش بنیان را افزایش داده اند. پیش از این 50 شرکت معرفی شده بودند که با 35 شرکت موافقت شد و قرار است 70 شرکت دیگر نیز بزودی، به عنوان دانش بنیان به انجمن معرفی شوند. تقویت دانش فنی و آموزش نیروی متخصص از جمله اقدامات انجام شده برای افزایش ظرفیتهای سازندگان است که در حال انجام است. همچنین با توجه به سیاستهای وزارت نفت و امکان آغاز همکاری بیشتر تاکنون 10 کنسرسیوم توسط تولیدکنندگان برای ساخت انواع مختلف کالای نفت، سازماندهی شده اند.  در حال حاضر برای ساخت گزکت، قراردادی با شرکت ملی گاز امضا شده است و اعضای یک کنسرسیوم کار خود را در این بخش آغاز کرده اند. وزیر نفت همواره توجه به موضوع زمان، کیفیت و قیمت کالاها را مطرح کرده است؛ ما این سه درخواست را می پذیریم اما به شرطی که وزارت نفت نیز شرائط سازندگان داخلی را با خارجیها یکسان، پرداختها را منظم و سفارشها را نیز مستمر کند. ارائه سفارشهای مستمر و پرداخت منظم مطالبات باعث می شود که سازندگان بتوانند تعهدات خود را بموقع انجام دهند. بر اساس برنامه دو ساله انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و تا پایان سال 95 از یک سو قصد داریم اعتماد وزارت نفت را جلب کنیم. بر این اساس، ظرفیت مورد استفاده ساخت داخل را در شرائط فعلی که 30 درصد است، به 60 درصد افزایش دهیم. همچنین به وزارت نفت اعلام کرده ایم که حاضریم قیمت تولیدات خود را 30 درصد پایین تر از نمونه های خارجی، تحویل دهیم. افزایش توان مدیریت و ساختار سازی برای حمایت از ساخت داخل برنامه بعدی ماست. تجاری سازی فناوریها نیز از جمله برنامه های 5 ساله است که برای تحقق آن، کارفرمایان دولتی باید اجازه ریسک کردن را به ما داده و از نمونه های تهیه شده حمایت کنند. در پایان برنامه 5 ساله، توان ساخت داخل به 85 درصد افزایش خواهد یافت.

نگاه بخش خصوصی به آینده بازار داخلی امیدوار کننده است شما شرائط صنعت نفت را با اتکا به تولید کنندگان داخلی در شرائط حاضر و پساتحریم چطور ارزیابی می کنید؟

مهندس سنگین: برنامه وزارت نفت برای واگذاری پروژه های توسعه ای و سرمایه گذاری به خارجیها در مقابل وارد کردن دانش و فناوری است. هیچ شرکت خارجی نمی تواند وارد بازار ایران شود، مگر این که با یک شرکت ایرانی، برای انتقال دانش شراکت داشته باشد. این مسئله به تقویت شرکتهای داخلی در اجرای پروژه ها با بهره گیری از فناوریهای روز کمک می کند. برنامه بعدی برای حمایت ازساخت داخل، اخذ گواهینامه های تضمین کیفیت است، قراردادی با سازمان ملی استاندارد در هفته استاندارد امضا خواهد شد که با اجرایی شدن این استاندارد بومی  IPI (به جای API آمریکا) که معتبر است، نگرانی شرکتهای کارفرمایی برطرف خواهد شد. این استانداردهای ملی با استاندارهای بین المللی گره خواهند خورد تا روند صادرات به خارج از کشور را تسهیل کنند.

دانشگاهها و مراکز دانش بنیان چقدر می توانند در توسعه ساخت داخل با بخش خصوصی همکاری کنند؟ این مشارکت بویژه برای انتقال دانش فنی در اجرای پروژه ها یا ساخت تجهیزات چگونه شکل خواهد گرفت؟

دکتر آفریده: مراکز دانش بنیان برای اجرای پروژه ها، بودجه کافی در اختیار ندارند، اما در صورتی که بخش خصوصی از آنها حمایت کند، آنها قادر خواهند بود که پروژه های بزرگتری را اجرا کنند. در حال حاضر بخش خصوصی، یک فناوری را وارد کرده و از روی آن، تولیدات را انجام می دهد، اما کار طراحی را انجام نمی دهد. این در حالی است که اگر طراحیهای جدید صنعتی انجام نشود، از آن استقبال نخواهد شد. برای اجرای طرحهای جدید،دانشگاهها و مراکز علمی باید ریسک کنند، اما دستگاههای دولتی، منابع مالی خود را صرف ریسک نمی کنند و بنابراین باید توجه بیشتری به جلب حمایت مالی بخش خصوصی شود. شرکتهای دانش بنیان توان مالی زیادی ندارند و باید موانعی نظیر ضمانتنامه را برطرف کرد. یک نمونه فناوری جدید حفاری موسوم به RSS  است. این فناوری جدید، دهها برابر شیوه های فعلی کارایی دارد به طوری که از طریق این فناوری می شود ظرف یک روز یک چاه افقی را حفاری کرد، اما دستیابی به این فناوری، به بودجه سنگین نیاز دارد. با توجه به وجود میدانهای مشترک نفتی و گازی در کشور که باید هرچه سریعتر حفاری شده و به بهره برداری برسند، دستیابی به این فناوری بسیار سودمند است. وارد کردن این سیستم به تنهایی مشکلی را حل نمی کند، اما اگر یک شرکت دانش بنیان درباره آن کار کند، می توان به فناوری آن دست پیدا کرد. توجه به ساخت داخل، علاوه بر ارتقای دانش کشور، باعث اشتغال آفرینی می شود، و از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می کند. با این وجود همواره علاقه زیادی برای خرید از خارج وجود دارد، درحالی که با داخلی سازی تجهیزات، علاقه به واردات را کاهش می دهیم. وزارت نفت، پیشتاز ساخت داخل است و با تحقق یافتن اهداف ساخت داخل، ما شاهد تحولی بزرگ در عمر یکصدساله صنعت نفت خواهیم بود.

نگرانی از خرید خارج بعد از کناررفتن تحریمها همچنان وجود دارد. تضمین ها و برنامه های وزارت نفت برای این که کالای مشابه خارجی خریداری نشود چیست؟ آیا درجه کیفیت کالاها می تواند عاملی باشد برای خرید خارجی؟

گردانی نژاد: شفاف سازی معاملات و مناقصات یکی از دستاورهای سامانه الکترونیکی کالای نفت است. با ایجاد کلوب اطلاعاتی مشترک، همه شرکتهای تابعه وزارت نفت از تولیدات داخلی آگاه می شوند و همچنین خرید کالاهای خارجی مشابه آنها ممنوع خواهد شد. حتی شرکتهای پتروشیمی بخش خصوصی نیز از حضور در این سامانه و اطلاع از تولیدات داخلی، استقبال کرده اند زیرا قادر خواهند شد نیازهای خود را به بهترین شکل در دوران تحریم، برطرف کنند. یکی دیگر از راهکارهای حمایت از ساخت داخل افزایش تعرفه گمرکی است تا واردات، دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. تاکنون جلساتی را در خصوص تعرفه ها داشته ایم، تا هزینه واردات برخی محصولات افزایش پیدا کند. ضمن این که به عنوان نمونه واردات لوله های بالای 20 اینچ ممنوع می شود. در حال حاضر یکی از مشکلات سازندگان مربوط به استفاده از استانداردهای بین المللی در صنعت نفت است که با اخذ این استانداردها، امکان بهره گیری از محصولات و صادرات آنها فراهم خواهد شد. در حال حاضر اگر کالایی را بخواهیم صادر کنیم، خریداران از ما وضع استاندارد را جویا می شوند. به این منظور آزمایشگاههای مرجع در کشور ایجاد خواهد شد تا تاییدیه های مورد تایید جهانی صادر شود.

انتظار می رود با رفع تحریمهای بین المللی، سازندگان داخلی نگران ورود کالاهای مشابه خارجی باشند. تولید کنندگان ما چقدر توان رقابت با کالاهای خارجی را دارند. به نظر می رسد صنعت نفت ریسک کمتری درباره تجهیزات حساس نسبت به زمان تحریم که به ناچار از آنها استفاده می کرد، داشته باشد؟

دکتر پدیدار: از اهداف بلندمدت انجمن سازندگان، دستیابی به برند ملی در ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت است. همچنین قیمتهای داخلی باید قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد. ما می کوشیم 85 درصد ظرفیت ساخت به بخش داخل و 15 درصد برای صادرات اختصاص پیدا کند. مذاکراتی با 12 کشور انجام شده است. سوییس، هند، عمان، چک، آلمان و …  باید توجه داشت که خارجی ها با بسته ای از پیشنهادها وارد مذاکره می شوند که ممکن است برای برخی مقامات کارفرمایی جذاب باشد. در این بسته ها، فاینانس نیز قرار داده شده که باعث افزایش جذابیت پیشنهاد خارجیها می شود؛ و این درحالی است که داخلیها به دلیل مشکلات نظام بانکی، امکان تامین آن را ندارند. به وزارت نفت پیشنهاد کرده ایم که پروژه های نیمه تمام صنعت نفت به سازندگان داخلی واگذار شود. از جمله ساخت تجهیزات و پروژه های EPC. به نظر می رسد 6500 پروژه نیمه تمام در صنعت نفت وجود دارد که می توان 10 درصد این پروژه ها را در اختیار سازندگان قرار داد. ما همچنین درخواست واگذاری یک میدان مستقل نفتی را به بخش خصوصی مطرح کرده ایم که اعلام شده که طرح خود را ارائه کنیم.

جمع بندی برنامه های توسعه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت را بفرمایید.

پرویز سنگین: باید تعامل میان دو بخش از مکانیزمهای مختلف افزایش یابد تا از نیازهای همدیگر آگاه شویم و در این راستا زمان را از دست ندهیم. امیدواریم به نقطه ای برسیم که با اتکا به توان داخل علاوه بر نیاز داخل وارد عرصه بین المللی شویم و این در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری است. مقاومت اقتصادی باید برقرار شود و وزارت نفت مطابق برنامه ها و چشم اندازها حرکت خود را ترسیم کرده است.