به تازگی خبری مبنی بر تحریم دوباره شرکت ملی نفتکش ایران مطرح شد. منتشرکنندگان خبر تحریم دوباره این شرکت شاید در سر سودای محدودیت های نقل و انتقال نفت ایران را می پرورانند. محدودیت هایی که با تدبیر نظام و مسئولان به شکلی اساسی و در پی برجام، برداشته شده اند.
روز گذشته شرکت ملی نفتکش ایران در تکذیبیه خود آورد:
«شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر ٢٠١٢ همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریم های اروپا قرار گرفت که در این راستا با طرح دعوا در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا،علیه شورای این اتحادیه در سپتامبر ٢٠١۴ موفق به اخذ رای لغو تحریمهای اروپا علیه خود شد. پس از آن، شورای اتحادیه اروپا باردیگردر فوریه ٢٠١۵ (قبل از اجرایی شدن برجام) با دلایل واهی این شرکت را دوباره در فهرست تحریمهای خود قرار داد که با اجرایی شدن برجام، مصوبه مربوط به قرار گرفتن دوباره این شرکت در فهرست تحریمها ، ابطال شد. با توجه به اجرایی شدن برجام، شرکت ملی نفتکش ایران از فهرست تحریمها خارج شده است و هم اکنون در فهرست تحریمهای اروپا و آمریکا قرار ندارد و اعمال هرگونه تحریم دوباره علیه شرکتهایی که طبق برجاماند، نقض آشکار برجام محسوب می شود.»
درهمین باره امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت در گفتگو با خبرنگار شانا اعلام کرده بود: مشکلی برای بیمه نفتکش های ایرانی از سوی شرکت ملی نفتکش ایران وجود ندارد و فعالیت های شرکت ملی نفتکش ایران هم اکنون طبق روال معمول ادامه دارد.
همچنین در توضیحات شرکت ملی نفتکش ایران درباره روند و قواعد حقوقی تحریم سابق این شرکت، آمده است:
«شرکت ملی نفتکش ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲ علیه تصمیم ۶۳۵/ ۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپا نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد که رای دادگاه اتحادیه اروپا در ۳ ژوئیه ۲۰۱۴ به نفع شرکت ملی نفتکش صادر شد و شورای اتحادیه اروپا هم نسبت به حکم دادگاه درخواست بازنگری نکرد، اما در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۵، طی تصمیم ۲۳۶ /۲۰۱۵، شرکت ملی نفتکش را با دلایل جدید در فهرست تحریم اتحادیه اروپا حفظ کرد.
شرکت ملی نفتکش ایران در ۲۴ آوریل ۲۰۱۵ دوباره علیه تصمیم ۲۳۶ /۲۰۱۵ شورای اروپا شکایت کرد و یک ماه پیش، یعنی در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶، این بار دادگاه اتحادیه اروپا بر علیه شرکت ملی نفتکش ایران رای داده که این شرکت قرار است تا پایان ماه نوامبر از این رای دفاع کند.
این رای، در عمل تاثیری بر وضع شرکت ملی نفتکش ندارد زیرا طبق برجام، نام شرکت ملی نفتکش از مقررات اجرایی مربوط به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران حذف شده است. طبق اصول کلی حقوقی، هیچ دادگاهی صلاحیت وضع قوانین مربوط به تحریم را ندارد»
تکذیبیه خبر تحریم دوباره شرکت ملی نفتکش ایران، همزمان با مراسم تودیع و معارفه علی اکبر صفایی، مدیرعامل پیشین این شرکت منتشر شد و این جلسه را نیز به واکنش د ربرابر خبر تحریم دوباره واداشت.
صفایی گفته بود: «تحریمی علیه شرکت ملی نفتکش ایران وجود ندارد و ناوگان این شرکت در بازارهای بینالمللی حضور دارد»
سیروس کیان ارثی، مدیرعامل جدید شرکت ملی نفتکش ایران نیز در مراسم معارفه خود عنوان کرده بود: «این شرکت دوران تحریم را به خوبی پشت سر گذاشت. به حق این دوران از جنگ تحمیلی ایران و عراق نیز سختتر بود که مدیریت و کارکنان این شرکت توانستند بر این مسیر ناهموار و سخت و دشوار فائق آیند.»
نصرالله سردشتی، مدیر بازرگانی این شرکت نیز در مراسم تودیع و معارفه گفته بود: «سبد درآمدی شرکت ملی نفتکش ایران در دوران تحریم متنوع شد و در چهار سال گذشته روح تازه ای در شرکت ملی نفتکش ایران دمیده شد.در سالهای تحریم روند صادرات نفت کشور نه تنها با مشکل روبرو نشد بلکه سبد درآمدی شرکت با ورود به حوزه حمل گاز متنوع شد.»
روند رو به رشد و منطقی تولید نفت ایران که به گفته وزیر نفت بر اساس گزارش منابع ثانویه، روزانه حدود چهار میلیون بشکه است، نیازمند نقل و انتقالی معتبر و توانمند است. کاری که شرکت ملی نفتکش ایران نشان داده در این سالها، بهخوبی از عده اش بر می آید.
اکنون و پس از برجام با تعامل و هم اندیشی، فرصت های بیش روی صنعت نفت ایران بسیارند. تحریم های صنعت نفت، طبق قواعد حقوقی بین المللی رفع شده است؛ هر چند برخی کشورهای منطقه تلاش دارند تا فضا و افق گشوده شده پیش روی صنعت نفت ایران را ببندند و محدود نشان دهند اما تلاش ها در وزارت نفت و رایزنی های بین المللی و منطقه ای مانند نشست الجزایر و پافشاری ها و ایستادگی ها بر موضع به حق مبنی بر بازگشت میزان تولید نفت خام کشور به پیش از تحریم ها، راه را بر هر گونه فروبستگی و انسداد افق پیشروی این صنعت راهبردی کشور می بندد.