اجرای دقیق و گام به گام قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان نیاز امروز اقتصاد ایران مورد تاکید همه اقتصاددانان است و کشورمان برای رسیدن به هدفگذاریهای خود باید با همدلی و همزبانی دولت و مردم با شتاب بیشتری گام در مسیر توسعه اقتصادی خود بردارد.
قانون هدفمندی یارانه ها با وجود همه مشکلات پیش روی خود و کسب دستاوردهای ارزشمند توانست روند مصرف بی رویه را در بخشهای مختلف کاهش دهد و پیامد آن اکنون کنترل مصرف است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این قانون هرچند در اجرا با چالشهای زیادی روبرو بود و پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت دهم به رسیدن آن به اهداف اساسی اش لطمه زد و حتی از جهاتی به ضد خود بدل شد، با این همه باتوجه به منطق مصوبات و نیز استحکام قانون، توانست عملکرد به نسبت مطلوبی در پی داشته باشد. طرح تحول اقتصادی و به طور مشخص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور یک جهش اقتصادی تلقی می‌کنند و همکاری دولت و مجلس را برای هر چه دقیق‌تر اجرا شدن این طرح ملی یکی از عوامل مهم در موفقیت هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند.
آمارهای اعلام شده از سوی متولیان امر بویژه در بخش انرژی حاکی از آن است که هدفمند شدن یارانه‌ها در بیشتر موارد عملکرد مطلوبی را به همراه داشته است و در این مسیر، وزیران اقتصادی کشور همگی بر این اعتقاد هستند که نقطه ضعف عمده اجرای این طرح بزرگ اقتصادی، سوق نیافتن منابع حاصله به سوی تولید و اجرای ضعیف آن در سالهای ابتدایی ابلاغ این مصوبه بود.
کارشناسان اقتصادی همگام با وزیران اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها را یک طرح مردمی می دانند که همدلی دولت،مجلس و مردم سبب شد تا مرحله نخست آن و سپس فاز دوم که سالهایی سرنوشت ساز برای ادامه طرح تحول اقتصادی به شمار می‌رود، با موفقیت نسبی سپری شود.
اکنون باید پذیرفت که تعامل مثبت دولت و مجلس و همراهی مردم ، عدالت در توزیع یارانه‌ها را به همراه داشته است و بدون تردید ادامه مسیر نیز در صورت وجود تفاهم و تعامل دست‌اندرکاران نتایج درخشانی را برای اقتصاد ایران در آینده به همراه خواهد داشت.
اقتصاد ایران تجربه هدفمندی یارانه‌ها را در فاز یکم و اکنون نیز در فاز دوم پشت سر گذاشته است و از صنعت گرفته تا کشاورزی و از حاملهای انرژی گرفته تا دیگر بخشها در سالهای آتی با تجربه‌ای گرانقدر مسیر تغییر و تحول بنیادین را در اقتصاد ایران خواهند پیمود.
همسو با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی، وزارت نفت را می‌توان یکی از وزارتخانه‌هایی دانست که عملکرد مطلوبی را در فاز یکم هدفمندی یارانه‌ها برای خود ثبت کرد و با این که افزایش نرخ حاملهای انرژی تبعات خاص خود را داشت توانست میزان مصرف را به تعادل برساند.
کاهش قابل ملاحظه مصرف بی‌رویه بنزین و سایر حاملهای انرژی را می‌توان یکی از نقاط پررنگ و با ارزش هدفمند کردن یارانه‌ها دانست، بحث مدیریت انرژی در ایران سالها بود که مطرح بود و سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶ را می‌توان سرآغازی برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه تلقی کرد اما الگوهای نامتعادل مصرف و قاچاق سوخت یکی از چالشهایی بود که باید برای آن چاره‌ای اندیشید و اکنون نیز در اجرای فاز دوم، چاره اندیشی برای حل مصرف بی رویه حاملهای انرژی باید به عنوان یک راهبرد استراتژیک مورد توجه قرار گیرد.
به هرحال اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نمی شد، امروز روزانه بیش از ۱۲۰ میلیون لیترمصرف بنزین داشتیم و مصرف گاز نیز افزایش سرسام آوری را تجربه می کرد ولی آمارهای کنونی حاکی از آن است که مردم در مصرف حاملهای انرژی حساب شده تر از سالهای قبل به مصرف این فرآورده ها می پردازند.
در این میان نکته‌ای که نباید از اهمیت آن غافل ماند مقوله فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای اجرای هدفمندی یارانه ها است که در اجرای کامل فاز دوم نیز باید از سوی رسانه های گروهی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
امروز در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها همدلی و تعامل میان رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری‌ها در روشن کردن اذهان و توجیه افکار عمومی
ضروری به نظر می رسد و بدون تردید افکار عمومی را باید با بیان شفاف و درست اقناع کرد.
در این میان باید به این نکته توجه کرد که آگاهی بخشی به جامعه در مورد تاثیر مثبت هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد کشور و آینده ایران نقش بی‌بدیلی در همکاری و همگامی مردم در موفق بودن هدفمند کردن یارانه‌ها بود و شاهد بودیم که مردم فهیم ایران با درک درست و منطقی از هدفمندی یارانه‌ها با همکاری خود با متولیان اقتصادی توانستند برگ زرین دیگری بر افتخارآفرینی‌های خود بیفزایند.
این روزها بحث تغیر قیمت فرآورده های نفتی در میان مردم و رسانه ها بازخوردهای مختلفی را در برداشت و تغیر قیمت ها که دیشب بطور رسمی اعلام شد از دیدگاه کارشناسان می تواند افزون بر کنترل افزایش مصرف در اقتصاد کشور و اجرای درست هدفمندی یارانه ها تاثیر گذار باشد.
بر اساس ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند. همچنین، بند الف، همین قانون ناظر بر قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، است.
از سوی دیگر، در قانون بودجه 94 در تبصره 20 آورده شده است، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 88.10.15 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید برحسب سازوکار مشخص در همین بند اقدام کند.
تغیر قیمت بنزین، نفت گاز و دیگر فرآورده های نفتی شاید منجر به برخی اقدامهای نادرست از سوی بخش های مختلف جامعه برای افزایش قیمت خدمات و کالا ها شود اما نهاد های نظارتی و متولیان امر بدون تردید با توجه به اهمیت اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها از تخلف های احتمالی جلوگیری خواهند کرد.
اصلاح الگوی مصرف عزم ملی می خواهد
اصلاح الگوی مصرف به معنای صرفه‌جویی نیست بلکه درست مصرف کردن است و توجه به بهره‌وری بیشتر در تمامی ابعاد مصرفی جامعه که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این میان رشانه های گروهی با کمک دولت باید با استفاده از تمامی ابزارهای اطلاع‌رسانی خود مردم را آگاه کرده و فرهنگ‌سازی درست مصرف کردن را نهادینه کند و در این مسیر مردم باید با کاهش میزان مصرف استفاده بهینه از منابع را نیز باید بیاموزند و همان اندازه که به ارزش پول اهمیت می‌دهند به پرداخت هزینه حاملهای انرژی در کنار سایر نیازهای مصرفی خود توجه کنند.
یکی دیگر از راهکارهای اصلاح الگوی مصرف را می‌توان در هدفمند کردن یارانه‌ها یافت ، هدفمند شدن یارانه‌ها از زاویه‌های متفاوت الگوی مصرف را تغییر داد و درست مصرف کردن را به جامعه تزریق کرد. حذف یارانه‌ها حاملهای انرژی، و دیگر موارد مصرفی روزانه مردم می‌تواند راهی باشد به سوی اصلاح الگوی مصرف که نیاز واقعی جامعه مصرف‌گرای ما تلقی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که ایجاد موازنه درآمدی و کاهش تورم نیز می‌تواند یکی از راهکارهای قابل توجه برای اصلاح الگوی مصرف باشد.
همچنین اصلاح الگوی مصرف با اصلاح مکانیسم قیمت نیز باید همراه باشد. در برخی کشورها برای حمایت از افراد آسیب‌پذیر در روند افزایش قیمت‌ها به تقویت تامین اجتماعی در آن جوامع پرداخته شده است وحمایت‌های جانبی بسیاری از موانع روبه‌روی الگوی مصرف را رفع می‌کند
مصرف بی‌رویه گاز، بنزین و دیگر فرآورده های نفتی می‌تواند کشور را در بلند مدت با مشکلات مختلفی روبرو کند و نسلهای بعدی با کمبود منابع زیرزمینی و یا بودجه کافی مواجه شوند و این مسئله بیش از پیش حس مسئولیت نسل کنونی را برای آیندگان می‌طلبد چون ایران بزرگ و قدرتمند نیازمند منابع زیرزمینی و ذخایر مالی قابل توجهی برای نسلهای بعدی خواهد بود و همگان باید آینده فرزندان ایران زمین را به عنوان یک مسئولیت ملی و اجتماعی مورد توجه قرار دهند.
سید فواد نبوی
