نیاز کشورهای عضو اکو به بازبینی روابط متقابل

به گزارش شانا، سومین اجلاس گروه کارشناسان ارشد ١٠ عضو اکو در حالی در تهران آغاز به کار کرده است که گسترش تجارت آزاد منطقه ای انرژی و بهره گیری از توانمندیهای کشورهای عضو برای توسعه صنایع نفت و گاز می تواند به یکی از اصلی ترین عوامل درآمدزا و مستحکم کننده روابط متقابل بدل شود.

اکو با ۴٣۴ میلیون نفر جمعیت، مجموع تولید ناخالص داخلی بیش از ١,۵ تریلیون دلار و ١٧۴ میلیارد بشکه نفت (١٢.٨ درصد جهان ذخایر اثبات شده نفت جهان) در سه کشور ایران، قزاقستان و آذربایجان و ١۴۶١ تریلیون مترمکعب گاز (٢٢.١ درصد ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان) می تواند به عاملی موثر و تعیین کننده در تجارت جهانی تبدیل شود.

ایجاد چارچوب جدید همکاریهای منطقه ای انرژی، تبادل تجربیات و آموزش های تخصصی نفت و گاز به منطقه اکو، گسترش تجارت آزاد منطقه ای انرژی میان کشورهای اکو و آسان سازی تبادل انرژی میان اعضا از جمله اهدافی است که پیش از این و در سومین کنفرانس وزیران انرژی کشورهای عضو اکو دنبال شد و به نظر می رسد در نشست اخیر نیز باید روشهای عملی برای دسترسی به این مهم مورد تبادل نظر قرار گیرد.

پیشینه تاسیس سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) به سال ١٩۶٢ باز می گردد که سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان ˈسازمان همکاریهای منطقه ای برای توسعه (RCD) را تاسیس کردند که تا سال ١٩٧٩ فعالیت کرد.

در سال ١٩٧٩ با وقوع انقلاب اسلامی ایران، فعالیتهای این سازمان متوقف شد تا این که در سال ١٩٨۵ با همکاری ایران، پاکستان و ترکیه، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) پایه گذاری شد و در سال ١٩٩٢ با پیوستن کشورهای ازبکستان، جمهوری آذزبایجان،قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان تعداد کشورهای عضو به ١٠ کشور رسید.

گستره کشورهای عضو اکو از نظر طولی از شرق اروپا تا غرب چین و از نظر عرضی از مدیترانه، خلیج فارس و دریای عمان تا مرزهای جنوبی روسیه کشیده شده است و در برگیرنده مناطقی همچون آسیای مرکزی، بخش هایی از قفقاز جنوبی، آسیای صغیر، فلات ایران و بخش هایی از شمال غربی شبه قاره هند است.

اگر مساحت خشکیهای زمین را حدود ١۴٩ میلیون کیلومتر مربع در نظر بگیریم، کشورهای عضو اکو حدود ۴,٨ درصد مساحت خشکی های جهان را شامل می شود. کل جمعیت این کشورها در سال ٢٠١٠ بیش از ۴٣۴ میلیون نفر بوده است که اگر جمعیت جهان را در میانه سال ٢٠١٠ (حدود ۶.٨٩ میلیارد نفر) را ملاک قرار دهیم، جمعیت کشورهای اکو حدود ۶.٢ درصد جمعیت جهان می شود.

این سازمان به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی و حجم جمعیتی، پس از اتحادیه اروپا در جایگاه دومین اتحادیه منطقه ای در دنیا قرار دارد. اوراسیا و خلیج فارس که دو حوزه ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک دنیا به شمار می روند، درون جغرافیای این سازمان قرار دارند. دسترسی مستقیم به آبراه های بزرگ جهان از جمله خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، دریای مدیترانه، دریای سیاه و دریای خزر و همچنین وجود شبکه های ارتباطی گسترده در حوزه اکو، ظرفی های فراوانی را برای این سازمان فراهم آورده است.

در این قالب و با توجه به انتقال تمرکز حوزه های ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک به حوزه و منطقه اوراسیای مرکزی، با اهمیت یافتن این منطقه، بر نقش سازمان اکو نیز افزوده شده است. همچنین هم مرزی با کشورهای قدرتمندی چون هند، چین و روسیه از دیگر نقاط قوت سازمان اکو است.

سازمان اکو که پیش تر با هدف ارتقای مناسبات و همکاری های اقتصادی ایجاد شد، هنوز نتوانسته از ظرفیتهای موجود بهره برداری کند. اکو در این قالب، اهدافی را برای خود ترسیم کرده بود که شامل ایجاد و گسترش بازار مشترک در کشورهای عضو و کاهش بیشینه موانع گمرکی و مالیاتی می شود.

به گواه آمارهای رسمی منتشر شده، میزان تجارت درون منطقه ای اکو در سال ١٩٩۶(١٣٧۵) برابر با ۵,٨ میلیارد دلار و در سال ١٩٩٨(١٣٧٧) برابر با ٧.۶ میلیارد دلار بوده و این نرخ در سال ٢٠٠۵ (١٣٨۴) به ٢٧ میلیارد دلار رسیده است؛ از این رو، با توجه به حجم مبادلات کلی اعضا با دیگر کشورها، مبادلات درون سازمانی نیز رشد داشته و روندی پرسرعت را در پیش گرفته است، اما اگر بخواهیم حجم تجارت داخل سازمان اکو را نسبت به حجم کلی مبادلات جهانی بسنجیم، حجم قابل توجهی ندارد.

بر اساس آمار سال ٢٠٠٩ (١٣٨٩)، تجارت در میان اعضای اکو حدود ۶ درصد از مجموع تجارت آنها را تشکیل داده که بسیار پایین تر از ظرفیت واقعی اعضا ارزیابی شده است.اما به طور کلی، با مرور روندهای درون سازمانی اکو و به ویژه برگزاری اجلاس سران می توان به این نتیجه رسید که کشورهای عضو این سازمان در سالهای گذشته تلاش داشته اند تا با ایجاد تحول، هر چه بیشتر در مسیر همگرایی منطقه ای گام بردارند.

در این چارچوب، سند چشم انداز اکو در سال ٢٠١۵ نمونه مشخصی از این تحول است که کشورهای عضو با تصویب آن تلاش داشتند این تحول را به صورت عملیاتی در آورند. این سند در پانزدهمین نشست شورای وزیران اکو در سال ٢٠٠۵ در آستانه پایتخت جمهوری قزاقستان، تصویب شده و سپس در همان سال به امضای سران رسید.

این سند خط مشی های کلی یک دهه آینده اکو را در زمینه های مختلف تجارت، حمل و نقل، انرژی، بهداشت و محیط زیست تعیین کرده است. مهمترین هدفی که در این سند پیش بینی شده، ایجاد منطقه آزاد تجاری تا سال ٢٠١۵ (١٣٩۴) است تا در پرتو آن، اکو به عنوان یک بلوک مهم اقتصادی مطرح شود.

جغرافیای اقتصادی اکو

اطلاعات کلی مربوط به اقتصاد کشورهای اکو اعم از سهم هریک از بخشهای اقتصاد، محصولات عمده تولیدی هر بخش، تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی در قالب جدول شماره ١ آورده شده است.

نکته قابل توجه در این جدول، شباهت تقریبی تولیدات اقتصادی این کشورها در هریک از بخشهای اقتصادی از یک طرف و همچنین وجود تفاوتهای بسیار فاحش در حجم اقتصادهای آنهاست؛ به گونه ای که میزان تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه نزدیک به ٢٠٠ برابر کشور قرقیزستان است.

مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اکو در سال ٢٠١٠ حدود ١,۵ تریلیون دلار است که چنانچه نسبت آن را با تولید ناخالص داخلی جهان که در سال ٢٠١٠ برابر با ۶١,٩ تریلیون دلار (٢٠١٠ IMF) محاسبه کنیم، تولید ناخالص داخلی اکو حدود ٢,۴ تولید ناخالص داخلی جهان است.

با توجه به این که جمعیت کشورهای عضو اکو حدود ۶,٢ جمعیت جهان است، می توان گفت که کشورهای عضو اکو در مجموع از اقتصاد دیگر کشورهای جهان عقب تر است!، زیرا حداقل باید به نسبت جمعیت خود می توانستند سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را داشته باشند. همچنین میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اکو ۶۴٢۴ دلار است که با توجه به میانگین جهانی ( ١٠٧٢۵ دلار IMF٢٠١٠ ) کمی بیش از نصف است.

جدول شماره ١: میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای اکو به میلیارد دلار – IMF ٢٠١٠

نمودار شماره ١: اطلاعات کلی اقتصادی کشورهای عضو اکو

اکو؛ مرکز انرژی

فضای جغرافیایی اکو (فارغ از منابع آن) به علت موقعیت خود نسبت به روسیه و قدرت های در حال ظهور چین و هند، قرار داشتن در مرکز انرژی (مورد اشاره مکیندر) ایفای نقش به عنوان کمربند سد نفوذ شوروی در خاورمیانه در دوران جنگ سرد، در اختیار داشتن سه تنگه مهم بین المللی هرمز، بسفر و داردانل، دسترسی به ۴ دریای سیاه، مدیترانه، خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، مورد توجه ویژه قدرتهای جهانی به ویژه آمریکاست که وجود پایگاههای مختلف آمریکا در آن، بازگو کننده اهمیت آن است.

چنانچه اهمیت منابع انرژی اکو که حداقل ١٧۴ میلیارد بشکه نفت ( ١٢,٨ درصد جهان ) در سه کشور ایران، قزاقستان و آذربایجان و ١۴۶١ تریلیون مترمکعب گاز ( ٢٢,١ درصد جهان) در ۴ کشور ایران، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان ( EIA, ٢٠١٠) است و قابلیت های ژئواکونومیک و دیگر امکانات اکو را در نظر بگیریم و از طرف دیگر به اهمیت نقش ایران به عنوان یکی از سه عضو بنیان گذار اکو از نظر امکانات دسترسی کشورهای عضو محصور در خشکی به دریا، همسایگی با ۵ کشور عضو، بهینه ترین مسیر انتقال انرژی حوزه دریای خزر به بازارهای مصرف، تأمین کننده ٢۵ درصد بودجه اکو و ایرانی بودن ٢٠ درصد کارمندان آن و اهمیت این سازمان در بی اثر کردن بخشی از تحریم های سیاسی و اقتصادی ایران توجه کنیم و این مسئله را نیز در نظر بگیریم که آمریکا به هر شکل ممکن به دنبال خنثی کردن مزیتهای ایران و محدود کردن حوزه نفوذ آن است، می توان به تبعات و رفتارهای پیدا و پنهان کشورهای اکو ناشی از این وضع و آثار آن بر سازمان اکو پی برد.

خطوط لوله باکو – جیحان و نابوکو، طرح انتقال انرژی از افغانستان و پاکستان به دریای عمان و کشاندن پای رقبای ایران به منطقه از نمونه های تبعات این مسئله هستند.

گواه مدعای فوق این نکته است که با وجود تفاوتهای اندکی که میان کشورهای عضو اکو از نظر شرکای تجاری وجود دارد، وجه مشترک کشورهای عضو اکو از این نظر، این است که شریک تجاری کشورهای پیشرفته هستند و تجارت میان اعضای اکو محدود است.

جدول شماره ٢: شرکای عمده تجاری کشورهای عضو اکو

چنان که ملاحظه می شود، کشورهای عضو اکو در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان با میراث تاریخی و فرهنگی کم و بیش مشترک واقع شده‌اند و این استعداد را دارند که تبدیل به یکی از قطبهای اقتصادی جهان شوند.

کشورهای عضو اکو در منطقه‌ای راهبردی قرارگرفته‌اند که دارای منابع طبیعی فراوانی نظیر منابع عظیم نفت و گاز، مواد معدنی فلزی از جمله مس، طلا و ذخایر عظیمی از مواد معدنی غیرفلزی و از همه مهم‌تر نیروی انسانی یا به عبارتی سرمایه انسانی فراوان و جوان هستند، کشورهای عضو اکو که از زمینه رشد بازار منطقه‌ای خوبی برخوردارند، می‌توانند آینده توسعه صنعتی این کشورها را رقم بزنند.

در صورتی که فرایند همکاری‌ها و در پی آن همگرایی منطقه‌ای با استفاده از توسعه مناطق آزاد صنعتی شکل‌گرفته و توسعه یابد و در این جهت تجارت چندجانبه، انتقال آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و سایر عوامل تولید به عنوان بستر حصول به این فرایند عمل کنند، آنگاه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای اکو می‌تواند نقشی بسیار وسیع‌تر در معاملات اقتصادی بین‌المللی برای این منطقه فراهم آورد.

لازمه این کار اتخاذ سیاستهای مشترک در حوزه‌های مختلف نظیر خصوصی سازی، سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت اقتصادی و ایجاد نهادهای پولی و مالی لازم است.
گام نخست در این نگرش، وجود یک برنامه راهبردی صنعتی منطقه‌ای است که در آن توانمندیها، فرصتها، تهدیدها و کمبودها مدنظر قرار گیرد. نکته مهم دیگر در بیان اهمیت راهبردی اکو در تعاملات اقتصادی جهان، مرز مشترک با اروپا، خلیج فارس، روسیه، هند و چین است؛ به‌طوری که ایران به‌عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت و گاز در اکو و ترکیه به‌عنوان دروازه اکو به اروپا از مهمترین مزیتهای اکو در عرصه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شمار می‌روند؛ از این رو به گفته دکتر صالح جلاه به نظر می رسد در همکاری های انرژی در بین کشورهای عضو موارد ذیل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد:

• دسترسی آسان به سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نبود توازنها در صنعت انرژی

• تقسیم منصفانه خطرات و منافع میان کشورهای عضو اکو درگیر اجرای طرحهای مرتبط با صنعت انرژی با توجه به ارزشهای فرهنگی و مذهبی

• بی طرفی- پذیرش و قبول حاکمیت کشورهای عضو اکو در یک چارچوب بی طرفی برای همکاریها و همبستگیهای مرتبط با صنعت انرژی

• کشش – ثبات در توان و ظرفیت کشورهای عضو اکو برای تغییرات، نوسازی و بازسازی از طریق تغییر ارتباطات و طرحها

• امنیت- امنیت تأمین تقاضا برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و امنیت تأمین عرضه برای مصرف کنندگان انرژی در منطقه اکو

• ثبات- به حداقل رساندن قیمت انرژی برای امکان سازی سرمایه گذاری پایدار در تولید انرژی و افزایش بهینه سازی مصرف انرژی

• پایداری- پاسخ به نیازهای کشورهای عضو اکو در زمان حاضر بدون این که نیازهای آینده آنها نادیده گرفته شود

• شفاف سازی – دسترسی آزاد بین کشورهای عضو اکو به دانایی ها و اطلاعات مرتبط با صنعت انرژی

• آینده نگری- پیش بینی همکاری های انرژی چهار دریا

برخی عوامل واگرایی اکو

به هر جهت گسترش و تنوع موافقت‌نامه ­های تجاری، حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامهای ضد دامپینگ، گسترش حمل و نقل و سرمایه ­گذاری مشترک در امور مورد علاقه کشورهای عضو از جمله اموری است که می‌تواند با ایجاد همگرایی فراگیر منطقه ­ای بر نقش و جایگاه اکو در جهان بیفزاید و سهم اعضای این سازمان منطقه‌ای در تجارت جهانی را افزایش دهد.

ایران به‌عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت و گاز و ترکیه به‌ عنوان دروازه اکو به اروپا از مهمترین مزیتهای اکو در عرصه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شمار می‌روند.

به‌طورکلی، عوامل واگرایی در اکو را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

١. تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو

٢. نبود برنامه مدرن اقتصادی و نامکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو

٣.نبود سرمایه برای توسعه در اکثر کشورهای عضو به‌خصوص افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی

۴. نبود نهادهای لازم به‌منطور حمایت از روابط تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی در برخی از کشورهای عضو

۵. ضعف قوانین و نبود مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای عضو و حجم نه چندان چشمگیر تعاملات اقتصادی و تجاری بین سه کشور (ایران، ترکیه و پاکستان) با وجود عضویت دیرینه‌ در سازمان همکاری عمران منطقه­ای و جانشین آن، اکو

۶.نبود اطمینان لازم و نگرانی برخی از اعضا نسبت به نیات یکدیگر با نظرداشت تفاوت نظامها و دیدگاه‌های سیاسی در این کشورها

٧. اعمال نفوذ برخی کشورهای خارجی و فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا و اسرائیل، به‌خصوص در دو کشور ترکیه و آذربایجان و نیز حضور نظامی آمریکا در افغانستان

٨. نبود دیدگاه‌های سازنده منطقه‌ای؛ چراکه لازمه پیشرفت و توسعه، گذشت اعضاء از منافع کوتاه مدت در مقابل منافع کلی‌تر و بلندمدت‌تر است

٩. تفاوت نوع حکومتهای و برخی اختلاف دیدگاهها میان اعضا

١٠.دلبستگی اعضا به غیر از منطقه

١١.نبود امنیت و ثبات سیاسی در برخی از کشورها، مانند آسیای مرکزی و افغانستان، که با مسائلی از جمله جنگ و سلطه از سوی نیروهای بیگانه، قاچاق مواد مخدر و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای و فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند؛

١٢.حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، که روابط کشورهای ذی‌نفع در این رابطه را تحت‌الشعاع خود قرار داده و کدورت‌ها و دلخوری‌های سیاسی مانعی در روند هم‌گرایی سیستمی و اقتصادی بین اعضای سازمان اکو می­شود.

منابع

http://www.iccima.ir/fa/images/stories/DATA/ICCIM/٩١/٠٢/karbasi.pdf
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=٣۶۴١٨
http://pda.trend.az/fa/٢٠٧۶۴٣٣.html