به گزارش شانا، صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته حدود 34.7 درصد صادرات غیرنفتی و 39.1 درصد صادرات محصولات صنعتی کشور را از لحاظ ارزشی شامل می‌شود که نشان‌دهنده ارزش افزوده بالای این صنعت و اهمیت آن در اقتصاد کشور است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، از سال 92 تاکنون تعداد واحدهای پتروشیمی (بدون احتساب 2 مجتمع سرویس‌های جانبی متمرکز) از 43 به 53 واحد و ظرفیت نصب شده نیز از 59.8 میلیون تن به 64.9 میلیون تن رسید. مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی کشور نیز تولید محصولات خود را از 41.3 میلیون تن در سال 92 به بیش از 44 میلیون تن در دی‌ماه امسال رساندند.
تشدید تحریم‌های جهانی از سال 91 و در دولت دهم، عملیات بیمه و حمل‌ونقل دریایی محموله‌های صادراتی پتروشیمی کشور را با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو کرد، در نتیجه در بازه زمانی که قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت محصولات پتروشیمی در بالاترین حد خود قرار داشت، به علت محدودیت‌های اعمال شده در مسیر صادرات این محصولات، صنعت پتروشیمی نتوانست از این فرصت استفاده کند و به درآمدهای مناسب دست یابد. در این حال، کاهش درآمدهای ارزی کشور، به محدودیت تأمین اعتبار انجامید و در نتیجه منابع مالی و ارزی کافی برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرای پتروشیمی تامین نشد.
برجام و بهبود روند صادرات
با تلاش دولت یازدهم و به ثمر نشستن توافق برجام، مشکلات بیمه‌ای و حمل‌ونقل محصولات و همچنین مشکلات مبادلات پولی و بانکی کاهش و روند صادرات محصولات پتروشیمی بهبود یافت. در نتیجه، صادرات محصولات پتروشیمی از 12.8 میلیون تن در سال 1392 به 20.85 میلیون تن در پایان سال 1395 افزایش یافت و همچنین مجتمع‌های پتروشیمی کشور در 9 ماه امسال بیش از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول به ارزش ۸ میلیارد و ۵۸۱ میلیون دلار صادر کردند.
از ابتدای دولت یازدهم، 13 طرح پتروشیمی با سرمایه‌ای بیش از 4 میلیارد دلار به بهره‌برداری رسید که افزایش بیش از 5 میلیون تنی ظرفیت تولید در این صنعت را به دنبال داشته است. از جمله طرح‌های بهره‌برداری شده سال 96 می‌توان به افتتاح مجتمع پتروشیمی کردستان در پنجم فروردین ماه که یکی از طرح‌های همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اشاره کرد. این مجتمع علاوه بر توسعه بخش پایین‌دستی صنایع پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش ایجاد بازارهای جدید صادراتی، اشتغال‌زایی و ارزش افزوده بیشتر در کشور به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب ایران را به همراه دارد.
همچنین چهار طرح پتروشیمی در عسلویه یعنی پتروشیمی مروارید تولیدکننده اتیلن گلایکول با ظرفیت سالانه 554 هزار تن و سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلار، فاز 2 پتروشیمی کاویان با ظرفیت تولید یک میلیون تن اتیلن با سرمایه‌گذاری 313 میلیون دلار، پلی‌استایرن پتروشیمی تخت جمشید با ظرفیت سالانه 55 هزار تن و سرمایه‌گذاری 70 میلیون دلار و پلی‌استایرن پتروشیمی انتخاب با ظرفیت 250 هزار تن و سرمایه‌گذاری 200 میلیون دلار در بهار امسال با حضور رئیس جمهوری به بهره‌برداری رسیدند.
مجموع سرمایه‌گذاری در این چهار طرح 883 میلیون دلار است که با بهره‌برداری از آنها حدود 2 میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار افزوده می‌شود. بی‌شک این میزان افزایش تولید در مسیر تکمیل زنجیره ارزش اشتغال‌زایی بی‌شماری را همسو با سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» به دنبال داشته و دارد.
ریشه‌یابی مشکلات
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به نقش حاکمیتی خود در این صنعت، با تشکیل کمیته رفع موانع تولید، در مسیر ریشه‌یابی مشکلات موجود برای دستیابی به ظرفیت اسمی در شرکت‌های تولیدی صنعت پتروشیمی گام برداشته است. در این کمیته با جدیت هرچه تمام جزئیات موانع تولید بررسی و از طریق برگزاری جلسات و مذاکرات مؤثر در سطح مدیران ارشد وزارت نفت و صنعت پتروشیمی، علل عمده موانع تولید برطرف می‌شود. نتایج حاکی از آن است که واحدهای عملیاتی با توان بیشتری در مدار تولید قرار گرفته‌اند، به طوری که ظرفیت اسمی تولید از 73 درصد در سال 91 به 82 درصد در سال گذشته رسیده است.
البته اقدام‌های موثر دولت یازدهم به منظور تامین خوراک صنایع پتروشیمی از جمله بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی را که به بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های نصب شده در این صنعت منجر شد، نمی‌توان نادیده گرفت. در سال 92، 7.7 میلیون تن کاهش تولید به دلیل کمبود خوراک صورت گرفت، در حالی که در سال 95 با بهره‌برداری از چند طرح پتروشیمی، کاهش تولید ناشی از کمبود خوراک به 4.8 میلیون تن رسید.
افزایش ظرفیت نصب شده به بیش از 172 میلیون تن
برنامه‌ریزی‌های انجام شده در صنعت پتروشیمی با رویکرد پرهیز از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل محصولات پایه و میانی به محصولات با ارزش افزوده بالا است و طرح‌های معرفی یا واگذار شده به سرمایه‌گذاران، مجتمع‌های یکپارچه از ابتدای زنجیره تا محصولات نهایی پتروشیمی را در برمی‌گیرد.
در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز ازسوی بخش خصوصی و تسهیل‌گری لازم از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیش‌بینی می‌شود در سال انتهایی برنامه ششم توسعه، ظرفیت نصب شده این صنعت در کشور به 172.1 میلیون تن، تولید انواع محصولات پتروشیمیایی به 152.8 میلیون تن و مقدار فروش کل 98.7 میلیون تن به ارزش 54 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمیایی برسد.
صنایع پایین دستی؛ سرمایه‌گذاری کمتر، زمان بازگشت سریع‌تر
توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به منظور محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر و نیز تکمیل زنجیره ارزش برای کشور حائز اهمیت فراوانی است. این صنایع نسبت به صنایع بالادستی و میانی به حجم سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند و زمان بازگشت سرمایه آنها سریع‌تر است.
برنامه ششم توسعه در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در 2 بخش صنایع ایجادی و صنایع موجود و بر اساس سند چشم‌انداز، ادامه برنامه پنجم توسعه صنعت پتروشیمی، راهبرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده بیشتر تدوین شده است.
بدون شک، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی می‌تواند با تسریع در بهره‌برداری حداکثری از اجرای برجام و گسترش روابط بین‌المللی به منظور تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پتروشیمی و کسب دانش و فناوری‌های روزآمد جهان در دولت دوازدهم سرعت بالاتری به خود گیرد.
