به گزارش شانا به نقل از روزنامه شرق، گفتند وزارت نفت، مفت‌فروشی کرده است، اما با وجود این، رئیس دیوان محاسبات هم پاسخی صریح به آن‌ها داده است.
عادل آذر در جلسه مشترک نمایندگان دیوان محاسبات کشور و شرکت ملی گاز با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره صادرات گاز مجانی به ترکیه، حاضر شده و با دفاع تمام‌قد از دولت، ادعای بی‌پایه منتقدان را رد کرده و گفته: تمامی مبادلات گازی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در چارچوب قانون بوده و گاز مجانی به این کشور تحویل داده نشده است.
وی همچنین تاکید کرده که گزارش کامل این قرارداد را با همکاری شرکت ملی گاز تا 10 روز آینده تدوین می‌کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور در باره مباحث مطرح شده درباره فروش گاز ایران به ترکیه می‌افزاید: بر اساس حسابرسی‌های دیوان محاسبات قراردادی بین جمهوری اسلامی و ترکیه در سال ١٩٩۶ میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد بر اساس قوانین بین‌المللی انجام شده است.
گفته‌های او سخنان همه مدعیان را رد می‌کند، نزدیک به انتخابات و حتی پس از آن بارها از سوی منتقدان، سخنان خلاف واقع مطرح شد.
روزنامه‌هایی مانند کیهان ادعا کردند که وزارت نفت مفت‌فروشی می‌کند، کیهان در تیتری دیگر باز هم از صدور گاز مجانی به ترکیه می‌گوید و تیتر می‌زند: صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی است؟
حتی کار تا جایی پیش می‌رود که این ماجرا را به ماجرای کرسنت پیوند می‌زنند و می‌نویسد: فروش مجانی گاز به ترکیه از عواقب کرسنت است، منتقدان با کرسنت قلابی‌سازی برای خود سدی قائل نیستند و باز هم می‌تازند، اما آیا بهتر نبود در بین مسئولان عالی‌رتبه و بدون جهت‌گیری سیاسی، حداقل، تاییدی کوچک برای خود بگیرند؟
کیهان در یکی از گزارش‌های خود به گفته‌های علیرضا زاکانی (کسی که به خاطر اتهام‌هایی که به وزارت نفت زد، به یک سال زندان محکوم شد) استناد می‌کند و می‌نویسد: زاکانی یکی از کسانی که به طور ویژه روی پرونده کرسنت کار کرده است، سال گذشته و در جلسه‌ای که نماینده وزارت نفت برای مناظره حاضر نشد، اظهار داشت: ما وقتی گاز را فروختیم قیمت آن ٢٠ درصد قرارداد ما با سایر کشورها بوده است و از طرفی ٢۶ درصد قیمتی بوده که امارات از قطر گاز می‌خریده و یک سیزدهم قیمتی بوده که روسیه به اروپا گاز می‌داده است، بله، ما می‌دانیم که مولفه‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخیل هستند، اما هیچ‌کدام از این مولفه‌ها نمی‌توانستند باعث چنین قیمت‌گذاری پایینی شوند.
در جایی دیگر هم از جلیلی سخن به میان می‌آورد: سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و نماینده فعلی رهبر انقلاب در این شورا اردیبهشت امسال پس از اظهارات برخی مدیران نفتی، خطاب به مسئولان دولت یازدهم گفت: در زمان دولت نهم پرونده کرسنت به دادگاه می‌رود و ایران پیگیری می‌کند که این پرونده فساد دارد و خسارت به کشور وارد می‌کند.
جالب این‌که خود آقای روحانی هم در آن زمان می‌گوید در این قرارداد فساد وجود دارد، اما سال ٩٢ عوامل این قرارداد در دولت یازدهم مسئولیت می‌گیرند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم می‌شود چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست در دولت داده می‌شود، بعد همین افراد مدعی می‌شوند که این قرارداد را نگذاشتند اجرا شود.
ادعای او را البته زنگنه بی‌پاسخ نمی‌گذارد، البته پاسخ زنگنه به رئیسی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری است که به سخنان جلیلی استناد کرده بود: از آقای رئیسی می‌خواهیم از آقای دکتر جلیلی، مشاور ارشدشان بخواهند که برایشان توضیح دهد در جلسه آذر ١٣٩١ شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته است و چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.
همین‌طور از دکتر جلیلی بخواهند درباره نامه‌ای که در تاریخ ٢۵/١٢/١٣٨٨ به رئیس‌جمهوری وقت درباره کرسنت نوشته است و پاسخ آقای احمدی‌نژاد هم توضیح دهد تا شاید جناب آقای رئیسی در بیان هر حرفی کمی محتاط‌تر عمل کنند.
در هر حال رئیس دیوان محاسبات کشور آنچه رخ داده را مبتنی بر قانون بین‌الملل می‌خواند و می‌گوید: تمامی مبادلات گازی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیه‌ای در چارچوب قانون است و بر اساس قرارداد پیش‌بینی شده است هر سه سال یک بار در رابطه با محتوای قرارداد در صورت لزوم بین دو کشور مذاکراتی صورت گیرد و در صورت این‌که اختلاف فیمابین حل نشود، یک داور بین‌المللی در کشور سوئیس در این رابطه رای نهایی صادر کند.
به گزارش خانه ملت، آذر تصریح می‌کند: دولت ترکیه بر اساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به این‌که مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و ترک‌ها در سال ٢٠٠۵ میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آن‌ها گران می‌فروشد و این باعث شد که حدود ١٢,۵ درصد قیمت گاز بر اساس رای کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود.
عادل آذر ادامه می‌دهد: در سال ٢٠٠٩ میلادی ترکیه‌ای‌ها موضوع دیگری را مطرح کردند که کیفیت و کمیت گاز تحویلی به آن‌ها از استاندارد لازم برخوردار نیست و ادعا کردند ٣٧.۵ درصد قیمت باید کاهش داده شود، اما دفاع حقوقی جمهوری اسلامی در این رابطه باعث شد که از پرداخت ١١ میلیارد دلار پول به ترکیه جلوگیری شود.
عادل آذر اظهار می‌کند: ادعای دوم ترکیه‌ای‌ها این بود که قیمت گاز صادراتی ٢۵ درصد گران است که کمیته داوری بین‌المللی با توجه به فرمول‌ها، قراردادهای فراورده‌های نفتی در سطح بین‌الملل رای به این موضوع داد که به جای ٢۵درصدی که ترکیه‌ای‌ها ادعا می‌کردند به آن‌ها گران‌فروشی شده ١٣.٣ باید قیمت گاز از طرف ایران کاهش یابد که معادل ١.٩ میلیارد دلار بود.
وی می‌گوید: دولت ایران توافق کرد که در قبال صادرات گاز به ترکیه مبلغ مذکور را در ١٨ ماه تسویه کند، این‌که آیا این کاهش قیمت گاز و اقامه دعوا و رای صادره از سوی کمیته بین‌المللی داوری در سوئیس طبق قرارداد نبوده است، باید گفت این موضوع‌ها به طور کامل بر اساس قرارداد بوده و گاز مجانی به ترکیه تحویل داده نشده است.
آذر تاکید می‌کند: بر اساس بدهی‌ای که باید به ترکیه‌ای‌ها پرداخت می‌شد، به جای پول به آن‌ها گاز تحویل داده شد، اما نکته‌ای که مطرح شد، این است که در این نوع قراردادها مصالح و منافع ملی لحاظ شده است که باید بررسی شود تا در قراردادهای آینده تمهیدات مورد لزوم لحاظ شود.
رئیس دیوان محاسبات می‌افزاید: در حال حاضر ٨٠٠ میلیون دلار از طلب ترکیه‌ای‌ها در قالب تحویل گاز به آن‌ها تحویل داده شده است و در ماه‌های آینده ادامه موضوع صورت خواهد گرفت، گزارش دیوان محاسبات درباره قراردادها با همکاری شرکت ملی گاز تا ١٠ روز آینده تدوین می‌شود.
آذر می‌گوید: در قرارداد اظهارشده اگر طرف ترکیه‌ای در اقامه دعوی به دادگاهی برنده شود، در یک مدت مشخص باید حواله‌های صادره طلب آن مستهلک شود و باید عنوان کرد ایران در اوج تحریم‌ها پول از ترکیه گرفته، ولی به جای آن گاز تحویل این کشور داده است.
به گزارش روزنامه شرق، با این‌که گزارش دیوان عدالت، گفته دولت را تایید می‌کند، اما شاهدیم که منتقدان کوتاه نمی‌آیند و از این ماجرا شاهنامه ساخته‌اند، در حالی که معمولا قراردادهای گاز که مدت‌زمان آن بالای سه سال است، بند بازنگری در قرارداد (Price revision) در آن وجود دارد که خریدار و فروشنده می‌توانند از این بند استفاده کنند و الزاما یک‌طرفه نیست.
درواقع این حق در تمام قراردادهایی که زمان آن بیش از سه سال است، پیش بینی شده است، تنها دفعات آن تفاوت دارد و ترکیه هم از این بند به بهانه ارزان شدن قیمت گاز در سطح جهانی بهره برده و شکایت خود را به دادگاه لاهه برده‌اند و طبق حکم دادگاه، ایران هم اکنون ٨٠٠ میلیون دلار از طلب ترکیه‌ای‌ها در قالب تحویل گاز به آنان داده شده است که روندی کاملا قانونی است.
