به گزارش شانا، در چند دهه اخیر جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی اصلی ترین دغدغه مردم و مسئولان بوده و در این میان صنعت پتروشیمی به عنوان فراهم آورنده فرصت برای ایجاد ارزش افزوده و تبدیل مواد خام (نفت و گاز) به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، در کشورهای دارای سوختهای فسیلی جایگاهی ویژه یافته است.
زنجیره پتروشیمی از هیدروکربنهای موجود در نفت خام، میعانات گازی و یا گاز طبیعی آغاز شده و پس از فرآورش در فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی به فرآورده های جدید شیمیایی بدل می شود و در آخر، واحدهای پایین دست صنعت پتروشیمی این فرآورده های نهایی را به محصولات کالایی و مصرفی که عامه مردم در تماس مستقیم با آنها هستند، بدل می کند.
کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش نظیر آلمان با وجود دوری از مواد اولیه ارزان توانسته اند با توسعه نظام مند صنایع پایین دستی پتروشیمی در قالب پارکهای صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان، زمینه تولید محصولات باارزش، نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغلهای پایدار، مدیریت و کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده را از مواد خام پتروشیمی فراهم کنند و از این رهگذر به یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروشیمی جهان بدل شوند.
تحقق ارزشهای مورد نظر در صنعت پتروشیمی (کسب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی) در کنار نیاز به توسعه متوازن صنعت پتروشیمی، ارتباط مستقیم با توسعه مطلوب صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی و درنهایت تکمیل زنجیره ارزش این صنعت دارد. این در حالی است که در کشورهای نفتخیزی چون ایران، به دلیل مشکلات و موانع متعدد، نسبت رشد صنایع پایین دستی پتروشیمی به صنایع بالادستی بسیار کم و غیر قابل مقایسه با کشورهایی چون چین و آلمان که وارد کننده نفت و گاز هستند، است.
از جمله مشکلات موجود در مورد عرضه محصولات پتروشیمی، ترکیب محصولاتی است که عرضه می شود، زیرا ظرفیت بازار داخلی برای کالاهایی که عرضه می شود، بسیار پایین است. این نکته باعث شده تا کشور از ارزش افزوده بالای محصولات نهایی پتروشیمی محروم مانده و یکی از بخشهای اصلی اشتغالزا و ارز آور در کشور همچنان وابسته به رانت خوراک ارزان باقی بماند.
در اینجا، از یک سو با صدور محصول خام مجتمعهای پتروشیمی، فرصت تبدیل این محصولات از سوی شرکتها و نیروی کار داخلی به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر از دست می رود و از سوی دیگر علاوه بر محروم شدن کشور از بازارهای مطمئن صادراتی مجبور به واردات کالاهای مصرفی مانند دمپایی لا انگشتی هستیم که خود باید صادر کننده آن باشیم!.
خسارت دیگر وقتی آشکار می شود که بدانیم، به ازای هر شغل در صنایع بالادست باید بیش از ٩۴٠ هزار دلار سرمایه‌گذاری شود و این در حالی است که در صنایع تکمیلی نیاز به ٢١ هزار دلار به ازای هر شغل وجود دارد.
همچنین از نظر ارزش افزوده، در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی به ازای فروش هر یک میلیون تن مواد اولیه ٣٠٠ میلیون دلار به دست می‌آید در حالی که در صنایع تکمیلی به ازای هر یک میلیون تن محصول نهایی ۶٧٠ میلیون دلار کسب می‌شود. به تعبیر دیگر نرخ بازگشت سرمایه در بالادست ١٢ تا ١۵ درصد و در صنایع تکمیلی ٣٠ تا ٣۵ درصد است.
علاوه بر این، به باور کارشناسان به طور متوسط به ازای هر ۵ تن محصول در سال، قابلیت ایجاد یک شغل در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی وجود دارد که به آن معناست که اگر به جای 12.8 میلیون تن محصولات پتروشیمی صادر شده، این مقدار محصول خام در داخل کشور به محصول نهایی بدل می شد، امکان ایجاد حدود دو میلیون و ششصد هزار شغل فقط در این بخش به وجود می آمد.
بی توجهی به بخش پایین دستی و صنایع تکمیلی پتروشیمی در حالی است که صنعت پتروشیمی در ایران از سال ١٣۴٣ هجری شمسی، یعنی ۵٠ سال پیش فعالیت خود را با واحد کوچک تولیدی کود شیمیایی شیراز آغاز کرده است و ایران در حال حاضر دومین تولید کننده و صادر کننده فرآورده های پتروشیمی در خاورمیانه است.
مقایسه شاخصهای مهم بخش پتروشیمی در سالهای ١٣۵٧ تا 1393 تاییدی است بر دستاوردهای صنعت نفت و گاز ایران در سالهای پس از انقلاب.
در این مدت، تولید سالانه محصولات پتروشیمی از یک میلیون و ۶٠۴ هزار تن به ۴١ میلیون تن افزایش پیدا کرده است. ظرفیت کنونی تولید محصولات پتروشیمی ایران ۶٠ میلیون تن است که با احتساب ۶٠ میلیون تن ظرفیت در حال ساخت و نیز ۶٠ میلیون تن ظرفیت طراحی شده، تا پایان سال ٢٠٢٢ تولید محصولات پتروشیمی ایران به ١٨٠ میلیون تن در سال خواهد رسید.
براساس اظهارات مسئولان پتروشیمی، مهمترین عوامل موثر در استفاده نکردن از ظرفیت خالی مجتمعها را می توان به افزایش مصارف بین واحدی یا میان مجتمعی و همچنین نارسایی کیفیت ساخت تجهیزات، نارسایی دانش فنی کسب شده، تولید بنزین و نفت گاز و تحویل آن به شرکت ملی پالایش و پخش در دولت دهم، کمبود خوراک و دیگر عوامل مانند نارساییهای آموزشی نسبت داد.
علاوه بر این، یکی از عمده چالشهای موجود در بخش صنعت پتروشیمی ایران این است که بخش مهمی از تولیدات آن به خارج صادر می شود. این در حالی است که با توسعه بخش پایین دستی صنایع پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش برای تولید محصولات نهایی آماده مصرف، می شود از دام خام فروشی نفت و وابستگی به دلارهای نفتی رهایی پیدا کرد.
عقب ماندگی بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی ایران در حالی است که با بیش از 700 میلیارد دلار عایدات نفتی در دولتهای نهم و دهم می شد این بخش را به سرعت فعال کرد و با گسترده کردن دایره مبادلات بازرگانی خارجی کشور از زیر فشارهای سنگین تحریمها که نفت را هدف قرار داده اند خارج شد.
در این شرایط هم توان کشور برای مقابله با تحریمهای نفتی و گازی افزایش پیدا می کرد و هم شرایط برای صیانت از نفت و گاز به عنوان ثروت ملی و استفاده از آن برای سرمایه گذاری در بخشهایی که امکان بازتولید ثروت و ایجاد درآمدهای پایدار را برای آیندگان دارد، فراهم می شد.
بخش صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی که مهمترین بخش افزاینده ارزش افزوده در صنعت نفت است در حالی از رشد کافی برخوردار نیست و با حداکثر ظرفیت خود فعالیت نمی کند که هم اکنون ۴۵ واحد تولیدی پتروشیمی در ایران با ظرفیت حدود ۶۰ میلیون تن، از سهم ۳۶ درصدی در کل صادرات غیرنفتی و سهم ۴۵ درصدی در مجموع تولیدات صنعتی کشور برخوردار است. سهمی که با فعال شدن صنایع تکمیلی پتروشیمی و ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی، به سادگی امکان افزایش دو برابری را دارد.
خسارت توسعه نیافتن بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی تا حدی است که امروزه مجبوریم کالاهایی را وارد کنیم که از مواد خام پتروشیمی ایران در چین ساخته شده است. کالاهای مصرفی مانند دمپایی لا انگشتی، چتر، جلد دفترچه و کتاب و اسباب بازی و … که نه از تکنولوژی بالایی برخوردارند و نه کسب دانش فنی و تکنولوژی ساخت آنها برای متخصصان ایرانی کار سخت و دست نیافتنی است.
