به گزارش شانا، سال 2014 میلادی دستخوش تحولات بسیار زیادی در عرصه بین الملل بویژه بخش نفت و گاز بود که از مهمترین آنها شاید بتوان به تحریمهای غرب علیه روسیه به دلیل بحران اوکراین و پیامدهای این ماجرا، اشاره کرد.
شبه جزیره کریمه که پیش از این جزئی از اوکراین بود ماه مارس سال 2014 به دنبال برکناری یانوکوویچ، رئیس جمهوری سابق اوکراین و به صدا در آمدن ناقوس جنگ در این کشور، از آن جدا شد و به روسیه پیوست.
اوکراین
قرار بود نوامبر ٢٠١٣ با اتحادیه اروپا توافقنامه تجاری امضا کند اما
ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در آخرین دقیقه از امضای
این قرارداد منصرف شد و به جای آن در دسامبر ٢٠١٣ یک بسته کمکی ١۵
میلیارد دلاری و یک توافقنامه کاهش گازبها با روسیه امضا کرد.
در
توافقنامه ای که میان شرکت دولتی نفتوگاز اوکراین و شرکت گازپروم روسیه
امضا شد، مسکو توافق کرد که از ژانویه سال ٢٠١۴ (١١ دیماه 1392) بهای هر یکهزار
مترمکعب گاز صادراتی را به کی یف از ۴٠٠ دلار به ٢۶٨ دلار کاهش دهد.
این نخستین جرقه برای تشدید و از سرگیری اختلاف دیرینه گازی میان دو کشور شد، زیرا یانوکوویچ برکنار شد و به روسیه گریخت و دولتی غربگرا در اوکراین روی کار آمد و مسکو اعلام کرد که دلیلی برای کاهش گازبها برای دولت جدید اوکراین و اجرای توافقنامه کاهش گازبها نمی بیند.
با
آن که گرایش اوکراین به غرب پس از انقلاب نارنجی در نوامبر ٢٠٠۴ تا ژانویه
٢٠٠۵، به میزان بسیار زیادی افزایش یافته، اما مسکو هرگز از بازیابی
نفوذ خود در این کشور ناامید نشده است و در این گیرودار بود که شبه جزیره کریمه به روسیه پیوست و جدایی طلبان روس تبار در اوکراین نیز خواهان جدایی از اوکراین شدند.
این کشمکش بر تحولات منطقه ای و بین المللی و نیز بر بازار انرژی تاثیر گذاشت و آمریکا و اروپا نیز به تحولات اوکراین واکنش نشان دادند و تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کردند؛ تحریمهایی که روز به روز افزایش یافت و تا به امروز شامل محدودیت صادرات تجهیزات به روسیه برای نوسازی صنعت نفت این کشور شده است.
به دنبال این تحریمها، روسیه و اروپا هر یک برای یکدیگر خط و نشان کشیدند و به دنبال کاهش وابستگی متقابل به یکدیگر به عنوان عرضه کننده و مصرف کننده گاز هستند؛ روسیه بازارهای آسیا بخصوص بازار چین را هدف صادرات نفت و گاز خود قرار داد و طرح ساخت خط لوله گازی ساوث استریم را که برای صادرات گاز به اروپا بدون عبور از اوکراین طراحی شده بود، لغو کرد و طرح جدید ساخت یک خط لوله ترانزیت گاز به ترکیه را جایگزین آن کرد.
با آن که مسکو و چین سالها بود درباره
امضای یک قرارداد گازی و قیمت آن اختلاف نظر داشتند، ماه مه ٢٠١۴ قرارداد
تاریخی گازی را امضا کردند و به این ترتیب، روسیه قرار است در سال ٢٠١٩
میلادی و پس از ساخت یک خط لوله موسوم به نیروی سیبری، صادرات گاز را به چین آغاز کند.
اروپا نیز به دنبال منابع جایگزین با گاز روسیه و ساخت پایانه های ال ان جی و متصل کردن شبکه های گاز کشورهای عضو می گردد؛ از جمله منابع جایگزینی که قاره سبز در نظر دارد، گاز ایران است، به طوری که به گفته یک منبع رسمی کمیسیون اروپا، این قاره قصد دارد در صورت لغو تحریمها علیه ایران، از این کشور گاز وارد کند.
روسیه در ادامه واکنشهای خود به تحولات اوکراین، صادرات گاز را به این کشور به دلیل بدهیهای گازی و اختلاف قیمتگذاری گاز در ماه ژوئن گذشته قطع کرد و پس از چند دور مذاکره میان دو کشور با واسطه گری اروپا، بالاخره اکتبر 2014 میلادی یک توافقنامه موقت گازی میان مسکو و کی یف امضا شد که به موجب آن، روسیه صادرات گاز را به اوکراین تا ماه مارس 2015 از سرمی گیرد، اما در ازای آن اوکراین باید برای دریافت آتی گاز پیش پرداخت بدهد و بخشی از بدهیهای گازی خود را تا پایان سال 2014 به روسیه پرداخت کند.
با وجود این توافق، روسیه اعلام کرده است که هنوز خطر بروز اختلال در ترانزیت گاز روسیه به اروپا از مسیر اوکراین وجود دارد و کی یف در صورت نیاز شاید به گاز ترانزیتی از مسیر این کشور دست درازی کند.
در ادامه این تحولات، زمزمه هایی درباره امتداد خط لوله گازی چین -روسیه به سمت هند به گوش می رسد، اما اجرای این طرحها به گفته کارشناسان عملی نیست و این
پروژه از نظر فنی دشوار است زیرا در مسیر این خط لوله، کوههای بلند و تنگه های
عمیق قرار دارد و کشور های چین و هند نظر مشابهی درباره امتداد خط لوله گاز
« نیروی سیبری» به عنوان امنیت انرژی دو کشور دارند.
آخرین خبر مربوط به بخش گاز جهان و در آخرین ماه سال 2014 میلادی (دسامبر) به لغو طرح ساخت خط لوله گازی ساوث استریم روسیه برمی گردد.
پوتین، رئیس جمهوری روسیه در سفر خود به ترکیه در نخستین روز از ماه دسامبر با اعلام لغو طرح ساخت خط لوله گازی ساوث استریم به دلیل مخالفتهای اروپا گفت که مسکو طرح جدید ترانزیت گاز به ترکیه را جایگزین این پروژه کرده است.
با این حال، هنوز باید منتظر ماند و دید که تاثیر این کشمکش بر تحولات منطقه ای و بین المللی و نیز بر بازار انرژی چه خواهد بود.
ایران، سکان دبیرخانه جی یی سی اف را دست گرفت
از دیگر رویدادهای مهم جهان گاز در سال 2014 می توان به آغاز فعالیت محمد حسین عادلی از ایران به عنوان دبیرکل جدید مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی یی سی اف) از یکم ماه ژانویه سال 2014 اشاره کرد.
بنابراساسنامه این مجمع و رای گیری انجام گرفته در پانزدهمین نشست وزارتی
جی یی سی اف در تهران، دکتر سید محمد حسین عادلی از ایران برای مدت دو سال
(از سال ٢٠١۴ تا ٢٠١۶) و از یکم ژانویه (چهارشنبه ١١ دیماه 1392) به عنوان دبیر کل این مجمع فعالیت خود را آغاز کرده است.
پیش
از این، لئونید بوخانوفسکی از روسیه به مدت دو دوره دو ساله به عنوان
نخستین دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مقر این مجمع در دوحه قطر
فعالیت داشت.