تجربه هدفمندی یارانه ها در اندونزی

همسو با اصلاح  قیمت حاملهای انرژی، یکی از روشهای مناسب، بررسی تجریه کشورها در این زمینه است.

تاکنون کشورهای متعددی اعم از صنعتی و در حال توسعه برای حذف یارانه گام برداشته اند و برای پیشبرد اهداف خود و کارآمد کردن دولت سیاست حذف یارانه ها و اصلاح برنامه های اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده اند.

در کشور ما نیز اجرای هدفمندی یارانه ها از چهار سال پیش تاکنون به گونه ای مرحله ای در حال تکامل است و بی شک تجربه کشورهایی که پیشتر در این راه گام برداشته اند می تواند در اجرای هر چه بهتر این بحث اقتصادی راهگشا باشد.

در نوشتار پیشین،ت جریه اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور ترکیه بررسی شد و در این مقال تجربه اجرای آن در کشور اندونزی بررسی شده است.

اصلاح قیمتی یارانه سوخت در اندونزی همواره به عنوان یک چالشهای بزرگ اقتصادی مورد توجه دولت بوده است زیرا در این کشور از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده شده و در نتیجه، فرآورده های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی داشته اند.

پرداخت این یارانه ها بیش  از 10 از درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است.

برای مقابله با این مشکلات، دولت اندونزی طی سالهای اخیر چندین بار طرح هدفمندی یارانه ها را برای این که بتواند وضع اقتصادی خود را بهبود بخشد، اجرا کرد تا به اهدافی چون ارتقای بهره وری انرژی و بهبود کیفیت محیط زیست دست یابد.

تجربه اصلاحات قیمتی در سال 1997

آغاز هدفمندی در اندونزی مصادف بود با بحران مالی آسیا در سال 1997 که این مسئله خود به ایجاد نارضایتی های اجتماعی از دولت و در نتیجه تظاهرات مردمی انجامید، تا آنجا که منجر به برکناری پرزیدنت “سوهارتو”شد.

مواردی از این افزایش قیمتها بین سالهای 2000 تا 2003 اتفاق افتاد. در سال 2000، قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید با موفقیت و با وجود تظاهرات خشونت آمیز مطرح شد.

در سال 2004 نخستین بار، اندونزی به کشور وارد کننده فراورده های نفتی بدل شد؛ نگرانیها از افزایش فشار مالی ناشی از پرداخت یارانه سوخت، دولت را به سمت افزایش یکباره قیمت سوخت دیزل و نفت سفید تشویق کرد. از این رو  در سال 2005 بهای سوخت دیزل دو برابر و بهای نفت سفید سه برابر شد.

نا گفته نماند که این اقدامهای دولت، مخالفتها و اعتراضهایی را در پی داشت؛ اما شدت این مخالفتها کمتر از سالهای 1997 تا 2000 بود.

پرداخت یارانه های سوخت در اندونزی همچنان ادامه دارد اما با روند کاهشی. دولت تصمیم دارد تا پایان سال 2014 یارانه سوخت را به طور کامل حذف کند.

در این راستا، دولت شروع به تشویق عموم مردم به استفاده از گاز مایع (LPG) به جای نفت سفید کرده است، زیرا فشار ناشی از پرداخت یارانه گاز مایع بسیار کمتر از نفت سفید و درصد آلایندگی آن نیز کمتر از نفت سفید است. با این وجود برنامه خالی از اشکال نیست و ممکن است به انحراف از اهداف بینجامد.

آثار اقتصادی آزاد سازی قیمتها  را به صورت خلاصه در جدول زیر مشاهده می کنیم:

 با توجه به شکل بالا مشاهده می شود که نرخ تورم(نوار زرد رنگ) کاملاً حالت نوسانی دارد که به دلیل اجرای چندین مرحله ای هدفمند سازی است.تولید ناخالص داخلی(نوار سبز رنگ) با شیب ملایمی افزایشی بوده و این افزایش به دلیل اجرای نادرست طرح، محسوس و مشهود نیست.

همچنین شاخص تراز مالی (نوارقرمز رنگ) نیز نتوانسته است در طی سالهای اجرای طرح، دامنه نوسان خود را از صفر دور کند و این از تخصیص نیافتن بهینه مبالغ یارانه حکایت دارد.

تدابیری برای کاهش اثرات مخرب هدفمندی
بسیاری از اصلاحات قیمتی با حمایت همزمان از قشر آسیب پذیر جامعه همراه شد.برای مثال درصد تعلق یارانه برنج بیشتر شد.

1- دولت هزینه های بیشتری را به منظور ارتقای سطح بهداشت و رفاه و آموزش رایگان متقبل شد.
2- پشیبانیهای وسیعی از کسب و کارهای کوچک با اعطای وامهای کم بهره انجام گرفت.
3- پرداخت یارانه های نقدی و اقداماتی از این قبیل جهت کم کردن فشار اصلاحات بر خانواده های کم بضاعت.این برنامه 19 میلیون خانواده که 35 درصد از افراد جامعه را تشکیل می دادند تحت پوشش قرار داد.

تجربیات برگرفته

– انتقال پول نقد از طریق پرداخت یارانه نقدی به خانواده های کم بضاعت و فقیر می تواند نقش مهمی در التیام بخشی به ناآرامیهای حاصل از اصلاحات داشته باشد.

– ارائه یک منبع انرژی جایگزین مقرون به صرفه نیز می تواند به کاهش یارانه ها و به حداقل رساندن مخالفت با اصلاحات کمک کند. داده های اولیه نشان می دهد که جایگزین کردن LPG به جای نفت سفید در اندونزی  موفق بوده است. این هدف دولت برای کاهش یارانه سوخت با آثار جانبی محدود در خانواده ها و کسب و کارهای کوچک به دست آمده است.

– کاهش سریع یارانه ها می تواند مقاومت ناگهانی مردم را به دنبال داشته باشد.

یکی از مهمترین مشکلات اجرای این طرح در اندونزی تعدیل موقت قیمتها بدون چشم انداز روشن است  که این خود از ناتوانی در سیاستهای قیمتگذاری و بازگشت  یارانه ها و تداوم نیافتن اجرای اصلاحات ناشی می شود.

این دقیقاً همان معضل است که کشور ما هم در اجرای مرحله نخست طرح هدفمندی به آن دچار شده است.البته مشکل دیگر نبود یک شورای مستقل از دستگاه سیاسی جهت تدوین سیاستهای قیمتگذاری است و در اندونزی شورای ملی انرژی بطور کامل از دستگاه سیاسی مستقل نیست.

در پایان، مهمترین مسئله ای که در اجرای نا موفق طرح اصلاح قیمتها در اندوزی دیده می شود، نبودخوشبینی عموم مردم نسبت به سرانجام اصلاح قیمتهاست.
همانطور که اشاره شد در سال 2003 با شروع مرحله جدیدی از هدفمندی موج عظیمی از اعتراضهای مردمی شکل گرفت. زیرا به دلیل نبود منابع اطلاع رسانی کافی و صحیح در این زمینه، این باور غلط در ذهن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه شکل گرفته بود که پیشرفت طرح بیشتر به نفع صاحبان سرمایه و ثروتمندان جامعه خواهد بود.

ولی اگر قبل از اجرای طرح،برنامه گسترده و منسجمی برای اطلاع رسانی عمومی شکل می گرفت، پیدایش این نارضایتی ها هم به حداقل می رسید.

ناگفته نماند که در علم اقتصاد، بروز چنین حوادثی در پی افزایش یکباره قیمتها دور از انتظار نیست.برای روشن شدن موضوع لازم است به صورت اجمالی به تعریف یک شاخص مهم اقتصادی به نام “ضریب جینی” بپردازیم.

یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضع رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است. از جمله مهمترین شاخصهای این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است.

ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.

هر قدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد،برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.
اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.

شاخص جینی همان ضریب جینی است که برای فهم بهتر، آن را به صورت درصد بیان می‌کنند.
از آنجا که ضریب جینی رابطه تنگاتنگی با تورم دارد می توان نتیجه گرفت با افزایش تورم این ضریب نیز افزایش می یابد زیرا تاثیر منفی تورم بر اقشار با درآمد ثابت بسیار بیشتر از صاحبان سرمایه است و این یعنی ایجاد اختلاف بیشتر در ضریب جینی و همین تفکر غالب در جامعه اندونزی سبب شد تا طرح هدفمندی به درستی اجرا نشود.

در صورتی که اگر قبل از اجرا، فواید طرح در بلند مدت به اطلاع عموم می رسید می توانست یک عزم ملی را با خود همراه کند.

مریم علیزاده
کارشناس اقتصادی