روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ای، آورده است: گستره این مخالفت‌ها فارغ از خاستگاه و محتوای آنها به خوبی گویای اهمیتی است که این قرارداد در مقطع زمانی فعلی برای دولت یازدهم دارد. از منظر سیاست داخلی، موفقیت دولت یازدهم در متقاعد کردن کمپانی بزرگی مانند توتال برای حضور در ایران آن هم در شرایطی که هنوز ابهامات فراوانی از سوی شرکت‌ها و کشورهای خارجی برای همکاری با کشورمان مطرح است، برگ برنده قدرتمندی برای اثبات کارآمدی برجام و نشان دادن تاثیرات این توافق بر معیشت و اقتصاد داخلی به حساب می‌آید.
از منظر دیپلماسی خارجی هم، همکاری توتال با ایران، مثال خوبی برای خلع سلاح و‌ای بسا نقطه پایانی برای بهانه جویی‌های طرفهای خارجی خواهد بود. به اعتبار این دو فایده، طبیعی است که قرارداد با توتال در کانون توجه و دقت نظر رقبای داخلی و خارجی دولت قرار بگیرد و نکات فراوانی درباره آن مطرح شود. در کوران این مباحثات، توجه به چند نکته ضروری است.
الف – گذشته از اهمیت و ارزش داخلی و خارجی قرارداد با توتال، تاکید بر انتقال فناوری و دانش از ناحیه این کمپانی به طرف ایرانی از جمله مواردی است که حتماً باید مورد توجه قرار داشته باشد و خوشبختانه بنابر گفته مسئولان وزارت نفت چنین اقدامی به صراحت در قرارداد لحاظ شده است.
ب – از سوی دیگر هم بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی کشور باید از عادت‌های بعضاً ناخوشایندی مانند اصرار برای وصل شدن به بند ناف شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی برای انجام طرح‌های میان دستی و پائین دستی در حوزه انرژی دست بکشند و با کسب دانش و تجربه از طرف خارجی، گام‌های بلندی برای ایفای نقش مستقل بردارند. تکرار مداوم این توقع که دولت باید به بخش خصوصی طرح بدهد چاره ساز نیست و بخش خصوصی هم باید توانمندی‌های خود را ارتقا دهد.
ج – یکی از مسائلی که در جریان قرارداد توتال برای چندین بار مطرح شد، حضور نیروهای نظامی و به طور ویژه سپاه در حوزه اقتصادی بود.
واقعیت این است که هم منتقدان و هم مدافعان حضور سپاه در حوزه اقتصادی، ادله‌ای برای اثبات درستی سخنان خود دارند؛ مسلم است سپاه طی سال‌های پس از جنگ امکانات توانمندی‌ها و تجارب ارزشمند فراوانی در انجام طرح‌های عمرانی اعم از راه سازی، طرح‌های نفتی و گازی، سدسازی و… بدست آورده که بی‌اعتنایی و عدم استفاده از آنها با هیچ منطق و دلیلی درست نیست.
از سوی دیگر نه تنها سپاه بلکه حضور هر نهاد عمومی یا حاکمیتی دیگری که در ادبیات اقتصادی کشور از آنها به خصولتی یا شبه حاکمیتی تعبیر می‌شود، محیط کسب و کار را برای بخش خصوصی واقعی که با سرمایه‌های مردم فعالیت می‌کنند نامناسب می‌کند همانگونه که تا به حال شاهد بروز مشکلات فراوانی از این ناحیه بوده ایم. به همین خاطر به نظر می‌رسد بهترین راه این است که حوزه‌ها و جنس فعالیت‌های سپاه و حتی سایر نیروهای نظامی در اقتصاد توسط نهادهای بالادستی حاکمیتی تعیین و تعریف شود.
به عنوان مثال این فعالیت‌ها به حوزه‌های عمرانی آن هم با شرایط مشخص و خاصی محدود شود؛ حوزه‌هایی که بخش خصوصی امکان، توان یا تمایل حضور در آنها را نداشته باشد و سپاه به عنوان بازوی قدرتمند نظام و بدون تعریف سودآوری، وارد انجام طمع‌هایی از این دست شود. به این ترتیب نیروهای نظامی رقیب بخش خصوصی نخواهند بود بلکه بازوی اجرایی نظام برای انجام عملیات عمرانی در حوزه‌های ملی و با ارزش امنیت ملی خواهند بود.
