با توجه به مشکلاتی که در حوزه انرژی وجود دارد و دیگر بر کسی پوشیده نیست، توجه به علل و ریشه‌ها و چاره‌اندیشی برای حل و رفع آن، یک ضرورت به‌شمار می‌آید. اگر قطعی برق در تابستان امسال برخی مدیران و تصمیم‌گیران را متوجه عمق و عواقب این مسئله کرد، باید یادآور شد چنانچه به شکلی زیربنایی و فوری به حل کاستی‌ها مبادرت نشود، این وضع امتداد خواهد یافت. چه اینکه محتمل است در زمستان امسال نیز با مشکل کمبود گاز روبه‌رو شویم. از این رو این مسئله در محافل دولتی و کارشناسی باید به‌عنوان یک دغدغه جدی، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کمبود منابع انرژی و قطعی‌های احتمالی که می‌تواند به بحران‌های اجتماعی منجر شود و تبعاتی جدی را درپی داشته باشد، اهمیت توجه مدیران و پژوهشگران دلسوز را به این بحث دوچندان می‌کند.
براساس آماری که در سال ۹۹ منتشر شد، بیشترین سهم مصرف گاز به بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده تعلق دارد. به‌طور میانگین روزانه ۲۶۰ میلیون مترمکعب مصرف داریم، اما این مقدار در فصل زمستان تا ۶۵۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد، نکته‌ای که باید بر آن تأکید کرد این است که در میان بخش‌های مختلف، مصرف خانگی بیشترین سهم را دارا نیست، بلکه عمده مصرف گاز به نیروگاه‌ها اختصاص دارد.
مصرف روزانه نیروگاه‌ها به‌طور میانگین ۱۶۵ میلیون مترمکعب است که در تابستان با توجه به افزایش مصرف برق، مصرف گاز به ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. پس از نیروگاه‌ها، صنایع عمده یعنی پتروشیمی، فولاد و پالایشگاه‌ها در رتبه بعدی قرار می‌گیرند.
همان‌طور که وزیر محترم نفت نیز اشاره کرده‌اند، با توجه به آمار ارائه‌شده، بررسی‌های انجام شده و تراز کنونی تولید گاز و مصرف آن در کشور، به‌نظر می‌رسد روزانه با کمبود حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز روبه‌رو شویم. در واقع سیاستگذاری‌های کلان بر این رویکرد استوار است که اولویت با تأمین گاز مصرفی در حوزه خانگی و تجاری باشد تا در حد امکان در این حوزه‌ها با مشکل قطعی و کمبود گاز روبه‌رو نشویم. از این رو باید بار اصلی کاهش مصرف، بر دوش دیگر حوزه‌ها یعنی نیروگاه‌ها و صنایع عمده قرار گیرد.
امید می‌رود با اتخاذ تصمیم‌های صحیح، تدابیر و مدیریت‌های کارآمد، به سویی گام برداریم که حداقل در حوزه خانگی و تجاری دچار کمبود انرژی نشویم. با این حال چالش کمبود و قطعی گاز در حوزه صنایع عمده مثل پتروشیمی و فولاد به قوت خود باقی است و باید در این خصوص نیز سیاست‌هایی آینده‌نگر، اندیشیده و اجرایی شود.
همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، قطعی گاز تنها چالش پیش رو نیست، زیرا محتمل است در زمستان با قطعی برق نیز روبه‌رو شویم. با این حال باید اذعان داشت که علت قطعی برق در تابستان که پیک مصرفی است، کمبود ظرفیت تولید بود، اما مسئله‌ای که در زمستان سبب قطعی برق می‌شود، اخلال در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، همچنین چالش‌هایی است که خود نیروگاه‌ها در تعمیرات با آن روبه‌رو می‌شوند. در فصل زمستان مصرف برق بالا نیست، اما از آنجا که مصرف گاز افزایش می‌یابد و در حوزه‌های دیگر هم گازرسانی به نیروگاه‌ها محدود می‌شود، این مسئله می‌تواند به کاهش تولید برق و در نتیجه امکان قطعی آن در مصارف خانگی و تجاری منجر شود. یکی از راهکارهای مواجهه با این مشکل، استفاده از سوخت مایع است. نیروگاه‌ها با تکیه بر سوخت مایع می‌توانند به تولید ادامه دهند.
در اینجا لازم است به موضوع ناترازی گاز اشاره کنم. ناترازی گاز دو وجه دارد و فقط بحث افزایش تولید در میان نیست. در واقع علت ناترازی به‌دلیل کمبود تولید در مقایسه با مصرف بالاست. برای رفع ناترازی باید افزایش تولید و کاهش مصرف داشته باشیم. از سوی دیگر باید به ظرفیت تولید هم توجه کنیم، البته از نظر ذخایر کمبودی نداریم، اما مشکل پیش رو، کاهش تولید است.
هرچند این موضوع هم می‌تواند ریشه‌ها و علل گوناگونی داشته باشد، اما علت اصلی آن کمبود منابع مالی است. برای تدقیق بحث، نخست باید نگاهی به شیوه مصرف داشت تا بتوان تصویر دقیق‌تر و جامع‌تری به‌دست آورد. طبق اعلام منابع رسمی تا انتهای سال گذشته، به ۹۵ درصد کشور گازرسانی شده و سبب شده است مصرف گاز در ۱۰ سال اخیر به‌شدت صعودی شود. آمارها نشان می‌دهد به‌طور میانگین مصرف گاز سالانه ۱۰ درصد رشد داشته است، همچنین باید در نظر داشت که مصرف ما مصرفی استاندارد و بهره‌ور نبوده که همین مسئله سبب رشد تصاعدی مصرف گاز شده است.
از شیوه مصرف خانگی گرفته تا صنعتی و همچنین تجهیزات و زیرساخت‌هایی که استاندارد نیستند، زمینه‌ساز رشد بی‌رویه مصرف شده است. این ناترازی مصرف بالا و تولید پایین که فاصله بسیاری با هم دارد، عمق مشکل را نشان می‌دهد. مشکلی که اگر به‌صورتی فوری و کارآمد برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، می‌تواند به بحرانی با عواقب بسیار بدل شود.
همه این جوانب ما را به‌سوی ضرورت افزایش تولید و بهره‌وری سوق می‌دهد که لازمه و شرط نخست آن سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت گاز و ذخایر گازی است. تنها از این طریق ظرفیت تولید افزایش می‌یابد و نیاز کشور در بعد داخلی و صادرات تأمین می‌شود.
در این مجال باید اشاره‌ای هم به میدان‌های گازی و ضرورت توسعه آنها داشته باشیم. میدان‌های گازی یا نفتی در طول عمرشان با یک نرخ ثابت، تولید نمی‌کنند. در آغاز نرخی صعودی دارند، سپس در دوره‌ای طولانی، ۸ تا ۱۰ سال تولید ثابت می‌ماند و با گذشت زمان و افزایش عمر استفاده از میدان‌ها، به‌تدریج در تولید افت می‌کنند و سرانجام به جایی می‌رسند که دیگر تولیدی نخواهند داشت.
در میان میدان‌های مهم گازی ایران، هم به لحاظ گستردگی و هم مقدار ذخایر، میدان پارس‌جنوبی از جمله مهم‌ترین‌هاست که ایران و قطر از آن به‌طور مشترک برداشت می‌کنند. پارس‌جنوبی هم‌اکنون در پیک افزایش تولید قرار دارد، اما بی‌تردید در آینده به خاطر کاهش فشارهای میدان، تولید افت خواهد کرد. تولید ما از این میدان ۷۰ درصد است که در چند سال آینده این مقدار تولید را از دست خواهیم داد.
با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قطر و منابع مالی گسترده‌ای که در اختیار دارد، اگر برای این میدان مشترک گازی چاره‌ای اندشیده نشود، شاهد از دست رفتن بخش اعظم تولیدمان خواهیم بود. بر این اساس باید از طرفی افزایش تولید داشته باشیم و از طرف دیگر کاهش تولید را جبران کنیم که لازمه هر دو اینها بحث سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی است. برای دستیابی به تولید ثابت در میدان گازی پارس‌جنوبی به هزینه‌ای ۳۰ میلیارد دلاری نیاز داریم.
کمبود منابع مالی تنها منحصر به پارس‌جنوبی نیست، در توسعه دیگر میدان‌ها نیز همین مشکل وجود دارد. از ۹۲ مخزن گازی که تاکنون کشف شده است فقط ۲۲ میدان را توسعه داده‌ایم. ظرفیت خوبی برای توسعه مهیاست، اما باید دقت کنیم هر چقدر که تولید می‌شود نباید لزوماً مصرف شود. باید به فکر منافع بلندمدت باشیم. همان‌طور که اشاره شد برای حل و رفع چالش‌ها از افزایش سطح تولید گرفته تا توسعه میدان‌ها و افزایش بهره‌وری، تنها راهکار و راه‌حل، تأمین منابع مالی و ضرورت سرمایه‌گذاری است.
در واقع پرسش محوری این است که چرا با کمبود سرمایه روبه‌رو هستیم؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به چند مسئله اشاره کرد، اما سوای تحریم‌هایی که سبب کاهش حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت انرژی ایران شده است، یکی دیگر از علل کمبود منابع مالی در عرصه انرژی، سیاستگذاری‌های کلانی است که از ابتدا تا به امروز در دستور کار قرار گرفته‌اند و اساس آن بر پایه یارانه انرژی استوار بوده است. تا امروز منابع انرژی به‌صورت یارانه‌ای در اختیار مردم، صنایع و نیروگاه‌ها قرار گرفته و همین سبب ناهمخوانی قیمت حامل‌های انرژی در ایران و دیگر کشورها شده است.
هم‌اکنون ما یک‌پانزدهم مردم دنیا هزینه گاز می‌پردازیم. شاید ابتدا قیمت‌هایی که به ریال برای گاز تعیین شد، قیمت‌هایی معقول بود، اما به مرور زمان با توجه به تورم بالایی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو شد و رشد افسارگسیخته قیمت ارز، دیگر این قیمت‌گذاری‌ها مناسب نبوده و نیست. با توجه به اینکه هزینه توسعه میدان‌ها و افزایش تولید، هزینه‌هایی ارزی هستند، فاصله چشمگیری بین قیمت داخلی انرژی با قیمت‌های تعیین‌شده در بازارهای منطقه و جهان وجود دارد.
این تفاوت قیمت‌ها سبب شده عایدی صنعت نفت از منابع گازی و نفتی کاهش یابد و این عایدی آن‌قدر نیست که پاسخگوی افزایش تولید و بهره‌وری باشد. قیمت‌هایی که هم‌اکنون مردم بابت حامل‌های انرژی پرداخت می‌کنند، شاید تنها هزینه حفظ و بهره‌وری فعلی این صنعت را تأمین کند. این سیاستگذاری قیمتی را در صنعت برق نیز شاهد بودیم و متولیان و مدیران، از ابتدا روش نادرستی برای قیمت‌گذاری اتخاذ کرده‌اند. در واقع در قیمت‌گذاری در اغلب حوزه‌های اقتصادی ازجمله انرژی، همواره دولت به شکل دستوری به تصویب و تعیین قیمت‌ها مبادرت کرده است. رویکرد دولت برای پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت‌ها، آسیب‌های دیگری را وارد آورده و رغبت نداشتن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری را سبب شده است.
منبع: روزنامه همشهری
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس
