«فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل عملکرد غیرکارشناسانه، افت شدید تولید و افزایش لجام گسیخته تورم، اعتماد عمومی جامعه را نسبت به آثار مثبت و ارزنده اجرای این قانون سلب کرد. به طوری که بسیاری از مردم، تورم را ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی می دانند و بر این باور هستند که قانون هدفمندی یارانه ها نمی تواند با تبعات کمتر و با شتاب بیشتری اجرا شود.» این بخشی از صحبتهای کامبیز باباپور؛ رئیس امور فناوریهای خودروهای سنگین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت است. وی می گوید: «نه تنها عموم مردم، بلکه بسیاری از کارشناسان نیز بر این باور غلط پافشاری می کنند که افزایش قیمت حاملهای انرژی، منجر به لجام گسیختگی نرخ تورم می شود؛ در حالی که با اجرای صحیح قانون، این اتفاق روی نخواهد داد.» مشروح گفتگوی شانا را با مهندس باباپور در ادامه می خوانید:
فکر می کنید عملکرد قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله نخست اجرا موفق بود؟
با نگاهی گذرا به متن قانون هدفمندی یارانه ها و با توجه به قیمت حاملهای انرژی در کنار افت شدید ارزش پول ملی، به سادگی می توان گفت مرحله نخست این قانون، به مفهوم واقعی به اجرا در نیامده است. شاید به طور خلاصه بتوان گفت بارزترین اشکال وارد بر اجرای مرحله نخست هدفمندسازی، اجرای ناقص سیاستهای قیمتی و بی توجهی به سیاستهای مکمل غیرقیمتی بوده است. در واقع اگر مهمترین سیاست قیمتی را افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر بگیریم، مهمترین سیاستهای غیرقیمتی را می توان اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف دانست. به این ترتیب سیاستهای غیرقیمتی عملا اجرا نشد و سیاستهای قیمتی نیز ناقص و همراه با اشکالات اساسی به اجرا در آمد.
تورم در نتیجه همین اجرای نادرست، افزایش یافت؟
متأسفانه مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل عملکرد غیرکارشناسانه، افت شدید تولید و افزایش لجام گسیخته تورم را در پی داشت. یکی از آثار اجتماعی این مسئله، سلب اعتماد عمومی جامعه در قبال آثار مثبت و ارزنده هدفمندی یارانه ها بود؛ بسیاری از مردم دلیل اصلی تورم را افزایش قیمت حاملهای انرژی می دانند و بر این باور هستند که قانون هدفمندی یارانه ها نمی تواند با تبعات کمتر و با شتاب بیشتری اجرا شود. نه تنها عموم مردم، بلکه بسیاری از کارشناسان نیز بر این باور غلط پافشاری می کنند که افزایش قیمت حاملهای انرژی به لجام گسیختگی نرخ تورم خواهد انجامید. در حالی که چنین اتفاقی در صورت اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها رخ نمی دهد.
پیامدهای منفی اجرای این طرح را ناشی از ناکارآمدی قانون می دانید یا ناکارآمدی در اجرا؟
قطعا ناکارآمدی در اجرا. یکی از مهمترین ضعفهای اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها، پایبند نبودن کامل به اجرای مفاد قانون بوده است. به عنوان نمونه، می توان به ضعف مدیریت منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی اشاره کرد. بر اساس پیش بینی قانون، بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی باید به یارانه نقدی اختصاص پیدا می کرد که در عمل مبلغ این یارانه ها بسیار فراتر از افزایش قیمت حاملهای انرژی شد. نتیجه طبیعی این امر مواجهه با کسری بودجه عظیم و به تبعیت آن، تورم و رکود شدید در اقتصاد کشور بوده است. این کسری بودجه، عارضه بزرگ دیگری را هم در صنایع و بخش تولید برجای گذاشت. به این ترتیب که امکان تخصیص بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به صنایع تولیدی فراهم نشد. نتیجه این امر، کاهش تولید، افت آشکار کیفیت محصولات و افزایش بیکاری بوده است.
با توجه به ارتباط حوزه کاری شما با صنعت خودرو، این صنعت به چه شکل از اجرای نادرست قانون متضرر شد؟
طبیعی است که صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن نیز از این عوارض مصون نماندند. افت کیفیت خودرو و قطعات تولید داخل در کنار تحریمهای بین المللی، هزینه های سنگینی را بابت تعمیر و نگهداری ناوگان خودروهای در حال حرکت تحمیل کرد که عوارض آن در کوتاه مدت برطرف نخواهد شد. به زبان ساده، واقعی شدن قیمتهای انرژی را می توان در مقابل قیمتهای کاذب فعلی حاملهای انرژی دید. قیمتهای کاذب مبنای محاسباتی کاذب خواهند بود و در چنین شرایطی، هیچ یک از بخشهای تولیدی به مفهوم واقعی توان ورود به عرصه رقابت جهانی را نخواهند داشت. وضع صنایع خودروسازی داخلی مثال مناسبی در این زمینه است. صنایعی با دهها سال سابقه فعالیت که صرفا به بهای محدودیت ورود رقیبان جهانی به فعالیت خود ادامه داده‌اند و اشتیاق چندانی به تلاش برای انطباق هرچه سریعتر با استانداردهای جهانی نداشته‌اند.
شما بر لزوم اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف نیز تاکید کردید.
درست است. ضعف مهم دیگر اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها، بی توجهی به اجرایی کردن قانون اصلاح الگوی مصرف در حد کفایت بود؛ با وجود گذشت سه سال از زمان ابلاغ رسمی این قانون، تنها دو آیین نامه اجرایی برای عملیاتی کردن آن به عنوان مکمل قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب هیات وزیران رسیده است. در واقع در سالهای اخیر گامی عملی جهت به اجرا درآمدن الزامات پیش‌بینی شده در قانون اصلاح الگوی مصرف برداشته نشده است. قانون اصلاح الگوی مصرف به همراه قانون هدفمندی یارانه‌ها جهت اصلاح قیمت حاملهای انرژی در مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شده اند تا به کمک یکدیگر، فرهنگ مصرف بهینه و استفاده منطقی و هدفمند از منابع انرژی را در کشور نهادینه کنند. ضرورت اجرای این قوانین به جهت اصلاح اقتصاد کشور و افزایش بهره‌وری انرژی است و با توجه به شدت مصرف انرژی در کشور و تولید ناخالص داخلی پایین، می توان چنین تحلیل کرد که انرژی بسیار زیادی به هدر می رود، بدون آن که کار و فعالیت موثری صورت گیرد.
با این حساب، فکر می کنید چه الزاماتی باید در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها مدنظر قرار گیرد؟
ببینید! ذهنیت عمومی جامعه از مباحث مربوط به هدفمند سازی یارانه ها با توجه به عملکرد فاز نخست چندان مثبت نیست. قدرت خرید عموم مردم در سه سال اخیر به کمتر از نصف رسیده و فشار اقتصادی، بیشترین سنگینی را بر ضعیف ترین شانه ها وارد کرده است. در چنین وضعیتی شاید بتوان گفت که جامعه در وضعیتی شکننده و آسیب پذیر قرار دارد و به نظر می رسد هرگونه فعالیتی در زمینه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها، باید با سیاستی هوشمندانه و عملکردی دقیق در ارتباط با ارتقای سطح آگاهی عمومی همراه باشد.
فکر می کنید قیمت ها با چه شیبی افزایش پیدا کند، بهتر است؟
ابتدا باید بپذیریم واقعی شدن قیمتهای انرژی باعث افزایش بهره وری، کاهش مصرف انرژی و بهبود وضعیت اشتغال می شود و امری الزامی است. فکر می کنم بهتر باشد قیمت حاملهای انرژی بدون عبور از مرز شوک و به صورت درصدی از قیمت بازار جهانی افزایش یابد. با در نظر گرفتن پیشرفت ضعیف طرح هدفمندی در فاز نخست و بر اساس محاسبات مربوط به عوارض تورمی افزایش قیمت حاملهای انرژی، در صورتی که فارغ از مسائل انسانی و اجتماعی به موضوع بپردازیم می توان پیش بینی کرد مناسب ترین روش اجرای فاز دوم، واقعی سازی قیمتها در کوتاه ترین زمان ممکن باشد. اما جنبه های انسانی و اجتماعی مرتبط سبب می شود که این سرعت افزایش قیمتها روی مرزی با فاصله مطمئن از آستانه تحمل و پذیرش عمومی ترسیم شود.
از سوی دیگر منافع حاصل از افزایش قیمت¬ها در مدت زمان طولانی و با مقادیر ثابت ممکن است مانند فاز نخست، تحت شعاع تورم و سایر عوارض قرار گیرد. به نظر می رسد پایداری دستاوردهای مثبت با افزایش قیمتها بر اساس درصدی از نرخ جهانی و پرهیز از تطویل فرآیند انجام کار به دست می آید.
در این میان، طرح های بهینه سازی مصرف سوخت چه نقشی می تواند ایفا کند؟
لازم است توجه همزمان و جدی به طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت مبذول شود. بدیهی است هر اندازه وابستگی به حاملهای انرژی در هر یک از بخشهای حمل و نقل، خانگی و صنعت کمتر باشد، به همان نسبت تاثیرپذیری کمتری از افزایش قیمتها خواهیم داشت. وضعیت مصرف سوخت در کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته در برخی زمینه ها به میزان غیرقابل باوری بالاتر است و این موضوع، بیانگر پتانسیل های عظیم موجود برای کاهش مصرف سوخت است.
