صنعت برق ایران این روزها نیازمند جانی تازه است تا بتواند بر چالشهای مختلف غلبه کند و در این مسیر بدون تردید بخش خصوصی توانمند ایرانی می تواند نقش آفرین باشد.
در روزهای پایانی سال 93 از وزیر نیرو گرفته تا معاونان و کارشناسان صنعت برق همگی از کمبود برق در سال آینده و نیز امکان خاموشیها سخن گفته و ابراز نگرانی می کنند و بر این اعتقادند که سال 94 سالی سخت برای صنعت برق ایران خواهد بود.
در این میان بخش خصوصی فعال در صنعت برق ایران با وجود تمام چالشها و مشکلهای موجود همچنان
به عنوان تکیه گاهی مطمئن در کنار متولیان دولتی این صنعت حضوری مطمئن و
قابل قبول دارد.
بخش خصوصی فعال در صنعت برق سالیان سال است که با مشکلی به عنوان عدم پرداخت بدهی ها از سوی وزارت نیرو رو برو است، بطوری که طلب آنها بیش از 20 هزار میلیارد تومان است.
اکنون و در شرایطی که شرکتهای عضو سندیکای برق ایران با مشکل تامین نقدینگی مواجه است، بسیاری از اعضا همچنان وزارت نیرو را یک کارفرمای قابل اعتماد می دانند و در طرحهای توسعه ای صنعت برق و نیز روند تعمیرات نیروگاهها حضوری پررنگ دارند و بر این اعتقادند که باید در روند توسعه کشورمان مشارکتی فعال داشته باشند.
امروزبا توجه به شرایط خاص کشورمان باید گفت که توسعه صنعت برق و صادرات آن از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و در این مسیر و در آستانه تصویب بودجه سال آینده در شورای نگهبان قانون اساسی و نیز برنامه ششم توسعه، بخش خصوصی می تواند در روند تصمیم گیریها و تسهیل مسیر توسعه صنعت آب و برق ایران تاثیر گذار باشد که تحقق آن مستلزم نگاه اقتصادی به این بخش است.
در این میان رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران درگفتگو با خبرنگار شانا از تداوم همکاری و تعامل گسترده با وزارت نیرو خبر داده و معتقد است که شرکتهای عضو این سندیکا آمادگی دارند تا با بالاترین کیفیت و استانداردها افزون بر حضور در داخل کشور، در بازارهای بین المللی به ویژه کشورهای منطقه حضور فعال تری داشته باشند.
علیرضا کلاهی می افزاید: سطح کمی و کیفی تجهیزات و قطعه های تولیدی از سوی سازندگان ایرانی توان رقابت با نمونه های تولیدی دیگر کشورها را دارد و در مسیر صادرات خدمات فنی و مهندسی نیازمند حمایت وزارت نیرو هستیم تا با بازاریابی های دقیق و جامع بتوانیم حضوری بلندمدت در کشورهای منطقه داشته باشیم.
گلایه برقی ها از بانکهای داخلی
صنعتگران فعال در بخش برق یکی از چالشهای اصلی خود در روند فعالیت را عدم همکاری بانکها و پرداخت نشدن تسهیلات می دانند و بیشتر آنان اعتقاد دارند دولت باید ساز و کاری را برای مجاب کردن بانکها برای کمک به صنعت برق طراحی کند تا صنعت برق ایران جانی تازه بگیرد.
کلاهی رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران
دراین باره اعتقاد دارد: وزارت نیرو با همکاری نظام بانکی کشور می تواند مشکل مالی بسیاری از شرکت را مرتفع کند و با عمل به تعهدهای خود، زمینه را
برای تسهیل در روند حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای بین المللی تسهیل کند و
در این مسیر بخش خصوصی آمادگی کامل دارد تا مشارکت بیشتری در صادرات خدمات
فنی و مهندسی کشور ایفا کند.
این فعال
بخش خصوصی صنعت برق در ادامه می گوید: بخشی از بدهی پرداخت شده در قالب تهاتر و
به شرکتهای بزرگ بوده است اما شرکتهایی که بدهی های زیر ١٠ میلیارد تومان
دارند و با مشکلات زیادی رو برو هستند، همچنان در انتظار دریافت طلب خود
هستند و امید است که وزارت نیرو با برنامه ریزی بتواند به تعهدهای مالی خود
در کمترین زمان ممکن عمل کند.
وی با
بیان این که پیمانکاران و سازندگان ایرانی اکنون به برندهای معتبری در سطح
منطقه بدل شده اند، می افزاید: پیمانکاران و سازندگان ایرانی خوشبختانه از نظر کمیت و کیفیت رتبه های
ممتازی دارند و در این مسیر، تقاضا برای خرید محصولات و کالاهای مربوط به
صنعت برق از سوی کشورهای همسایه در حال افزایش است.
« دولت با همکاری بانکها می تواند بخش بزرگی از مشکلات و چالشهای
بخش خصوصی را برطرف کند و در بودجه سال آینده امیدواریم به توسعه صنعت
برق ایران که نقشی بزرگ در توسعه اقتصادی کشور دارد با نگاهی ملی، توجه
بیشتری شود.»
علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو نیز با صحه گذاشتن بر این موضوع چندی پیش گفت: بدهیهای صنعت برق در تمام عرصه ها در حال آسیب زدن است، باید برای سرمایه‌گذاری در صنعت جاذبه ایجاد شود و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، هم اکنون مهمترین مسئله ما در برق تکنیکی نیست بلکه تسویه بدهی هاست؛ با روشهای مختلف و استفاده از لایحه خروج از رکود امیدواریم بتوانیم بدهیهایمان را تا حدود زیادی بپردازیم، در سال ١٣٩٣ توانستیم جلوی افزایش بدهیها را بگیریم که موضوع مهمی به شمار می رود.
این مقام مسئول درباره بدهیهای وزارت نیرو نیز اظهار کرد که امسال بخشی از بدهیها به بخش خصوصی از محل تهاتر تسویه شد، اما مجموع بدهیهای صنعت برق به گونه ای است که در صورت نبود تدابیر لازم، روی صنعت برق تاثیر می گذارد؛ بدهی دولت در بخش برق بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان است که 8 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بانکها و موسسه های اعتباری و بخشی نیز در عرصه تولید از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است و امیدواریم امسال بتوانیم سه هزار تا چهار میلیارد تومان بدهی خود را پرداخت کنیم و تاکنون هزار میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.
وزارت نیرو به دنبال راهکارهای نوین برای پرداخت بدهیها
وزارت نیرو از زمان حضور حمید چیت چیان در این وزارتخانه تلاش بسیاری کرده تا ازطریق راهکارهای گوناگون حجم بدهیهای خود را بکاهد و پس از تهاتر برخی از بدهی های خود اکنون به دنبال استفاده از صکوک به عنوان یک راهکار جدید است.
چیت چیان درواپسین روزهای پائیز امسال از انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران خبر داد و اظهار کرد: به این اوراق سود به میزان نرخ تورم سود تعلق می گیرد و آن را در اختیار طلبکاران دولت قرار می دهیم، البته ممکن است این اوراق زمان نداشته باشد، اما همپای نرخ تورم سود به اوراق تعلق می‌گیرد و زمانی که وضع مالی دولت تغییر کرد به تدریج پول را به صاحبان اوراق می‌پردازیم.
وزیر نیرو افزود: صنعت آب و برق در وزارت نیرو ویژگی های مختلفی دارد و همواره این صنعت در ایجاد صنایع پشتیبان پیشرو بوده و امروز می‌توانیم با کمال افتخار ادعا کنیم که وزارت نیرو در به وجود آمدن پیمانکارانی در زمینه تجهیزات مورد نیاز و شرکتهای مشاور و پیمانکاری موفق عمل کرده است.
وی درباره واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی در مورد زیرمجموعه کاری خود گفت: وزارت نیرو بیش از صد شرکت پیمانکار، مشاور و سازنده تجهیزات را به بخش خصوصی واگذار کرده و فقط یک کارخانه تعمیرات نیروگاهی دولتی وجود دارد که برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار است.
بدون تردید از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران، صنعت برق و صنایع پشتیبان آن جزو صنایع پیشرو هستند و راههای رسیدن به هر پیشرفتی، چالشهای خاص خود را دارد اما می توان با همکاری و تعامل میان دولت و بخش خصوصی و نیز حمایت مجلس شورای اسلامی، چالشهای موجود را برطرف کرد.
بر اساس برنامه ریزی های وزارت نیرو، در بودجه ٩۴ توجه خاصی به استفاده از ظرفیتهای تهاتر و گواهی اعتباری به‌ویژه در صنعت برق شده است، به‌گونه‌ای که اختلاف قیمت تمام‌شده و تعرفه‌های تکلیفی را به‌صورت گواهی اعتباری پرداخت کند تا روابط بین بخش خصوصی، وزارت نیرو و دولت شفاف باشد و این از ظرفیتهای بسیار خوب بودجه سال ٩۴ خواهد بود.
همچنین تهاتر بدهیهای وزارت نیرو با اقساطی که از فروش نیروگاهها به مالکان جدید بر جای مانده، از ظرفیتهای دیگری است که در بودجه سال آینده دیده شده است و کسانی که نیروگاهها را از دولت خریداری کرده‌اند، می‌توانند در قبال مبالغی که برای فروش برق تولیدی نیروگاه از وزارت نیرو طلب دارند، طلبها و بدهیهای خود را با این وزارتخانه تهاتر کنند.
در این میان باید در نظر داشت که دولت در برنامه ششم توسعه درصدد مقررات‌زدایی و تسهیل حضور شرکتهای خصوصی در اقتصاد کشوراست وکارشناسان انرژی امیدوارند که در پایان این برنامه، بخش خصوصی فعال در صنعت برق ایران در مسیر توسعه اقتصادی کشور حضور قابل اطمینانی داشته باشد.
ضرورت تعریف برنامه ای کلان در صنعت برق
از دیدگاه کارشناسان انرژی، صنعت برق ایران نیازمند یک برنامه ای کلان و جامع برای آینده خود است تا بتواند به اهداف پیش بینی شده خود دست یابد.
از مهمترین چالشهای موجود در صنعت برق کشورمان می توان به عدم توازن درآمدها با هزینه‌های بهره برداری و سرمایه‌گذاری و روشهای نامناسب قیمت‌گذاری برق و محدودیت شدید منابع مالی و بدهیهای قبلی و کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش‌های دولتی و خصوصی در تولید اشاره کرد.
افزون بر بدهی های موجود وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق می توان به رشد پر شتاب مصرف برق به‌دلیل افزایش رفاه اجتماعی و گسترش برق‌رسانی، عدم بهره‌گیری از منابع عظیم انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین، سهم بسیار بالای مصرف سوخت‌های مایع به‌ویژه گازوییل در نیروگاه‌های کشور، پایین‌بودن بازده نیروگاهها و بالابودن اتلاف انرژی در شبکه‌های انتقال و به‌ویژه توزیع، به عنوان چالشهای فنی این حوزه اشاره کرد که بر مشکلات صنعت برق افزوده است.
در این میان صنعت برق برای رفع تمام مشکلات و چالشهای یاد شده، نیازمند تامین منابع مالی و سرمایه گذاری های جدید است که باید با عزمی ملی برای تحقق آن کوشید.
سید فواد نبوی
